نسبت مصوبه اخیر کنگره آمریکا و نقض برجام

علیرضا بودش، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت:

از زمان تصویب قانون مربوط به محدودیت صدور ویزا در گنگره امریکا برای اتباع برخی کشورها از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور در میان تحلیلگران و آگاهان امور سیاسی بازار بحث بر سر نقض یا عدم نقض برجام توسط ایالات متحده امریکا بسیار داغ شده است تا جایی که آقای جان کری مقام وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز در نامه ای به دولت ایران اطمینان خاطر داده اند که این محدودیت های وضع شده از سوی کنگره امریکا که البته به امضای رییس جمهوری ایالات متحده امریکا نیز رسیده است توافقات موجود در برجام را نقض نخواهد کرد.

به هر روی فارغ از آنکه با تصویب این قانون در کنگره امریکا برجام توسط آن کشور نقض شده یا نشده باشد باید گفت که اصولا از نظر حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی این کشور قوانین مصوب کنگره از دیدگاه سلسله مراتب قانونی اصولا بالاتر از قواعد حقوق بین الملل عمومی و حتی حقوق بشر بین الملل قرار می گیرند.

هرچند به موجب بند دوم اصل ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا کلیه ی معاهدات منعقده یا معاهداتی که با نام ایالات متحده منعقد می شوند قوانین برتر آن سرزمین محسوب می شوند اما عملا دیوان عالی فدرال آمریکا در برای حل تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی آن کشور بارها این موضع را اتخاذ کرده است که یک مصوبه ی کنگره ارزش و اعتبار کاملا برابر با یک معاهده ی بین المللی را دارد و هنگامی که یک قانون موخر با معاهده مقدم در تضاد باشد _در اینجا برجام_ قانون موخر معاهده ی مقدم را بنا به مورد و در حد تعارض نسخ می کند. (رای مورخ 1957)

جالب توجه اینکه در قانون روابط خارجی ایالات متحده آمریکا مورخ 1965 نیز چنین مقرر شده که هیچ کشوری نمی تواند ار نقض حقوف بین الملل دفاع کرده و مستند دفاع خود راحقوق داخلی قرار دهد.

به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی تواند اقدام خود را در نقض مقررات حقوق بین الملل با استناد به قوانین داخلی خود حتی قانون اساسی مغایر با حقوق بین الملل توجیه کند.

با توجه به مطالب فوق الذکر در مجموع به نظر می رسد که نوعی تعارض میان قانون اساسی آمریکا و قانون روابط خارجی 1965 این کشور از یک سو و رای سال 1957 دیوان عالی فدرال به چشم می خورد.

بر این اساس فارغ از تعهد موجود در نامه ی ارسالی از سوی وزیر خارجه آمریکا، نقض بر جام از نظر حقوق داخلی آمریکا کار چندان بی سابقه و تابو شکنانه ای نیست و هیات حاکمه ی آمریکا اگر مصلحت بداند قانونا می توانند برجام را نقض کند، بنابراین مقصر تراشی و تضعیف و محکوم کردن هیات مذاکره کننده ی ایرانی به ریاست جناب آقای دکتر ظریف به جهت اینکه پیش بینی لازم را برای اینگونه تحرکات قانونی آمریکاییان در متن نهایی برجام نکرده اند بسیار به دور از انصاف و عدالت است، مگر اینکه از ایشان طلب محال کنیم و انتظار داشته باشیم سیستم حقوقی و قانونی آمریکا را عوض کند!

ضمن اینکه باید توجه کرد که تمام دنیا آمریکا نیست و دنیا نیز با تصویب چنین قانونی در گنگره ی آمریکا به آخر نمی رسد و ما به عنوان دولت ایران با تصویب برجام توسط شورای امنیت به صورت قطعنامه ی این شورا و با تعهدی که از این تصویب برای تمامی طرف های 1+5 حاصل شده است افق بسیار روشنی برای جلوگیری از نقض یک طرفه ی آن توسط سایر کشورها به ویژه کشور های اروپایی را در پیش رو داریم چرا که در سیستم حقوقی کشورهای اروپایی معاهدات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد یا بر قوانین داخلی آن کشورها _ مانند کشور آلمان _ تقدم دارند و یا مانند سایر کشورهای این قاره جز بریتانیا از ارزشی برابر با قوانین داخلی آن کشورها برخوردار است.

انتهای پیام