“بخشی از ثبت نام کنندگان یارانه، حذف می شوند”

آرمان، سعید سیف: فضای جامعه در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به لحاظ اقتصادی در ابهام قرار داشته و دارد؛ به این معنا که هم‌اکنون دورنمای قابل پیش‌بینی درباره چگونگی اجرای فاز دوم و به ویژه پیامدهای آن وجود ندارد. بخش اعظمی از این امر ناشی از نبود آمار درست و البته مستدل است. متاسفانه برخی از کارشناسان و رسانه‌های تندرو هم با کلی‌گویی و هم تناقض‌گویی درباره نحوه اجرای قانون در فاز دوم، منجر به ایجاد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به آینده هدفمندی در کشور شده‌اند. این امر به ویژه با توجه به تجربه‌ای که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رقم زد و در پی آن تورم و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شد، منجر به آن شد که گفته‌ها و سخنان بعدی مسئولان درباره پیامدهای مثبت انصراف از یارانه و قول و وعده‌های ایشان برای هزینه منابع در بخش‌های مربوط به تامین اجتماعی از‌‌ همان آغاز بحث انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی، چندان مورد اقبال واقع نشود. از این رو آنچه ‌‌غیر‌رسمی می‌شد از فضای افکار عمومی برداشت کرد، موضوعاتی بود که ریشه‌های آنها البته در دولت گذشته رقم خورده بود؛ اما دولت روحانی آنها را به ارث برد و از دید افکار عمومی آنچنان که باید درباره آنها اقدام نکرد. دکتر محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در طرح هدفمندی یارانه‌ها به این نکته اذعان کرد که مردم نسبت به تصمیمات دولت بی‌اعتماد هستند. مشروح مصاحبه آرمان با مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ذیل آمده است:

ظاهرا دولت یازدهم قصد دارد به همه درخواست‌کنندگان یارانه‌ها یارانه پرداخت کند؟

دولت تدبیر و امید یک دولت قانون گراست و خودش را به اجرای قانون ملتزم می‌داند. پاسخ سوال شما این است که چون دولت هزینه‌های تکلیفی که مجلس برای دولت در نظر گرفته است؛ درآمد حاصل شده حدود 10 هزار میلیارد تومان باید صرف تولید شود و 2 هزار میلیارد صرف بیمه بیکاری و بخش زیادی از آن باید صرف هزینه‌های مختلف شود. بنابراین تکلیف دولت یازدهم مشخص است. الباقی در آمد باید صرف پرداخت یارانه‌ها شود. اگر درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کفاف خرج مردم را ندهد بی‌تردید باید بخشی از یارانه بگیران حذف شوند. دولت فعلی مانند دولت دهم اسکناس چاپ نمی‌کند. بنابراین بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه‌ها حذف می‌شوند. دولت سابق تنها می‌توانست 18 هزار تومان یارانه به مردم پرداخت کند. این درحالی است که 45 هزار تومان به افراد مختلف پرداخت شد. به یک معنا می‌توان گفت که دولت دهم اسکناس چاپ کرد یا به تعبیری دولت قبل با قرض و گرفتن بودجه از طرح‌های عمرانی تخلفات بسیاری انجام دهد. دولت فعلی اگر نتواند بودجه طرح هدفمندی یارانه‌ها را تامین کند. قطعا طرح هدفمندی یارانه‌ها را به گونه‌ای سامان داده می‌شود که 1- به دریافت‌کنندگان یارانه‌ها ظلم نشود 2- به هیچ‌وجه از بودجه طرح‌های عمرانی برای دریافت هزینه خانوارها هزینه نشود. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد یکی غربالگری از کسانی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند و حذف طبقاتی که تمکن مالی بیشتری نسبت به دریافت یارانه‌ها دارند یا پرداخت یارانه به همه، دولت یازدهم قطعا راه دوم را انتخاب نخواهد کرد.

فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در حال اجراست، پیش‌بینی دولت از تعداد انصراف‌دهندگان چه میزان است؟

به اعتقاد اینجانب به کار بردن نام «فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها» برای اقدامات اخیردولت تدبیر و امید تعبیر صحیحی نیست. زیرا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با وجود ظرفیت‌های بسیار خوبی که داشته و دارد، به‌دلیل انحراف اساسی در اجرا در دولت دهم به ویژه دراجرای مواد 7 و 8 قانون که با دو اشکال اساسی همراه شد، از جمله اینکه با وجود مختار بودن به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ظاهراً با هدف جلب رضایت عمومی (رفتار کاملاً پوپولیستی) به جای پرداخت حداکثر 18 هزار تومان ماهیانه به متقاضیان نیازمند، به کل جمعیت ایران و به عبارتی پانصد هزار نفر بیشتر از کل جمعیت، مبلغ 45 هزار تومان ماهیانه پرداخت کرد. این اقدام نه تنها در هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ تاثیری نداشت بلکه به دلیل کمبود منابع ناشی از افزایش نرخ قیمت حامل‌های انرژی که تنها منبع قانونی پرداخت یارانه (اعم از نقدی و غیرنقدی) بود، با استقراض از بانک مرکزی- خلق پول، جابه‌جایی اعتبارات عمرانی- نپرداختن قدرالسهم شرکت‌های تولید انرژی که این بنگاه‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برد و از سوی دیگر تا زمانی که قادر به کنترل مصنوعی نرخ ارز بود، قیمت ارز را پایین نگه داشت و از این طریق نرخ کالاهای وارداتی کاهش و واردات تسهیل و به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش و در بسیاری از کالاها، زمینه رقابت محصولات داخلی با کالاهای مشابه وارداتی به کلی از دست رفت که حاصل آن تعطیلی کارخانه‌های تولیدی داخلی، افزایش کم سابقه حجم واردات، افزایش نرخ بیکاری و… حتی در زمینه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی کشور به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نهاده‌های تولید تبدیل شد. اما در اجرای ماده 8 قانون که دولت را مکلف به پرداخت 30درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون (افزایش نرخ حامل‌های انرژی) را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای مواردی از جمله بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، افزایش بهره ‌وری-جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب، فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداریها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدات کشاورزی و صنعتی و صادرات غیرنفتی توسعه خدمات الکترونیکی و… هزینه کند که عملاً روح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این ماده متجلی بود، متاسفانه به‌دلیل نبود اعتبار و مصرف آن در پرداخت یارانه نقدی، دولت دهم مجالی برای پرداختن به این امور مهم پیدا نکرد. بنابراین از آنجا که روند غیرقانونی یاد شده غیرممکن بود، دولت تدبیر و امید با همراهی مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 موظف شد مجدداً از متقاضیان دریافت یارانه با تعیین سقف درآمدی مناسب که می‌تواند در شهرهای بزرگ و کوچک در روستاها و نقاط محروم متفاوت باشد، دوباره ثبت‌نام کرد و از محل منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نرخ حامل‌های انرژی که انشاءا… در این مرحله، ابتدا اجرای ماده 8 (توجه به تولید و اشتغال، حمل و نقل عمومی، بخش سلامت و…) در اولویت قرار گرفته و مطابق قانون: یکصد هزار میلیارد را به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، بیست هزار میلیارد به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار و حمایت‌های اجتماعی اختصاص دارد. الباقی درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حداکثر تا سقف چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد برای پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه شود. همان‌گونه که آمار و ارقام فوق گویا هستند، اگر دولت دقیقاً قانون را نصب‌العین قرار دهد عملاً باقیمانده منابع پس از اختصاص قدرالسهم بندهای الف و ب و تخصیص اعتبارات مربوط به توزیع سبد کالا (یارانه غیرنقدی) هر آنچه باقی بماند، به متقاضیان نیازمند دریافت یارانه نقدی اختصاص داده می‌شود. بنابراین به هر میزان و تعداد که از مجموع متقاضیان مرحله اول انصراف دهند، سرانه یارانه نقدی قابل پرداخت به افراد باقیمانده افزایش می‌یابد. بدیهی است اگر میزان انصراف‌دهندگان در مرحله ثبت‌نام کافی باشد، نیازی به حذف اجباری نخواهد بود. گرچه دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مجاز به حذف افراد غیرنیازمند است. ضمناً با توجه به حمایت اقشار مختلف جامعه و حتی دانشجویان که از کم‌درآمدترین اقشار فرهیخته کشور هستند، باید منتظر آمار نهایی ثبت نام بمانیم.

  باتوجه به اینکه دولت ماهانه هزار میلیارد کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم دارد یعنی باید حدود 22 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند، تقریبا 5 میلیون خانوار، به نظر شما چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

در سوال اول توضیح دادم دولت قانون‌گرای تدبیر و امید، حتماً در چارچوب مصوبات قانونی اقدام خواهد کرد. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (تبصره 21 قانون بودجه سال 1393) اولاً سقف درآمدی منابع ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و حامل‌های انرژی در بند الف تبصره 21 تعیین و مشخص شده است (حداکثر چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال) و همچنین تکالیف هزینه‌های منابع نیز در قسمت‌های 1تا4 بند ب تبصره 21 دقیقاً مشخص شده است. بنابراین با توجه به شیب ملایم اصلاح نرخ حامل‌های انرژی که با هدف کنترل تورم صورت گرفته است، با محاسبات تقریبی منابع حاصله و پس از کسر تکالیف مندرج در بند ب تبصره 21، باقیمانده منابع بین افراد نیازمند متقاضی دریافت یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی توزیع خواهد شد. بنابراین نباید نگران کسری بودجه و تعیین سقف یا ایجاد محدودیت بود مگر اینکه دولت ترجیح دهد میزان 45 هزار تومان یارانه نقدی ماهیانه را تثبیت کرده و آمار متقاضیان ثبت‌نام شده این امکان را ندهد. که درآن صورت یا نرخ‌ها مجدداً اصلاح، یا متقاضیان براساس میزان دارایی و درآمد اولویت‌بندی خواهند شد. باید منتظر ماند تا آمارها دقیقاً استخراج شود.

چه اصلاحاتی برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده است تا اجرای فاز دوم مانند اجرای فاز اول شود؟

مجلس شورای اسلامی که در دوره اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به تخلفات دولت سابق اغماض کرده و از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح روند معیوب فوق‌الاشاره که آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور باقی گذاشت (تورم 46درصد، نرخ رشد منفی 8/5 درصدی، بیکاری 5/12 درصدی، کسری بودجه، رشد چند برابری نقدینگی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی معوقه شبکه بانکی و…) استفاده مناسب را نکرد، خوشبختانه با آسیب‌شناسی عملکرد دولت دهم هنگام تصویب بودجه سال 1393 که نخستین قانون بودجه در دولت تدبیر و امید است، به دقت منابع و مصارف را مشخص کرده و چون دولت یازدهم ملزم به اجرای دقیق قانون است بعید به نظر می‌رسد مشکلات سابق دوباره تکرار شود.

دولت چه اطمینانی می‌تواند به مردم بدهد تا قدرت خریدشان کاهش پیدا نکند و زندگیشان سخت‌‌تر نشود؟ مخصوصاً اینکه مردم تجربه وعده‌های دولت قبل و گرانی چند برابر کالا و خدمات را فراموش نکرده‌اند.

عملکرد دولت یازدهم در نیمه دوم سال گذشته حاکی از شواهد و قرائن زیادی است که تجربه دولت دهم از جمله تصمیمات شتابزده غیرکارشناسی، رفتارهای خلاف دیپلماسی در عرصه بین‌الملل، تنش‌زایی و کاغذ پاره‌خواندن قطعنامه‌ها، بی‌اعتنایی به قوانین (قانون توسعه چهارم و پنجم، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و…) که حاصل آن تنزل شاخصهای مهم اقتصادی، رشد بی‌سابقه تورم، بالاترین رشد منفی اقتصادی با وجود بالاترین درآمد ارزی کشور که معادل کل درآمدهای ارزی پس از انقلاب بوده هرگز تکرار نخواهد شد. در همین مدت کوتاه شتاب تورم مهار شده، نرخ رشد منفی متوقف شده و دولت وعده تورم 25درصد و رشد اقتصادی تا 3درصد را داده است. از سوی دیگر با پیش‌بینی توزیع شش نوبت سبد کالا، گام مهمی برای امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر برداشته خواهد شد. همچنین با اختصاص سهم بخش سلامت و تصمیم بیمه همگانی و کاهش سهم پرداخت مردم از هزینه‌های درمان-توسعه حمل و نقل عمومی، توقف قطعنامه‌های جدید، اصلاح روابط بین‌المللی، کاهش تحریم، افزایش صادرات، کنترل نرخ ارز، جذب سرمایه‌های خارجی و… که قطعاً موجب رشد تولید داخلی و اشتغال خواهد شد، تمهیدات مناسبی برای تامین نقدینگی و موارد اولیه واحدهای تولیدی و حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های مناسب تنظیم بازار، اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش‌بینی شده و موجبات بازگشت آرامش و ثبات به بازار و جلوگیری از انتظارات تورمی فراهم خواهد شد.

بطور کلی، مردم زیاد به دولت‌ها اعتماد ندارند، مخصوصاً در گوشه و کنار اقتصاددانان صحبت از افزایش تورم می‌کنند، چطور می‌توان مردم را همراه کرد، مسلماً اگر قرار بود آگهی‌های تلویزیونی اثر داشته باشد تا حالا باید اثرش را می‌گذاشت.

اتفاقاً به نظر من مردم به این دولت بسیار اعتماد دارند. علاوه بر اکثریت مطلق جامعه که به دکتر روحانی رأی داده‌اند، روز به روز بر طرفداران دولت تدبیر و امید اضافه می‌شود. عملکرد کوتاه‌مدت این دولت در جبران خرابی‌های گذشته امید را در دل مردم زنده کرده و رفتار مدبرانه و تصمیمات کارشناسانه در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی تدریجاً آثارش هویدا می‌شود. اتفاقاً در این دولت بر خلاف گذشته، از رپرتاژ آگهی دستگاه‌های دولتی خبری نیست. حتی برخی معتقدند همراهی رسانه ملی با دولت یازدهم، به مراتب کمتر از همراهی با دولت‌های نهم و دهم است. تبلیغات تلویزیون، نشان‌دهنده عدم همراهی با دولت یازدهم بود. اما اگر منظورتان درباره انصراف مردم از دریافت یارانه است که هنوز نتیجه آن مشخص نیست. ضمناً واقعاً دولت با رعایت شأن و منزلت مردم، مصمم است همه کسانی‌ که در هر کجای کشور زندگی می‌کنند و دریافت یارانه نقدی در بهبود زندگی آنها تاثیر جدی (بیش از ده درصد) دارد، شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهد. نتایج عملی و دستاوردهای واقعی دولت در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی، بهترین تبلیغ است و نیاز به آگهی تلویزیونی ندارد.

علاوه بر مردم، چه اطمینانی برای بخش صنعت و تولید می‌توان داشت، هدف این قانون کمک به بخش تولید و راه‌اندازی آن بود اما در عمل اتفاقی که افتاد درست برخلاف آن بود، دولت یازدهم تا چه میزان قدرت دارد این چرخه را اصلاح کند، یا حداقل به قبل از اجرای قانون برگرداند؟

بله. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تقویت تولید ملی و اشتغال، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف انرژی بود که به دلیل انحراف از قانون و سکوت دستگاه‌های نظارتی در طول اجرا به‌ویژه عدم پرداخت قدرالسهم تولید، عملاً به ضد خود تبدیل و موجب نابودی تولید داخلی، افزایش بیکاری، توزیع غیرهدفمندیارانه نقدی، کسری بودجه، تضعیف شرکت‌های تولید انرژی و… شد. ولی همان‌گونه که در اصلاح قانون (تبصره 21 قانون بودجه سال جاری) تعیین تکلیف شده است، انشاءا… با اجرای صحیح قانون در این مرحله، شاهد کاهش مشکلات واحدهای تولید داخلی، کنترل تورم و رشد اشتغال خواهیم بود. به‌کارگیری مدیران با تجربه و امتحان پس داده به ویژه توجه خاص به تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه اقتصاد، فعال شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تجربه فعالیت خصوصی مدیران اقتصادی دولت در سال‌های اخیر، اشراف به تنگناهای سرمایه‌گذاری، مشکلات قانونی و… این امیدواری را نوید می‌دهد که بعد از آواربرداری از خرابی‌های چند سال گذشته اوضاع کشور بهتر شود.

امکان تمدید ثبت‌نام متقاضیان جدید وجود دارد؟

در این مرحله فقط از آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 21/12/92 در فهرست متقاضیان ثبت نام شده قرار داشته و کماکان خود را نیازمند دریافت یارانه بدانند، ثبت‌نام خواهد شد. لکن با توجه به تغییرات (تشکیل خانواده‌های جدید، تغییر در ترکیب افراد تحت تکفل سرپرستان خانوار و…) احتمالاً پس از دور اول ثبت‌نام، فرصت مناسبی برای انصرافی‌ها و همچنین متقاضیان جدید پیش‌بینی خواهد شد.

انتهای پیام