ایستگاه پایانی برای «سپنتا»؛ مجمع یا شورای نگهبان؟

پس از یک موج خبری گسترده از سوی فعالان مدنی، اعضای شورای شهر، شبکه های اجتماعی، برخی حوزویان و سیاستمداران  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که اقلیت‌های دینی امکان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی را دارند.

به گزارش شفقنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. بر این اساس اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید. پیش از تصویب این ماده قاضی‌پور در تذکری گفت: با این نحو از قانون نویسی قانون عطف به ماسبق می شود در حالی که نباید به این شکل قانون گذاری شود.  اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان نیز در این‌باره گفت: در این انتخابات حقی حذف شده است و آنچه در این قانون آمده از ابتدا وجود داشته است و باید در شورای شهر پنجم هم اعمال شود. پیش از این شورای نگهبان ایرادی را در مورد عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد کرده بود و در حال حاضر با رای دیوان عدالت اداری عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا تعلیق شده است.

اواخر فروردین‌ماه همین امسال و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسیر جدیدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢۶ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت. طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان امام‌خمینی(ره) در ‌سال ۵٨ که در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است، کاندیداتوری غیرمسلمان‌ها در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع دانسته شده است. هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور علی لاریجانی و تأکید او بر اینکه ملاک باید قانون فعلی باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از این‌که سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علی‌اصغر باقری» کاندیدای مغلوب شورای این شهر، حکم تعلیق موقت عضویت او در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رسیدگی به تعلیق عضویت او در شورای شهر یزد و رفع آن شدند؛ نامه‌ای که رونوشتی از آن هم به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه ارسال شده است. این اعتراض نمایندگان به تصمیم دیوان عدالت اداری و تفسیر جدید شورای نگهبان درحالی است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است؛ فقط این شوراست که می‌تواند خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢۶ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست.

اما از آنجا که سخنگوی شورای نگهبان طی چندین مورد مخالفت این شورا با حضور اقلیت های دینی در شورای شهر را اعلام کرده بود به نظر می رسد اینک پس از مصوبه مجلس نیز در مخالفت با آن در بیایید و موضوع برای تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصحلت نظام برود.

انتهای پیام