فرهنگ ایرانی بزرگترین عامل خشونت علیه زنان
مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حوزهی زنان در یادداشتی که به بهانهی 25 نوامبر – روز جهانی منع خشونت علیه زنان – به انصاف نیوز ارسال کرده، خشونت را پدیدهای فراگیر، پنهان و سرکوبگر دانسته و اشکال خشونت علیه زنان ایرانی را برشماری و تحلیل کرده است که در ادامه میآید:
در روز 25 نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر آزادیخواه اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماهها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. “جرم” این سه خواهر شرکت در فعالیتهای سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
21 سال بعد یعنی در 1981 در همایشی در بوگوتا از سوی مدافعان حقوق زنان، این روز به عنوان روز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شد تا افکار عمومی جهانی بیش از پیش بسوی نهی خشونت علیه زنان توجه کند. سرانجام در سال 1999 سازمان ملل متحد نیز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. در سال 2000، قطعنامهای از سوی شورای امنیت با نام «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رسید و مبنایی شد برای آن که خشونتهای گوناگون علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آن به پای میز محاکمه کشیده شوند.
واقعیت آنست که هنوز تعریف جامع و مانعی از مفهوم خشونت وجود ندارد، اما باید گفت رفتار خشونتآمیز توسط افرادی اعمال میشود که قدرت بیشتری نسبت به فرد فرودست دارند و غالبا علیه زنان و کودکان اعمال میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور خاص، خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونتآمیز بر پایهی جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» میشود.
اساسا خشونت علیه زنان، امری کهن و جهانی و فراگیر بوده و غالبا امری پنهانی است و در فضاهای خصوصی و عمومی قابل اعمال است که در فضای خصوصی با عنوان «خشونت خانگی» شناخته میشود و عموما میان افرادی رخ میدهد که رابطهی خونی یا قانونی در خانواده با یکدیگر دارند و وابسته به یک جنسیت خاص است مانند تبعیض میان فرزند دختر و پسر و یا ازدواج اجباری.
اما در فضای عمومی، این آداب و رسوم و سنتها، تفاسیر خاصی از ادیان و یا فرهنگ شفاهی و کتبی و نظامهای حکومتی هستند که موجد خشونت هستند مانند رسم خون بس، شب زفاف، ختنهی دختران، ضربالمثلها یا تجاوزهای سیستماتیک و خشونتهای ناشی از جنگ مانند تجاوز جنسی.
اشکال تعریف شدهی خشونت شامل؛ جسمی مانند کتک زدن، لمس کردن و قتل؛ جنسی مانند تجاوز و زنا با محارم؛ آزار جنسی مانند مزاحمت تلفنی، متلک و دستمالی؛ روانی مانند مخدوش کردن اعتماد به نفس زنان، تحقیر، تمسخر، فحاشی، تهدید مداوم به طلاق دادن، ازدواج مجدد و جداکردن از دوستان و مالی مانند نیروی کار رایگان در خانه و وابستگی مالی به مرد است و شاید یکی از اشکال مهم آن خشونت قانونی علیه زنان باشد که بستر ایجاد آن میتواند هم در فضاهای عمومی مانند ممنوعیت خشونتهای سیاسی برای عدم دستیابی زنان به قدرت و هم در فضاهای خصوصی مانند قتل در فراش باشد.
یکی از ویژگیهای اصلی خشونت، پنهان بودن آن در عین فراگیریاش است و یکی از علل آن، فرهنگ حاکم بر جوامع و قوانین فرهنگساز است؛ در نظام فکری مردسالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب میشود و به زنان میقبولانند که زن با لباس سفید به خانه بخت میرود و با کفن سفید از آن بیرون میآید و وجود الگویی از خشونت بدنی و جنسی و کلامی برای حل اختلافات و اعمال قدرت خشن مردانه، امری طبیعی از سوی زنان بشمار میآید.
از سوی دیگر بخاطر وجود مفهوم شرم و حیا که آن را تعمدا امری زنانه پنداشتهاند عملا بسیاری از خشونتهای خانگی و یا اجتماعی مورد تایید قرار میگیرد و پنهان کاری زنان در این میان مورد ستایش قرار میگیرد و زن خوب زنی است که دارای دو ویژگی صبر و سازشگری باشد و زنانی با جسارت بیان خشونت اعمال شده علیهشان، انگ «نانجیبی» خورده و خودشان مقصر برای اعمال خشونت پنداشته میشوند!
بر این اساس بویژه در جوامع توسعه نیافته که فرهنگ حاکم بر آنها غالبا مبین و موید خشونت بر زنان است، نیازمند تدوین قوانینی فرهنگساز به منظور ایجاد بستر مناسب برای بازتعریف روابط انسانی و جلوگیری از اعمال خشونت هستیم؛ بویژه آنکه در دنیای مدرن، اشکال جدیدی از خشونت علیه زنان مانند تجارت و قاچاق زنان و رونق بازار فیلمهای پورن ایجاد شده است و در صورت عدم حمایت قانونگذاران و نیز مجریان قانون، قدرتهای زنانه سرکوب شده و بسوی راههای غیرعقلانی و مخالف کرامت انسانی سوق پیدا میکند.
زنی که با انواع خشونتها در خانه و جامعه و ذهن مردان و زنانش در حال تکاپو برای بهبود وضعیت خود است، باید نیرویی چندین برابر یک مرد مصروف کند تا اعتماد به نفس و کرامت انسانیاش را حفظ کند و برای همین زنان دچار فرسایش روانی و جسمی بیشتری میشود و عملا نیروی خلاقهاش هدر میرود.
از آنجا که جوامع امروز به افراد انسانی به مثابه «شهروند» مینگرند و دولتها دارای مسوولیتهایی برای رشد و تعالی اتباع خویش هستند، ناگزیر از قانونگذاری در زمینهی کاهش خشونت و آثار آن علیه شهروندانشان هستند و در غیر این صورت، تعهداتشان مبنی بر حمایت از اتباعشان را نقض میکنند.
شایان ذکر است با وجود برخورداری 119 کشور از قانون خشونت خانگی، متاسفانه در ایران هنوز هیچ قانونی حتی برای مقابله با این نوع خشونت نیز تدوین نشده است و صرفاً لایحهی تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی معاونت امور زنان دولت یازدهم تهیه شده که تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است و امیدواریم به سرانجام رسیده و سبب فرهنگسازی مطلوب در این زمینه شود.
انتهای پیام