آشنایی با قانون اساسی| مهریه و قواعد حقوقی حاکم بر آن

مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی «مهریه و قواعد حقوقی حاکم بر آن» نوشت: یکی از مسایل مهم ازدواج در ایران و سایر کشورهای اسلامی، بحث مهریه یا همان «صداق» است که قوانین حاکم بر آن، دست کم در سالهای گذشته با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی به موضوع مهریه در روابط میان زوجین پرداخته است. بر اساس ماده‌ی  1078 این قانون، هرچیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد (مانند زمین) را می‌توان به عنوان مهریه  تعیین کرد. نوع مالی که  به عنوان مهریه تعیین می‌شود، باید معلوم باشد، اما بر اساس ماده‌ی 1080، تعیین مقدار آن بستگی به تراضی و توافق طرفین دارد.

این درحالیست بر خلاف عقد موقت که در آن اصل بر  تعیین مهریه است و تعیین نکردن آن سبب باطل شدن عقد موقت می‌شود، در عقد دایم اگر چنانچه مهریه نیز تعیین نشود، سبب بطلان عقد نخواهد شد؛ همچنانکه ماده‌ی 1087 نیز بر این امر تاکید کرده و بیان داشته در صورت ذکر نکردن مهریه در ازدواج دایم یا حتی شرط بر نداشتن مهریه، عقد ازدواج صحیح است و بعد از عقد می‌توان بر میزان مهریه توافق کرد.

پس از وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بر اساس تبصره ماده‌ی 1082 قانون مدنی، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، میزان آن متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی، به نرخ روز محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر این که
زوجین حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. در هر صورت برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

حق حبس در مهریه

بر اساس ماده‌ی 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر این که مهریه‌ی او حال باشد و نه مشروط . به این ممانعت زن در اجرای وظایف زوجیت، حق حبس گویند. در هر صورت این امتناع سبب از بین رفتن حق نفقه زن نخواهد بود، اما بر اساس ماده‌ی 1086 قانون مدنی، اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، اقدام کند، نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند و حق مطالبه‌ی مهریه برای وی باقی خواهد ماند.

با توجه به الزامی شدن ثبت عقد دایم بر اساس ماده‌ی 20 قانون حمایت خانواده و تعیین حبس و جزای نقدی برای خودداری از ثبت آن بر اساس ماده‌ی 49 همین قانون، غالبا و بر اساس عرف حاکم، میزان مهریه تعیین می‌شود و در عقدنامه‌های رسمی درج می‌شود، اما اگر چنانچه این امر محقق نشود و مهریه تعیین نشده باشد و عقد نکاح واقع شود، در این صورت زن، مستحق «مهرالمثل» خواهد بود که میزان آن بر اساس وضعیت خانوادگی و عرفی زن تعیین می‌شود .

بر اساس ماده‌ی 1092 قانون مدنی، اگر چنانچه مرد پس از وقوع عقد و پیش از نزدیکی، زن را طلاق دهد، باید نیمی از مهریه را به وی پرداخت کند (همچنین در صورت فسخ نکاح قبل از نزدیکی بدلیل ناتوانی جنسی مرد که ماهیت آن با طلاق فرق دارد، زن مستحق دریافت نیمی از مهریه خواهد بود) و اگر چنانچه مهریه را بطور کامل به زن پرداخت کرده باشد، می‌تواند نیمی از آن را پس بگیرد، اما چنانچه مهریه تعیین نشده باشد، مرد باید به زن، «مهرالمتعه» بدهد که میزان آن بر خلاف مورد قبل (مهرالمثل که بر اساس وضعیت زن تعیین می‌شد ) بر اساس وضعیت مالی مرد تعیین می‌شود.

در بیشتر موارد، زنان ایرانی، مهریه را سبب تضمین و ثبات رابطه‌ی خانوادگی خود قلمداد می‌کنند و در چند سال گذشته، خانواده‌ها این‌گونه می‌پنداشتند که افزایش میزان آن سبب تحکیم روابط خانوادگی می‌شود و در همین راستا شاهد تعیین مهریه‌های نجومی بودیم، ولی در عمل، مطالبه‌ی این حق مالی که در برابر حق طلاق در قانون به مرد اعطا شده است با مشکلات و موانع متعددی مواجه شد و تا آنجا پیش رفت که قانونگذار برای جلوگیری  از گسترش بدهکاران مالی مهریه در زندان، به جای آموزش خانواده‌ها و استفاده از سایر روش‌ها برای تحکیم روابط زوجین و توسعه و تشویق اخلاقمداری در میان آنها، این حق زن را مورد خدشه قرار داده و بنابر نظر برخی، بر خلاف عرف و شرع برای آن محدوده‌ی قانونی از نظر پیگیری کیفری تعیین کرد.

در همین راستا ماده‌ی ۲۲  قانون حمایت خانواده اعلام داشته هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است و می‌توان دستور جلب مرد را از مقام قضایی اخذ کرد، اما چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان یعنی بیش از  110 عدد سکه باشد، در خصوص مازاد بر 110 عدد سکه، فقط ملائت و توانایی زوج در پرداخت، ملاك پرداخت است. در واقع این امر مداخله در روابط آزاد طرفین برای تعیین میزان مهریه و مخدوش کردن حق مهریه زن است، بی‌آنکه قانونگذار دخل و تصرفی در حق طلاق مرد کرده باشد و در عمل موازنه روابط زوجین را همچنان به نفع مرد نگاه داشته است.

بهر حال با وجود این اندیشه‌ی غالب در جامعه که مهریه‌ی زیاد، سبب تحکیم روابط زوجین می‌شود، در عمل طلاق‌های بی‌شماری بدون دریافت و پرداخت این مهریه‌های سنگین رخ داده است و تجربه نشان داده که مهریه‌های سنگین، مانع چندانی برای جدایی و نیز تضمین ازدواج افراد نخواهد شد و بهتر است تا زمانی که قانونگذار در راستای تغییرات جامعه به نفع زنان اقدام نکرده، خانواده‌ها و بویژه زنان بدنبال راهکارهای جایگزین باشند؛ مانند تعیین شروط ضمن عقد از جمله حق وکالت در طلاق یا حق مسکن و تحصیل یا حق خروج از کشور.

Minajafari.lawyer@gmail.com

آشنایی با قانون اساسی| ماهیت حقوقی عقد موقت

انتهای پیام