«رییس جمهور صلاحیت اجرای فراقوه‌ای حقوق شهروندی را دارد»
دکتر ابراهیم موسی زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، درباره‌ی نقش رییس جمهور در تحقق حقوق شهروندی معتقد است شخصیت حقوقی رییس جمهور به او اجازه می‌دهد به عنوان هماهنگ کننده‌ی قوا و در جایی که وارد در صلاحیت قوای دیگر نشود، حقوق شهروندی را در مسائل فراقوه‌ای هم دنبال کند.
به گزارش انصاف نیوز، گفتگویی با این حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره را می‌خوانید:
منشور حقوق شهروندی یکساله شده است. در این راستا، ارزیابی شما از اجرای این حقوق در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی چیست؟
اصل صدور منشور حقوق شهروندی یک اتفاق اساسی در تاریخ حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. رییس جمهور این منشور را صادر کرده و به لحاظ شخصیت حقوقی، رییس جمهور، رییس قوه مجریه است و برای همه‌ی قوه مجریه، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای وابسته به این قوه لازم الاجراست. به خاطر هماهنگی قوای مجریه با رییس جمهور، اقتضای امور کشور است که دستگاه‌ها پای بندی خود را در حد مقدورات به منشور حقوق شهروندی نشان دهند. این منشور روح جمعی و وفاق بین دستگاه‌های قوه مجریه را ایجاد می‌کند. حتی اگر قائل نباشیم این منشور ضمانت اجرای حقوقی دارد، می‌توان گفت به دلیل ایجاد هماهنگی در مقامات سیاسی قوه مجریه، آنها خود را مکلف می‌دانند تصمیمات اداری و بودجه‌ی سنواتی نهادها را مطابق با خواسته‌های مندرج شده در این منشور انجام دهند، این مساله، اقدام مبارکی است. درباره‌ی ارزیابی اجرای منشور هم باید گفت در واقع شاید بازه‌ی زمانی یکساله‌ی اخیر بسیار کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم مطالعه کنیم منشور حقوق شهروندی محقق شده یا نه، ولی نفس صدور این منشور امری مبارک است و باید به آن احترام گذاشته شود.
پیشنهاد شما برای اجرای بهتر حقوق شهروندی در سطح نهادهای حاکمیتی چیست؟
یک پیشنهاد این است که اگر اجرای این منشور مختص به قوه مجریه دارد، باید تبدیل به لایحه قانونی شده و از سوی دولت به مجلس تقدیم شود تا دارای ضمانت اجرایی شود. از سوی دیگر باید نهادهای نظارتی در دستگاه‌های اجرایی و سایر قوا از جمله قوه قضاییه به تحقق مفاد این منشور نظارت کنند. نکته‌ی بعدی این است که به مفهوم فرهنگسازی و آموزش در نهادهای مختلف دولتی و شهرداری باید توجه لازم صورت گیرد.
برخی فعالان عرصه‌های مختلف مانند محیط زیست، حقوق کار و حقوق سلامت معتقدند حقوقی مانند این سه حوزه، با وجود اعلام منشور حقوق شهروندی، ایفا نشده است. هوا آلوده است، بازنشستگان حقوق خود را مرتب دریافت نمی‌کنند و بیمه‌ها در نظام بهداشتی اعتبار زیادی ندارند. این منشور چطور می‌تواند به رفع مشکلات فعلی جامعه کمک کند؟
برخی از این حقوق، تدریج الحصول هستند. مشکلاتی که موجب این بحرانها شده، در یک شب ایجاد نشده که در یک شب رفع شود. حقوق نسل دوم و سوم بشر از جمله محیط زیست سالم و بهداشت، کار، بیمه، تأمین اجتماعی و مانند آن، ساز و کارهای اداری موثری باید داشته باشند و برای احقاق این حقوق باید سالها تلاش شود. با این حال به نظر می‌رسد از لحاظ مدیریتی منشور می‌تواند در ایفای این حقوق تاثیرگذار باشد و مدیران ارشد دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش دارند، چون بیشتر متعلق به قوه مجریه هستند، می‌توانند به منشور استناد کرده و در راه ایفای این حقوق، اثرگذاری بیشتری داشته باشد. ولی در بخشهایی که تحقق حقوق شهروندی، به تصمیمات قضایی نیاز دارد و مثلاً توقف فلان فعالیت صنعتی آلاینده را برای کاهش آلودگی هوا بطلبد، طبعاً نیازمند همکاری سایر بخشهای حکومت از جمله قوه قضاییه است.
برخی حقوقدانان می گویند رییس جمهور نمی‌توان از سایر قوا بخواهد که منشور حقوق شهروندی را رعایت کنند. نظر شما در این باره چیست؟
رییس جمهور طبق قانون اساسی، رییس قوه‌ی اجرایی کشور است. منظور از حقوق اجرایی در قانون اساسی، ارشادات، هماهنگی‌ها و تصمیمات لازم است تا زمانی که مغایرتی با صلاحیت قوای دیگر داشته باشد رییس جمهور می‌تواند این ارشادات را برای سایر قوا هم لحاظ کند. طبق قانون اساسی، رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است. اصول مربوط به فصل چهارم که مربوط به اقتصاد اسلامی است، قطعاً در حوزه‌ی یک قوه نیست و اجرای آن نیازمند به مشارکت فراقوه ای است. مسوول اجرای این اصول معمولاً در کشور ما رییس جمهور تلقی می‌شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت اصولی که در صلاحیت سایر قوا و رهبری نیست، طبق قانون رییس جمهور مکلف است برای اجرای آنها تدابیری اتخاذ کند. از این رو صلاحیت رییس جمهور برای هماهنگی در اجرای قانون اساسی، در راستای اجرای حقوق شهروندی قابل ارزیابی است.
انتهای پیام
