توضيح سازمان برنامه و بودجه درباره يك نامه

سازمان برنامه و بودجه كشور با انتشار توضيحاتي درباره نامه اخير روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون ايران، با تاكيد بر تفاوت بودجه شركتهاي دولتي با بودجه عمومي دولت از حيث تهيه، تنظيم، اجرا و نظارت تأكيد كرد: توجه به كارآمدسازي شركتهاي دولتي براي تعامل با بخش خصوصي ضروري است.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور؛ متن كامل توضيح سازمان برنامه و بودجه درخصوص نكات مطرح شده در نامه روساي اتاق بازرگاني ايران، اتاق اصناف ايران و اتاق تعاون ايران به شرح زير است:

همه ساله بخش عمده‌اي از رقم بودجه كل كشور، مربوط به منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است. البته اين بدان مفهوم نيست كه بخش عمده‌اي از دخل و خرج دولت مربوط به شركتهاي دولتي است. بودجه شركتهاي دولتي از لحاظ تهيه و تنظيم، اجرا و نظارت با بودجه عمومي دولت متفاوت است. ليكن به رغم تفاوت‌هاي ساختاري، در اجراي مفاد ماده (۱) قانون محاسبات مي‌بايست بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تهيه و تنظيم به همراه بودجه عمومي دولت و در لوايح بودجه سالانه درج و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوط ابلاغ ‌شود.

تفاوت بودجه عمومي دولت با بودجه شركتهاي دولتي :

در بودجه شركت‌هاي دولتي ارقام درآمد و هزينه اجزاء اصلي شكل‌گيري بودجه هستند،‌ و هزينه‌هايي كه شركتها براي توليد كالاها و خدمات صرف ميكنند عمدتاً از محل درآمدهاي حاصل از فروش همان كالاها يا خدماتي است كه توليد ميكنند. درصورتيكه چارچوب اصلي بودجه عمومي دولت كه عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتني بر منابع دريافتي از دولت است زيرا وظايف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاكميتي است وانجام وظايف مزبور منجر به كسب درآمد براي دولت نمي‌شود. همچنين محاسبه، ثبت و نگهداري حساب‌ها در شركت‌ها به روش تعهدي و در ساير دستگاه‌ها به روش نقدي انجام مي‌شود. بنابراين جمع كردن بودجه شركت‌هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت با بودجه عمومي دولت از اين نظر صرفا يك جمع جبري است و به مفهوم ادغام آنها با يكديگر نيست زيرا اساساً از يك جنس نيستند.

با توجه به تفاوتهاي ساختاري در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي برخي از صاحب‌‌ ‌نظران معتقدند كه اصولا جمع اين دو در قالب يك رقم به عنوان بودجه كل كشور صحيح نيست زيرا حجم بودجه دولت را متورم نشان مي‌دهد. كه در پاسخ به اين اشكال بايد اشاره نمود كه درج بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در بودجه كل كشور در اجراي حكم  ماده (۱) قانون محاسبات عمومي ضرورت دارد.

دلايل بالا بودن سهم بودجه شركتهاي دولتي :

بالا بودن سهم بودجه شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بوده‌است. بدون ترديد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور نقش و حضور بسيار گسترده‌ (و در برخي بخش‌ها انحصاري) دارند.

از زمان اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي  انتظار مي رفت كه سهم شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور كاهش قابل ملاحظه اي يابد. ليكن با وجود اينكه با واگذاري وخروج تعدادي از بنگاه‌هاي دولتي، همانند شركتهاي زير مجموعه شركت صنايع ملي پتروشيمي، سازمان‌هاي گسترش ونوسازي صنايع ملي ايران و توسعه معادن وصنايع معدني ايران، سهم مالكيت دولت در شركتهاي موضوع گروه (۱) كاهش محسوسي يافته‌است. همچنين باواگذاري « شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استاني » كه از مهمترين شركتهاي دولتي گروه (۲) بود، نام آنها نيز از فهرست شركتهاي دولتي پيوست قوانين بودجه سنواتي خارج شده است. مع‌الوصف واگذاري شركتهاي موضوع گروه (۱) وبرخي از شركتهاي گروه (۲) تاثير قابل ملاحظه‌اي در حجم بودجه شركتهاي دولتي نداشته است . كه از دلايل آن ميتوان به موارد زير اشاه نمود:

براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذكور منحصراً در اختيار دولت است. شركت ملي نفت ايران و۳۱ زيرمجموعه آن، بانك مركزي و ۸ بانك‌ دولتي ، سازمان صنايع دفاع و ۱۱ شركت وابسته به‌ آن، شركت سهامي ارتباطات زيرساخت شركت توليد نيروي برق حرارتي گروه (۳) هستند و نيز سازمان هاي توسعه‌اي از جمله سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و۳۰ شركت استاني آن كه سرمايه‌گذاري دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ محدوديتي ندارد. شركتهاي مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شركتهاي كه نام آنها از فهرست واگذاري حذف شده است. (و براي تعدادي نيزپيشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآيند تصويب قرار دارد، همانند شركت ملي گاز ايران و شركتهاي گاز استاني ، شركت مادر تخصصي توانير وشركت‌هاي برق منطقه‌اي ،.شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و شركتهاي آب منطقه‌اي، شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي و……) حجم وسيعي از تكاليف قانوني دولت رادر زمينه سرمايه‌گذاري‌ بخش‌هاي اقتصادي بر عهده دارند.همچنين به منظور توسعه و تقويت زير ساختهاي بخش‌هاي انرژي، آب ، حمل نقل ‌و شهرسازي، صنعت وفنآوري اطلاعات، دفاعي و حسب مورد قوانين وجود  داردكه اجراي احكام آن قوانين از طريق شركتهاي دولتي ميسر است.

علاوه برآن دولت مي‌تواند با رعايت مفاد قانون ياد شده در فعاليت‌هاي گروه (۲) و نيز از طريق شركت‌هاي توسعه‌اي مانند «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» در فعاليت‌هاي گروه يك نيز در مناطق كمتر توسعه يافته يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر سرمايه‌گذاري كند. ضمن آنكه همكاري دولت با بخش‌هاي غير دولتي‌ (بخش عمومي غير دولتي، بخش خصوصي‌ و بخش تعاوني) نيز در محدوده‌اي كه قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ تعيين نموده‌است امكانپذير است. بنابراين حدود فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، و اصلاحات آن  گستره قابل توجهي از اقتصاد ملي را در بر ميگيرد.

از آنجائيكه بودجه شركتهاي دولتي عمدتا مربوط به شركتهايي است كه در گروه (۳) قرار دارند و مالكيت ومديريت در آنها منحصراً در اختيار دولت است و يا مربوط به شركتهاي گروه (۲) است كه بنابر ضرورتهاي متعددي نام آنها از فهرست واگذاري خارج شده لذا كاهـش بودجـه شركتهاي دولتي به لحاظ واگذاري‌هاي انجام شده با توجه به مباني والزامات قانوني مربوط و نيز شرايط اجرايي، فني، مالي و نيز ضرورت‌هاي اقتصادي كشور، امري دور از انتظار است. به نظر مي‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شركتهاي دولتي موضوع حائز اهميت‌تر توجه به راه‌كارهاي اساسي به منظور كارآمد نمودن شركت‌هاي دولتي است به نحوي كه در تعامل با بخش خصوصي منجر به بهبود فضاي كلي كسب و كار شود.

قابل ذكر است بر در بودجه شركتهاي دولتي در لايحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰% از بودجه شركتهاي دولتي مربوط به گروه (۳) است. حجم بودجه شركتهايي كه در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷% است. حجم بودجه شركتهاي دولتي كه در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲% است. بقيه نيز عمدتا مربوط به شركتهايي است كه مشمول ماده ۴ آيين‌نامه تشخيص و انطباق مي‌ باشند. خاطر نشان مي‌سازد بر اساس ماده ۴ مذكور شركت‌هاي مادر تخصصي داراي شركت‌هاي زيرمجموعه كه به شكل يكجا واگذار نمي‌شوند، پس از واگذاري تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه، براساس احكام اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

انتهای پیام