آشنایی با قوانین حقوقی «خواستگاری و نامزدی»
مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یادداشت برای انصاف نیوز در رابطه با اهمیت آشنایی حقوقی با مبحث «خواستگاری و نامزدی» نوشت:
«خواستگاری و دوران نامزدی»، نخستین موضوعی است که در حقوق خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد و آغازگر رابطه‌ی زوجیت است؛ موضوعی که قانون مدنی در کتاب هفتم خود به این موضوع پرداخته است.
خواستگاری عرفا به عنوان تقاضای یک مرد از یک زن برای تشکیل خانواده است؛ هر چند برعکس آن نیز به لحاظ قانونی، خالی از اشکال است. همچنین ممکن است این تقاضا بطور خصوصی بین دو طرف مطرح شود، اما با توجه به عرف اجتماعی، تا زمانی که خانواده‌ها در این موضوع مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.
اساسا شرایط برگزاری خواستگاری در قانون ذکر نشده و به عرف معمول در اجتماع سپرده شده است، اما تنها یک مساله مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و مقرر شده که از برخی زنان نمی‌توان خواستگاری کرد و آن را «موانع نکاح» نام نهاده است که عبارتند از:
ا- خواستگاری از افرادی که جزو محارم محسوب می‌شود مانند خاله یا عمه (ماده 1045 قانون مدنی)
2- خواستگاری از مادر زن، زن پدر یا زن پسر و یا اولاد دختری زنی که مرد با وی ازدواج کرده که ممنوعیت دایمی است (ماده 1048 قانون مدنی)
3- خواستگاری از زنی که در قید ازدواج مرد دیگری است یا در عده مرد دیگری بسر می‌برد؛ عده، مدت زمانی است که پس از طلاق یعنی سه ماه و یا فوت مرد یعنی چهار ماه و 10 روز به زن، اجازه‌ی ازدواج داده نشده است. (ماده 1050 قانون مدنی )
4- خواستگاری از دو خواهر حتی اگر در قالب عقد موقت باشد ( ماده 1048 قانون مدنی )
5- خواستگاری از خواهرزاده یا برادرزاده زن، مگر با اجازه‌ی زن ( ماده 1049 قانون مدنی )
احکام قانونی حاکم بر دوره‌ی نامزدی و برهم زدن آن:
بر اساس ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه(رابطه) زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد که در این صورت با به هم خوردن وصلت، مهریه پرداخت شده قابل استرداد است؛ فراموش نکنیم که مهریه به منظور ازدواج مقرر شده است و می‌توان آن را بازپس گرفت. همچنین هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد رسمی ازدواج جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند یا بدلیل امتناع از وصلت از او درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد بدلیل مخارجی که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند.
در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف شد، پیش‌بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها، ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارج متعارفی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است، باید خسارات مادی را پرداخت کند، اما این ماده حذف شده و بر اساس ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت هدایایی خواهد بود که عرفا نگه داشته می‌شوند؛ مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند. در واقع هدایای دوره نامزدی دو گونه است:
الف) وسایل مصرف‌شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل استرداد نیست.
ب)وسایل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به عنوان پیشکش رد و بدل می‌شود؛ در مورد این‌گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود و اگر موجود نباشد و بر اساس تقصیر طرف مقابل از بین رود باید قیمت آن مسترد شود. به عنوان مثال اگر هدیه، لباس یا پیراهنی بوده که موجود است، به همان صورت به اهداکننده بازمی‌گردد و چنانچه تلف شده و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده می‌شود. اما اگر برای مثال هدیه، ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده‌کننده بشکند یا قطعه طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد نیازی به استرداد آن نیست.
همچنین شایان ذکر است طبق ماده 1038 قانون مدنی، چنانچه بر اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ای بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
متاسفانه قانونگذار در قانون مدنی به مواردی که برهم زدن نامزدی موجبات خسارت معنوی و روحی به یکی از طرفین یا هر دو طرف را فراهم می‌آورد، اشاره‌ای نکرده است، اما بر اساس ماده 1 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، از همین رو شاید بتوان گفت بر اساس این قانون، طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده است، می‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.
دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن بر اساس بند اول ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است و باید در آن دادگاه طرح شود.
انتهای پیام
