«وزارتخانه‌ها امکانات اجرای منشور حقوق شهروندی را ندارند»
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در زمینه‌ی کاستی‌های منشور حقوق شهروندی معتقد است: «وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی مجری این منشور، امکانات لازم و کافی برای اجرای آن را ندارند». او به وزارتخانه‌های بهداشت و راه اشاره می‌کند و می‌گوید وقتی این نهادها امکانات و بودجه برای اجرای وظایف خود را ندارند، نمی‌توان از آنها انتظار داشت منشور حقوق شهروندی را هم اجرا کنند.
به گزارش انصاف نیوز، گفت‌وگویی با این وکیل دادگستری در این باره را می‌خوانید:
موفقیت دولت در ایفای حقوق شهروندان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مدتی که منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری برای اجرا، ابلاغ شد، موافقان و منتقدان بحث زیادی درباره آن مطرح کردند. این منشور در قالب یک قانون مدون دارای ضمانت اجرا دیده نمی‌شود. بلکه صرفاً در حد یک دستورالعمل اجرایی که ریاست جمهوری برای دستگاه‌های اجرایی صادر کرده، دیده می‌شود، به عنوان یک شهروند مشاهداتم نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی نه تمایل چندانی برای اجرا و نه استقبالی از این آیین نامه‌ها دارند. دستگاه‌ها به فراخور حال خود، یک سیستم خود امنیت پنداری درست می‌کنند و اموری را به عنوان امور راهبردی خود تلقی می‌کند و بدون توجه به قوانین موجود در حوزه شهروندی کار خود را انجام می‌دهند، چه برسد به اجرای منشور حقوق شهروندی که قطعاً قانون به معنی اخص آن نیست. ما غیر از قانون اساسی، دو سه قانون در حوزه حقوق شهروندی داریم قوانینی مانند حفظ حقوق شهروندان مصوب سال 83 یا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را داریم که به روابط قانونی و کیفری بین کارمندان دولت و ارباب رجوع و روابط میان کارمندان دولت با دولت می‌پردازد. این قوانین چقدر اجرایی شده است؟ اگر از این قوانین عبور کنیم درزمینه اجرای منشور حقوق شهروندی چیز خاصی در یک ساله اخیر ندیدم.
فصل‌هایی از منشور حقوق شهروندی درباره عملکرد سایر قوا از جمله قوه قضاییه است. چقدر می‌توان به اجرای این منشور در سایر قوا امیدوار بود؟
نمی‌توان در مورد عملکرد قوه قضاییه در اجرای منشور حقوق شهروندی سخن گفت، چون در اصل تفکیک قوا، با وجودی که رییس جمهور دستور العمل خوبی برای حقوق شهروندی ارائه کرده، اقتداری برای وضع آیین نامه در سایر قوا را ندارد. باید در حوزه‌ی دولت قابلیت اجرای منشور حقوق شهروندی را جستجو کرد. در چند سال اخیر شنیده می‌شد که دو سه ماده‌ی قانونی را در ادارات مقابل دیده‌ی ارباب رجوع می‌گذارند. مثلاً تابلو در اداره گذاشته‌اند و روی آن نوشته شده طبق فلان ماده قانونی اگر مراجعه کننده به کارمند توهین کند، مستوجب 74 ضربه شلاق است و مسایلی از این دست را شاهدیم. من در یادداشتی نوشتم اگر رییس اداره به توهین ارباب رجوع نسبت به کارمندان خود حساس است، چرا درباره‌ی حقوق مردم اینقدر حساسیت وجود ندارد؟ این‌ها در قالب رفتارهای موجود در حوزه‌ی شهروندی قابل بحث است.
پس نمی‌توان قانونا از سایر قوا انتظار داشت حقوق شهروندی را رعایت کنند؟
اگر حقوق شهروندی به مفهوم حقوق کیفری را ببینیم یا رفتار ضابطان دادگستری را در این حوزه بخواهیم بررسی کنیم، اصلاً در حوزه‌ی صلاحیت قوه مجریه نیست که بتواند در این باره آیین نامه تصویب کند. در قانون سال 83 که قبلاً گفتم، چیزهایی درباره‌ی حقوق شهروندان پیش بینی شده. این را هم در نظر داشته باشید از اصول قانون اساسی حقوقی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و بسیاری حقوق دیگر است و دولت مکلف به انجام آن است. وقتی مکلف است، دیگر موضوع نوشتن آیین نامه و منشور منتفی است. وقتی هم دستگاه مجری می‌بیند دولت اقتدار لازم یا امکانات در خور را برای اجرای این حقوق ندارد، ناچار است دست به ظاهرسازی بزند. نفس عمل کار دولت در نوشتن و ابلاغ منشور حقوق شهروندی بد نیست. دست کم به معنی یادآوری حقوق مردم است که در قانون اساسی آمده، دولت می‌گوید ما به یاد و به فکر مردم هستیم. این منشور در این حد است نه در قالب امور اجرایی که بتوان یک وزیر را مکلف کرد این منشور را اجرا کند. وقتی وزارت راه و شهرسازی یا وزیر بهداشت و درمان امکانات و بودجه لازم و کافی را ندارد تا وظیفه خود را انجام دهد، دیگر استناد به منشور حقوق شهروندی در مطالبات مردم از دولت جایی نخواهد داشت.
انتهای پیام
