توطئه، توهم نیست!

«محمد توکلی»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی اعتراضات اخیر نوشت:

با گذشت یک هفته از فروکش کردن اعتراضات اخیر در برخی از شهرهای کشور همچنان این موضوع یکی از موضوعات اصلی مورد توجه قرار گرفته در فضای سیاسی – رسانه‌ای کشور است. پیچیدگی و چندلایه بودن این واقعه سبب آن شده است که هنوز واژه‌ی مناسبی برای توصیف آن نیز پیدا نشود و از «فتنه» و «اغتشاش» تا «ناآرامی» و «اعتراض» در نام‌های مطرح شده برای توصیف این وقایع دیده می‌شود. در خصوص ریشه‌یابی علل آنچه رخ داد نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است، از تلاش برای برجسته سازی نقش کشورهای خارجی و مخالفان نظام سیاسی تا تقلیل اعتراضات به اعتراض اقتصادی نسبت به سیاست‌های دولت مستقر، از اعتراض به تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی موجود در ساختار حاکمیت تا بزرگ‌نمایی اعتراضات در حد یک انقلاب برای تغییری بزرگ.

امروز دیگر می‌توان با قطعیت از این مساله گفت که آغاز اعتراضات و بخشی از ادامه یافتن آن به دلیل طراحی بلند مدت جریان مخالف دولت بوده است. این مساله به هیچ وجه به معنای آن نیست که همه‌ی آنچه در اعتراضات دیده‌ایم یک طراحی بوده است و یا اینکه تمامی معترضان لزوماً مخالفان دولت هستند.

این ادعا که طراحی چنین اعتراضی از سوی جریان مخالف دولت اعتدال و به طور کلی طیف میانه‌رو است ناظر بر نشانه‌هایی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نگاهی به وضعیت کشور در دولت احمدی‌نژاد

چهار شاخص مهم اقتصادی تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان قاچاق و تراز تجاری در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار همان دولت به سمت و سوی نامطلوبی در حرکت بوده است. به طوری که نرخ تورم در ابتدای دولت نهم نزدیک به ۱۰ درصد بود و در پایان دولت دهم به بیش از ۳۵ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی به عنوان شاخصی که به نوعی نشانگر میزان رکود است در ابتدای آن دولت حدود مثبت ۶درصد بود و در پایان دوره‌ی هشت به حدود منفی ۷درصد رسید. تراز تجاری که نشانگر میزان صادرات و واردات کشور است در تمام دوره‌ی هشت ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد منفی بود.(میزان واردات بیشتر از میزان صادرات) و در نهایت میزان قاچاق در ابتدای دولت نهم حدود ۳میلیارد دلار بوده که پس از هشت سال به عدد ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.

در حوزه‌ی سیاست خارجی اولین تصویری که از آن دولت در ذهن‌ها باقی مانده است مذاکرات بی ثمر، افزایش تحریم‌های اثرگذار بر معیشت مردم، اجرای بند به بند قطعنامه‌های تحریمی از سوی همه‌ی کشورها (حتی کشورهایی که اصطلاحاً دوست ایران نامیده می‌شوند)، قرار گرفتن کشور ذیل فصل هفت منشور ملل متحد که بهانه‌ای حقوقی برای برخورد نظامی علیه کشورهاست و… بوده است.

وضعیت کشور در حوزه‌ی سیاست داخلی هم چندان تفاوتی با آنچه شرح آن رفت نداشت و به خصوص پس از انتخابات۸۸ شاهد ایجاد شکاف میان دولت و بخش‌های زیادی از جامعه بودیم، در کنار این شکاف، تنش‌های روزافزون میان سران قوا نیز نشان دهنده‌ی آن بود که این شکاف موجود میان دولت و جامعه در بین بخش‌های مختلف حاکمیت نیز دیده می‌شود.

حال در چنین شرایطی که شرح آن رفت و همه کم و بیش آن را به خاطر دارند انعکاس عملکرد دولت احمدی‌نژاد در صداوسیما و تریبون‌های رسمی چگونه بود؟

با دقت در آنچه در آن هشت سال از طریق این رسانه‌ها از وضعیت دولت به جامعه منتقل می‌شد شاهد آن هستیم که در حوزه‌ی اقتصادی اساساً اعتنایی به آمارها و شاخص‌ها نمی‌شد و چندان بحث جدی درباره‌ی موضوعاتی از قبیل «معیشت»، «واردات»، «قاچاق»، «رکود» و… در نمی‌گرفت. از سوی دیگر برخی موضوعات در حوزه‌ی انرژی هسته‌ای، پزشکی و… به عنوان پیشرفت‌های بزرگ تبلیغ می‌شد که پس از مدتی مشخص می‌شد که یا آنقدرها پیشرفت بزرگ و بی همتایی نبوده است و یا اصل آنچه به عنوان پیشرفت از سوی دولت مطرح می‌شد زیر سوال می‌رفت.

در بحث سیاست خارجی هم با وجود افزایش روزافزون تحریم‌ها و فشارها شاهد نوعی تبلیغ و تمجید سیاست‌های ماجراجویانه‌ی دولت وقت در صداوسیما، تریبون‌های نماز جمعه و… بودیم.

با وجود تمامی این ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای بخش‌هایی از حاکمیت برای پنهان سازی ناکامی‌های دولت احمدی‌نژاد در انتخابات۹۲ دورترین فرد به سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم انتخاب شد. منتخب اکثریت در انتخابات۹۲ کسی بود که مورد حمایت صریح و علنی منتقدان دولت احمدی‌نژاد قرار گرفته بود و از همین جهت می‌توان «آری به روحانی» را «نه به ادامه‌ی دولت احمدی‌نژاد» نیز تعریف کرد.

حالا به چهار سال بعد از انتخابات۹۲ بیاییم.

نگاهی به وضعیت کشور در پایان دولت اول روحانی

میزان تورم پس از چهار سال از نزدیک به ۳۵درصد به کمتر از ۱۰درصد رسیده است، نرخ رشد اقتصادی از منفی ۷درصد به بیش از مثبت ۷درصد افزایش پیدا کرده، تراز تجاری پس از چهار دهه مثبت شده که به معنای پیشی گرفتن صادرات از واردات است و میزان قاچاق نیز از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

در حوزه‌ی سیاسی شاهد همگرایی مشهود میان سران قوای مجریه و مقننه هستیم و اختلاف نظرهای میان رییس دولت و رییس قوه قضاییه هم قابل مقایسه با تنش‌های میان قوا در دولت احمدی‌نژاد نیست.

در حوزه‌ی سیاست خارجی نیز بخشی از تحریم‌ها که تیم سیاست خارجی دولت اجازه‌ی بحث درباره‌ی آن‌ها را داشته است رفع شده، ایران دیگر ذیل فصل هفت منشور ملل متحد نیست و بهانه‌ی حقوقی برای برخورد نظامی از دست قدرت‌های جهانی گرفته شده است و امروز ایران در جایگاهی است که امکان بالقوه‌ی منزوی سازی دولت ترامپ در موضوع برجام را دارد.

انعکاس عملکرد چهار ساله‌ی دولت روحانی در صداوسیما و تریبون‌های رسمی کشور چگونه است؟

در حوزه‌ی اقتصادی همزمان با گزارش صد روزه‌ی رییس‌جمهور روحانی در آذر۹۲ شاهد به وجود آمدن یک موج هماهنگ رسانه‌ای بودیم که هدف خود را تشکیک در آمارهای رسمی و غیر واقعی دانستن آن قرار داده بود. این موج رسانه‌ای که تا همین امروز هم ادامه دارد با حمایت بخش‌هایی از قدرت رسمی نیز همراه شد و با این ادعا که «آمارها ملموس نیست» عملیات رسانه‌ای بی اعتماد کردن جامعه نسبت به آمارهای رسمی آغاز شد. درباره‌ی این موضوع اشاره به دو نکته خالی از لطف نیست.

نکته‌ی اول آنکه تشکیک و رد آمارهای رسمی از سوی حامیان قدرتمند دولت سابق در حالی صورت می‌گرفت که تا همین چند ماه پیش رییس و معاونان مرکز آمار همان افرادی بودند که در دولت احمدی‌نژاد نیز در این سِمَت‌ها حضور داشتند و دوم آنکه با نگاهی به آمارهای جهانی از شاخص‌های اقتصادی ایران شاهد آن هستیم که آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همین آمارهای دولتی را در اکثریت قریب به اتفاق موارد تایید کرده است.

تخریب عملکرد دولت در بخش سیاست خارجی نیز موضوعی است که نیاز به شرح چندانی ندارد و با نگاهی به «اظهارات» و «اقدامات» دلواپسانه‌ی‌ در این چهار سال قابل رؤیت است.

حال روزهای مبارزات انتخاباتی در بهار۹۶ را به خاطر بیاوریم.

از چند ماه پیش از انتخابات۹۶ عبارت «اولین دولت تک دوره‌ای تاریخ جمهوری اسلامی» نقل محافل سیاسی – رسانه‌ای جریان مخالف دولت اعتدال شده بود و با نگاهی به آرایش سیاسی مخالفان دولت می‌شد به راحتی دریافت که عزم جناح مقابل برای اعلام پایان دولت اعتدال جزم است. نتیحه‌ی چهار سال بی اعتبارسازی آمارهای رسمی کشور از طریق صداوسیما و تریبون‌های بزرگ و کوچک حکومتی حالا قرار بود خود را در روزهای انتخابات نشان دهد. هر آماری از شاخص‌های اقتصادی که از سوی کاندیداهای جریان میانه‌رو اعلام می‌شد با عبارت آشنای «برای مردم ملموس نیست» روبرو می‌شد. عبارتی که چهار سال برای جا انداختن آن در جامعه کار شده بود. رقبای جریان میانه‌رو از اتهام‌زنی‌هایی از جنس مناظرات ۸۸ هم غافل نبودند و شاهد آن بودیم که اتهامات اثبات نشده و دروغی علیه رییس‌جمهور، معاون اول و برخی وزرای دولت و خانواده‌هایشان مطرح شد. ضلع سوم این مثلث تاکید بر موضوع «معیشت» بود. با نگاهی به مطالب مطرح شده در انتخابات۹۶ و مستندهای نامزدهای جناح تندرو این تاکید پررنگ را شاهدیم. ایجاد انشقاق و تقسیم بندی جامعه بر مبنای ۴درصد ظالم و ۹۶درصد تحت ستم نیز از تصاویر ماندگار آن روزهاست.

همه‌ی این تبلیغات منفی در حالی بود که یک مقایسه‌ی ساده میان وضعیت اقتصادی کشور در تابستان۹۲ و تابستان۹۶ برای هر کسی این سوال را به وجود می‌آورد که آیا این میزان از تاکید بر «معیشت» طبیعی است؟!

در نهایت به روز انتخاب رسیدیم و اکثریت نه تنها به یک دوره‌ای شدن دولت اعتدال رای نداد بلکه آرا حسن روحانی از حدود ۵۱ درصد به ۵۷درصد افزایش پیدا کرد. این شوک بزرگ به جناح تندرو که در آرزوی تک دوره‌ای کردن دولت میانه‌رو بود با تشکیک در سلامت انتخابات همراه شد، موضوعی که همچنان برخی در محافل خصوصی‌تر خود از آن می‌گویند و در سطوح رسمی هم انتخابات۹۶ را «مهندسی انتخابات» از سوی دولت یا «انتخابات با تخلفات بزرگ» می‌خوانند.

اعتراضات اخیر:

پس از این مقدمه‌ی نسبتاً طولانی – اما لازم – به اعتراضات اخیر بپردازیم.

چند روز از تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس نگذشته بود که افرادی که حالا دیگر تقریباً شناخته شده‌اند فراخوانی را برای تجمع اعتراض به گرانی و وضعیت سخت «معیشت» منتشر کردند. این تجمع با شعارهایی همچون «مرگ بر روحانی» در مشهد برگزار می‌شود و به طور همزمان مورد حمایت آقایان «علم‌الهدی»، «رئیسی» و «قالیباف» قرار می‌گیرد. به طور همزمان رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد هم وارد این فضا شده و از این تجمع حمایت می‌کنند.

«بسیج دانشجویی»، «جنبش عدالتخواه» و یکی از مراجع تقلید که رویکرد منتقدانه‌ی صریحی نسبت به جریانات میانه‌رو دارد هم همراهی خود را با تجمع اعتراضی مشهد اعلام می‌کنند. انتشار نامه‌ای در خبرنامه‌ی دانشگاه «امام صادق (ع)» که بر اساس آن دانشجویانی خواستار استعفای رییس‌جمهور شده‌اند هم هدف نهایی حامیان تجمع مشهد را به خوبی نشان می‌دهد.

پرسش و ابهام بزرگ درباره‌ی تجمع اعتراضی در مشهد آن است که چرا هیچگاه در بین سال‌های ۸۴تا۹۲ که بنابر آمارهای رسمی همان دولت که شرح آن رفت وضعیت اقتصادی بدتر از امروز بود هیچ صدایی بلند نشد؟ آیا همزمانی میان تقدیم لایحه بودجه‌ای که در آن بخشی از بودجه‌های نظارت‌ناپذیر، ذیل نظارت دولتی قرار گرفته است با اعتراض مشهد اتفاقی است؟ آیا سخنان رییس‌جمهور درباره‌ی پشت صحنه‌ی موسسات مالی و برخورد دولت با آنان ممکن است عده‌ای را به «فشار از پایین» ترغیب کرده باشد؟ همه‌ی این همزمانی‌ها تصادفی است؟!

به مرور اعتراضاتی که با طراحی خاص و برای فشار بر دولت آغاز شده بود از دست طراحان خارج شد و با گسترش آن در شهرهای دیگر شاهد تغییر فضای اعتراضات بودیم. حالا دیگر در کنار موضوعات اقتصادی و بیشتر از آن کلیت ساختار سیاسی مورد اعتراض قرار گرفته بود و «مرگ بر روحانی» گویان به عینه مشاهده کردند که آغازگر یک اعتراض کنترل شده هم ادامه‌دهنده‌ی آن نخواهد بود.

وارد شدن اعتراضات به خطوط قرمز نظام و همینطور برخی حوادث غیرقابل قبول در برخی از شهرها همچون حمله به مراکز دولتی و نظامی سبب بالا رفتن هزینه‌ی اعتراض و فروکش‌ کردن تدریجی آن شد.

خلاصه‌ای از آنچه تبلیغات رسمی درباره‌ی اعتراضات به جامعه عرضه کرده است:

۱. پذیرش و تاکید بر حق اعتراض اقتصادی به دولت

۲. نادیده گرفتن کامل اعتراضات سیاسی

۳. برجسته سازی آشوب‌ها و حوادث غیرقابل قبول رخ داده در حاشیه‌ی اعتراضات

۴. تاکید بیشتر از حد متعارف بر نقش بیگانگان در اعتراضات

۵. تلاش برای پنهان سازی نقش جریانی خاص در آغاز اعتراضات

۶. بی توجهی به ریشه‌های نارضایتی عمومی که سبب گسترش سریع اعتراضات در کشور شد

اما واقعیت اعتراضات اخیر (و نه لزوماً اعتراضات خاموش در جامعه) را می‌توان برآیند چهار مورد زیر دانست.

۱. چهار سال تاکید رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی و حکومتی بر «نشان دادن نیمه‌ی خالی لیوان» و تاکید بر بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم

۲. فشارهای معیشتی واقعی که در زندگی مردم وجود دارد و رفع کامل آن زمانی بسیار بیشتر از چهار سال و اختیاراتی بیشتر از یک دولت را طلب می‌کند.

۳. طراحی عده‌ای برای فشار بر دولت از راه فراهم ساختن مصنوعی زمینه برگزاری تجمعات اعتراضی

۴. ورود معترضان سیاسی به فضایی که جریان مخالف دولت در خیابان فراهم آورد برای بیان مطالبات سیاسی خود

از نگاهی دیگر و دورتر می‌توانیم حتی اعتراضات سیاسی را هم ذیل همان طراحی پشت صحنه‌ی اعتراضات بدانیم. توضیح بیشتر آنکه طراحان با به رسمیت شناختن اعتراضات اقتصادی ناکارآمدی دولت را تبلیغ کرده و با بهانه قرار دادن اعتراضات سیاسی که در اغلب موارد هم بیشتر از حد تند بوده است فضا را برای قلع و قمع جریان میانه‌رو فراهم می‌آورند.

همانطور که مشخص است این پازل برخلاف موارد مشابه گذشته با دقت و ظرافتی بیشتر طراحی شده است و قاعدتا برای پاسخ به این پرسش که طراح آن کیست باید چند برابر بیشتر از قبل دقیق بود و نمی‌توان و نباید از ظواهر امر به نتایج قطعی رسید.

اهداف طراحان «نمایش اعتراض» عبارتند از:

۱. محدودسازی بیش از پیش فضای مجازی و اعلام پایان عمر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی در ایران

واقعیت آن است که در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی نقش بی بدیلی در ارتقاء سطح آگاهی در جامعه داشتند و می‌توان گفت بخش بزرگی از توفیقات جریان میانه‌رو در فضای سیاسی ناشی از همین افزایش آگاهی‌ها از طریق فضای مجازی است. این یک واقعیت است که تریبون‌های رسمی کشور در اختیار این جریان نیست و رسانه‌های عمومی در اختیار جناح مخالف قرار دارد، در چنین شرایطی تنها راه مقابله با این حجم تبلیغات استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. در نتیجه یکی از اهداف طراحان «نمایش اعتراض» محدودسازی این فضا است.

۲. رودررو قرار دادن بخش‌هایی از جامعه با جریان اصلاحات

با نگاهی به دوره‌های مختلف انتخابات شاهد آن هستیم که در بیشتر موارد اکثریت در دو راهی عدم مشارکت در انتخابات و یا انتخاب جریان اصلاح‌طلب قرار می‌گیرد. در حوادث اخیر شاهد آن بودیم که برخی رسانه‌ها در تلاش بودند با تقطیع برخی گفته‌های چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب میان متن جامعه و آنان فاصله‌ای ایجاد کنند. نکته‌ی جالب توجه آن است که این اقدام به طور همزمان از سوی رسانه‌هایی که معاند خوانده می‌شوند و رسانه‌های جناح تندرو درون حاکمیت انجام شده است.
(به عنوان مثال به انعکاس اظهارات محسن هاشمی درباره‌ی ۹دی در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم دقت کنید)

۳. عقب‌نشینی دولت و مجلس در موضوع بودجه

هدف سوم تحت تاثیر قرار دادن مجلس و دولت در هنگام بررسی بودجه ۹۷ است. خبرهای شنیده شده از بهارستان درباره‌ی تغییر در برخی بخش‌های بودجه به بهانه‌ی این اعتراضات نشانگر آن است که این هدف هم در حال محقق شدن است.

۴. تاثیر منفی بر برجام

و هدف پایانی افزایش تحریم‌ها و تاثیر منفی آن بر برجام بوده است. طراحان «نمایش اعتراض» به خوبی از این نکته آگاه هستند که نوع واکنش حاکمیت به اعتراضات بهانه‌ای برای وضع تحریم است. از دو سال پیش که شاهد آغاز اجرای برجام بود تا همین امروز یکی از ترفندهای مخالفان برجام عدم تفکیک تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف است. آنان هر تحریمی در هر سطح و حوزه‌ای را با توافق هسته‌ای مرتبط دانسته و از آن به عنوان نشانه‌ای از ناکارآمدی دولت میانه‌رو نام می‌برند. بر همین اساس می‌توان یکی از اهداف طراحان «نمایش اعتراض» را تضعیف برجام و به طور کلی سیاست خارجی همراه با میانه‌روی دولت دانست.

و دو نکته‌ی پایانی:

۱. آنچه از آن گفته شد صرفاً «احتمالاتی» درباره‌ی «طراحان» اعتراضات اخیر بوده است و معنای آن نادیده گرفتن اعتراض واقعی موجود در متن جامعه در حوزه‌های مختلف نیست.

۲. با دقت در فضای سیاسی کشور می‌توان به این نتیجه رسید که مخالفان نظام سیاسی مستقر و تندروهایی که خود را مدافعان نظام می‌دانند برای حذف جریان میانه‌رو به توافقی نانوشته رسیده‌اند. توافقی که برای دلواپسان واقعی آینده‌ی نظام، زنگ خطری جدی است که باید برای آن فکری اساسی کرد.

انتهای پیام