فرشاد مومنی: دولت سرنوشت ارز را به سیاسی سپرده
مساله اقتصاد به اعتقاد بسیاری از مردم و همچنین کارشناسان، مشکل عمده و مهم‌ترین مساله کشور است که در کانون توجهات قرار گرفته است اما آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، این است که با تمام تلاشی که میشود، تاکنون تغییر چندانی در اوضاع اقتصادی مشاهده نشده است. در سال جدید دولت یازدهم بعد از اتمام ثبت‌نام یارانه‌ها اقدام به افزایش نرخ بنزین کرد که روندی عادی در تمام سال‌های اخیر است و معاون رئیس‌جمهور هم در این راستا اعلام کرد با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت کاهش تورم، تورمی که این افزایش سوخت ایجاد می‌کند بسیار ناچیز خواهد بود.
به گزارش انصاف نیوز، متن گفت‌وگویی دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در باره ی پیچیدگی‌های اقتصاد ایران با آرمان در پی می آید:
در سال جدید شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که این مساله تا حدودی نگرانی مردم را در پی داشت. علت این افزایش را چطور می‌توان تعریف کرد؟
افزایش نرخ ارز که در دوره فعالیت دولت دهم اوج گرفت، آسیبی جدی به رفاه عمومی وارد ساخت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز اندکی کاهش یافت اما دولت جدید هم موضع مطلوب و مشخصی در این بخش اتخاذ نکرده که شاید به دلیل شرایطی باشد که یادگار دولت قبل است. در مقاطعی که نرخ دلار در حال کاهش بود، بانک مرکزی از بازگشت نرخ دلار به قبل از دولت دهم، ابراز نگرانی می‌کرد. در این شرایط از نظر درک اقتضائات شرایط کنونی ایران و توسعه ملی، جهت‌گیری دولت جدید در زمینه نرخ ارز، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. در فاصله 1390 تا 1392 نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافت و این افزایش نرخ ارز، محصول عدم اطمینان ما به شرایط اقتصادی بود که در اثر تهدید آمریکا برای حمله به سوریه و شدت یافتن بی‌سابقه میزان تحریم رخ داد. این تحولات یک شوک بیرونی سیاسی است که فضای عدم اطمینان را به وجود آورد. در این زمان بانک‌های خصوصی و شرکت‌های آنها و بخش غیرمولد اقتصاد رشد کردند. این آینده‌هراسی و مسابقه رانت‌جویی باعث شد که نرخ ارز و سکه یکباره بالا برود و این هیچ دلیلی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی نداشت بلکه تنها دلیل آن نگرانی از آینده بود. بعد از سر کار آمدن دولت جدید، در وعده‌ها و اقدامات خود، تنش‌زدایی با دنیای خارج و حل و فصل مساله سوریه را در اولویت قرار داده بود که این موضوع نیز حل و فصل شد. انتظار عقلایی مردم به اعتبار این تحولات این بود که همچنان به سمت کاهش نرخ ارز حرکت شود ولی گویا نرخ ارز با این نگرانی از آینده همچنان ارتباط دارد. واکنش بانک مرکزی هم این بود که اگر کاهش دلار تا حد زیاد و غیر قابل انتظاری ادامه یابد، برای دولت قابل تحمل نیست و اعلام کرد که روند منطقی خردورزانه بازگشت نرخ دلار به سال‌های قبل از دولت نهم بی‌فایده است. این مواضع نشان می‌دهد که دولت حد خاصی را برای کاهش نرخ دلار قائل است. بنابراین در تغییرات نرخ دلار طی سال جاری عوامل متعددی دخیل خواهد بود که یکی از آنها به تحریم‌های اقتصادی بازمی گردد. فاکتورهای داخلی نظیر سودجویی برخی بانک‌های خصوصی، دولت و مدیریت اقتصاد داخلی بسیار موثر خواهد بود. در حال حاضر در مورد سرنوشت تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان قضاوت کرد اما دولت باید در سیاست‌های اقتصادی خود به این موضوع بپردازد. این در حالی است که به نظر می‌رسد، دولت سرنوشت ارز را کاملا به مسائل سیاسی سپرده است.
بسیاری صحبت از یکسان سازی نرخ ارز می‌کردند و می‌کنند. شما این مساله را چطور می‌بینید؟ آیا امکان این مساله وجود دارد؟
یکسان‌سازی نرخ ارز نیز که جزو برنامه‌های سال 93 عنوان شده، بعید به نظر می‌رسد در ایران محقق شود. طبیعی است که اعمال این سیاست موجب ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری میشود اما دولت در این بخش رفتار مطلوبی بروز نداده است. با این وجود اگر قرار باشد به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم باید توجه داشت که مهم‌تر از تثبیت نرخ، این است که بدانیم در چه نرخی قرار است این تثبیت رخ دهد. نرخ نهایی ارز باید مورد بررسی و کارشناسی دقیق‌تری قرار گیرد چراکه این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور حاکم است، به نظر می‌رسد به طور کلی ساختار اقتصادی ما دچار کمبودهایی است. ارزیابی شما از این مساله چیست و چگونه می‌توان کشور را از این رکود تورمی خارج کرد؟
چندی پیش همایشی در دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان خروج ایران از رکود تورمی برگزار شد که در آن همایش من به این مطلب اشاره کردم که از زاویه سیستم تصمیم‌گیری در کشورهای در حال توسعه با یک جابه‌جایی اجمالی روبه‌رو هستیم که این اقدام پر از هزینه است. جابه‌جایی اجمالی برگرفته از همه تجربه‌های موفق توسعه و عبارت از فرآیندهای تصمیم‌گیری یک پروسه کند و طولانی و همراه با ریزبینی تا مرز کوچک‌ترین جزئیات است. این فرآیند وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، دقیق و کارآمد است اما در کشورهای توسعه یافته شاهد عکس این روند هستیم، یعنی فرآیند تصمیم و تخصیص منابع بسیار سریع و فوری است اما زمانی که می‌خواهد به مرحله اجرا برسد یک فرآیند کند و پرهزینه را شاهد هستیم. از این رو چون توسعه مساله بسیار پیچیده‌ای است و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد، بنابراین با رویکردهای سطحی نمی‌شود سراغ حل و فصل توسعه و توسعه‌نیافتگی رفت، زیرا بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه مساله بهره‌وری را معادل توسعه می‌دانند. بنابراین به اعتبار کارکردهای پنجگانه بهره‌وری که شامل ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی، افزایش رفاه، پایدارسازی نظام ملی، ارتقای کیفیت محصولات و زندگی و از همه مهم‌تر بازی اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری از حالت بازی با جمع صفر تبدیل به بازی برد – برد میشود الگوهای ستیز برای تعامل اجتماعی را با الگوهای همکاری جایگزین می‌کند. گرچه بهره‌وری به مثابه توسعه در نظر گرفته میشود، اما فراموش نکنیم که بنیان اصلی توسعه‌نیافتگی این است که ما با پدیده‌هایی به عنوان بنیه تولیدی ضعیف و بهره‌وری اندک روبه‌رو هستیم. وقتی در سطح نظری گفته میشود که راه نجات برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی بازگشت به دو عارضه‌ای که دور باطل توسعه‌نیافتگی را رقم می‌زند قطعا مقدمه اصلی این مساله تولید محوری است. درواقع تولید محوری در ایران به دلیل نهادی با کاستی‌های جدی روبه‌رو است به طوری که ساختار نهادی ایران در شرایط کنونی شرایط تولید را سخت کرده است. چون رکود تورمی تبدیل به دور باطل شده یک گروه‌های پرنفوذ ذینفع هم پیدا شدند که برخلاف مسائل آینده توسعه کشور مصلحت آنها این است که همین نهادها به فعالیت خودشان ادامه دهند و اینها این توانایی را پیدا کرده‌اند که به جای واقعیت یک سازه‌های ذهنی را دنبال کنند. کسانی در ایران هستند که به قاعده سوابق تاریخی و شواهد گذشته، گویی مزیت نسبی ایرانیان در دلالی و واسطه‌گری است و از این ایده دفاع می‌کنند و ما می‌خواهیم بگوییم که آیا تا الان از این مزیت نسبی بهره بردیم و وضعیتمان این شده است. بنابراین کسانی که فکر می‌کنند، از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم میشود، باید بگوییم این طور نیست و این مساله واسطه گری و دلالی هیچ منفعتی برای اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت. وجه دیگری از این ماجرا که خیلی قابل اعتنا است و یک نقطه عطفی در تاریخ اندیشه توسعه است راجع به این توهم است که میشود، به غیر از مسیر توسعه صنعتی راهی به سوی ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار پیدا کرد. به قول فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی وقتی کشورهای صنعتی به اوج می‌رسند، از همه تواناییهای فکری و مادی خود برای ایجاد مانع برای صنعتی شدن کشورهای دیگر استفاده می‌کنند و ایران باید دقیقا به این نکته توجه کند. این در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلندمدت است و باید گفت هم به تلاش‌های صبورانه و عالمانه نیاز دارد و هم به تضمین‌های بلند مدت در ساختار نهادی که در این زمینه ضعف‌هایی داریم. اگر دقت کنیم می‌بینیم در همین موج اخیر تشدید تحریم‌ها یک پدیده خیلی واضح و قابل ملاحظه وجود دارد که دیده نشد و در اوج تحریم آن چیزی که در معرض کنترل و ممانعت قرار گرفت وارد کردن ماشین‌آلات صنعتی و خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید بود، وگرنه در آن دوران کسی می‌خواست واردات کالاهای لوکس داشته باشد با گشاده دستی در اوج تحریم آن اجازه داده می‌شد. در سال ۲۰۱۲ که در اوج تحریم‌ها بودیم، در ایران در آن سال تعداد خودروهای پورشه به فروش رسیده معادل نصف کل تعداد پورشه‌هایی بود که درمنطقه خاورمیانه به فروش رفته بود و در آن دوران واردات کالاها و مواد آرایشی و مصرفی به راحتی آزاد بود. در شرایط کنونی ما با چند مولفه بسیار پیچیده کننده دور باطل رکود تورمی موجود روبه‌رو هستیم و هر کدام از اینها نشان می‌دهد که ما فقط و فقط باید رانت‌خواران را در ایران متوجه کنیم که این ساختار نهادی موجود که محور برخورداری را روی رانت قرار داده است پایداری نظام ملی را به خطر انداخته است و مساله، مساله مرگ و زندگی است و ما گریزی نداریم از اینکه بازی اقتصادی را از بازی با جمع صفر تغییر دهیم به سمت بازی برد – برد یعنی بر محور تولید و بهره‌وری تغییر دهیم.
در هفته‌ای که گذشت شاهد افزایش نرخ بنزین بودیم. نظر شما در مورد این افزایش بهای سوخت چیست؟ و از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند از شدت تورم کاسته میشود به صورتی که تورم ایجاد شده به دلیل افزایش بهای بنزین به چشم می‌آید. نظر شما در این رابطه چیست؟
در رابطه با مساله افزایش قیمت بنزین و در کنار آن اظهارات معاون رئیس‌جمهور در مورد اهتمام دولت به کاهش تورم باید اذعان داشت یکی از مشکلات دولت جدید این است که خود به دست خود تناقض‌هایی را به وجود می‌آورد و ریشه این مسائل هم از جمله به فقدان یک برنامه با حداقل استاندارد‌های لازم برمی‌گردد. این همه متفاوت‌اندیشی در سطح دولت نشان‌دهنده این است که انفعال دولت در جدی گرفتن راه‌اندازی سازمان برنامه و تعلل آنها در بسیج تواناییهای کارشناسی کشور برای طراحی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت باعث شده است که دولت هم هزینه‌هایی بپردازد. فقط برای اینکه اشاره مختصری راجع به برخی از جنبه‌های این پدیده‌های متناقض شده باشد، توجهات به این نکته جلب میشود که دولت از یک طرف این اندازه وعده در مورد کاهش بار فشار هزینه‌های بهداشت و درمان را مطرح می‌کند اما به طور همزمان اقدام به افزایش نزدیک 60 درصدی تعرفه‌های درمان می‌کنند و مشخص نیست که با چه منطقی این دو کار متناقض را همزمان انجام می‌دهد یا برای مثال در همان زمانی که شعارهای قابل اعتنایی در زمینه فهم ابعاد سخت هزینه‌های کمرشکن درمان از سوی مسئولان کشور مطرح میشود، دولت دست به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که خود عرضه می‌کند زده است؛ این درحالیست که همه کسانی که با الفبای اقتصاد آشنایی دارند می‌دانند که در بین اجزای شاخص هزینه مصرف‌کننده که نرخ تورم بر مبنای آن اعلام میشود حساس‌ترین گروه کالاها و خدمات به سیاست‌های تورم‌زا کالاها و خدمات مربوط به حوزه بهداشت و درمان است و مطالعاتی که ما در موسسه دین و اقتصاد انتشار داده‌ایم نشان می‌دهد به طور متوسط به دنبال هر یک واحد افزایش در سطح کلی تورم چیزی حدود 5/2واحد افزایش در هزینه‌های سلامت اتفاق می‌افتد یا برای مثال درحالی که دولت از اولین روزهای آغاز به کار به صورت لاینقطع صحبت از این به میان آورده بود که برای پرداخت نقدی یارانه به عنوان یک تعهد به میراث مانده از دولت قبلی سالانه چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان کسری دارد و به طور همزمان با هدف پوشش دادن این کسری دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌زند و مسئولان دولتی هم اذعان می‌کنند که می‌دانند این کار بر گستره و عمق رکود تورمی خواهد افزود به طور همزمان مشاهده میشود که دولت یک سلسله تعهدات مالی جدید به اعتبار سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هم در دستور کار قرار می‌دهد. به گمانم این یک هشدار بود که از طریق واکنش مردم به تقاضای دولت برای صرف‌نظر کردن از پرداخت یارانه نقدی داده شد اما سخنانی که از مسئولان رسمی کشور مطرح و انتشار عمومی پیدا می‌کند حکایت از آن دارد که دولت باید پیام مردم را در سیاست‌های مختلف بشنود این مساله که دولت تمسک مجدد به سیاست شکست خورده خود اظهاری می‌خواست مفری برای سیاست به میراث مانده از دولت قبلی در زمینه پرداخت نقدی جست‌وجو کند باید متوجه باشد که مردم در طی ماه‌های اخیرحداقل 5 بار در نظرسنجی‌های مختلف که صورت گرفته خطاب به دولت محترم اظهار کرده بودند که آمادگی دارند که هیچ پرداخت جدیدی به آنها نشود به شرط آنکه دولت از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا خودداری کند. وقتی این مطالبه عمومی که در تمام آن نظرسنجی‌های انتشاریافته بالغ بر 85 درصد مردم آن را مطرح کرده بودند و به صراحت خواستار توقف سیاست‌های تورم‌زا شده بودند دولت در همان زمان از مردمی که با کسری بودجه در بودجه خانوارها روبه‌رو بودند در حالی که مردم می‌دیدند دولت اصرار بر تداوم سیاست‌های تورم‌زا دارد تقاضا می‌کرد آنها از بخشی از درآمد‌های موجود خود صرف‌نظر کنند. این کاملا واضح است که خواسته غیرکارشناسی و غیرواقع‌بینانه از مردم است. اگر دولت محترم این مطالبه جدی مردم را که همانطور که قبلا اشاره کردم بالغ بر 85 درصد از جمعیت مورد سوال قرار گرفته مصرانه خواستار آن هستند یعنی توقف سیاست‌های تورم‌زا را در دستور کار قرار دهد ممکن است بخشی از این اقدامات پراکنده و غیرکارشناسی و متناقضی که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی اتفاق افتاده به فراموشی سپرده شود و با بازگرداندن اعتماد مردم به دولت چشم‌اندازهایی جدید و امید بخش را بتوان برای اقتصاد ایران تصویر کرد وگرنه اگر به سبک کنونی باشد که دولت برخی از سیاست‌های تورم‌زا را در دستور کار قرار می‌دهد و از طرف دیگر به شرحی که تاکنون از سوی مقامات دولتی مطرح شده از اهتمام آنها به کنترل تورم سخن به میان آورده میشود فقط می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی مردم به دولت شود و این امر نه به صلاح مردم و نه به صلاح دولت است.
انتهای پیام
