به بهانه رفتن آوایی از دادگستری تهران؛ خداحافظ …

عباس طهماسبی زاده، روزنامه نگار حقوقی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز گذاشته، نوشته است:

«آقای اسماعیلی، اینجانب آنقدر برای حل مشکلات مردم عطش دارم، دوست دارم شما آنقدر در این سمت موفق باشید و بدرخشید که قضاوت عمومی بر این باشد که ای‌کاش این جابجایی زودتر اتفاق می‌افتاد». این آخرین جمله ی علیرضا آوایی در مراسم تودیع خود از سمت ریاست دادگستری استان تهران بود.

پس از آنکه حجت الاسلام علیزاده در سال 84 به معاونت اداری و مالی قوه قضاییه رفت، قاضی کهنه کاری که خدمت قضایی خود را از دزفول آغاز و سابقه ی ریاست دادگستری های خوزستان و اصفهان را داشت، راهی پایتخت شد تا به عنوان عالی ترین قاضی رسیدگی کننده مشغول به کار شود.

آوایی از جمله ی قضات شریف سیستم قضایی است که دستگاه عدلیه از داشتن چنین فردی باید به خود می بالید. او رییس دادگستری ای بود که مجموعه ی تحت مدیریتش وظیفه ی رسیدگی به مهم ترین پرونده های کشور از جمله تخلفات و جرائم احتمالی برخی از مسوولان را بر عهده داشتند.

فشارها برای اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده های مهم کم نبود اما همواره مسوولی چون آوایی پشت قاضی رسیدگی کننده می ایستاد و اجازه ی اعمال فشار نمی داد؛ زمانی که در برخی پرونده ها صاحبان نفوذ فشارها را برای ممانعت از رسیدگی به پرونده یا تغییر جریان آن شروع می کردند، موضع گیری صریح می کرد و بعضا با تهدید به استعفاء، صاحبان نفوذ را به عقب می راند.

آوایی دغدغه ی حقوق مردم را داشت، نمی توان سخنرانی از او یافت که تکیه ی صحبت هایش رعایت حقوق مردم نباشد. او رعایت حقوق مردم را بهترین راه برای تبلیغ نظام جمهوری اسلامی در برابر هجمه های حقوق بشری می دانست.

او همواره از رویه ی برخی قضات و ضابطان که بدون دلایل مستند و متقن حکم بازداشت و بازرسی منازل را صادر می کردند، انتقاد می کرد و حتی یک بار خطاب به قضات گفت: «ما راحت حکم دستگیری، بازرسی منزل و زندان می‌دهیم، در حالی که حتما باید جوان خودمان را زندانی کنند تا بفهمیم زندان یعنی چه؟ حتما یک‌بار باید بریزند به خانه‌ی خودمان و منزل‌مان را بازرسی کنند تا بفهمیم بازرسی یعنی چه؟»

قاضی خدا ترسی بود و بر صریح لهجه بودن مشهور. حق را بر زبان می آورد هرچند که این حق خواهی و عدالت محوری او به مذاق برخی خوش نمی آمد و او را مانع رسیدن به اهداف شوم خود می دیدند.

او اولین مقام قضایی بود که نسبت به غیر استاندارد بودن بازداشتگاه کهریزک داد سخن سرداد و دادستانی وقت تهران که زیر مجموعه ی او محسوب می شد، برای تبرئه ی خود حرف های رییس را تکذیب کرد.

او از جمله مدیران قضایی بود که همواره با روی خوش به خبرنگاران پاسخ می داد و حتی اگر پرونده ی مهمی تحت رسیدگی بود، سوال خبرنگار را بی پاسخ نمی گذاشت اما انتشار آن را به مصلحت سنجی خبرنگار واگذار می کرد.

اما از سال 91 ناخواسته مکلف شد تا به سوال خبرنگاران پاسخ ندهد، به گونه ای که در مورد دلیل کمرنگ شدنش در رسانه ها گفت: من تغییری نکردم و همان آدم گذشته هستم، اما ضوابط اینگونه تعریف شد که من دیگر با رسانه‌ها صحبت نکنم.

انتهای پیام