بررسی سن قانونی ازدواج
انصاف نیوز: مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان در یادداشتی که برای انصاف نیوز ارسال کرده است، در باب آشنایی با قوانین حقوقی درباره‌ی «بررسی سن قانونی ازدواج» نوشت:
«موضوع مهمی که باید پس از مساله‌ی نامزدی به آن پرداخت «سن ازدواج» از دیدگاه قانونگذار است. فصل دوم از کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق) به موضوع «قابلیت صحی برای ازدواج» پرداخته است. قابلیت صحی برای ازدواج به معنای برخورداری از سلامت و آمادگی جسمانی و استعداد فیزیکی دختر و پسر برای امر زناشویی و برقراری روابطه جنسی به منظور تولید نسل است بدون ایجاد اختلال در امر سلامتی آنها و یا ایجاد عوارض ناخواسته مقاربتی و بویژه بارداری زودهنگام در دختران.
بر همین مبنا، ماده‌ی 1041 قانون مدنی ایران قبل از اصلاحات سال 1379، نکاح قبل از بلوغ را بطور کلی برای دختران و پسران ممنوع کرده بود و تبصره ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسران را 15 سال قمری و در دختران 9 سال قمری دانسته است.
بدلیل ایرادات بی‌شمار وارده بر این ماده در سال 79 به این شکل اصلاح شد که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
همانطور که می‌دانیم «ولی» در اینجا به معنای پدر یا پدربزرگ طفل است که چنانچه اقدام به نکاح دختر یا پسر قبل از سن بلوغ کند، موظف به رعایت مصلحت وی است، اما متاسفانه علی رغم تعیین مرجع بالادستی برای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان زیر سن ازدواج یعنی دادگاه، همچنان شاهد ازدواج دختربچه‌ها در سنین خردسالی و ایجاد بحران‌های غیرقابل برگشت در دوران خردسالی این کودکان هستیم که امیدواریم قانونگذار تمهیدی برای جلوگیری از ازدواج این خردسالان بویژه دختربچه‌ها بیندیشد تا نیروی انسانی جامعه بصورت صحیح پرورش یابد و از ایجاد لطمات جبران‌ناپذیر به خردسالان جلوگیری به عمل آید.
واقعیت آنست که سن بلوغ جنسی و جسمی یعنی 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران، نمی‌تواند معیار ثابتی برای ازدواج تلقی شود؛ چرا که از یکسو این سن از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است و از سوی دیگر شرط کافی برای ازدواج، یعنی حیاتی‌ترین تصمیم هر فردی در زندگی‌اش نیست؛ بویژه آنکه برای تشکیل خانواده در جوامع امروزی هر فردی علاوه بر بلوغ جنسی و جسمی باید از رشد عقلانی، بلوغ عاطفی و استحکام و ثبات اخلاقی کافی برخوردار باشد تا بتواند خانواده‌ی استواری بنا نهد.
بر این اساس بطور کلی و به جز در موارد محدود آنچنان‌که پیش از این ذکر شد، سن ازدواج در قانون مدنی برای دختران، 13 سال شمسی و برای پسران 15 سال شمسی تعیین شده است، اما قانونگذار برای دختران باکره یعنی دخترانی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند، پیش شرط دیگری به نام اجازه‌ی «ولی» یعنی پدر یا جد پدری نیز تعیین کرده است.
بر اساس ماده‌ی 1043 قانون مدنی، ازدواج دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جدپدری او است، اما بر اساس رأی وحدت رویه ۱ – ۱۳۶۳/۱/۲۹ دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، دخول (یعنی داشتن رابطه جنسی و از بین رفتن بکارت دختر)، بطور مطلق چه مشروع باشد چه غیرمشروع و یا مثلاً در اثر پریدن یا جراحت باشد، سبب ساقط شدن ولایت پدر و جد پدری در امر ازدواج برای دختر می‌شود.
علاوه بر این مورد چنانچه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهریه‌ای که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پس از بررسی شرایط پسری که خواهان ازدواج است، اجازه‌ی ازدواج به دختر داده می‌شود تا پس از مراجعه به دفتر ازدواج نسبت به ثبت قانونی آن اقدام کند.
بر اساس ماده‌ی 1043 قانون مدنی، این اجازه فقط در اختیار پدر یا جد پدری دختر یعنی ولی او است و نه قیم وی و در این صورت، دختر بدون اجازه از قیم می‌تواند ازدواج کند.
مساله‌ی اخذ اجازه‌ی پدر و یا جد پدری برای حمایت از دختران و برای حفظ مصلحت خودشان عنوان شده است، اما با توجه به پیشرفت اجتماع و حضور زنان در تحصیلات عالیه و نیز مناصب اجتماعی، دختران تا حدود زیادی به بلوغ کافی در امر تصمیم‌گیری برای ازدواج رسیده‌اند و می‌توانند پا به پای مردان برای خود و حتی در مواردی برای سایرین در زمینه‌های گوناگون تصمیم‌گیری کنند و در برخی موارد، این مصلحت تبدیل به مانع برای تشکیل خانواده دختران می‌شود. هر چند در جوامع سنتی چون ایران، چه دختران و چه پسران با هماهنگی و مشورت خانواده‌ها اقدام به ازدواج می‌کنند و این امر مختص دختران نیست.
در پایان باید گفت: ماده‌ی 1044 در ادامه آورده است که علاوه بر مورد فوق در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اجازه‌ی گرفتن از آنها نیز غیرممکن باشد، یعنی برای مثال پدر، مفقودالاثر باشد یا غایب باشد و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند با اخذ اجازه از دادگاه خانواده، اقدام به ازدواج کند.»
انتهای پیام
