القدس العربی: کدام رئیس جمهوری برای کدام لبنان؟
“آنچه مسئولان و شهروندان فعال لبنان در حال حاضر و طی هفت ماه آینده می توانند در قبال دو مسئله انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی انجام دهند، به برخی شرایط محلی و منطقه ای وابسته است که احتمال تشدید و یا تغییر آنها وجود دارد، جایی که لبنان و شهروندان لبنانی تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید در 25 ماه آینده میلادی و دست کم طی سه ماه پس از آن، با چالش های سختی روبرو خواهند بود که شاخص ترین آنها امنیتی، اجتماعی و سیاسی می باشند.”
به گزارش انصاف نیوز به نقل از شفقنا، دکتر “عصام نعمان”، نویسنده و تحلیلگر لبنانی و وزیر پیشین ارتباطات این کشور در مقاله ای که تحت عنوان “کدام رئیس جمهوری برای کدام لبنان؟” روی پایگاه اینترنتی روزنامه فرا منطقه ای “القدس العربی” قرار گرفته، با اشاره به پایان دوره زمامداری ژنرال “میشل سلیمان”، رئیس جمهوری لبنان در 25 ماه آینده میلادی و فرصت یک ماهه نمایندگان پارلمان این کشور جهت انتخاب رئیس جمهوری جدید از میان مسیحیان مارونی، اختلافات گروه های مختلف لبنانی بر سر فرد شایسته تصدی این سمت در شرایط نابسامان کنونی و چالش های امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیش روی دولتمردان این کشور را مورد بررسی قرار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:
«در حال حاضر پیش بینی رئیس جمهوری آینده لبنان کار سختی بوده، اما توصیف وضعیت این کشور در شرایط کنونی و در آینده نزدیک، کار سختی نیست.
در واقع باید گفت که لبنان در حال حاضر در وضعیتی آشفته از نظر امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سر می برد.
در همین راستا، از نظر امنیتی، لبنان به دلیل فراوانی استفاده از اسلحه در زندگی روزمره و همچنین دست زدن به خشونت های کورکورانه و تروریسم برای برآورده ساختن اهداف سیاسی، در حال خروج مداوم از قانون و نظم عمومی می باشد.
از نظر سیاسی نیز، در نتیجه اختلافات موجود، برخورد اهداف و منافع و همچنین درگیری پر تب و تاب میان نیروها و احزاب سیاسی و گروه های فرقه ای مختلف و ناموزون، لبنان با کاهش شدید توافق ملی روبرو است.
اما از نظر اقتصادی، لبنان با افزایش مداوم بدهی عمومی، کاهش نگران کننده حجم تولیدات کشاورزی و صنعتی، کم شدن روزافزون مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین کاهش قابل توجه سپرده های بانکی دیگر کشورهای عربی در بانک های خود دست و پنجه نرم می کند.
در پایان از نظر اجتماعی نیز، لبنان با تشدید شرایط دشوار زندگی، افزایش نرخ تورم و گرانی، کاهش خدمات بخش عمومی در زمینه های برق، آب و بیمه های سلامتی و اجتماعی و همچنین اختلال در بازار کار در نتیجه ورود بیش از یک میلیون آواره سوری به این کشور، مواجه است.
در واقع با تبدیل شدن درگیری های منطقه به جنگی تمام عیار در سوریه و در نتیجه آن، مشارکت برخی گروه های سلفی محلی، عربی و خارجی در این جنگ به نمایندگی از برخی کشورهای بزرگ و ورود عناصر این گروه ها به خاک سوریه از طریق کشورهای همسایه آن و با کمک آشکار دولتمردان این کشورها، وضعیت در لبنان نیز بیش از پیش آشفته و مختل شد.
در همین راستا، برخی از محافل و جناح های محافظه کار لبنانی به پیروزی مخالفان مسلح سوری دل بسته و می بندند تا نفوذ سیاسی خود در داخل لبنان را بیشتر کرده و منافع قدرت های منطقه ای هم پیمانشان نیز تامین شود.
این در حالی است که محافل مقاومت و نیروهای ملی و اجتماعی هم پیمان آن به پیروزی نظام حاکم در سوریه و ارتش این کشور دل بسته و می بندند تا از جریان مقاومت و فعالیت آن در برابر اسرائیل حمایت شود و نقش منطقه ای این جریان نیز افزایش یابد.
در واقع شدت درگیری ها در سوریه بر مسائل سیاسی و اجتماعی متراکم در لبنان تاثیری منفی گذاشته، جایی که تشکیل دولت جایگزین دولت “نجیب میقاتی”، نخست وزیر پیشین این کشور، بیش از 10 ماه به طول انجامید و برآورده ساختن خواسته های معلمان، کارمندان، نظامیان، بازنشستگان و مستمری بگیران نیز بیش از 25 ماه طول کشید و در نهایت بررسی وضعیت حقوقی این گروه ها بار دیگر به آینده موکول شد تا با مهلت قانونی مشخص برای انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان در 25 ماه مه آینده همزمان شود.
تمامی این مسائل در حالی رخ دادند که تاکنون هیچ گونه فعالیت سیاسی جهت تدوین قانون دموکراتیک عادلانه برای انتخابات پارلمانی آینده لبنان صورت نگرفته است، انتخاباتی که با پایان دوره پارلمان کنونی که پیشتر تا اوایل ماه نوامبر آینده تمدید شد، باید برگزار شود.
با توجه به وضعیت کنونی لبنان که مملو از تنش های امنیتی، درگیری های سیاسی، اختلالات اقتصادی، وخامت اوضاع اجتماعی و فساد مالی و اخلاقی بوده و احزاب وابسته به جریان های چپ گرا و اصلاح طلب نیز دچار سستی شده اند، عملا تدوین نظامی جایگزین برای نظام کنونی این کشور که فرقه ای و مرکانتیلیستی می باشد، پیش از زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان و همچنین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور امکان پذیر نیست.
بدون شک این ماموریت تاریخی خواسته شده از نیروهای فعال و برجسته داخل جریان مقاومت و همچنین احزاب وابسته به جریان چپ گرای سست پیکر، برای آینده نزدیک و دور لبنان بوده و امکان ندارد در حال حاضر به ثمره بنشیند.
در واقع آنچه مسئولان و شهروندان فعال لبنان در حال حاضر و طی هفت ماه آینده می توانند در قبال دو مسئله انتخاب رئیس جمهوری جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی انجام دهند، به شرایطی محلی و منطقه ای وابسته است که احتمال تشدید و یا تغییر آنها وجود دارد.
در مورد شرایط محلی باید گفت که جریان در حال رشدی به رهبری “پاتریارکی مارونی”، حمایت ضمنی “واتیکان” و پشتیبانی کم رنگ دولت “باراک اوباما”، رئیس جمهوری کنونی آمریکا وجود دارد که این شعار را سر می دهند: “باقی ماندن مسیحیان لبنان در گرو یک جمهوری توانا به ریاست یک رئیس جمهوری دارای شخصیت، اصول و هم پیمانی های قدرتمند می باشد”.
هر چند که رهبران این جریان تاکنون نام شخصی را ذکر نکرده اند که ویژگی های مذکور را داشته باشد، اما اکثریت ناظران نسبتا مستقل بر این باورند که ژنرال “میشل عون”، رهبر “جریان ملی آزاد” بیش از هر شخص دیگری، از این ویژگی ها برخوردار بوده و شایسته تصدی سمت رئیس جمهوری لبنان می باشد.
با این حال، در برابر مطرح کردن نام ژنرال “میشل عون” به عنوان نامزد توانمند مورد توافق مسیحیان و سایر شهروندان لبنان جهت تصدی سمت رئیس جمهوری این کشور، برخی چالش ها و موانع محلی و منطقه ای وجود دارد.
در همین راستا باید گفت که شاخص ترین چالش و مانع محلی در برابر ریاست جمهوری رهبر “جریان ملی آزاد” در لبنان، همان وجود تعداد زیادی از مسیحیان مارونی خواهان نامزدی برای تصدی این سمت و باور برخی از آنها به برخورداری از شانس بیشتری جهت مطرح شدن به عنوان نامزد مورد توافق، می باشد.
شاخص ترین چالش و مانع منطقه ای نیز عربستان سعودی می باشد که انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان و سرانجام درگیری شدید در سوریه را با هم مرتبط می داند، جایی که دولتمردان سعودی بر این باورند که پیروزی هر کدام از دو طرف درگیر در سوریه، عواقب و پیامدهای زیادی بر معادلات قدرت در کل منطقه و به ویژه لبنان خواهد داشت.
به احتمال زیاد توافق هسته ای میان آمریکا و ایران، توافق سیاسی میان عربستان سعودی و ایران را در پی خواهد داشت، توافقی که می تواند پیامدهای مثبتی بر لبنان داشته باشد و در نتیجه آن، “الریاض” دیگر با توافق نیروهای سیاسی لبنانی بر سر نامزد مورد تایید همه جهت تصدی سمت ریاست جمهوری این کشور، مخالفت نکند.
با این حال، ظاهر قضیه نشان می دهد که نه تنها هیچ گونه توافق منطقه ای از این قبیل در دوردست دیده نمی شود، بلکه اصرار واضح عربستان سعودی بر ضرورت تغییر معادله قدرت در سوریه به نفع مخالفان مسلح این کشور، حاکی از آن است که جنگ در سوریه همچنان ادامه داشته و این احتمال وجود دارد که طی سه ماه آینده شدیدتر شود، در نتیجه توافق میان قدرت های محلی درگیر در لبنان پیش از پایان دوران زمامداری ژنرال “میشل سلیمان”، رئیس جمهوری این کشور در 25 ماه مه آینده نیز، بعید به نظر می رسد.
در سوی مقابل، احتمال توافق اروپا و آمریکا با روسیه بر سر آینده اوکراین، توافق میان گروه “5+1” (پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان) و ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور به همراه عقب نشینی عملی نیروهای نظامی آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از خاک افغانستان پیش از پایان سال جاری میلادی، توافق منطقه ای میان عربستان سعودی و ایران و در نتیجه توافق بر سر رئیس جمهوری جدید در لبنان را امکان پذیر خواهد کرد.
از این تحلیل می توان به این نتیجه رسید که لبنان و شهروندان لبنانی تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور در 25 ماه مه آینده و دست کم طی سه ماه پس از آن، با چالش های سختی روبرو خواهند بود که شاخص ترین این چالش ها عبارتند از:
نخست چالش امنیتی، جایی که ادامه جنگ داخلی در سوریه بدون شک تاثیری منفی بر لبنان خواهد گذاشت، چرا که با ادامه حالت حمله و عقب نشینی در سوریه، همکاری میان دو طرف درگیر در لبنان با دو طرف درگیر در سوریه، پیامدهای امنیتی و سیاسی ناگواری در پی خواهد داشت.
در همین راستا، در صورت پیروزی نظام حاکم و ارتش سوریه در جنگ داخلی این کشور و در نتیجه، ادامه دوران زمامداری “بشار الاسد”، رئیس جمهوری سوریه، هم پیمانان این کشور در لبنان نیز روی پیروزی هم پیمان سوری خود سرمایه گذاری کرده تا چالش های امنیتی مخالفان سوری و هم پیمانان آنها در لبنان را از بین ببرند و به منافع سیاسی و اقتصادی دست یابند.
دوم چالش اجتماعی، جایی که ائتلاف قدرت و ثروت گذرا از فرقه ها و احزاب توانست تلاش های نیروهای اجتماعی فعال و مبارز لبنانی جهت تصویب پیش نویس مجموعه سمت ها و دستمزدها را با شکست روبرو کند و هیئت هماهنگی صنفی و معلمان، کارمندان، نظامیان، پیمانکاران و بازنشستگان طرفدار این هیئت را تضعیف سازد.
بنابراین نیروهای اجتماعی مذکور محکوم هستند به تلاش هایشان جهت دستیابی به حقوق خود ادامه بدهند، در نتیجه پیش بینی می شود این نیروها نه تنها با دولت “تمام سلام”، نخست وزیر کنونی لبنان بلکه با قدرت واقعی حاکم در این کشور یعنی همان شبکه حاکم که از رهبران فرقه ای، سرمایه داران و بازرگانان و همچنین فرماندهان بانفوذ نیروهای مسلح تشکیل شده اند، درگیر شوند و این درگیری پیش بینی شده پیامدهای تاثیرگذاری در زمینه های امنیتی و سیاسی خواهند داشت.
سوم چالش سیاسی، جایی که جنگ داخلی سوریه هر برنده ای که داشته باشد، عواقب و پیامدهای زیادی بر لبنان خواهد داشت، چرا که هم پیمانان طرف پیروز احساس خواهند کرد آن قدر توانایی و مشورعیت مردمی کسب کرده اند که می توانند تلاش های فعالی برای پیاده کردن پیروزی فرامرزی هم پیمان خود را در واقعیت های سیاسی لبنان آغاز کنند.
در همین حال، شاید طرف مقاوم و هم پیمانان سیاسی آن خود را در چنان وضعیت قدرتمندی ببینند که بتوانند اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را انجام دهند و در صورتی که چنین کاری نکردند، نیروهای اجتماعی آسیب دیده از اقدامات ائتلاف قدرت و ثروت خود را ناچار خواهند دید عرصه رویارویی را آن چنان گسترش دهند که برخی قدرت ها و ائتلاف های سیاسی را در بر بگیرد که پیشتر آنها را جانبی و یا هم پیمانان می دانستند.
در نتیجه این واقعیت جدید، برخی ائتلاف های سیاسی قدیمی از هم فرو پاشیده و جبهه بندی و ائتلاف های سیاسی جدیدی به وجود خواهند آمد که از تمامی فرقه ها، فرقه گرایان و رهبران سنتی فرقه ها فراتر خواهند رفت.
در پایان باید گفت که در بحبوحه درگیری های خروشان و تغییرات و نوآوری هایی که در قانون اساسی، نهادها، رهبران، سازمان ها، اتحادیه ها و اصول اخلاقی فعالیت ملی و سیاسی و معیارهای آن به وجود خواهد آورد، مسئولان و شهروندان لبنان در وضعیت مناسب تری برای انتخاب رئیس جمهوری بهتری برای این کشور قرار خواهند گرفت، کشوری که امید می رود کشوری مدنی و دموکراتیک باشد و بر اساس حکمرانی قانون، عدالت و توسعه ساخته شود.»
انتهای پیام