شبهه به جای شفافیت / جوانفکر

طی ماهها و هفته های اخیر، ادعاهایی مبنی بر دریافت وام های کلان بانکی برخی از همکاران رئیس جمهور محترم سابق مستند به گزارش محرمانه کمیته وصول مطالبات و معوقات بانکی در فضای مجازی و رسانه ای منتشر گردید و حتی معدودی از نمایندگان مجلس نیز با بی اخلاقی آشکار، از آن به عنوان دستاویزی برای حمله به دولت سابق و مخدوش کردن چهره پاک آن سوء استفاده کردند.

دفتر جناب آقای دکتر احمدی نژاد طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم، خواستار انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات مربوط به هر نوع درخواست، مبلغ ، تاریخ و بانکهای مرتبط در پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به اطرافیان رئیس جمهور سابق شد که پاسخ رندانه و غیرمسئولانه بانک مرکزی را به همراه داشت.

اولا باید افکار عمومی را در حمل بر صحت کردن ادعاهای منسوب به گزارش محرمانه کمیته وصول مطالبات و معوقات کلان بانکی به دستگاه قضایی که در فضای مجازی و رسانه ای انتشار یافته است ، محق دانست زیرا بانک مرکزی با سکوت معنی دار و غیراخلاقی خود در قبال این ادعاها ، بر آنها مهر تایید زده است و نمی تواند از بار مسئولیتی که متوجه خود کرده است ، شانه خالی کند.

ثانیا سکوت دستگاه قضایی نسبت به انتشار این گزارش محرمانه نیز محل ابهام است. شایسته بود دستگاه قضایی از معدود نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ادعاهای خود را منسوب به این گزارش کرده اند و همینطور برخی از رسانه ها ، در باره صحت و سقم این ادعاها اطلاع رسانی کند و از آنها در باره نشر مطالب محرمانه توضیح بخواهد.

ثالثا بانک مرکزی به جای عمل به درخواست دفتر رئیس جمهور سابق دایر بر انتشار رسمی و عمومی مبلغ و تاریخ تسهیلات بانکی دریافتی از سوی اطرافیان رئیس جمهور که یک امر کاملا قانونی است ، اقدام به فرافکنی نموده و عامدانه خود را به بدفهمی از درخواست صورت گرفته زده است. به این معنا که اعلام عمومی “وضعیت حسابهای بانکی افراد” را منوط به درخواست خود آنان کرده است ، در حالی که در نامه دفتر دکتر احمدی نژاد، چنین چیزی از بانک مرکزی درخواست نشده است.

رابعا اتهامات منتشره در باره معوقات بانکی اطرافیان دکتر احمدی نژاد بویژه اظهارات آقای بخشایش نماینده اردستان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که در رسانه های ارتباط جمعی انتشار یافته، موید آن است که در همه موارد به گزارش محرمانه بانک مرکزی در خصوص مطالبات و معوقات عمده بانکی استناد شده است و نفی آن در پاسخ بانک مرکزی ، نوعی سرپوش گذاری بر مسئولیت نشر اخبار محرمانه در این دستگاه تلقی می شود.

خامسا در پاسخ بانک مرکزی به دفتر رئیس جمهور سابق تصریح شده است که این بانک بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص ، مجاز به افشای اطلاعات بانکی ایشان نیست. به این ترتیب می خواهد بگوید که بانک مرکزی برای حیثیت و آبروی مشتریان خود احترام و ارزش قائل است ، که اگر چنین است و باید باشد ، از مسئولان بانک مرکزی سووال می کنم چرا نسبت به اتهامات منسوب به گزارش محرمانه بانک مرکزی سکوت کردید و در مقام دفاع برنیامدید و از اینکه حیثیت مجموعه ای از همکاران رئیس جمهور سابق به بازی گرفته شود، هیچ احساس ناخوشایندی به شما دست نداد؟!

سادسا چرا بانک مرکزی در پاسخ خود به دفتر رئیس جمهور سابق به صورتی دو پهلو و شبهه انگیز سخن گفته است. اگر اسامی همکاران نزدیک دکتر احمدی نژاد در گزارش معوقات عمده بانکی ارسال شده به دستگاه قضایی وجود نداشته است، چرا در پاسخ بانک مرکزی به جای شبهه آفرینی که یک موضع غیراخلاقی است، موضعی انسانی اتخاذ نشده و از آنها رفع سوء ظن نشده است؟!

سابعا معلوم می شود که برای جلوگیری از تحقق خواست و اراده یک ملت، فقط سوگندهای جلاله کفایت نمی کند بلکه دروغ پردازی ، اتهام زنی و جعل و وارونه سازی حقایق ، لازمه پیشگیری از تکرار خاطرات شیرین پیشرفت های بزرگ و همه جانبه است. آنها آشکارا به نسیان مبتلا شده اند و از یاد برده اند که والله خیرالماکرین.