شروط ضمن عقد نکاح؛ ابزاری برای کاستن از نابرابری‌ها
آشنایی با قوانین حقوق اساسی؛ مینا جعفری، وکیل
مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی «شروط ضمن عقد نکاح؛ ابزاری برای کاستن از نابرابری‌ها» نوشت:
بطور کلی حقوق و تکالیف افراد در دو قالب «قانون» و یا «قرارداد» بوجود می‌آید؛ به کلام دیگر یا قانون، متضمن و در بردارنده‌ی حقوق و تکالیف افراد است و یا خود افراد برای تنظیم حقوق و تکالیف جدید اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند؛ به شرط آنکه این تعهدات مخالف قانون نباشد.
بر همین اساس ماده‌ی 10 قانون مدنی، ماهیت این دسته از اعمال حقوقی را به رسمیت شناخته است، از همین رو طرفین قرارداد می‌توانند علاوه بر تعهداتی که به موجب قانون در اثر انعقاد قرارداد برای ایشان ایجاد می‌شود، تعهدات دیگری را برای طرف مقابل و به نفع خود، بوجود آورند. یکی از قراردادهای مهم، عقد ازدواج است که بدلیل ارتباطش با سلامت و امنیت اجتماع، بخش عمده‌ی حقوق و تکالیف افراد در آن یعنی تعهدات اصلی زوجین، تحت حمایت و نظارت قانون قرار دارد، اما طرفین حق دارند شروط و یا بهتر است بگوییم تعهدات فرعی هم برای یکدیگر و به نفع خود ایجاد کنند. از همین روی ماده‌ی 1119 قانون مدنی بیان داشته که طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد؛ در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ذکر کنند.
بر اساس ماده‌ی 233 قانون مدنی، یکی از انواع شروطی که موجب باطل شدن عقد می‌شود، «شرط خلاف ذات مقتضای عقد» است؛ بطور مثال در عقد ازدواج که برای ایجاد رابطه‌ی زوجیت بوجود می‌آید، شرط شود که رابطه‌ی زوجیت بین زوجین ایجاد نشود که چنین شرطی از اساس موجب باطل شدن عقد ازدواج می‌شود.
با توجه به وضعیت نابرابر حقوقی زوجین در قالب قوانین ایران، حقوقدانان به افراد توصیه می‌کنند که از این شروط برای بهبود وضعیت زوجین در زندگی مشترک بهره ببرند. در سندهای ازدواج کنونی، چندین شرط گنجانده شده است که بیشتر حین عقد ازدواج، بدون مطالعه‌ی طرفین امضا می‌شود. این شروط در دو قالب کلی تدوین شده‌اند که عبارتند از:
الف) تنصیف دارایی، یعنی نصف کردن دارایی که در زوج در ایام زندگی مشترک بدست آورده است؛ به این شرط که زن به تشخیص دادگاه مسبب اصلی طلاق بدلیل تخلف از وظایف همسری و یا سوءرفتار با مرد نباشد.
ب) زن پس از اثبات هر یک از موارد 12 گانه در دادگاه، حق طلاق داشته باشد؛ مانند ترک زندگی خانوادگی به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیادی که به اساس زندگی خلل وارد کند، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هرگونه سوءِرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، رعایت نکردن دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانواده و حیثیت زوجه باشد، محکومیت قطعی زوج که مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی باشد، عقیم بودن مرد پس از 5 سال، زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
اما همانطور که مشخص است از یکسو این موارد باید در دادگاه از سوی زن به اثبات برسد که بعضاً امر دشواری است و از سوی دیگر، گویای تمام خواسته‌های زوجین نبوده و وضعیت حقوقی تقریباً برابری نیز ایجاد نمی‌کند. از همین رو کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه‌ی قضایی قوه‌قضاییه، پنج شرط مترقی‌خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است که عبارتند از:
الف) شرط تحصیل: این حق بر اساس قانون اساسی برای افراد به رسمیت شناخته شده است، اما برای جلوگیری از مشکلات احتمالی درج این شرط در سند نکاح توصیه شده است:
«زوج، زوجه را در ادامه‌ی تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر میکند.»
ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند، از این رو برای جلوگیری از مشکلات آتی درج این شرط به شکل زیر توصیه شده است:
«زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر میکند.»
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: بر اساس قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه‌ی کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به بروز مشکلات عدیده برای زنان برای خروج از کشور، گنجاندن این شرط حین عقد ازدواج پیشنهاد شده است:
«زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه‌ی اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه‌ی شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.»
د) شرط تقسیم اموال: این شرط در ضمن عقدنامه‌های کنونی نیز وجود دارد، اما تحقق آن منوط به درخواست نکردن زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده‌ی دادگاه است. از همین رو عبارت زیر توصیه شده است که البته باید با رعایت انصاف از سوی زنان برای دریافت همزمان مهریه بویژه در صورت مهریه‌های بالا صورت پذیرد:
«زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج بدست آورده است ـ به زن منتقل کند.»
ه) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: براساس ماده‌ی 1133 قانون مدنی که از فقه اخذ شده، طلاق تنها به دست مرد است و زن جز در موارد اثبات عسر و حرج، یعنی ایجاد دشواری و مشکلات، اساساً امکان جدایی و طلاق ندارد، اما از آنجا که زوجین هر دو با هم اقدام به تشکیل زندگی مشترک می‌کنند، بهتر و منطقی‌تر آن است که برای پایان دادن آن نیز هر دو حق تصمیم‌گیری داشته باشند. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد و بهتر و منصفانه‌تر آنست که زن با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
«زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.»
باید خاطرنشان کرد که قوانین فعلی ایران چه در قالب قانون مدنی و چه در قالب قانون حمایت خانواده، وضعیت چندان مطلوبی برای زنان و ساختار نوین خانواده‌های ایرانی ندارد و بر همین اساس، حقوقدانان و نیز مسوولان قضایی به تنظیم شروط ضمن عقد برای کاستن از این نابرابری‌ها و حفظ کرامت انسانی زنان و مردان توصیه می‌کنند، اما متاسفانه افکار عمومی جامعه همچنان با پذیرش این شروط و طرح آن در آغاز زندگی مشترک مخالفت میکند و گاه حتی آن را نامیمون می‌پندارند!
بر این اساس بهتر است قانونگذار برای حمایت از حقوق زنان و ایجاد فضای بهتر برای زندگی و کاستن از دغدغه و نگرانی‌های آنها برای تشکیل و تداوم زندگی مشترک، رأسا دست به تدوین قوانین مدرن و همگام با خواسته‌های جامعه بزند و تشکیل زندگی مشترک را برای دختران تسهیل کند.
Minajafari.lawyer@gmail.com
انتهای پیام
ظاهرا این حقوق خوانده هنوز درحالت سکر ونشئه دوران تحصیل است.
به قدری از خواندن این مطلب عصبانی شدم که حد نداره.
همه ی این حرف ها کشکه مهم اینه که کی پارتی داره. حالا هی قانون و تبصره بیار. همش با پارتی بازی قابل حله. چه برای دختر چه پسر.