پشیمانی سرایتی در فهم انتخاباتی

دکتر عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی موجی در پشیمانی از آرای انتخاباتی به حسن روحانی نوشت:

پشیمانی مفهومی است که دو آبشخور عمده دارد: آبشخور احساسی؛ آبشخور عقلانی.

۱. آبشخور احساسی بستری است که فرد «پشیمانی» را از طریق هیجانات درونی در خود مشاهده می‌کند. این بستر خود به دو زیرمجموعه‌ی تجربه‌ی فردی و تجربه‌ی جمعی تفکیک می‌شود.

۱.۱. در تجربه‌ی فردی، فرد حس ناخرسندی و نارضایتی را در ابعاد شخصی خودش فهم می‌کند بی آنکه با دیگری در این فهم مشترک باشد. بنابراین کشفی است بلاواسطه و مستقیم.

۲.۱. در تجربه‌ی جمعی حس نارضایتی مکانیزم «همرفت» دارد یعنی از فردی به فرد دیگر با تجربه‌ی مشترک، منتقل می‌شود. نوعی سرایت هیجانی پدید می‌آید. در نتیجه کشفی است با واسطه و غیرمستقیم.

۲. آبشخور عقلانی مشتمل بر بستری است که تعقل، دانش و اطلاعات در آن تعیین کننده است. حس پشیمانی در فرد استدلال می‌شود. این استدلال یا استقرا می‌شود یا از طریق قیاس تحصیل می‌شود یا از طریق ترکیبی ایجاد می‌شود که در فلسفه‌ی علم به چرخه‌های نظریه‌ی آزمایی (نظیر طرح‌های ترکیبی والاس؛ مارشال و راسمن؛ جانسون و کریستنسن) مشهور است.

در همه‌ی اینها «داده»های جدید که نافی داده‌های پیشین باشد اهمیت دارند تا پشیمانی رقم بخورد.

۳. این مقدمه‌ی نظری محض از آن جهت مطرح شد که بدانیم تصمیمات اجتماعی-سیاسی مانند رأی انتخاباتی نیز از این مدل پیروی می‌کند. چه آنجا که خرسندی رأی دهندگان را رقم می‌زند چه آنجا که حس پشیمانی را ایجاد می‌کند.

«موج پشیمانی» از رأی به آقای روحانی که در محیط مجازی چشمگیر شد، بر همین متر تئوریک قابل اندازه گیری است. اینکه واقعاً باید از رأی به آقای روحانی پشیمان بود یا خیر؟!

دراینباره نکات زیر قابل تأمل است:

۱.۳. موج پشیمانی در نتیجه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت برای سال ۱۳۹۷ ایجاد شد. مشخصاً افرایش ناگهانی عوارض خروج از کشور برجسته شد. بار عمده‌ی این عوارض مازاد، بر دوش طبقه‌ی متوسط است که همانا خاستگاه آرای دولت بود!

۲.۳. جامعه‌ی مدنی در فضای مجازی به کلیت لایحه‌ی بودجه نیز حساسیت نشان داد. چه بسا برای نخستین بار بوده باشد که لایحه‌ی بودجه به مطالعه و دقت نظر عامه‌ی مردم رسید و نکاتی از دل آن طرح شد نظیر مقایسه‌ی ردیف‌های تعلق گرفته به سازمان‌ها و مقایسه‌ی آنها با هم. اینکه چرا موسسه‌ای که در تضاد با خاستگاه آرای دولت قرار دارد، بودجه‌اش افزایش یافته است!

۳.۳. این نکات به عنوان داده‌هایی جدید در ذهن رأی دهنده مؤثر افتاد. داده‌هایی که سبب نقد و ایراد و اعتراض شد. ریشه‌ی این قصور نیز دولت دانسته شد. لذا پشیمانی.

۴. به زعم نگارنده، پشیمانی کنونی هم بر آبشخور احساسی قرار دارد و هم آبشخور عقلانی. آنجا که داده‌های جدید و مثال‌های فوق، در تضاد با مطالبات رأی دهنده قرار دارد، مصداق آبشخور عقلانی است. آنجا که به واسطه‌ی مکانیزم همرفت، پشیمانی ناشی از تجربه‌ی جمعی سرایت می‌کند و تمام قصور بر دوش دولت انداخته می‌شود، آبشخور احساسی است که در موج جمعی تبلور یافته است. پشیمانی سرایتی!

۵. رأی دادن در ساختار سیاسی ایران به دلایلی که در جاهای دیگر نگاشته‌ام، امری است صحیح در جهت منافع ملی و خیر جمعی و اصلاح امور. بااینحال این رأی باید رأی مشروط باشد. یعنی رأی دادن به شرط پیگیری وعده‌ها. رأی دادن به شرط عمل به تعهدات انتخاباتی.

پتانسیل فساد بطور بالقوه در اهالی این سیاست وجود دارد لذا اگر مطالبه‌ی مردمی قطع شود، چه بسا سیاستمدار حاکم آگاهانه وعده‌های انتخاباتی را فراموش کند. توگویی این فرهنگ سیاسی، فساد پرور است. اینجا رذیلت اخلاقی رقم می‌خورد و دروغ رواج سیستماتیک پیدا می‌کند. این همان افول امر اخلاقی در عرصه‌ی عمومی است. صعود ناامیدی و افسردگی در پهنه‌ی اجتماعی.

بنابراین مطالبه‌ی مستمر وعده‌های دولت امری است لازم و خجسته. نقد تخصصی عملکرد دولت نیز بر همین مبنا ضرورت است. به ویژه عملکرد اقتصادی. از این باب نارضایتی مردمی که به دولت رأی داده‌اند مهم، موجه و بحق است و تاکیدا بایستی مورد توجه دولت قرار گیرد.

بااینحال آدرس نادرست دادن و قصور تام را بر گردن دولت دوازدهم انداختن نمی‌تواند تحقیقاً موجه باشد. خاصه آنکه رییس دولت شخصاً از ریزبینی عمومی بروی بودجه و مقایسه‌ی ردیف‌ها اظهار خرسندی نمود.

دقت داشته باشیم دولت اگرچه در عملکرد شش ماهه‌ی اخیر ضعیف بوده اما از جهات مختلف ساختاری محدود است. محدودیت‌هایی که بعضاً ارثیه‌ی دولت گذشته است و بعضاً ناشی از ناهمراهی و کارشکنی نهادهای رقیب در سپهر قدرت. پیمایش‌های جامعه شناختی نشان می‌دهد در ده سال گذشته سفره‌ی خانوار ایرانی کوچکتر شده است. یعنی سطح رفاه مردم از حدود سال ۱۳۸۵ کمتر و کمتر شده است. دهک چهارم تا نهم یعنی طبقه‌ی متوسط بیشترین فشار را در این سال‌ها تحمل کرده است. مصرف خوراک اساسی مثل گوشت قرمز، ماهی و شیر کاهش یافته و موردا نصف شده است. فقط مصرف مرغ تقریباً ثابت مانده که نقش کالای جایگزین دارد. این‌ها تا حدودی بخاطر بالا رفتن هزینه‌ی مسکن بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره 2.5 برابر تورم کلی است.

این در حالی است که فاصله‌ی رفاهی تهران با بقیه‌ی کشور تقریباً دوبرابر شده است. چرا؟ چون مدل اقتصاد ایران از حوزه‌های صنعت و کشاورزی به سمت حوزه‌ی خدمات کوچیده است. تمرکز جغرافیایی خدمات هم در تهران است.

این شرایط کلی را در نظر باید داشت و توجه نمود به اینکه سرمایه گذاری پسابرجام نیز چنان که باید رخ نداد. نکته این است که رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم – با برگ برنده‌ی کنترل تورم – رخ داده اما روی سفره‌ی مردم حس نشده! اینجاست که می‌توان به تیم اقتصادی دولت نقد جدی وارد نمود. مرضی مزمن و ساختاری که بر سر راه اصلاحات اقتصادی در ایران همواره وجود داشته است.

هشدار جامعه شناختی این فرایند این است که مقدمات ظهور یک پوپولیسم دیگر برای ریاست جمهوری بعدی مهیا می‌شود. نارضایتی عمومی رأی دهندگان، به پرهیز از رأی یا رأی سلبی منجر خواهد شد که هردو حالت تهدیدی است علیه توسعه، عقلانیت و منافع ملی. تهدیدی جدی آن هم برای جامعه‌ای که با نرخ بالای افسردگی و بیکاری در معرض فروپاشی اجتماعی قرار دارد!

بااینهمه رأی به آقای روحانی در سال نود و شش از جمیع آن نامزدها، رایی صحیح و عقلانی بوده است و اگر باز به انتخابات ۱۳۹۶ بازگردیم باید به او رأی داد. رأی با علم به محدودیت‌های دولت ایرانی. رأی با علم به ممانعت ساختارهای عملاً موجود و مونوپولی‌های اقتصاد سیاسی که حتی در بدنه‌ی خود دولت هم رسوخ دارد و دولت را مقابل ملت قرار می‌دهد. رایی لازم اما مشروط و مطالبه‌گر.

انتهای پیام