درباره برگزاری تجمعات / هوشنگ پوربابایی

به گزارش انصاف نیوز، هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در یادداشتی در آرمان نوشت:

 

دو مقرره قانونی برای برگزاری تجمعات وجود دارد. اولین مقرره اصل 27 قانون اساسی است که بر اساس آن بی هیچ قیدی برگزاری تجمعات و راهپیمایی را مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام و همراه اسلحه نباشد آزاد اعلام کرده است. یعنی افرادی که به ظن قوی اسلحه سرد و گرم ندارند، می‌توانند در تجمع شرکت کنند به شرط آنکه مباحث این راهپیمایی مخل مبانی اسلام نباشد و برای برقراری تجمع هم اشاره‌ای به دریافت مجوز نشده است. مقرره دوم تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب است که برخی آن را قیدی تخصیصی بر اصل27 قانون اساسی اعلام کرده‌اند و بر اساس این قانون هر گونه تجمع و برگزاری راهپیمایی باید با مجوز وزارت کشور باشد. اما به دو جهت این موضوع مخالف اصول حقوقی است. اول اینکه قانون عادی تاب معارضه با قانون اساسی را ندارد. این مسئله به وضوح از اصول 4 و 72 قاون اساسی احراز می‌شود. دوم اینکه قانون عادی نمی‌تواند قیدی در قانون اساسی بیفزاید. یعنی اگر قانونگذار در قانون اساسی اخذ مجوز برای راهپیمایی را ضروری می‌دانست، یا در همان اصل 27 به صورت صریح بیان می‌کرد یا مثل سایر اصول قانون اساسی شرایط برگزاری را به قانون عادی ارجاع می‌داد. چون این امر اتفاق نیفتاده، قانون اساسی قیدی بیش از آنچه گفته شد برای برگزاری اجتماعات در نظر نگرفته است. ضمن آنکه همه حقوقدانان متفق‌القول بر این باورند که قانون اساسی را باید به نفع ملت تفسیر کرد. چون قانون احزاب با قید اخذ مجوز از وزارت کشور تفسیر به نفع دولت را به ذهن متبادر می‌کند. موضوع سوم بر عنوان قانونی است که قانون احزاب به یدک می‌کشد. این قانون ناظر به رفتار و اعمال و رفتار گروه‌ها و تشکل‌هایی‌است که برابر مقررات دارای اساسنامه یا مرامنامه بوده و از کمیسیون ماده10 احزاب دارای پروانه هستند. این قانون به آنها تاکید کرده تا با اخذ مجوز در برابر امتیازاتی که نیروی انتظامی به آنها می‌دهد اقدام به برگزاری راهپیمایی نمایند و برابر مرامنامه و اساسنامه خود، صدای خود را به مسئولان و ملت برسانند. به واقع تبصره 2 ماده 6 به صورتی تدوین شده که کمیسیون ماده10احزاب و وزارت کشور احزاب را به خاطر راهپیمایی و تجمعات مورد حمایت قرار دهد و این امتیاز فوق‌العاده‌ایست که به احزاب به خاطر شناسنامه‌دار بودن آنها تعلق گرفته بنابراین نافی حقوق قانونی سایر آحاد جامعه نیست و این قانون هیچ گونه تخصیصی بر اصل27 قانون اساسی نداشته و نمی‌تواند مخصص منفعل آن نیز باشد.

انتهای پیام