گزارش کامل مجمع انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

گزارش کامل برگزاری مجمع مؤسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در کانال این انجمن منتشر شده که در پی می‌آید:

صبح پنجشنبه 23 آذر مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در محل سالن 17 شهریور وزارت کار برگزار شد.

در این مجمع ابتدا گزارش هیات مؤسس به شرح زیر توسط علی کدخدازاده از اعضای هیات مؤسس قرائت شد.

گزارش هیات مؤسس

در نخستین جلسه‌ای که خدمت شما بودیم (مجمع عمومی 95.10.2) به صورت مبسوط گزارشی از دلایل تصمیم به تشکیل انجمن صنفی، مراحل طی شده، چالش‌ها و مسائل مرتبط با آن را ارائه کردیم.

این گزارش از پایان رأی گیری در آن روز تا تشکیل جلسه امروز را دربر می‌گیرد.

با انجام انتخابات و مشخص شدن افراد برگزیده برای عهده‌دار شدن مسئولیت هیات مدیره و بازرسی انجمن، طی جلسات فشرده‌ای با محوریت هیات مدیره، بحث در خصوص تأسیس کمیته‌های مختلف برای انجمن، انتخاب دیبر انجمن، پیش‌بینی محل استقرار انجمن و حتی طرح لوگوی انجمن و نظایر آن صورت گرفت تا بعد از ثبت انجمن کارها به سرعت آغاز شود.

اما نتیجه استعلام احراز شرایط هیات مدیره منتخب و بازرسان در زمان متعارف اعلام نشد. پی‌گیری در خصوص دلایل این تأخیر آغاز شد و چون به لحاظ قانونی وزارت کار باید پاسخ استعلام‌ها را اعلام می‌کرد، تمرکز پی گیری در قالب مکاتبات و مذاکرات با معاونت‌ها و ادارات مرتبط با این موضوع در وزارت کار بود.

در تداوم تلاش برای مشخص شدن نتیجه احراز شرایط همکاران علاوه بر وزارت کار، نامه‌ای از سوی هیات مدیره منتخب تهیه سایر نهادهای ذیربط ارائه شد اما پی‌گیری از این نهادها هم به دریافت پاسخ رسمی منجر نشد.

در نشستی که با وزیر محترم کار صورت گرفت ایشان اعلام کرد که در پاسخ به نمایندگان پرسش کننده در این خصوص نیز اعلام کرده که طبق قانون احراز شرایط تنها بر عهده وزارت کار نبوده و این وزارتخانه نیز مذاکرات متعددی با نهادهای ذیربط داشته‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.

همه همکاران درگیر این فرایند، اعم از اعضای محترم هیات مدیره منتخب، اعضای هیات رئیسه مجمع، هیات مؤسس و نیز تعدادی از پیشکسوتان و همکاران ارجمند که پی‌گیر بودند، از جزئیات این گزاره‌ها و رخدادها مطلع هستند. گره اصلی آنجا بود که از 7 عضو منتخب هیات مدیره، سه نفر و از فهرست سه عضو علی البدل، دو نفر احراز شرایط شده بودند. بنابراین، مجموع احراز شرایط شدگان پنج نفر بود و این درحالی است که طبق اساسنامه، تشکیل جلسات هیات مدیره با حضور هفت نفر رسمیت داشت و حتی جایگزینی دو عضو علی البدل احراز شرایط شده با چهار عضو اصلی هیات مدیره که احراز شرایط نشدند نیز نمی‌توانست اعضای هیات مدیره را به حدنصاب لازم قانونی برساند.

با توجه به روند نافرجام تلاش‌ها برای گشودن گره‌ها، به مرور، میان همکاران ارزیابی‌ها و برداشت‌های متفاوتی شکل گرفت که ذیل سه تحلیل و نگرش جداگانه، قابل جمع بندی است. اول: وزارت کار مسئول این تنگناست و قصد تاثیرگذاری در ترکیب و روند حرکت انجمن را دارد. دوم: این تنگناها ارتباطی به وزارت کار ندارد و مرجع اعلام نظر، نهادهای دیگری هستند و وزارت کار تلاش خود را برای دریافت احراز شرایط انجام داده است. سوم: وزارت کار مسوول ایجاد چالش نیست اما می‌تواند نقش سازنده‌تری برای رفع موانع ایفا کند.

مجموعه کنش‌ها، رفتارها و اظهار نظرهایی که همکاران درگیر این ماجرا در این مدت داشته‌اند به صورت کلی معطوف به سه تلقی پیش گفته است. در این مدت بحث‌ها و پیشنهادهایی مانند، شکایت به مراجع قضایی، تعلیق فرایند ثبت انجمن، ثبت انجمن با منتخبان احرازشرایط شده و علی‌البدل و حتی افزودن نامزدهای خارج از ادامه فهرست منتخبان مجمع به جمع هیات مدیره و نظایر آن مطرح شد که هیچ‌کدام مورد اجماع قرار نگرفت.

در خلال این مدت برای پیدا کردن راهکار گره گشای متضمن صیانت از منافع صنف و منطبق با قانون با تعدادی از همکاران خبره فعال و پیشکسوت که تجربه‌ای ارزنده در تعاملات صنفی و کنش و واکنش‌های نهادها و سازمان‌ها در ارتباط با انجمن‌های روزنامه‌نگاری داشتند، رایزنی‌ها و مشورت‌های عدیده‌ای صورت گرفت. همچنین نظرسنجی‌ها و فراخوان‌های غیر رسمی از همکاران انجام شد.

طی این مدت بر حسب هر خبر و نظر منطقی؛ اصلاحات، ترمیم‌ها و بازنگری‌های کلی یا جزیی در دیدگاه همکاران رخ داد که امری است طبیعی اما در نهایت، سه تلقی کلی پیش‌گفته همچنان برقرار بود.

در این شرایط دو نظر شکل گرفت. یک نظر این بود که هیات مدیره منتخب فارغ از ارسال استعلام یا عدم ارسال آن به لحاظ قانونی هیات مدیره است و وزارت کار فقط مسئول ابلاغ آن است. از این روی هیات مدیره منتخب مجمع، قانونی است.

دیدگاه دوم معتقد بود تا زمانی که هیات مدیره، فرآیندقانونی ثبت و از جمله دریافت احراز شرایط اعضا را بطور کامل طی نکند، فعالیت قانونی آن مجاز نبوده و دارای ایراد حقوقی است.

هر دو نگاه نیز مجموعه‌ای از استدلال‌های قانونی، حقوقی و منطقی را برا اثبات صحت دیدگاه خود ارائه می‌کردند.

در چنین شرایطی بحث استعفای آن تعداد از اعضای هیات مدیره محترم که احراز شرایط آن‌ها ارسال نشده بود پیش آمد که موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را در پی داشت.

در پی آمد این بحث‌ها سخن از استعفای دسته جمعی هیات مدیره منتخب بازرسان هم مطرح شد. در خصوص این اقدام و نیز فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که چنین اقدامی به همراه خواهد شد صحبت‌های فراوان شد. اما در نهایت هیات مدیره منتخب و بازرسان استعفای جمعی خود را اعلام کردند.

هدف از استعفای دسته جمعی، دو موضوع اعلام شد؛ اعتراض به روندی که نهادها و سازمان‌های حاکمیتی در مواجهه با انجمن داشته و با ارائه نشدن احراز شرایط عملاً کار انجمن را متوقف کرده بود و دوم تسهیل در برگزاری مجدد انتخابات.

شرایطی که در آن قرار داشتیم بدین گونه بود: عملاً وظایف هیات مؤسس به پایان رسیده بود و ماموریتی قانونی بر عهده نداشت، از سوی دیگر، به دلیل عدم ارسال احرازشرایط؛ جمع قابل توجهی از منتخبان اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل، امکان ثبت انجمن و تفیض اختیار رسمی به هیات مدیره وجود نداشت و با استعفای دسته جمعی همه اعضای هیات مدیره و از جمله بازرسان، امکان برگزاری جلسه توسط این افرادنیز منتفی شده بود.

برای رهایی از این بلاتکلیفی، بازهم جلسات و بحث‌های مختلف شروع شد و در نهایت با مذاکراتی که صورت گرفت و مورد موافقت وزارت کار نیز واقع شد به این نتیجه رسیدیم که هیات مؤسس بار دیگر تقاضای تشکیل مجمع عمومی کرده و انتخابات مجدد برگزار شود.

همکاران گرامی

به لحاظ قانونی ما به عنوان هیات مؤسس مجاز هستیم این جلسه را برگزار کرده و انتخابات را انجام دهیم. اما واقعیت این است که ما بدون هیج مزیت و اعتباری نسبت به دیگر همکاران، از همان آغاز و در پی لطف همکاران صنف؛ فقط برای پی‌گیری امور به عنوان هیات مؤسس انتخاب شدیم و خود را اخلاقاً محق به انجام هیچ کاری با اتکا به تصمیم و صلاحدید شخصی نمی‌دانیم. در این دوران حتی اگر ماموریت‌هایی بر عهده ما گذاشته شد که با تمام یا بخشی از آن موافق نبودیم نیز به احترام نمایندگی صنفی خود برای به ثمر رساندن آن با تمام توان تلاش کردیم.

امروز نیز اگر چه می‌توانیم این جلسه را برگزار کنیم اما چنین نخواهیم کرد. بلکه پیش از آن اقدامی دیگر انجام می‌دهیم.

امروز متن استعفای هیات مدیره منتخب قرائت خواهد شد. ما از شما رأی می‌گیریم. اگر با استعفای آنها شما به عنوان همکاران موافقت کنید جلسه را ادامه داده و اقدام به رأی گیری، انتخاب هیات مدیره و در نهایت تشکیل و ثبت انجمن خواهیم کرد. و اگر شما با استعفای هیات مدیره منتخب موافقت نکنید، جلسه را به اتمام رسانده و انتخابات و اقدامات بعدی آن را به مرحله اجرا نخواهیم رساند. در واقع؛ شما تصمیم بگیرید و ما فقط و فقط مجری اراده جمعی شما خواهیم بود.

اکنون با دو نگاه مواجه هستیم جدا از تعداد معتقدان و باورمندان به آنها عبارتند از:

یک نگاه می‌گوید این روندی که به امروز رسیده قانونی نیست و با پذیریش استعفای همکاران، عملاً اعتبار و قدرت انجمن صنفی را تقلیل داده و حتی از بین برده و هیات مدیره جایگزینی نباید شکل گیرد زیرا پیشاپیش مشخص است که خروجی مجمع امروز، قادر نخواهد بود کارکردهای مورد توقع همکاران را برآورده سازد.

نگاه دوم می‌گوید در شرایط کنونی لازم است انجمنی شکل گیرد که بتواند در عرصه دفاع از همکاران حضور و بروز داشته باشد و انتخاب افراد مناسب و شایسته برای هیات مدیره می‌تواند به این نیاز پاسخ دهد. بر این اساس، باید از هر روزنه‌ای به عنوان فرصتی برای دفاع از حقوق برزمین مانده و بلاتکلیف صنف استفاده کرد.

هر دو نگاه استدلال‌های جدی و محکم دارند؛ و اینجاست که اراده جمعی شما، تکلیف نهایی را مشخص خواهد کرد.

در خاتمه و قبل از قرائت متن استعفای همکاران هیات مدیره منتختب و اخذ نظر شما ذکر چند نکته ضروری است.

مجموعه بزرگی از همکاران که در بطن این ماجرا شرکت داشته‌اند و گروه ارجمندی از همکاران که با آنها مشاوره شده همگی در اینکه عزت و احترام حوزه رسانه باید حفظ شود، اقدامات قانونی باشد، تصمیمات معطوف به صنف باشد و نه منافع شخصی، و نظایر آن متفق‌القول هستند.

و در آخر اینکه ما سه نفر به عنوان اعضای هیات مؤسس، همچون شما دارای دیدگاه و نتیجه گیری خاص خود هستیم اما به احترام جمع تلاش کردیم گزارش محض و بدون القاء هر نوع گرایش و نظری را اعلام داریم.

با احترام هیات مؤسس انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران:

داود محمدی، علی کدخدازاده، شهریار شمس مستوفی

استعفای هیات مدیره قبلی

در ادامه جلسه، متن استعفای هیات مدیره قبل خطاب به هیات مؤسس قرائت و به رأی گذاشته شد.

هیات مؤسس محترم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

با سلام و احترام

بازگشت به تصمیمات مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲ مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مبنی بر تصویب اساسنامه، انتخاب هیات مدیره و بازرسان انجمن، از آنجا که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با وجود دریافت کلیه اسناد و مدارک مجمع و صورتجلسه تعیین سمت، بدون ارائه و اعلام هیچگونه دلیل و مستندات قانونی، از صدور آگهی ثبت و تأسیس انجمن و ارسال اسناد و مدارک مجمع عمومی مؤسس به اداره کل ثبت شرکت‌ها امتناع و استنکاف می‌ورزد، بدین‌وسیله ضمن سپاس از مشارکت صنفی و اعتماد اعضا به منتخبان خود،‌ با اعلام استعفا، تقاضا دارد موضوع را در مجمع عمومی موسسان مطرح فرمایید.

هیات مدیره و بازرسان منتخب اصلی و علی‌البدل

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

۱- بهروز گرانپایه/ ۲- داوود محمدی/ ۳- مسعود هوشمند رضوی/ ۴- مهرداد خدیر/ ۵- افشین امیرشاهی/ ۶- نسرین تخیری/ ۷- اعظم ویسمه/ ۸- مژگان جمشیدی/ ۹- هادی حیدری/ ۱۰- مهدی حسنی/ ۱۱- گیسو فغفوری/ ۱۲- امیرهادی انواری/ ۱۳- فرزام شیرزادی

تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرسین

پس از موافقت اعضای حاضر با این استعفا اساسنامه مجمع به تصویب رسید و انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجام شد.

در پایان رأی گیری اعضای هیات مدیره وبازرسین به شرح زیر انتخاب شدند

کامبیز نوروزی ۷۰ رأی

عباس عبدی ۶۹ رأی

آزاده محمد حسین ۴۹ رأی

مژگان جمشیدی ۴۳ رأی

پژمان موسوی ۴۳ رأی

شبنم رحمتی ۴۲ رأی

امیرعباس نخعی ۴۰ رأی

اعضای علی البدل

پوریا عالمی ۲۰ رأی

حمیدرضا اسلامی ۲۰ رأی

فرید مدرسی ۱۹ رأی

بازرسین

گیسو فغفوری ۶۰ رأی

فرزام شیرزادی ۳۶ رأی

بازرس علی البدل

معصومه ستوده ۲۰ رأی

انتهای پیام