شورای شهر تصویب نکند، املاک نجومی باید پس گرفته شوند

عضو کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر تهران با بیان این که «باید هنگام واگذاری املاک نجومی طبق قانون و ماده‌ی 55 به شورای شهر گزارش داده می‌شد، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد»، گفت: اکنون شهرداری اسامی آن افراد را باید اعلام کند و همه‌ی آن‌ها را مجدد در شورای شهر تصویب کنند و سپس در قالبی که تعریف می‌شود، به مردم خدمات ارایه بدهند و اگر هم به تصویب شورا نرسید، املاک باید پس گرفته شود.

افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز با اشاره به ارایه‌ی دو طرح در این باره، اظهار کرد: این طرح هر چند به سختی، اما به تصویب رسید و در یکی از این طرح‌ها، شهرداری مکلف شده است که اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که املاک به آن‌ها برای بهره‌برداری واگذار شده است را اعلام کند؛ برای نمونه فرض کنید ملکی در جایی برای با متراژ مشخصی به شخصی داده شده است مانند موسسه، خیریه، حسینیه که کار آموزشی و یا عام‌المنفعه‌ای انجام دهد، این‌ها باید در شورا تصویب می‌شد.

ریشه‎ی املاک نجومی واگذار شده به اساسنامه‌ها بازمی‌گردد

او اضافه کرد: طرح دوم که هنوز تصویب نشده است، این که ریشه‎ی املاک منتقل شده به اساسنامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مربوط به ارایه‌ی خدمات رفاهی به پرسنل است، بازمی‌گردد؛ ما نیز قصد قطع کردن خدمات رفاهی به پرسنل را نداریم و تنها بدنبال اصلاح اساسنامه‌ها هستیم که از این املاک با آن نام خاص ذکر شده است، اما اکنون آمار مشخصی از این املاک نداریم.

برای بودجه‌ی اربعین سال دیگر برنامه‌هایی داریم

از سوی دیگر حبیب‌زاده با بیان این که «برای بودجه‌ی مراسم اربعین در سال آینده بطور قطع برنامه‌های خاصی داریم و برخلاف قانون نیز کاری نخواهیم کرد»، تأکید کرد: درباره‌ی مصوبه‌ی بودجه‌ی امسال نیز تاکیدات لازم صورت گرفت.

او از برخورد جدی با فساد به وسیله‌ی ابزارهای موجود خبر داد و گفت: شاید در دوره‌های قبل آن طور که باید از این ابزار استفاده نشده است، شورا در حوزه‌های مالی ذی‌حساب دارد و باید حسابرس قانونی مشخص کند و گزارش حسابرس در شورا بدون اغماض بررسی شود.

تعداد پروژه‌هایی که مانند «میلینیوم» ناتمام مانده‌ و به نوعی رها شده‌اند، مشخص نیست

عضو شورای شهر تهران درباره‌ی پروژه‌هایی مانند «میلینیوم» که ناتمام مانده‌ و به نوعی رها شده‌اند نیز گفت: تعداد این پروژه‌های ناتمام نیز معلوم نیست، اما قبل از این که این‌گونه پروژه‌ها شروع شده باشد، باید برنامه‌ریزی صورت گیرد، زیرا از نظر شرعی مشکل دارد و همزمان که پروانه صادر می‌شود، منابع مالی آن‌ها نیز باید معلوم شود،در کشورهای اروپایی، این طرح‌ها این‌گونه اجرا می‌شود که ما هم این طرح را پیشنهاد داده‌ایم.

انتهای پیام