زمان مقصریابی نیست، به رفع ضعف های بودجه بکوشیم

به گزارش روزنامه‌ی عصر اقتصاد، پنجشنبه‌ی گذشته دومین جلسه از سلسله  نشست های بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد تشکیل گردید. در این جلسه که با موضوع بررسی کلیات لایحه  بودجه سال 1397 توسط «محمد قاسمی» (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس) برگزار شد ابتدا دکتر «فرشاد مومنی» (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به ایراد سخنرانی پرداخت که  سخنان ایشان در ادامه خواهد آمد:

وی ادامه داد: واقعیت این است که از همان آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری، کارشناسان به بیان های مختلف و استدلال های متفاوت دائما روی این مسئله تاکید می کردند که اساس تعادل های مورد نظر طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تعادل های لحظه ای است، این در حالی است که بخش اعظم عدم تعادل هایی که یک ساخت توسعه نیافته رانتی از آن رنج می برد، عدم تعادل های ساختاری و دور مدت است و عدم تناسب میان اولویت گذاری ها و جهت گیری های که آن برنامه دارد( با شرایط خاص ایران) از جنبه های گوناگونی مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود. اما با کمال تاسف شرایط ویژه اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که در مقیاس بین المللی ما را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصت ها به حساب می آورند.

وی افزود: در آن زمانی که می توانستند به آن تذکر های مشوقانه توجه کنند و آن را جدی بگیرند ، متاسفانه این کار انجام نشد و به روالی که متداول هست، ابتدا نفی یا انکار می کردند و خیلی از واقعیت ها را تکذیب، برای آن توضیحات غیر قابل باور ارائه می کرند و خود را قانع می کردند، به جای این که نسب خود را با واقعیت ها دقیق تر تعریف کنند.

استاد دانشگاه علامه گفت: این اواخر هم در واقع سعی کردند که ماجرای اختلاف نظرهای جدی طیف کارشناسان منتقد برنامه تعدیل ساختاری را با این جهت گیری های مخرب و فاجعه آمیز در حد اختلاف سلیقه ها و ویژگی های روانشناختی و مواردی از این قبیل متزلزل کند .

وی ادامه داد: موردی که من فکر می کنم برای همه ارکان، ساختار قدرت حیاتی است و باید مورد توجه قرار دهند، این است که آن طرز برخوردها که نقد های کارشناسی به اختلاف سلیقه متزلزل می شود و بعد هم نادیده گرفته می شود، الان که 30 سال از زمان آغار برنامه تعدیل ساختاری گذشته همه آثار خود را به نمایش گذاشته و ماجرای نقد های کارشناسی روشمند، مستمر و مستدل ماجرای صرفا تفاوت دیدگاه نظری نیست، ماجرای یک پشتوانه نزدیک به سه دهه ای از یک شواهد تجربی غیر قابل انکاری است که در گزارش ها و اسناد مکتوب دولتی هم منعکس شده و ما الان داریم به اعتبار تجربه زیستی بالغ بر ربع قرن صمیمانه و مشوقانه به همه ارکان و اجزاء ساختار قدرت و در شرایط زمانی کنونی به ویژه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صحبت می کنیم.

مومنی اضافه کرد:اگر دقت کرده باشید ما چند سال است به جای اینکه که بحث های نظری و روش شناختی را مطرح کنیم، مسئولان و دست اندرکاران امور اقتصاد و اداره کشور را فرا می خوانیم که اسناد رسمی که خود منتشر کردند را یک بار دیگر بخوانند و از آن عبرت بگیرند و کاری نکند که کشور همچنان در این باتلاق توسعه نیافتگی، بهم ریختگی و عمق بخشنده بحران ها، دست و پا بزنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به عقیده من بطور مشخص از نقطه عطف انتشار سند لایحه بودجه سال 1391 ورشکستگی رویه های معطوف به دستکاری قیمتهای کلیدی و بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد و ناامن کردن حقوق مالکیت و دامن زدن به توزیع رانت به نام خصوصی سازی و دامن زدن به آزاد سازی واردات و تقدیم فرصت های شغلی کشور به بیگانگان تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی. زمان به اندازه کافی گذشته و شواهد هم به اندازه کافی فراهم هست که نشان دهد این مسیر به یک بن بست در آستانه فاجعه منتهی شده است.

وی ادامه داد: من سند لایحه بودجه سال 1391 را از این منظر یک نقطه عطف می دانم که هرکسی باید متوجه می شد، دیگر نمی توانست از کانال نفی، انکار، فرافکنی و تکذیب مسئله را حل و فصل کند این است، که در دوره سالهای 1384 تا 1390 با اینکه کشور در قلعه تاریخی دست یابی به دلار های نفتی در دوره زمانی کوتاه بود، سند لایحه بودجه سال 1391 نشان می داد که برای ایجاد کردن یک تراز صوری در بودجه، مجموعه منابع در نظر گرفته شده در آن سند از محل وام گیری خارجی و داخلی، انتشار اوراق مشارکت بود. مجموع این منابعی که اینگونه پیش بینی شده بودند و ما آن را منابع آینده فروشانه می نامیم. یعنی وام، بدهی و قرض ایجاد می کنیم برای گذران امور روزمره کشور در آن سند برای اولین بار در تاریخ  اقتصادی بعد از انقلاب مجموعه منابعی که از این سه محل پیش بینی شده بود، معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود.

وی خاطر نشان کرد: من شخصاً از آن زمان یک مجموعه تلاش های را سامان دادم و آن را بصورت یک کار تحقیقی ارائه کردم تحت عنوان گذار خطر ناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش و در آنجا خیلی به روشنی و البته با نهایت شفقت به نهاد تصمیم گیری کشور اخطار دادم که این مسیر مانند باتلاقی است که اگر به موقع راهی برای نجات آن تمهید نشود، می تواند کشور را در مسیرهای بدون بازگشت قرار دهد.

این اقتصاددان گفت: اگر از این زاویه سند لایحه بودجه سال 1396 و لایحه بودجه سال 1397 را ملاحظه کنید، خیلی شفاف تر از سال 1391 می توانید متوجه شوید که این مسیر قابل تداوم نیست.

آنهایی که می خواهند محافظه کارانه تر با ساختار قدرت صحبت کنند، می گویند باید یک تغییر پارادایم اتفاق افتد.اما آنهایی که می داند بخش بزرگی از این مشکلات اقتصاد ایران محصول نگاه به تئوری بنیاد گرایی بازار به مثابه یک ایدئولوژی بوده، پیشنهاد اصولی این است که دولت به ایدئولوژی انقلاب اسلامی برگردد و از ایدئولوژی یک دلار و یک رای فاصله بگیرد و  بعد آثار این تغییر ایدئولوژی، در همه عرصه های حیات جمعی دیده شود. اگر چنین اتفاقی نیفتد ، کشور ما با بحرانهای خیلی شدیدتر در آینده روبرو خواهد شد.

وی افزود: اگر از سال 1368 تا امروز را نگاه کنید به وضوح مشاهد می کنید، که آنها می گفتند آزاد سازی و خصوصی سازی را در دستور کار قرار دهیم تا بهینگی، کارایی و بهره وری افزایش پیدا کند و دولت بجای یک دولت تصدی گر به یک دولت استراتژیست تبدیل شود.شما امروز را نگاه کنید که میزان و اندازه تصدی گری دولت از نظر وزن آن در بودجه کل بیش از 50 درصد نسبت به سهم تصدی گری های دولت در شرایط جنگی افزایش پیدا کرده. یعنی آنقدر از طریق شک درمانی و دستکاری قیمتهای و.. فضای کلان کشور را نامطمئن ، ناپایدار و بی ثبات کردند که پدیده ریسک گریزی بخش خصوصی مولد دارد، تبدیل به یک عادت می شود و این برای آینده توسعه کشور بسیار خطرناک است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئله بسیار مهم دیگری که باید از منظر راهبردی و در یک زمان مناسب درباره آن صحبت کنیم، مسئله روند مستمر شانه خالی کردن دولت از وظایف حاکمیتی دولت است. وظایف حاکمیتی دولت بر خلاف آنچه که بنیاد گرایان بازار ترویج می کنند، نه تنها با کارایی و بهینگی مغایرت ندارد، بلکه مهمترین ابزار تسهیل توسعه است و مهمترین عنصر برای بستر سازی توسعه مسئولیت های که دولت باید در زمینه سلامت مردم،آموزش مردم و زیرساخت های فیزیکی و … برعهده بگیرد. به طرز فاجعه باری در سالهای اخیر این مسئولیت گریزی دولت در امور حاکمیتی در حال افزایش است و بخش بزرگی از فشار های اساسی بر زندگی مردم هم ریشه در همین مسئولیت گریزی دولت در امور حاکمیتی خودش دارد.

وی ادامه داد: اگر از این زاویه لایحه بودجه 97 را مشاهده کنید، به مراتب از سال 96 که خود آن سال هم یک سال تاسف بار بود،بدتر است. برای پیشبرد برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری همه ارکان دولت دست در دست هم داده بودند و بنابراین اگر بخواهیم اصلاح بنیادی صورت بدهیم، همه باید برای خودشان مسئولیت تعریف کنند، این کار به تنهایی از عهده قوه مجریه برنخواهد آمد.

مومنی افزود: باید همه ما از مسئولان امور راهبردی کشور پرسش کنیم که چرا مردم در دوران جنگ خود را با حکومت یکدل حساب می کردند، چرا مردم کارهای داوطلبانه انجام می دادند و چرا مردم آن همه همدلی و همراهی می کردند. پاسخ این است که اگر شما به امور حاکمیتی و امور اجتماعی در حیطه مسئولیت های دولت توجه بایسته کنید، مردم با شما همراهی می کنند و بنابراین کشور بسیار ارزان و کارآمد اداره شود.

مدیر موسسه دین و اقتصاد گفت: باید مشفقانه از مشاوران و دست اندرکاران اقتصاد کشور بخواهیم که یک گزارشی تهیه کنند، که چطور می شود در زمان شروع جنگ جمعیت ایران بیش از 2.5 برابر عراق بود و این در حالی بود که میزان صادرات نفت ایران کمتر از نصف عراق بوده، در حالی که ذخیره ارزی عراق در سال شروع جنگ 7 برابر ذخایر ارزی ایران بود، چرا ایران توانست با بدهی خارجی صفر جنگ را به پایان ببرد ولی عراق جنگ را با بدهی خارجی 85 میلیارد دلار به پایان برد. یک رمز بسیار بزرگ در آن دوره این است، در حالی سهم امور اجتماعی در سال 1352 تا 1358برابر 18.4 درصد بود در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی به 39.5 درصد رسیده بود. چون مردم بین قول و فعل دولت درآن زمان یکسانی و یکرنگی می دیدند و متوجه می شدند که دولت تا چه اندازه از حریم عزت نفس و کرامت آنها در برابر زیاده خواهی های رانت خوارها و دلال ها مواظبت می کند، مردم هم متقابل شرافتمندانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. ما در روزهای جنگ زمان هایی را طی کردیم که هر بشکه نفت به قیمت کمتر از یک دلار فروش رفت ولی هرگز دولت مجبور نشد در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند. این مسئله یعنی بازگشت به مردم، جای تحمیل فشارهای غیر عادی به مردم با یک رویکرد توسعه گرا و نه یک رویکرد رانت زده راه نجات کشور است و سازوکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آن هم در ذخیره دانای موجود علم اقتصاد در ایران قابل دسترسی است.

وی ادامه داد: بنابراین باید همه ما کمک کنیم که هم مجلسی در درجه اول و بقیه ارکان ساختار قدرت متوجه شوند که با دست کاری قیمت های کلیدی، افزایش فشار معیشت بر مردم، افزایش هزینه های تولید، تشدید نابرابری های ناموجه و برخورد سهل انگارانه با این نابرابری ها نمی تواند کشور اداره کرد و باید یک باز نگری بنیادی شود.

مومنی افزود: الان هم زمان مقصر یابی نیست، زمان این است که ما تمام توانایی خود را به خدمت رفع گرفتاری های حاد و فوری اقتصادی کشور اختصاص دهیم، ذخیره دانایی کشور به اندازه کافی اینکه چه کسانی چه وعده های دادند و چه کارنامه ای دارند را در اختیار دارد.آنها را می توان در یک زمان دیگر مورد بررسی قرار داد و از آن درس گرفت برای آینده.

مومنی گفت: ما برای آنکه یک تصویر کلی از آنچه که الان به عنوان سند لایحه بودجه در اختیار داریم از جناب آقای دکتر قاسمی تقاضا کردیم که ما را کمک کنند که تصویر هرچه دقیق تر و جامع تری از بودجه داشته باشیم. اینکه من مرتبا بیش ازآنکه به قانون بودجه استناد کنم به لایحه بودجه استناد می کنم، به این دلیل است که یک سنتی در دروه آقای احمدی نژاد گذاشته شد که ایشان و همکارانشان همیشه فرافکنانه نقش خودشان را در بهم ریختگی های اقتصاد ایران نادیده می گرفتند و می گفتند که لایحه بودجه ای که به مجلس داده می شود از کیفیت بالایی برخوردار است و دخالت های مجلس است که آن را بی کیفیت می کند، این یک دروغ بزرگ است.

وی ادامه داد: ما می توانیم بگویم لایحه ای که کاستی و اشکالات خیلی زیادی دارد، مجلس در عین حال که بعضی از آن اشکالات را تصحیح می کند در عین حال برخی از آن اشکالات را هم تشدید می کند. اما سقف بدتر کردن اوضاع توسط مجلس در تاریخ بودجه ریزی پس از انقلاب، از 6 درصد بالاتر رفته باشد. اصل ماجرا را خود دولت سامان می دهد و این نه با اخلاق و نه با علم نسبتی ندارد، که دولت خودش مشکل ایجاد کند و آن را به گردن مجلس بیاندازد. انتقاد اصولی که به مجلس هست این است که چرا برخورد رادیکال تری با آن خطاها نکرده و از موضع همدلی با دولت، اشکالات را نادیده گرفته است.

انتهای پیام