اختلاف نظر درباره‌ی ماده 77 پیش‌نویس لایحه‌ی قانون مطبوعات
«حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد روز شنبه در یادداشتی از تصویب چند ماده مهم از پیش نویس تقدیمی این وزارتخانه (قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها) در کمیسیون لوایح دولت خبر داد؛ موادی که یکی از آنها نظرات متفاوتی را برانگیخته است.
به گزارش انصاف نیوز، دکتر انتظامی در یادداشتی در این باره برای کانال باشگاه روزنامه نگاران ایران نوشت:
تقریباً دو سوم این پیش نویس در اواخر فروردین ماه امسال در هیأت دولت تصویب شده بود اما موادی از آن که جنبه قضایی داشت به کمیسیون لوایح ارجاع شد که گمان می‌کنم یکی دو جلسه دیگر نهایی شود و به صحن دولت برود برای تصویب نهایی؛ و از آنجا تقدیم لایحه به مجلس.
این قانون در رژیم حقوقی افتراقی نوشته شده؛ یعنی به جای این که جرائم احتمالی مطبوعات را به قوانین متعدد و از جمله قانون مجازات اسلامی ارجاع بدهیم کلیه جرایمی را که ممکن است از طریق مطبوعات انجام شود، فهرست می‌کنیم و اسم سایر موارد می‌شود تخلف.
پیش نویس فعلی صرفاً پنج جرم برای مطبوعات متصور شده است:
۱. هتک حرمت
۲. نقض حریم خصوصی
۳. نقض امنیت ملی
۴. توهین به مقدسات
۵. افشای اسناد محرمانه
برای هر کدام هم اولاً تعاریف صریح و غیرقابل مناقشه آمده و ثانیاً مرجع انحصاری اعلام شکایت تصریح شده است. در حالی که در قانون فعلی حداقل ۲۰ عنوان مجرمانه وجود دارد، بعلاوه ده‌ها عنوان مجرمانه دیگر در سایر قوانین.
اما چند ماده مهم از پیش نویس تقدیمی وزارت ارشاد که در جلسه امشب کمیسیون لوایح به تصویب رسید به شرح زیر هستند:
ماده ۴۶-افشا و انتشار مطالب زیر ولو اینکه دارای طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:
۱. مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
۲. مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی
۳. اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390
۴. مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور
ماده ۵۴-به جرائم مطبوعات و خبرگزاری‌ها صرفاً بر اساس ترتیبات و مجازات‌های مندرج در این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۷۷-باز نشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها در مطبوعات یا پایگاه‌های خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا ۴۸ ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری ممنوع است؛ مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نظر تعدادی از اهالی رسانه درباره‌ی ماده 77
محسن خلیفه مدیر مسوول فارس فردا:
سلام، به نظر می‌رسد ماده 77، اگر توأمان با تعطیلی خبرگزاری‌های وابسته به حاکمیت و یا منع استفاده از بودجه عمومی توسط آنها باشد و صرفاً هزینه خود را با فروش محصولات خود (اخبار و گزارشات) و منابعی به جز منابع عمومی تأمین نمایند، می‌تواند قدمی در جهت ریشه کن نمودن دروغ، خبرسازی در لابی‌ها و انحصار خبری در رسانه‌ها باشد
کیوان جلالی سردبیر پایگاه خبری واکاوی نوشته:
ماده 77 امکان ندارد اجرایی شود. وقتی هنوز حق کپی رایت در هیچ موضوعی رعایت نمی‌شود و اساساً در ایران قانون مشخصی برای آن تعریف نشده در حوزه رسانه با این همه کانال‌ها تلگرامی که زرد کار می‌کنند چگونه میخواهندچنین قانونی را اعمال کنند؟
امیر مهرزاد، روزنامه نگار:
درباره ماده هفتاد و هفت پیش نویش قانون مطبوعات این پرسش باید مطرح شود که آیا خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و کانال‌های رسمی خبری هم از انتشار مطالب روزنامه‌ها تا چهل و ساعت منع می‌شوند یا خیر؟ اگر این قانون دو طرفه وضع شود، ارتباط روزنامه را با خبرگزاری‌ها قطع کرده و باعث تقویت و پویایی بیشتر روزنامه‌ها می‌شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد قرار است دست پایگاه‌های خبری در جیب روزنامه‌ها برود.
هادی عیار، روزنامه نگار:
در ابتدا باید گفت قانون موردنظر این طرح قانون کاملاً درستی است و انتقاد ما انتقاد به نفس قانون نیست بلکه به ندیدن واقعیت‌های رسانه‌ای کشور است. اجرای کامل این طرح (اگر بتوانند اجرا کنند چرا که ما تجربه وزارت فرهنگ و ارشاد را تا امروز در زمینه کتاب، موسیقی و فیلم دیده‌ایم) موجب مرگ بخش عمده‌ای از رسانه‌های مکتوب حال حاضر کشور می‌شود. اگر قصد مرگ روزنامه‌ها است بفرمایند اگر نه بایستی وزارت فرهنگ و ارشاد در کنار این طرح از برنامه‌های خود برای حمایت روزنامه‌های غیر دولتی، تلاش برای از بین بردن رانت‌های خبری و حقوق اولیه رسانه‌ها از جمله انجمن صنفی مستقل این صنف نیز سخن بگویند.
اشکان جهان‌آرای، خبرنگار همشهری:
هرچند که اجرای ماده 77 ممکن است محدودیت‌هایی را برای برخی نشریات ایجاد کند، اما شاید اهرم مناسبی برای وادار شدن به تولید محتوا در بسیاری از نشریات که صرفاً با هدف منافع اقتصادی دست به بازنشر خبرها و مطالب خبرگزاری‌ها می‌زنند باشد. بخش قابل توجهی از برخی نشریات به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها فقط به بازنشر خبرها، گزارش‌ها و گفت‌وگوهای خبرگزاری‌ها و سایت‌های مطرح اختصاص دارد که حتی در برخی موارد بدون ذکر منبع و یا تغییر نام منبع انجام می‌شود. البته باید دید که این قانون چطور قرار است اجرا شود و آیا اصلاً با توجه به تعدد نمونه‌های این تخلف، رسیدگی به شکایات انجام شده در آینده چطور انجام می‌شود. طولانی بودن فرآیند رسیدگی قطعاً سبب فرسوده شدن آن و بی‌توجهی به قانون مذکور خواهد شد.
سید عبدالهادی آرامی، سردبیر روزنامه ویژه نامه استان خوزستان همدلی معتقد است:
در مورد ماده ۷۷ باید به عرض برسانم امکان اجرای آن در شرایطی کنونی فراهم نیست. ابتدا باید رانت‌های خبری رسانه‌های دولتی و شبه دولتی از بین برود تا همگان در برابر محتوای موجود، دست یکسانی داشته باشند.
ماده ۷۷ در شرایط کنونی باعث فربه‌تر شدن خبرگزاری‌های دولتی و لاغر و نزارتر شدن رسانه‌های خصوصی است و یادآور آن خواب معروف یوسف نبی است. که تعبیر آن در شرایط کنونی است که ۷ رسانه دولتی و شبه دولتی، ۷۰ رسانه خصوصی را می‌بلعند.
شاهرخ صالحی کرهرودی، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری آنا:
ماده 77 از این جهت قابل انتقاد است که رضایت خبرگزاری چگونه قرار است احراز شود؟ آیا ذکر این نکته که «بازنشر اخبار با ذکر منبع بلامانع است» به معنای رضایت است؟ مشکلی که این ماده ایجاد می‌کند این است که مطالب اختصاصی خبرگزاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی که از قاعده قانون مطبوعات پیروی نمی‌کنند، قابل باز انتشار است و بعد روزنامه‌ها می‌توانند به نقل از شبکه‌های اجتماعی، همان مطلب را منتشر کنند. این ماده، در واقع، حمایت از خبرگزاری‌ها نیست، بلکه بیشتر ایجاد مشکل برای رسانه‌های متعهدی است که به اصول پایبندند؛ فراموش نکنیم به عدد آدمها راه هست برای «خبر دزدی»!
محمد محمدپور سردبیر پایگاه خبری 24 نیوز
اصولاً بازنشر مطلبی که قبلاً در رسانه دیگری منتشر شده حرفه‌ای نیست اما کمبود نیرو دست رسانه‌ها را برای تولید محتوا بسته است و البته به لاغر شدن تحریریه کمک می‌کند؛ دقیقاً آنچه برخی از مدیران روزنامه‌ها می‌خواهند!
محمود اروج‌زاده، مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و سایت ایتنا:
یک نکته مهم در خصوص ماده 77، روی دیگر سکه، یعنی خود خبرگزاری‌ها هستند؛ اساساً خبرگزاری‌های موجود چقدر در عرضه اخبار و گزارش‌ها به سراغ «تولید» می‌روند؟ بخش قابل توجهی از مطالبِ خبرگزاری‌های رسمی اغلب اطلاعات ارسالی سازمان‌ها و شرکت‌ها (ی دولتی) است که به دیگر رسانه‌ها هم می‌رسد، اما معمولاً به نام خبرگزاری‌ها تمام می‌شود. جدای از این موضوع، شرایط و ساز و کار در خبرگزاری‌ها به گونه‌ایست که تحرک و چابکی و نیز توان پیگیری و تولید سوژه‌های مختلف و نهایتاً تولید موضوعات دست اول را از آنها می‌گیرد، و نتیجتاً نمی‌توان آنها را منبع تولید اخبار و گزارش‌ها دانست، و قانونی یکطرفه برایشان وضع نمود. به عنوان مثال مشخص، در حوزه تخصصی آی‌تی، خبرگزاری‌ها واقعاً از رسانه‌های تخصصی جا مانده‌اند، حال چرا باید این امتیاز ویژه برایشان وضع شود؟
علی اکبرزاده روزنامه نگار اقتصادی:
پیاده سازی این قانون در نظام رسانه‌ای ایران قدری بعید به نظر می‌رسد، چرا که سایت‌های خبری بخش مهمی از پتانسیل خود را به مانیتورینگ اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌ها و نقل اخبار مهم از سایر رسانه‌ها اختصاص داده‌اند. از طرفی بسیاری از خبرگزاری‌ها نیز با کار روی بخش دیگر رسانه‌ها در تلاشند تا با انعکاس سایر اخبار مهم رقبا، پکیج کامل‌تری از وقایع روز را به مخاطبانشان ارائه دهند. شاید این منع 48 ساعته به نوعی موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و اخبار در پایگاه‌های خبری رسمی و خبرگزاری‌ها شود. موضوعی که با فراگیری شبکه‌های اجتماعی و سهم بالای آنها در اطلاع رسانی این روزها تضعیف سایت‌های خبری را در پی خواهد داشت. حال آنکه چگونگی اجرای این قانون و نظارت‌ها بر رعایت آن در بستری که حقوق مؤلف و قوانین کپی رایت تنها در حد حرف باقی مانده، قدری پیچیده به نظر می‌رسد.
یعقوب حیدری مدیر ماهنامه دست‌های روشن:
به نظرم اجرای ماده ۷۷ هرچند از نظر کیفی باعث سرزندگی رسانه‌ها خواهد شد اما در گام اول رسانه‌های زیادی را از چرخه تولید حذف خواهد کرد و یا حجم وردی پرونده‌ها به دادگستری را افزایش خواهد داد! در شرایط کنونی رسانه‌های نحیف ما ضرورت‌های دیگری دارند.
محمد رضا عزیزی دبیر گروه حقوقی روزنامه ایران:
می‌توان خوشبینانه این گمان را داشت که هدف از تدوین ماده 77 تاکید بر ذکر منبع در رسانه‌ای است که محتوای تولیدی رسانه‌ای دیگر را باز نشر می‌کند. اما در صورت نهایی شدن این ماده در ذیل قانون مطبوعات نه تنها این هدف محقق نمی‌شود بلکه بر آشفتگی و ابهام وضع موجود به دلایل زیر می‌افزاید:
1) بسیاری از خبرگزاری‌هایی که در مقام تولید محتوای اختصاصی هستند وابسته به بودجه‌های دولتی و عمومی هستند. حال اگر یک روزنامه بخش خصوصی با ذکر منبع این محتوا را بازنشر کند آیا باید افزون بر آن، هزینه‌ای مضاعف هم بابت باز نشر مطلب بپردازد؟ آیا کسب رضایت به بهای پرداخت هزینه مطلب و محتوای باز نشر شده است؟
2) در حال حاضر محتوای بسیاری از روزنامه‌ها پس از 12 شب در سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شود بطوری که دیگر انگیزه خریدن آن روزنامه برای خواندن از مخاطبان گرفته می‌شود. آیا متقابلاً این حق برای مطبوعات وجود دارد که پیگیر حقوق از دست رفته خود بواسطه انتشار مطالبشلن قبل از توزیع در کیوسکها در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها باشند؟
3) این ماده قانونی فرصتی برای ایجاد یک کانون رانتی دیگر در رسانه‌ها ایجاد می‌کند بطوری که یک خبرگزاری اجازه بازنشر محتوای اختصاصی خود را فقط به مطبوعات همسو دهد و سایر مطبوعات یا سایت‌ها و رسانه‌های دیگر را منع کند.
4) وقتی کانال‌های خبری بی نام و نشان، خبر خوان‌ها و سایت‌های متفرقه و بی مجوز بدون ذکر منبع مطالب روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های دیگر را باز نشر می‌کنند و از منافع آن بهره می‌برند ایجاد یک محدودیت جدید برای رسانه‌های شناسنامه دار چه معنایی دارد؟
5) در حال حاضر انتظارات متقابل و به حق رسانه‌ها از یکدیگر ذکر منبع و امانتداری است. این ماده نه تنها پاسخگوی این انتظار نیست بلکه بر حاشیه‌ها و ابهامات موجود می‌افزاید
انتهای پیام
