تجمع اعتراضی مشهد و چند نکته!

«امیر عباس میرزاخانی»، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی تجمعات اعتراضی مشهد نوشت:

صبح روز پنجشنبه هفتم دی‌ماه چند تجمع اعتراضی در مشهد و برخی شهرهای استان خراسان رضوی شکل گرفت که هسته‌ی اولیه‌ی آن در انظار عمومی، مردم ناراضی از وضعیت اقتصادی کشور و برخی مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری بودند و ظاهر آن از خودجوش بودن این وقایع حکایت داشت.

این تجمعات که با فراخوان های بی نام و نشان همراه بود، پس از مدتی، عملا از دست برگزارکنندگان ظاهری آن خارج و شعارها از سمت و سوی نارضایتی اقتصادی به سمت مخالفت با دولت روحانی و سر دادن شعارهای سخیفی چون «مرگ بر روحانی» کشیده شد.

با این مقدمه دراین خصوص چند نکته قابل ذکر است:

1.فراخوان این تجمعات اعتراضی از چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شده و از ظاهر پوسترهای آن می‌توان به خوبی فهمید که حامیان این قبیل تجمعات از کدام گروه و جریان خاص هستند، به همین دلیل بیان خودجوش بودن تجمع از سوی برخی افراد یا گروه‌ها به طور کلی منتفی است.

2.در اصل 27 قانون اساسی، آزادی تجمعات به شرط آنکه «مخل مبانی اسلام نباشد» به رسمیت شناخته شده است. بدون تردید برپایی تجمعات اعتراضی با شعارهای ساختارشکن علیه شخص دوم نظام،- که قطعا با مبانی اسلام در تضاد است- آن هم در مقابل چشمان نیروهای امنیتی قابل پذیرش نیست.

البته پرسش اساسی این است که چگونه فعالیت اعتراضی و مجوزدار برخی گروه‌های اصلاح طلب از سوی بعضی افراد و نهادهای خاص سیاسی تحمل نمی‌شود، اما تجمع اعتراضی سازماندهی شده‌ی فاقد مجوز برخی گروه‌ها که در نمونه‌ی اخیر با کلید واژه‌ی «مرگ بر روحانی» همراه است، بدون هیچ مداخله‌ای به کرات دیده می‌شود.

3.البته معتقدم که باید برای ابراز نارضایتی مردم، بیان خواسته‌ها و مطالبات قانونی آنها وفق قانون اساسی، راهکار مناسبی پیش‌بینی شود و نباید با هر تجمعی با عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» برخورد قهرآمیز کرد و راهکار آن اجازه برپایی تجمعات مطابق قوانین رسمی به گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار کشور است.

4.مشکلات اقتصادی در کشور فراوان است و مردم با مشکلات عدیده‌ای در زندگی خود مواجه‌اند و حل آن نیازمند شفافیت اقتصادی در همه بخش‌ها با نظارت سازمان‌ها و نهادهای مردم نهاد است، اما کدام اقتصاددانی می‌تواند گواهی دهد که علت تامه‌ی مشکلات اقتصادی مردم نتیجه‌ی سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تعامل جهانی در پرتوی برجام بوده یا روزمرگی و عدم شفافیت برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در پرتوی فروش نفت 140 دلاری که نتیجه‌ی آن بروز اختلاس‌های متعدد و رشد اقتصادی منفی 6 درصدی؟

فراموش نکنیم که در دولت‌های نهم و دهم، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به سیاست‌های غلط، شتاب زده و بدون پشتوانه‌ی علمی آن دوران، به صورت فردی و جمعی نامه‌های اعتراضی فراوانی نگاشتند که متأسفانه وقعی به این دلسوزی‌ها صورت نگرفت و نتیجه‌ی آن، وضعیت اقتصاد کشور در سال 92 بود که اگر سیاست‌های درست اقتصادی دولت یازدهم با حمایت مقام معظم رهبری و مردم اجرایی نمی‌شد، قطعا اوضاع قابل مقایسه با سال 96 نبود.

5.تجمع اعتراضی هفتم دی‌ماه به نوعی تقابل تمام عیار با دولت روحانی و به نوعی نهادهای انتخاباتی است که پشت پرده‌ی آن جریان افراطی شکست خورده در انتخابات 29 اردیبهشت قرار دارد و چنانچه نهادهای قانونی و امنیتی کشور در مقابل این رفتارهای ساختارشکن، که در پوشش مطالبات اقتصادی جمعی از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری نمود داشته. کوتاه بیایند؛ قطعا این اقدامات علیه دیگر بخش های حاکمیت هم ادامه خواهد داشت و دراین صورت شاهد سقوط نهادهای انتخاباتی در کشور خواهیم بود.

انتهای پیام