مقاله فهمی الهویدی درباره تحولات مصر

“شاید در میان 90 میلیون شهروند مصری، تنها شخصی که نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دچار شک و تردید بوده و همچنان انتظار معجزه را می کشد، شخص حمدین صباحی باشد، در سوی مقابل ارتشبد عبدالفتاح السیسی نیز به دلیل آنکه سابقه هیچ گونه فعالیت سیاسی را ندارد، با پرسش های بزرگی روبرو است، اما اصلی ترین پرسشی که در انتظار وی می باشد این است که در مقابل حمایت های مالی 20 میلیارد دلاری عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت از نظام حاکم بر مصر طی 10 ماه گذشته، این نظام باید چه کاری انجام دهد و چه اقدامات سیاسی را برای جبران آن صورت خواهد داد.”

به گزارش انصاف نیوز به نقل از شفقنا، “فهمی الهویدی”، ستون نویس و روزنامه نگار سرشناس مصری در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “پرسش بزرگی که رئیس جمهوری جدید مصر با آن روبرو است” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر و قطعی بودن پیروزی ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” در این انتخابات، تاکید کرده که پرسش های زیادی انتظار رئیس جمهوری آینده مصر را می کشند از جمله اینکه چگونه می خواهد حمایت های مالی و رسانه ای گسترده برخی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت را جبران کند، جایی که در مقاله خود آورده است:

«هیچ رئیس جمهوری را نمی شناسم که قدرت در مصر را در دست گرفته باشد و با چالش ها و خطرهایی همانند آنچه در انتظار ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” در سمت جدیدش است، روبرو شده باشد.

این مقاله پیش از اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر نوشته شده و اگر اطمینان نداشتم که دوره معجزه های الهی به پایان رسیده، نمی توانستم آن را بنویسم، چرا که یک معجزه الهی تنها عاملی است که می توان روی آن شرط بندی کرد تا نتیجه غیر سری انتخابات، تغییر کند.

شاید در میان 90 میلیون شهروند مصری، تنها شخصی که نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دچار شک و تردید بوده و همچنان انتظار معجزه را بکشد، آقای “حمدین صباحی”، نامزد رقیب و طرفدار ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” باشد، واژه “شاید” را نیز از روی حسن نیت و همچنین با هدف تبلیغات مجانی برای وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده و یا پس از آن، به کار بردم.

به دلیل آنکه ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” پرونده ای در زمینه فعالیت سیاسی دست کم علنی ندارد، پرسش های بزرگی در انتظار وی هستند، اما من به یک پرسش اساسی بسنده کرده و آن را در پایان این مقاله مطرح می کنم.

با وجود آنکه ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” تلاش کرد طی چند هفته اخیر برخی پاسخ ها را ارائه دهد، اما با این حال بیشتر این پاسخ ها از پیش آماده شده و مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و افراد شنونده این پاسخ ها نیز گزینش شده بودند، علاوه بر این ما به خوبی می دانیم که حرف های دوران مبارزات انتخاباتی، حرف آخر نامزدها نبوده و این مسئله در سراسر جهان و حتی در کشورهای دارای نهادهای آماده رویارویی با رئیس جمهوری و کنار زدن وی نیز صورت می گیرد، چه برسد به کشور ما (مصر) که از نهادهای حسابرسی و نظارت برخوردار نبوده و اگر رئیس جمهوری کشورمان هم عملا فرعون نباشد، تیم “فرعون سازی” همواره آمادگی انجام کارهای لازم را دارد.

پیش از آنکه مهم ترین پرسش را از رئیس جمهوری جدید و در رابطه با مقصدش بپرسیم، شاید مفید باشد در ابتدا مشخص کنیم وی روی چه زمینی ایستاده، منظورم تشخیص وضعیت کنونی مصر و حالتی است که می توان آن را محضر تحویل قدرت نامید، اگر این اجازه را داشته باشم که وضعیت کنونی را در چندین واژه توضیح دهم، احتمالا می گویم که وضعیت در سطح داخلی از نظر سیاسی و اقتصادی بحرانی بوده و بحران در هر طرف شدیدتر از طرف دیگر می باشد، شاید یکی از دوره های نادر در تاریخ مصر باشد که این کشور با هر دو بحران سیاسی و اقتصادی در یک زمان واحد و با شدت و حدت یکسانی دست و پنجه نرم می کند.

بحران سیاسی کنونی مصر (در اینجا ما در مورد وضعیت داخلی مصر صحبت می کنیم و وضعیت خارجی به تاخیر افتاده است) شاخص های زیادی دارد که عبارتند از: تحلیل و ناتوانی احزاب سیاسی، مسئله ای که باعث شد این احزاب نتوانند نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند؛ نبود نهادهای کشوری مستقل که توانایی مشارکت در تصمیم گیری و یا نظارت بر آن را داشته باشند و یا اینکه دست کم در برابر فشارهای سیاسی مستحکم باشند؛ سیطره قدرت مرکزی و هدر دادن ایده جدایی میان قوا؛ تسلط نهاد امنیتی و باز گذاشتن دست آن یا با قانون و یا از طریق تعامل با آن به عنوان نهادی بالاتر از قانون؛ تخلیه دموکراسی از محتوای شغلی آن و باقی گذاشتن ساختارهای آن با هدف زیباسازی و حفظ شکل (به عنوان مثال شورای حقوق بشر)، ممانعت از فعالیت سازمان های جامعه مدنی و به حاشیه بردن نقش آن ز طریق قانون ممنوعیت برگزاری تظاهرات، قطب بندی شدید در جامعه و تقسیم بندی آن به صورتی بی سابقه.

هر چند که بدون شک کارشناسان می توانند مسائل دیگری را در این باره بیان کنند، اما همین اندازه ای که من ذکر کردم اگر درست باشند، جامعه را دچار شکنندگی و ضعف ایمنی خواهند کرد، مسئله ای که پیامدهای خطرناک آن به داخل مصر محدود نبوده و به اندازه حجم، نقش و منافع این کشور، در خارج نیز نمایان خواهد شد.

در همین حال، نیازی به این ندارم که به صورت مفصل به بحران اقتصادی مصر بپردازم، بحرانی که سخن گفتن در مورد آن تبدیل به کار هر روز مسئولان کشور شده و محوری مهم و اساسی در اظهارات ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” و همچنین در اطلاعات به دست آمده از برنامه وی به شمار می آید.

این در حالی است که نشانه های بحران اقتصادی در مصر در حوزه عمومی نمایان شده، به گونه ای که هر شهروند معمولی می تواند از افزایش وحشتناک قیمت ها، آمار بالای بیکاری و رکود بازار کار که بیشتر خانواده ها را مورد تاثیر قرار داده، تاثیرات ویرانگر و تنش زای این بحران را ملاحظه کند و هر بازدید کننده ای از شهرهای توریستی “الاقصر” و یا “شرم الشیخ” نیز با دیدن هتل ها و بازارهای بسته و همچنین کشتی های تفریحی تبدیل شده به ویرانه های متروک، می تواند محنت ملت مصر را احساس کند.

در واقع توضیحی کافی در مورد بحران اقتصادی مصر را در پژوهش اخیر دکتر “ابراهیم العیسوی”، کارشناس برجسته موسسه برنامه ریزی ملی در “القاهره” پیدا کردم، جایی که وی در این پژوهش از اختلال های مزمن در اقتصاد مصر سخن گفته و نشانه های تشدید این اختلال ها پس از انقلاب “25 ژانویه” سال 2011 میلادی و افزایش شاخص های این تشدید در پی تغییر به وجود آمده در 30 ژوئیه سال 2013 را برشمرده، تغییری که بعد دیگری به این بحران افزوده که همان مشکل کاهش نرخ پس انداز و سرمایه گذاری و به دنبال آن، ضعف رشد اقتصادی، کسری شدید و پی در پی بودجه کشور، کاهش حقوق و افزایش بدهی عمومی داخلی و خارجی به صورتی بی سابقه می باشد.

بنا به گفته دکتر “ابراهیم العیسوی”، اهمیت و خطر بحران اقتصادی رو به وخامت مصر در این است که به افزایش تکیه به کشورهای خارجی به ویژه در زمینه واردات مواد غذایی و فرآورده های نفتی و همچنین تامین سرمایه گذاری ها منجر شده است.

در همین راستا، در حالی که تراز تجاری مصر در زمینه نفت (صادرات و واردات فرآورده های نفتی) در سال مالی 2009 – 2010 مثبت بوده و بیش از پنج میلیارد دلار مازاد داشته، این مازاد در سال مالی 2010 – 2011 به دو میلیارد و 900 میلیون دلار کاهش یافته و در دو سال مالی 2011 – 2012 و 2012 – 2013 نیز معکوس شده و به کسری تقریبا نیم میلیارد دلاری تبدیل گشت، بدین معنی که مصر از صادر کننده فرآورده های نفتی به وارد کننده این فرآورده ها تبدیل شد.

با وجود کمک های مالی و نفتی سه کشور عضو شورای همکاری خلیج (فارس) یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به مصر، کسری در تراز نفتی این کشور و روند منفی آن طی سه ماه نخست سال مالی 2013 – 2014 نیز همچنان ادامه یافت.

همان گونه که همگان می دانند، کمبود منابع نفت و گاز در مصر، به وجود آمدن بحران هایی در زمینه تامین سوخت خودروها و همچنین تامین گازوئیل و نفت کوره مورد نیاز کارخانجات و نیرگاه های تولید برق را در پی داشت و این بحران ها نیز باعث ایجاد اختلال در حمل و نقل و افزایش هزینه های آن و همچنین قطع مکرر جریان برق شدند، مسئله ای که بر عملکرد در زمینه تولید و بخش خدمات و در مجموع بر کیفیت زندگی شهروندان مصری، تاثیراتی منفی به دنبال داشت.

در نتیجه این اوضاع نابسامان، رتبه اعتباری مصر بیش از 16 بار کاهش یافت، جایی که این کشور در حال حاضر در میان کشورهای پرخطری که در معرض ناکامی و یا ناتوانی در پایبندی به تعهدات مالی خارجی در زمان از پیش تعیین شده هستند، قرار گرفته است.

تمامی شواهد حاکی از آن است که بحران اقتصادی عامل تعیین کننده رئیس جمهوری آینده مصر خواهد بود، این تنها یک نتیجه گیری منطقی نیست، بلکه در سخنان ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” و اطلاعات به دست آمده از برنامه وی نیز کاملا واضح و روشن است، جایی که به عنوان مثال پایگاه اینترنتی روزنامه “الشروق” هفته گذشته در مورد برنامه ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” نوشت که سخنان مربوط به آزادی و دموکراسی ساختاری و سست بوده، در حالی که بخش مربوط به اقتصاد به صورت نسبی واضح تر می باشد.

این در حالی است که در برنامه ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” آمده که “آزادی اصل مطلب و حد فاصل میان زندگی انسان و زندگی سایر جانداران بوده و هدف دوم انقلاب خجسته مصر نیز به شمار می آید، جایی که کرامت بدون آزادی و آزادی بدون کرامت معنی ندارند”.

در این برنامه همچنین دموکراسی به خوبی مورد توجه قرار گرفته، جایی که شورای وزیران و وزارتخانه مسئول امور قانونگذاری (دو نهادی که قانون تظاهرات و قانون صادر نشده تروریسم را تصویب کردند) به مسائل مشخص تری از قبیل ضرورت بازنگری در حمایت اقتصادی از مردم، حداقل دستمزدها، کارت های هوشمند و غیره پرداخته اند.

ما در برنامه و اظهارات ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” و نخست وزیر کنونی مصر به دو مسئله اساسی اشاره می کنیم، مسئله نخست همین در اولویت قرار دادن اقتصاد نسبت به سیاست و مسئله دوم نیز پایبندی به سیاست های اقتصاد بازار آزاد و باز یا همان چیزی که لیبرالیسم اقتصادی نوین نامیده می شود.

اگر در این مسائل نیز دقت کنیم، دو نکته مهم برای ما برجسته می شود، نخست اینکه برنامه ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” ادامه سیاستی است که در دوران حکمرانی نظام “حسنی مبارک” اجرا می شد، دوم نیز اینکه این برنامه تا حد زیادی با سیاست های آن دسته از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که از وضعیت کنونی مصر حمایت می کنند، مطابقت دارد، هر کدام از این دو نکته نیز اهمیت خود را داشته و بازتاب روشنی در مرحله ریاست جمهوری آینده خواهد داشت، جایی که نکته نخست این نتیجه گیری را تقویت می بخشد که شواهد در دست (به ویژه نشانه های دولت امنیتی) از بازگشت تدریجی نظام “حسنی مبارک” حکایت دارد و این مسئله در سایه حضور روزافزون عناصر وابسته به نظام مذکور در حوزه های تجارت و رسانه و همچنین بروز چنین حضوری در کمپین حامی ارتشبد “عبدالفتاح السیسی”، دیگر مخفی نبوده و کاملا آشکار و واضح می باشد.

من این گفته ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” که هیچ گونه بدهی به کسی ندارد را باور می کنم، با این حال ادعا می کنم که این مسئله تنها در مورد داخل مصر صدق می کند، جایی که حمایت های مالی بزرگ کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت از نظام حاکم بر مصر که به گفته شخص ارتشبد “عبدالفتاح السیسی”، به 20 میلیارد دلار در 10 ماه رسیده، هر چند بدون شک نشان دهنده نیت خیر آنها بوده، اما همزمان پرسش بزرگی در این باره مطرح می کند که در مقابل این کمک ها، نظام حاکم بر مصر باید چه کاری انجام دهد و چه اقدامات سیاسی برای جبران آن صورت خواهد گرفت.

در همین راستا، چندین عامل مرا به طرح این پرسش وامی دارند، از جمله اینکه:

– هیچ کشوری حتی اگر هم دوست و برادر باشد، باز هم در راه خدا کمک های سازماندهی شده ای به این اندازه به کشور دیگری نمی دهد، بلکه این کار را را برای حمایت و پشتیبانی از سیاست های مشخصی انجام می دهد و به هر حال برای این کار ملامت و سرزنش نمی شود، دلیل واضح برای این مسئله نیز این است که آن دسته از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که به نظام کنونی حاکم در مصر کمک کرده، همان کشورهایی بودند که از کمک به نظام پیشین از آن خودداری کردند.

– کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که طی سال های اخیر از مازاد مالی زیادی برخوردار شدند، به دنبال آن افتادند که نقش بزرگتری در جهان عرب ایفا کنند به ویژه آنکه مصر منزوی شده، عراق ویران گشته و جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد، در نتیجه خلاء به وجود آمده باعث تشویق کشورهای مذکور شده تا دست به گسترش فعالیت خود بزنند و تلاش کنند بر تحولات جاری در کشورهای مختلف جهان عرب تاثیر بگذارند، شواهد زیادی نیز برای این مسئله وجود دارند.

– آن دسته از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که در حال تلاش برای ایفای نقش در خارج از مرزهای خود بوده، به دنبال تامین اوضاع داخلی خود نیز می باشند، جایی که با آغاز وزش بادهای “بهار عربی”، این کشورها تلاش کردند تا رضایت ملت های خود را جلب کرده و آنها را از نظر مالی تامین کنند و در سوی مقابل تمامی درها را بر روی هر گونه صحبتی در مورد اصلاحات سیاسی بسته و همزمان تمامی امکانات خود را به کار گرفته تا به منظور کاهش تاثیر “بهار عربی” در داخل مرزهای خود، آن را در خارج از نطفه خاموش کنند.

در واقع من در مورد یک نگرانی سخن می گویم که نمی توانم آن را کتمان کنم، نسل ما مرحله ای را تجربه کرد که در آن، مصر بر تمامی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) تاثیر داشت، اما این تاثیر به صورت تدریجی رو به کاهش نهاد و در حال حاضر، باید این پرسش را مطرح کرد که کشورهای مذکور چه تاثیری می توانند بر مسیر کلی مصر بگذارند.

اگر بخواهم با صراحت بیشتری سخن بگویم باید در مورد محدوده سقف سیاسی که نظام آینده حاکم بر مصر می تواند در آن حرکت کند، بپرسم، نظامی که بیش از پیش بر حمایت مالی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) تکیه می کند، به ویژه آنکه در صورت ادامه تنش های امنیتی برای مدت زمانی طولانی، منابع پشتیبانی دیگر تضمینی نیستند.

با تکرار این مسئله که من در مورد نگرانی ها حرف می زنم و نه اطلاعات، شاید این پرسش را نیز مطرح کنم که آیا مصر در سایه وضعیت کنونی به عنوان مثال می تواند اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، آزادی بیان و یا فعالیت زندگی سیاسی را بدهد و درها را بر روی حق مردم در مشارکت و حسابرسی باز بگذارد در حالی که تمامی این مسائل در کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) که هم پیمان و پشتیبان نظام کنونی مصر هستند، زیر پا گذاشته شده و ممنوع می باشند؟

در پایان باید بگویم که پرسش مطرح شده، پرسش یک فرد بی گناه است که به کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) و گزینه های شهروندان این کشورها احترام می گذارد، اما نگرانی شهروندی را بیان می کند که آرزوی وضعیت دیگری برای کشور خود دارد و امیدوار است کشورش قدرت و توان خود را باز یابد، به گونه ای که بتواند سربلند بر روی پاهای خود بایستد، نه اینکه همچنان زنده باشد اما در اتاق ریکاوری روی تخت خوابیده و برای زنده ماندن به محلول ها و کمک های دیگران تکیه دارد.»

انتهای پیام