راغفر: مشکلات اقتصادی‌مان از اواسط دوره قاجار تاکنون ثابت است

قرار است بنده در مورد ساختارهای نابرابری، فساد و فقر در ایران، چند کلمه‌ای خدمت شما عرض کنم. برای این که نشان دهم ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران، تاریخی هستند، با یک قطعه و عبارت‌هایی از یکی از مشاورین اقتصادی هاروارد که در 1338 به ایران آمده بودند، آغاز می‌کنم. این عبارت‌ها مربوط به تقریبا 60 سال پیش در ایران است. هدفم از بیان این مسئله این است که با عدد و رقم نشان دهیم که متاسفانه همین وضعیت بعد از 60 سال بر ایران حاکم است. اگر چنین تصویری که اینجا ارائه می‌کنیم، تصویری باشد که خودش حداقل معرف عملکرد 60 سال گذشته از 1338 باشد، عملا حداقل به اوسط دوره قاجار بازگشته‌ایم. یعنی ساختار اقتصاد ایران، این کج‌کارکردی‌هایش، ریشه‌هایش از همان جا شروع شده، تا کنون هم ادامه دارد، علی رغم این که ما انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشتیم و تحولات خیلی زیادی را در بیش از یک قرن گذشته شاهد بودیم. عبارات اینگونه است:… ایرانیان، بخشی از درآمدهای خود به دارایی‌های وارداتی تجملی، ساخت ویلاها، خرید و فروش زمین و سفرهای اروپایی اختصاص می‌دهند… این عینا تصویری است که امروز، در جامعه کنونی ما حاکم است و ما کماکان شاهد این ویژگی‌ها در اقتصاد ایران هستیم. یعنی همچنان اصلی‌ترین محل درآمد در ایران، واردات و مستقلات است و عمده درآمدها هم در ایرانی‌ها خرج تجملات، ساخت ویلا، فروش زمین و سفرهای اروپایی است. مستقلات، یکی از اصلی‌ترین محل‌های کسب درآمد است. نکته جالب این است که مستقلات مملو از تجربیات موفقیت‌آمیز تاریخی است، یعنی خرید و فروش مسکن، بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد و سرمایه‌گذاری در حوزه مستقلات و زمین در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی از بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، آسیب به مراتب کمتری دیده‌اند. هر وقت در ایران تحول سیاسی صورت گرفته، این صاحبان سرمایه‌های صنعتی بودند که آسیب خوردند، نه سرمایه‌های تجاری. اغلب گفته شده که زمین و سفته، یا به عبارتی رباخواری، اصلی‌ترین جذب کننده‌های سرمایه در ایران هستند. تا زمانی که سوداگری روی مستقلات و سفته‌بازی، سودهای بزرگ و بی‌زحمت و ریسک ایجاد می‌کند، محال است در ایران تولید صنعتی اتفاق افتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند. مادامی که اقتصاد ما تحت تاثیر و سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی است، امکان سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد صنعت در ایران، عملا منتفی است. با توجه به ساختار جمعیتی کشور که ما سالانه بالغ بر یک میلیون نفر فقط وارد بازار کار می‌شوند از این جمعیت، قادر به تامین شغل برای آنها نیستیم. این خودش منشا بسیاری از بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی اجتماعی در جامعه است. در ادامه، این آقای بندیک، همان موقع می‌گوید که ایرانی‌ها به خوبی فهمیده‌اند که تنها فرق مهم بین بازار و بانک تجاری امروز در ایران، همان ساختمان‌های بزرگ و مجلل بانک‌هاست. این حرف مبالغه نیست. بانک‌ها از دل همان ساختار رباخواری بازار سردرآوردند. حتا امروزه هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها و بازار یکی است. بانک‌های تجاری و بازار در ایران، هر دو در حوزه تامین مالی تجارت و سا‌خت‌وساز و معاملات مستقلات فعالیت می‌کنند. عینا اتفاقی است که امروز در ایران ما رخ می‌دهد. من چند اسلاید نشان می‌دهم، عملکرد اقتصاد ایران طی دوره بعد از جنگ، از 1368 تا 1391 است. این اسلایدها نشان می‌دهد که چرا منابع به فعالیت‌های غیر مولد یا نامولد می‌رود، مثل فعالیت‌های خرید و فروش زمین، مسکن یا در فعالیت‌های مالی یعنی ربا خواری، بیشترین سود را دارد. برای این که سرمایه به جایی می‌رود که بیشترین بازدهی را دارد. این شاخص نشان می‌دهد که از 1338 تا پایان 1391، ما 20 هزار درصد فقط تورم در بخش مالی داشتیم. خدمات بانکی یعنی خرید و فروش پول. این نسبت در بخش صنعت، پایین‌ترین این ارقام است، 6 هزار درصد است. یعنی اگر کسی پولش را در فعالیت‌های مالی و بانکی گذاشته بود، سه‌ونیم برابر فعالیت‌های صنعتی، سود به دست می‌آورده است. بنابراین خیلی منطقی است که منابع بایست به کجا برود. نحوه ارزش زمین را فقط قانون و کسانی که قانون را وضع می‌کنند، تعیین می‌کنند. بنابراین کسانی که قانون‌گذاری می‌کنند، نابرابری‌ها را تولید می‌کنند. منشاء نابرابری‌ها، قوانین و مقررات و نمادهایی هستند که توسط ساختار قدرت، شکل می‌گیرد. زمین را از سال 1372 تا سال 1392، ملاحظه کنید. تا سال 1384 افزایش قیمت زمین در تهران، 14 برابر شده. مسکن 12 برابر. اجاره 12 برابر. تورم 9 برابر. اما از 1372 تا پایان 1392، قیمت زمین در تهران 107 برابر شده. بنابراین چه کسی باید دنبال سرمایه‌گذاری در تولید برود؟ مسکن که تازه یک فعالیت مولد است و بخش‌هایی بالاخره در آن فعالیت می‌کنند، 76 برابر شده، اجاره بها 61 برابر، تورم 39 برابر. بنابراین معنای دیگرش این است که خیلی روشن است که منابع و سرمایه‌ها باید کجا برود و در چه جهتی حرکت کند. این نشان می‌دهد که ساختارهای اقتصاد ایران معیوب است و نهادهایی که باید تنظیم کننده اقتصاد ایران باشند، درست کار نمی‌کنند. ما نهاد مالیات‌ستانی داریم، ولی کار نمی‌کند. یا کار می‌کند، به نفع جریان‌ها قدرت کار می‌کند. در ایران، عمده مالیات‌ها از بنگاه‌ها اخذ می‌شود یعنی از فعالیت‌های تولیدی. در حالی که در دنیا عمده مالیات از مصرف گرفته می‌شود. ضمن این که سهم مالیات را در بخش‌های مختلف ملاحظه می‌کنید، امریکا که فقط 700 میلیارد دلار بودجه نظامی آن است، آزادترین اقتصاد دنیا را هم دارد، این کشور از کل درآمدهای بخش عمومی‌شان، همه آن از مالیات اخذ می‌شود. از کل مالیاتی که در امریکا اخذ می‌شود، 12.5 درصد آن از مالیات بر زمین و مسکن است. در انگلستان که آزادترین اقتصاد اروپاست، این رقم نزدیک به 12 درصد است، 11.6 درصد است. در ایران، 0.3 درصد است. یعنی ما در دنیا جزء‌ کشورهایی هستیم که کمترین میزان مالیات بر مستقلات و زمین را داریم. علتش این است که کسانی که از زمین و مستقلات منتفع هستند، همان‌ها کسانی هستند که سیاست‌گذاری می‌کنند. بنابراین حافظ منافع خودشان هستند. سال 1393 وقتی دولت یازدهم سر کار آمد، یک لایحه به مجلس برد تحت عنوان مالیات بر عواید حاصل از سرمایه که عمده آنها می‌توانست درآمدهای مالیاتی از درآمدهای حاصل از ساخت مسکن از ایران به دست آورد. چناچه در همه دنیا رایج است و یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌هاست. مجلس این را رد کرد. دلیلش خیلی روشن است. برای این که نمایندگان مجلس، خودشان از این سیستم منتفع هستند. بنابراین دولت می‌توانست رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کسب کند، همانطور که در آمریکا و در انگلستان نشان داده می‌شود، کشورهای صنعتی و اقتصاد آزاد این کار را می‌کنند. آن وقت در ایران، وزیر ما می‌گوید کسی که می‌گوید قیمت‌گذاری، دارد حرف‌های سوسیالیستی می‌زند. اگر نسبت مالیات املاک و مستقلات نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منتخب را ملاحظه کنید، باز در اینجا نسبتش برای ما تقریبا هیچ نیست. از پایین‌ترین هستیم. کشورهای صنعتی دنیا، انگلستان، کانادا، آمریکا، فرانسه، اینها سهم‌شان را ملاحظه می‌کنید که چگونه است. مالیات در ایران، نظام مالیاتی چندکارکرد دارد. اصلا کار نمی‌کند. فقط نظام بانکی نیست که کار نمی‌کند. بل که نظام مالیاتی ما که بایستی تضمین کننده کارکرد صحیح نظام بانکی باشد، کار نمی‌کند. بعد، پیامدهای این در اقتصاد کشور، بسیار هولناک است. ما چهار ابرچالش را در اقتصاد ایران شناسایی کردیم که اینها مسئول عقب‌ماندگی‌های تاریخی ایران هستند. اولین آنها نظام تدبیر و اداره امور کشور است. یعنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی. این متهم درجه یک همه بدبختی‌های ایران است. روی این نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که سه ابرچالش دیگر به وجود می‌آید. یکی ابرچالش جمعیت و اشتغال است که اشاره‌ای به آن خواهم کرد. یکی انرژی، آب و محیط زیست است، دیگری نوآروی و فناوری است. این سه ابرچالش، روی آن نظام اصلی نظام تدبیر و اداره امور کشور یا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که به وجود می‌آید و زاییده می‌شود. بعد این  ابرچالش‌ها با هم ارتباط متقابل دارند. روی هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌گیرند. من اینجا ساختار اقتصاد ایران را از سال 1338، همان موقع که آقای بندیک آن گزارش را می‌دهد تا الان که موید همان حرف‌های ایشان است، نشان می‌دهم. ملاحظه بفرمایید که این سهم تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران است. این شاخص مهمی است و نشان می‌دهد سیاست‌گذاران یا برنامه‌ریزان، به چه بخش‌هایی توجه دارند و چه بخش‌هایی را بخش‌های محرک و پیش‌برنده اقتصاد ایران می‌دانند. به عبارت ساده‌تر، اگر ما صد تومان سرمایه‌گذاری کرده باشیم، طی این 60 سال گذشته از 1338 تا پایان 1393،‌ فقط بین 3 تا 5 تومانش را در کشاورزی سرمایه‌گذاری کردیم. این خودش توضیح‌گر این است که چرا ما فقر شهری داریم. برای این که ما مرتب، مهاجرت از روستا به شهر داریم. برای این که ما در روستاها سرمایه‌گذاری نکردیم. چرا اقتصاد کشاورزی ما معیشتی است؟ یعنی آدم‌ها فقط بخور و نمیر زندگی می‌کنند؟ برای این که ما در روستاها سرمایه‌گذاری نکردیم. چرا این قدر اتلاف منابع آبی در روستاها داریم؟ برای این که ما سرمایه‌گذاری نکردیم. بالغ بر 90 درصد کسانی که به طور مستقیم در فعالیت کشاورزی حضور دارند، بی‌سواد هستند. برای این که ما سرمایه‌گذاری‌ نکردیم در روستا. نتیجه آن خیلی روشن است. این دوره 57-58 ساله، ملاحظه بفرمایید که بهترین شاخص ما در این وسط، صنعت است. صنعت و معدن که قرمز است. سهم تشکیل سرمایه ثابت از آن صد تومان، نوساناتش خیلی زیاد است. بین 15 تا 30 تومان است. بالاترین آن 31 تومان است که مربوط به سال 1384 است. یعنی پایان دولت هشتم. بالاترین سهم تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت است. وقتی دولت فخیمه نهم سر کار می‌آید، این سهم، 31.4 درصد است. وقتی بیرون می‌رود 15.4 درصد می‌شود. یعنی کمتر از نصف می‌شود. برای وقتی است که در این دوره 57-58 ساله، 56 درصد کل درآمدهای ارزی کشور، در این هشت‌ساله حاصل شده است. علیرغم این درآمد بی‌سابقه اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی ما به شدت کاهش پیدا کرده است. در عوض سهم بالایی به بخش خدمات رسیده، اما خدمات ما چیست؟ همانطور که بندیک مطرح می‌کند، دلالی است، سفته‌بازی است، سوداگری در خرید و فروش زمین است، واردات کالاهای لوکس است. اینها بخش اصلی خدمات در ایران را تشکیل می‌دهند، چیزی بین 65 تا 70 درصد. یعنی از آن صد تومان، 3 تا5 تومانش به کشاورزی می‌رسد. 15 تا 20 تومانش در صنعت آمد. 65 تا 70 درصد در بخش خدمات آمده. خدمات ما چیست؟ همین دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش مسکن و زمین و این چیزهایی است که امروزی همه عزیزان شاهد آن هستند. این سهم وقتی که دولت هشتم ترک می‌کند و دولت نهم وارد می‌شود، این سهم در بخش خدمات، 63.94 یعنی 64 درصد است، وقتی بیرون می‌رود و دولت دهم ترک می‌کند، این سهم 81.12 درصد شده است. به همین دلیل است که اقتصاد مقاومتی به نظر من اصلا مفهومش از اینجا شکل گرفت. در سال 84، کل واردات کشور 16 میلیارد دلار است. در سال 90 این رقم به 90 میلیارد دلار می‌رسد. این دلیل وابستگی شدید و آسیب‌پذیری شدید نسبت به تحولات اقتصاد جهانی است که در ایران به وجود می‌آید. این ساختار اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران روی سرش ایستاده است نه روی پاهایش. اما ممکن است برخی بگویند اشکال ندارد، بخش خدمات در همه جای دنیا 60-70 درصد است. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که این کامپیوتری که الان جلوی من است، 400 دلار بیشتر ارزش ندارد. اما این بالغ بر 90 درصدش طراحی است، دانش فنی است. اینها خدمات می‌شود. خدمات در خدمت تولید صنعتی است. ولی در ایران ما، خدمات، دلالی و سفته‌بازی است و هیچ ربط به تولید ملی ندارد. این ابرچالش نظام تدبیر، چند ویژگی دارد. البته از اینها سریع می‌گذرم. این که اصلا کاری با امنیت ملی و آینده‌نگری ندارد. بهترین شاخصش همین چیزی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری ملاحظه فرمودید که یک تراژدی است که کاندیداهای ریاست جمهوری، مرتب هم را متهم به دزدی و خیانت و اقوام نزدیک‌شان می‌کنند.

در این نظام تدبیر ما، آینده‌نگری اصلا وجود ندارد. ما نمی‌دانیم تهرانی که در آن زندگی می‌کنیم، پنج سال دیگر قرار است چه شود. این آلودگی هوا، این مصیبت‌هایی که مردم با آن زندگی می‌کنند، چه کسی باید درباره اینها تصمیم بگیرد؟ این نظام تدبیر و اداره امور کشور اصلا در این موارد، هیچ چیزی نیاندیشیده و هیچ راه‌حلی برای جامعه ندارد. مردم، غایبان اصلی این نظام تدبیر هستند. این نظام تدبیر فقط در خدمت بنگاه‌های بزرگ و مافیاهایی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. یعنی فقط خدمت‌گذار منافع اینهاست. من حالا اینها را نشان می‌دهم. بعد همینطور که عرض کردم، در خدمت منافع اصحاب ثروت و قدرت است. اصلا نظام اقتصادی ما فاقد فلسفه اقتصادی است که اگر این هم لازم شود خدمت شما عرض می‌کنم. یعنی قانون اساسی ما یک چیز می‌گوید و از آن می‌شود یک فلسفه اقتصادی استنتاج کرد، اما آن چیزی که در عمل اجرا می‌شود، فلسفه اقتصادی نئو لیبرال است. این فقدان فلسفه اقتصادی، منجر می‌شود به این که ما اصلا راهبرد توسعه نداریم. یعنی نمی‌دانیم قرار است 10 سال دیگر، 20 سال دیگر، ایران چطور شود؟ ما قرار است در مناسبات جهانی، در اقتصادی جهانی، کجای اقتصاد جهانی قرار بگیریم؟ کدام بخش از صنایع ما قرار است پیشرفت کند؟ جهت استحضار شما، در چین وقتی شروع می‌کنند به اصلاحات، ژاپن با 6 بخش شروع می‌کند، چین با 5 بخش، کره با 7 بخش، که می‌شوند بخش‌های پیش‌برنده اقتصاد. همه منابع خود را می‌گذارند برای این که 5-6 بخش پیش ببرند. بقیه بخش‌های اقتصادی با آن پیش می‌روند. ما 70 سال است که در این کشور، برنامه ریزی جامع داریم. همین برنامه ششم، فقط 80 محور دارد، سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم، فقط 80 محور دارد. اینها حدود 2 هزار و خرده‌ای برنامه شده. چه کسی و از کجا قرار است اینها تامین مالی شود؟ این نشان می‌دهد که نظام تدبیر ما که یک بخش قابل توجهی از آن، همین نظام برنامه‌ریزی است، اصلا توان پاسخگویی و درک درستی از مسئله و مشکلات جامعه ندارد. بنابراین اصلا نمی‌تواند به اینها پاسخ دهد. ما قطبنمای حرکت اقتصادی‌مان، نمی‌دانیم کجاست. به همین دلیل هر دولتی می‌آید، خودش برای خودش تصویب می‌کند که کدام طرف حرکت کند. در حالی که اگر یک جهت‌گیری روشنی وجود می‌داشت و این مصوبه پذیرفته شده همه جامعه می‌بود، علی الصول دولت‌ها حق نداشتند که این جهت گیری‌ها را تغییر دهند. بایستی که ادامه دهنده مسیرهای تعریف‌شده و تعیین‌شده باشند. محصول این سیستم یا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران، ناکارآمدی است. ما می‌توانیم صدها مورد به شما نشان دهیم که چگونه در کشور، منابع اصلی و عظیم کشور دفن شده است. در خراسان رضوی، ما در شعاع صد کیلومتری، 7تا ذوب آهن داریم. اینها با 20 درصد و زیر 20 درصد فعالیت می‌کنند. علتش این است که آنجا آب نیست. ذوب آهن و صنعت فولاد از صنایعی است که به آب نیاز دارد. ما هر روز در همین کشور، در همین دولت گذشته و در دولت کنونی، برنامه‌های مشابه بی‌حساب‌وکتابی داریم،‌ مانند افتتاح پتروشیمی وسط کویرها، ایجاد صنایع فولاد در مناطقی که آب نیست. در سنندج قرار شده است 2 ذوب آهن بزنند با 450 هزار و 400 هزار تن در سال. سنندج و استان کردستان، یک استان دامداری و کشاورزی است. اگر قرار است صنعتی هم باشد باید مرتبط با این توانایی‌های استان باشد. در صنعت فولاد امروز در دنیا نیز تولید کمتر از 10 میلیون تن اصلا اقتصادی نیست. بعد ما در سنندج دو کارخانه بزنیم که یکی در مهاباد است، فولاد مهاباد که یا تعطیل شده یا در شرف تعطیلی است. بعد از کرمان، سنگ آهن می‌آوریم به این طرف کشور، به چه منظور؟ استهلاک عجیب و غریبی که در این راه داریم یا اصلا فقط همین حمل‌ونقل‌اش را در نظر بگیرید. واقعا این پرسش اساسی است که آیا اینها اتفاقی صورت می‌گیرد یا این که یک برنامه‌ای است. وقتی من این برنامه‌ها را می‌بینم، یاد خاطرات تیتو می‌افتم. می‌گفت به من اطلاع دادند که معاون اولت، جاسوس امریکاست. با CIA همکاری دارد. او از روز اول، معاون اولش بوده است. بعد می‌گوید او را صدا کردم در دفتر کارم و کلت روی سرش گذاشتم و گفتم یا خودم همینجا تو را می‌کشم یا اعتراف کن. گفت بله من مشکلی ندارم، اعتراف می‌کنم. مشکل چه بود؟ چه کار کردی؟ گفت من هیچ کار خاصی نکردم، من آدم‌های خیلی کوچک را سر کارهای خیلی بزرگ گذاشتم، همین. کار دیگری نکردم. تصمیماتی که منابع ملی ما را به همین سادگی و سهولت می‌سوزاند، یعنی چی؟ به اسم صنعتی شدن، به اسم تولید صنعتی. اگر کسی معترض شود می‌گویند شما با صنعت مخالف هستید. ما با صنعت مخالف نیستیم. ما با این شیوه دفن منابع ملی وسط کویر مخالف هستیم. مملکتی که این همه منابعش را به همین سهولت از بین می‌برد.

حالا مباحث بعدی را برسم. دو سه مثال فقط می‌زنم. من از دوره احمدی‌نژاد بگویم  که دولت فاسدی بود. همه هم معترف هستند. اما دولت یازدهم هم یک دولت کاسب بود و تفاوت خیلی فاحشی با هم ندارد، نتیجه و عملکردش متاسفانه یکی است. در همین دولت یازدهم، ملاحظه می‌فرمایید که چه اتفاقی می‌افتد. من چند برنامه کلیدی آنها را عرض می‌کنم. یکی همین برنامه خروج از رکود تورمی بود. به اسم این که می‌خواهیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم، مردم قدرت خرید ندارند. تقاضا افزایش پیدا کند. سیاست‌های برنامه خروج از رکود تورمی مطرح می‌شود. برنامه آن چیست؟ یکی 25 میلیون تومان وام بدهیم با نرخ بهره 16 درصد، مردم خودرو بخرند. فقط ظرف سه روز، 120 هزار خودرو فروش رفت. بانک مرکزی چون پول نداشت آن را متوقف کرد. سه هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی رفت و وارد جامعه شد و تبدیل به تورم شد. از نظام بانکی به جیب خودروساز می‌رود و بعد خودروهای بی‌کیفیت آنها در جامعه می‌آید. چه کسانی خریدند؟ عمده آنها را دلالان و واسطه‌گران خودرو خریدند. اگر کسی 6 عدد از اینها را خریده باشد، 150 میلیون تومان، پول ارزان 16 درصد گرفته، پول خودش را در بانک گذاشته و با 22 درصد سود مجدد برداشت کرده است، این حداقل اتفاقی است که افتاده است. 20-30 هزار نفر، منتفع این برنامه می‌شوند و منتها اسمش می‌شود خروج از رکود تورمی. اتفاقی هم برای اقتصاد کشور نیافتاد. همان موقع اگر کسی این حرف‌ها را می‌زد، از همین دوستان حاضر در اینجا می‌گفتند شما دولت را تضعیف می‌کنید. دولت را تضعیف نمی‌کنیم. ما می‌گوییم این اشکال دارد و جواب نمی‌دهد. یا در همین دوره تصویب کردند که لوله‌کشی گاز به سیستان و بلوچستان صورت گیرد و بدین منظور 2 میلیارد دلار بودجه گذاشتند. پشت این قضایا چه کسانی منتفع هستند؟ پیمانکاران لوله‌کشی گاز منتفع هستند. بعد فقط گاز می‌توانیم تزریق کنیم به سیستان‌وبلوچستان برود، برای چه؟ برای سوخت. در حالی که در سیستان‌وبلوچستان، یکی از بهترین نقاط دنیاست برای استفاده از انرژی خورشیدی، 360 روز از 365 روز آفتاب دارد. دو میلیارد دلار پول کمی نیست در این مملکت. در هیچ جای دنیا دو میلیارد دلار پول کمی نیست. در خود امریکا هم پول کمی نیست. منتها در کشور ما به همین سهولت، برای این که یک سری پیمانکار پشت قضیه هستند، طرح تصویب می‌کنند. تازه از حالا به بعد که لوله بکشند، بایستی در آن گاز کنند تا در خانه مردم برسد. مردمی که پول پرداخت آن را هم نخواهند داشت. این ولخرجی‌ها و روی درآمدهای بادآورده نفتی نشسته است. یعنی ما وابسته هستیم به منابع طبیعی، به زمین. به منابع بادآورده که خداوند در اختیار ما گذاشته است. از ذکر نمونه‌های بیشتر می‌گذرم.

حالا راجع به نظام مالی و بانکی و مشکلات عجیب و غریبی که اینها ساخته‌اند می‌خواهم صحبت کنم، مشکلاتی که ناشی از تصمیماتی است که در ساختار قدرت گرفته شده است. این تصمیمات را که صنف لوله‌بخاری‌سازان نمی‌گیرند که نرخ ارز چقدر باشد، نرخ بهره بانکی چگونه باشد. تسهیلات بانکی را به چه کسانی بدهیم. اینها را آدم‌هایی که در نظام تصمیم گیری‌های اساسی نشستند می‌گیرند، کسانی‌که حافظ منافع گروه‌های قدرت هستند. ما یک سرمایه‌داری رفاقتی در ایران داریم که سه کارکرد اصلی دارد و یک نتیجه نهایی. کارکرد اولیه آن این است که اعتبارات بانکی را به دوستان و رفقا می‌دهند. ره صد ساله را در ایران خیلی‌ها یک شبه طی کرده‌اند. کل دیون معوقه بانک‌ها در 1384، دوازده هزار میلیارد تومان است. دولت دهم وقتی بیرون می‌رود، کف این مقدار، 160 هزار میلیارد تومان است و یکی از دلایل قفل شدن بانک‌ها در شرایط کنونی است. حداقل آن 160 هزار است، تا 260 هزار هم بیان شده. تازه این برای مبالغی است که وام گرفتند و پس ندادند. مبالغ ده‌ها و صدها هزار میلیارد تومان دیگر، وام گرفتند و پس می‌دهند. طرف، وام گرفته یک میلیارد تومان، با تلفن. کل پول را یک ضرب به او دادند. یعنی تمام قواعد بانکی را کنار گذاشتند، با نرخ بهره 4 درصد. آدم بی عرضه‌ای هم بوده، پولش را در کوثر گذاشته و 22 درصد بهره می‌گیرد. 18 درصد اینجا. 4 درصد را هم پس می‌دهد. پول را هم پس می‌دهد، سالی 180 میلیون تومان فقط در جیب آقاست. فقط به خاطر رابطه سیاسی. خب این اقتصاد کار نمی‌کند. منابع اصلی فساد در اقتصاد است. کارکرد دوم این اقتصاد رفاقتی، تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری است. ما سلطان شکر داریم. چادر مشکی هنوز از خارج وارد می‌شود، انحصارش در اختیار گروه‌های خاصی است. میوه را پنج نفر وارد می‌کنند. و ده‌ها انحصار و شبه‌انحصاری که در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد و این می‌تواند منابع درآمدهای سرشاری را به جیب گروه‌هایی واریز کند که همگان هم می‌دانند چه کسانی هستند. از کجا؟ از جیب مردم. این می‌تواند منشا اختلاف طبقاتی و شکاف طبقاتی در جامعه شود. این پول‌هایی که اینطور به دست می‌آید، اتفاقی از آسمان که پایین نمی‌افتد. این در اقتصادی که تولید ندارد، بل که روی رانت زمین است و رانت منابع است و درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است، چه بحران‌هایی را ایجاد می‌کند؟ کارکرد سوم اقتصاد رفاقتی هم دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. به همین دلیل، این موضوع که عده‌ای می‌گویند آزادسازی اقتصادی. آزادسازی اقتصادی چه کار می‌کند؟ پوست مردم را می‌کند. آزادسازی اقتصادی در اقتصادی که در آن تولید وجود ندارد، آزادسازی اقتصادی به این معنی است که بازارهای ما در تسخیر تولیدکننده خارجی قرار گیرد. نفت بفروشیم، صادر کنیم، کالای خارجی را وارد کنیم. این اتفاقی است که به سهولت اتفاق افتاد. زمانی که در یکصد سال گذشته بیشترین درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم حاصل شد چه اتفاقی افتاد؟ دست‌کاری در نظام قیمت گذاری یعنی چند میلیون موبایل وارد می‌کنیم و فردایش تعرفه را بالا می‌بریم. این یعنی چند ده هزار میلیارد تومان از جیب مردم و مصرف کننده به جیب گروه‌های خاصی وارد می‌شود. این یعنی تشدید نابرابری، یعنی ناکارآمدی در اقتصاد کشور را تشدید کردن. محصول این اقتصاد رفاقتی هم ناکارامدی است. به همین دلیل، ما خیلی چیزها را حتی ممکن است تولید هم کنیم ولی با چه قیمتی تولید می‌کنیم؟ ناکارآمدی، اصلی‌ترین منشا سقوط ابرقدرت‌ها در تمام طول تاریخ است. وقتی به اوجش می‌رسند، شروع می‌کند و در این نظام‌ها انشقاق حاصل می‌شود. اتلاف منابع در کشور، مثالی که خدمت شما گفتم، صدها مورد دیگرش هست که در خراسان، فولاد تولید می‌کنیم. این کارکرد نظام بانکی خصوصی ماست. یعمی ما خصوصی‌سازی کردیم، ملاحظه می‌کنید که چه اتفاقی در نظام بانکی ما افتاده است. من وارد نظام بانکی نمی‌شوم چون خودش اصلا چند ساعت وقت می‌برد که توضیح دهیم چه فسادی در نظام بانکی ما شکل گرفته و چه کسانی تصمیم‌گیری کردند و چگونه این تصمیمات امروز در اقتصاد کشور تبدیل به فاجعه شده است. فقط چند نکته را خدمت شما عرض می‌کنم که چه اتفاقی افتاده است. سهم بخش‌های اقتصادی کشور از تسهیلات بانکی، یعنی وام بانکی به کجاها داده شده است؟ سال 79، بخش کشاورزی 18.3 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کند. سال 92 این رقم به 7.3 درصد کل تسهیلات بانکی می‌رسد. سال 95 می‌شود 8.51 است. 4 ماه اول سال 96، 7.52 درصد. ملاحظه می‌فرمایید بخش کشاورزی، تسهیلات از آن دریغ می‌شود. چرا؟ برای این که نرخ ترجیحی که ما در بخش کشاورزی و صنعت پرداخت می‌کردیم، این را به زیان این دو بخش و به نفع بخش تجارت تغییر دادیم، تجارت و ساختمان. اگر کسی وام می‌گیرد در بخش کشاورزی، به خاطر اهمیت استراتژیک این بخش، بهره‌ای که از کشاورز گرفته می‌شد، خیلی نازل بود. از صنعت هم همین‌طور. چون با ریسک‌های خیلی مختلفی روبه‌رو هستند. کشاورز ما با ریسک خشکسالی، آفت، سیل، با همه اینها روبه‌روست. از آن طرف صنعت ما با ریسک‌های مختلفی مواجه است، مانند قیمت ارز، مانند نیروی کار، مالیات، عوارض بیمه و مسایل کارگری و سیاست‌های اقتصادی که تعرفه‌ها را بالا پایین کنند و یک باره پدر تولیدکننده داخلی را درمی‌آورد. این گروه‌ها به دلایلی که عرض شد، نرخ تسهیلات بانکی‌ای که می‌گرفتند، خیلی نازل بود، برای این که تشویق کنند سرمایه‌ها در این بخش‌ها بیاید. به عوضش در بخش تجارت، یعنی واردات، به شدت بالا بود. علتش این است که همین الان یکی اصلی‌ترین جاهایی که پول در آن در می‌آید در کشور ما، واردات خودرو است که در آن دستگاه‌های امنیتی و نظامی، نقش کلیدی دارند. سودهای خیلی بزرگی در اینجا حاصل می‌شود. چرا گردش پول و سرمایه سالیانه آنها دو سه مرتبه است. دو سه بار می‌توانند کل سرمایه خود را کالا وارد کنند، بفروشند، دوباره پولش را درآورند و بفروشند. در حالی که برای تولیدکننده صنعتی، این کالا 4-5 سال خواب سرمایه دارد. پولش را باید بگذارد تا این به کالا تبدیل شود. با توجه به این ریسک‌ها، ما یکباره آمدیم تصویب کردیم که نرخ تمام بهره بانکی و تسهیلات بانکی برای همه بخش‌ها یکسان شود. آن وقت اتفاقی که افتاد این است که سهم کشاورزی از 18.3 درصد به 7.3 درصد می‌رسد. در بخش مسکن و ساختمان، ما از 28 درصد سال 79 به 38 درصد سال 92می‌رسیم. در بخش صادرات، تسهیلاتی که به صادر کننده می‌دادیم، از 7.9 درصد به 0.6 درصد می‌رسد. بازرگانی و خدمات ما از 16.7 درصد به 38 درصد می‌رسد. 95 می‌رسد به 39.5 درصد. 4 ماهه اول سال 96 می‌شود 41 درصد. یعنی تسهیلات بانکی را به چه کسانی می‌دهیم؟ به کسانی که خودرو وارد کنند، بتوانند سریع بفروشند، پول بانک را هم بدهند، سود بزرگی هم بتوانند به بانک بدهند. بانکی که الان 22 درصد بهره می‌دهد، حداقل باید 38 درصد بهره بگیرد تا بتواند روی پای خود بایستد. از کجا در می‌آورد؟ چه فعالیتی الان در ایران است که 30 درصد 38 درصد بهره بدهد؟ قاچاق. این یکی از جاهایی است که پولشویی صورت می‌گیرد.

یک نمونه دیگر از مشکلات نظام بانکی تصمیم مصوب 31 مرداد 96 بانک مرکزی است. تا قبل از این تاریخ اینگونه بود که اگر بانک‌ها به دلیل نیاز مالی خود از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند، تحت عنوان اضافه برداشت، بانک مرکزی این را به عنوان مویدی برای بی انضباطی مالی در بانک‌ها می‌گرفت. به همین دلیل آنها را تنبیه می‌کرد. به بانک وام می‌داد اما 34 درصد از او بهره می‌گرفت. اما الان چون 58.5 درصد یعنی نزدیک به 60 درصد کل دارایی‌ بانک‌ها در شرایط کنونی، دارایی‌های سمی دارند، بانک مرکزی مجبور شده قانون خود را تغییر دهد. دارایی‌های سمی یعنی دارایی‌های که قابل تبدیل به پول نقد نیست. پول مردم را گرفتند، 15 درصدش در مسکن آمده، همین برج‌هایی که در نیاوران و الاهیه و… ساختند و برای بانک‌هاست، نمی‌توانند بفروشند. 31 درصد آن از این 58.8 درصد، در بدهی‌ها و دیون معوقه آمده است. یعنی پول دادند و نمی‌توانند پس بگیرند که مجموع آن‌ها حداقل 160 هزار میلیارد است. بقیه آن هم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. به این می‌گویند دارایی‌های سمی. بانک مرکزی برخلاف گذشته به این بدهی‌ها مشروعیت بخشیده است. بانک مرکزی می‌گوید شما می‌توانید از من وام بگیرید، با 18 درصد. اگر وثیقه بگذارید، 16 درصد. یعنی خود این عمل خلاف را تشویق کرده، به اسم این که بانک‌ها پول ندارند، به اسم این که می‌خواهیم اعتبار بانک‌ها را افزایش دهیم و آنها بتوانند تسهیلات بدهند و چرخ اقتصاد بچرخد. اما اتفاقی که می‌افتد تزریق شدید پول به اقتصاد کشور است و افزایش مطالبات معوق. دوستان ما بارها به این مسئله اعتراض کردند که این سیاستی که شما اعلام کردید، موجب می‌شود دارایی‌های سمی بانک‌ها از بانک تجاری به بانک مرکزی منتقل شود. اینها وام می‌گیرند، پول ندارند پس بدهند، می‌گوند این وثیقه برای خودت. بانک مرکزی اطلاعیه داد و گفت ما مسکن نمی‌پذیریم. دارایی‌های مالی می‌پذیریم. دارایی‌های مالی بانک‌ها چیست؟ بدهی دولت است به بانک‌ها و دیون معوقه. دیون معوقه را که پیش بانک مرکزی نمی‌توانند بگذارند. بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی. یعنی باز دوباره، ورود پول پرقدرت به اقتصاد کشور. این یعنی تورم. تورم، اصلی‌ترین آسیبش متوجه دو گروه است. یکی مردم که مصرف‌کننده‌اند و دومی هم تولید. یعنی رکود را هم عمیق‌تر خواهد کرد. اقتصاد ایران، اصولا نه برپایه تلاش، کار، خلاقیت و نوآوری است و روی زدوبند استوار است. آدم‌ها می‌توانند سودهای خیلی بزرگی را از رانت‌های نفتی بگیرند. رانت‌های فروش منابع نفتی. سال 89، دولت وقت که خواست هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کند، مستحضر هستید که افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی حاصل شد. 360 درصد فقط قیمت گازوئیل افزایش پیدا کرد. به طوری که در بعضی از روستاها، روستاییان دیگر نمی‌توانستند هزینه‌های خود را با درآمد خود انطباق دهند و کلا تعطیل کردند اما هم‌زمان، یارانه بزرگی که دولت به بخش پتروشیمی، فولاد، سیمان، می‌دهد، هیچ دست نخورد. ما گاز را به پتروشیمی‌ها 3 سنت می‌فروختیم، در حالی که به ترکیه ظاهرا 20 سنت صادر می‌کردیم. یعنی این فاصله‌ای که اینجا وجود دارد باعث می‌شود سودهای خیلی عیجب‌وغریبی به جیب پتروشیمی‌ها برود. در بهمن 91 هم که مجلس تصویب کرد که قیمت گاز به پتروشیمی‌ها به 13 سنت برسد، بازار بورس در کشور سقوط کرد. برای این که بالغ بر 50 درصد سود بازار سهام، سود مربوط به پتروشیمی‌ها بود. از آن به بعد هم آنها تلاش کردند و کوشیدند این را پایین آورند. کلی چانه‌زنی کردند، امروزه 8.5 سنت می‌پردازند، علیرغم مصوبه مجلس. هنوز هم بازار بورس ما به دلایل متعدد دیگری از جمله همین مسئله نتوانسته احیا شود.

من می‌خواهم به یک ابرچالش دیگری اشاره کنم. ملاحظه می‌کنید ابرچالش جمعیت و اشتغال در ایران است. ما به چه مشکلاتی مواجه هستیم. علت ابرچالش بودن جمعیت و اشتغال این است که خودش چالش‌های متعدد دیگری را به وجود می‌آورد. اشتغال نیروی کار نخبه در ایران، این خودش یک تراژدی است. ما اخیرا یک گزارش تهیه کردیم، راجع به فرار مغزها و مشکلاتی که فرار سرمایه‌های انسانی در طی سال‌های گذشته در کشور به وجود آورده است. ما برای نیروی کار دانش آموخته‌مان نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم. تامین دوران بازنشستگی، الان صندوق‌های بازنشستگی در ایران، همه در معرض ورشکستگی هستند و به زودی اینها اگر سقوط کنند، که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، همه هزینه‌های آنها برعهده دولتی است که  در شرایط کنونی،700 هزار میلیارد تومان فقط بدهی دارد. کل بودجه امسال ما، آن چیزی که تحقق پیدا خواهد کرد، حداکثر 260 هزار میلیارد تومان است، جهت استحضار شما، در توصیف بزرگی بدهی دولت می‌توان گفت سه‌برابر آنچه بودجه جاری دولت است، بدهی‌اش هست. در همین بخش ما اشتغال مولد بخش خصوصی داریم یعنی ما اشتغال مولد نداریم. آن چیزی هم که اعلام می‌کنند عمدتا دلالی و سفته‌بازی است و در شاغلان دربانی و دست‌فروشی و… هم هست که اینها اصلا شغل نیست. شغل پایدار و باثبات نیست. بعد هم مسئله بزرگ‌تر، مسئله فرار مغزهاست که در کشور داریم. اینجا این شاخص‌های اشتغال در ایران است. اشتغال جوانان، یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور است که از اصلی‌ترین تهدیدهای امنیتی برای کشور است. اشتغال زنان در کشور، پدیده دیگری است. بین 13 تا 14 درصد جمعیت زنان، آنها که واجد ورود به بازار کار هستند، فقط شاغل هستند. این خودش یکی از توضیحاتی این است که چرا رشد اقتصادی اقتصادی ایران پایین است. برای این که 50 درصد ظرفیت جامعه ما کار نمی‌کنند که زنان باشند. تازه آنها که کار می‌کنند، بخش قابل توجهی از زنان، در فعالیت‌های مشاغل غیررسمی هستند. دوزندگی و اینطور کارها که با دستمزدهای بسیار نازل کار می‌کنند. این گزارش مختصری از وضعیت اشتغال جوانان در ایران است. میانگین جهانی، اساسا شاخص مطلوبی نیست. مثل این که میانگین 160-170 کشور است. میانگین جهانی اشتغال جوانان، 41 درصد است. در ایران 22 درصد است. این خودش منشا بسیاری از بی‌ثباتی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است. اصلشش اینجاست، اشتغال است. شواهد متعددی هم در دنیا نشان می‌دهد. همین داعش را ببینید. اعضایی از داعش که کارهای فوق‌العاده خطرناک کردند، سن‌شان بین 20 تا 28 سال است. همین 4 نفری هم که به ایران آمدند همینطور بودند. در همه جای دنیا آنها که وسط میدان هستند و کارهای انتحاری می‌کنندسن‌شان در همین رنج است. اصلا عربستان سعودی چرا منشا داعش است؟ برای این که سالیان سال است که پول نفت را داده به دانشجویان و آدم‌ها و جوانانش به خارج از کشور و به امریکا رفتند و در اروپا تحصیل کردند. به کشورشان برگشتند، کار نیست. به همین دلیل داعش با هر گروه چریکی دیگری که ما از قبل می‌شناختیم، کاملا متفاوت است. اینها زیرساخت‌های اطلاعاتی خیلی قوی داشتند. همین جوانان سعودی، بخش قابل توجه بیکاری که تحصیل کرده بودند، اما کار نداشتند.

در ادامه بحث نابرابری را داریم که نابرابری چیست؟ نابرابری یک امر ناگزیر نیست. نابرابری‌های فاحش، اینها ناگزیر نیست و ساخت نظام تصمیم‌گیری است. اگر ما تصمیم گرفتیم که منابع نفتی را کجا ببریم، آن وقت می‌توانیم بگوییم آیا نظام تصمیم‌گیری، نابرابری می‌زاید یا نمی‌زاید. من در مواردی که نشان دادم، مواردی است و تصمیم‌گیری‌های اساسی است که منجر به نابرابری در جامعه می‌شود. نابرابری را نظام تصمیم‌گیری، می‌سازد. این که منابع نفتی ما چگونه توزیع شود در جامعه و به چه بخش‌هایی داده شود. همین الان فولاد در ایران، یکی از پرفسادترین صنایع کشور است متاسفانه. اخیرا به خاطر فساد بزرگی که اینها داشتند، اتحادیه اروپا فولاد ایران را تحریم کرده است چون می‌گویند اینها دامپینگ کردند. کسی هم صدای آن را درنمی‌آورد. یعنی فولادی که با انرژی رایگان داخلی تولید می‌شود، به تولید کننده داخلی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی می‌فروشند. به تولید کننده خارجی، به قیت زیر بازار جهانی فروختند. به همین دلیل به عنوان دامپینگ تلقی شده از طرف OECD. به همین دلیل فولاد ما را چندین میلیارد جریمه کردند. تولید کننده ایرانی را جریمه کردند. ما اصلا ساخت فولادمان هم، این گونه است و در خدمت همین دلالان و واسطه‌گران است. اینجا نابرابری، عمدتا منظور ما از نابرابری، نابرابری در فرصت‌هاست. در دسترسی به فرصت‌هاست که اینها کج‌کاردی‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند. نابرابری، انتخابی است که سیاست‌گذاران با انتخاب قواعد و سیاست‌ها تعیین می‌کنند. بعد اینها تضعیف ظرفیت‌های مولد در کشور است. فساد چیست؟ فساد، سوءاستفاده از منابع عمومی است برای مصالح شخصی که ما البته اینجا معادله برای فساد داریم که این معادله فساد را تعریف می‌کند. هر گاه این اتفاق بیافتد، هر جا این اتفاق بیافتد، چه در مقیاس خرد چه در مقیاس کلان فساد بوجود می‌آید. فساد یعنی انحصار به علاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی. فساد یعنی این که انحصار درامد ملی وجود دارد در اختیار حاکمیت و حکومت و دولت است. این که به کجا و به چه کسی بدهد، خودش تصمیم‌گیر است، نه براساس قانون. به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. اگر یک مامور شهرداری است، مجوز ساخت‌وساز می‌هد، انحصارش در اختیار شهرداری است، صلاحدید آن در اختیار آن مدیری است که آنجا نشسته است. به هیچ کسی هم پاسخگو نیست. قطعا بدانید که نتیجه آن فساد است. این اتفاقی است که می‌توانیم ده‌ها مورد آن را بشماریم. ریشه فساد در ایران، در مناسبات سیاسی است. این مناسبات سیاسی است که عمدتا بقیه بخش‌ها را در اقتصاد ایران رقم زده. تصمیمات اساسی است که تعیین می‌کند این منابع عمومی، به کجاها تزریق شود. بعد تنش‌های اجتماعی، بعد هم تله‌های نابرابری است که به دنبال این فساد در کشور شکل می‌گیرد. مادامی که در اقتصاد کشور شفافیت وجود ندارد که با حضور نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علما و حوزه‌های علمیه که در اقتصاد حضور دارند، امکان تحقق شفافیت در اقتصاد منتفی است. مادامی که اقتصاد شفاف نشود، امکان اصلاح وجود ندارد. همین که فولاد امروزه این فساد بزرگ را می‌کند به زیان منافع ملی، منافعش در جیب گروه‌های خاصی است. اصلا آن خودش داستان عیجب و غریبی دارد. اما منابع ملی اینجاست. مناقع نسل‌های آتی است که گروگان منافع کوته‌نگرانه و کوتاه‌مدت یک جریان درون قدرت قرار می‌گیرد. بنده عرایضم را با این عبارت به پایان می‌برم که فساد سیاسی با کنار گذاردن مردم از تصمیماتی که بر زندگی خود آنها اثر دارد، به مردمسالاری یورش می‌برند.

انتهای پیام