غیاب چرخه‌ی «آزادی – امنیت» در اعتراضات اخیر
/ تحلیلی مبتنی بر اصل نهم قانون اساسی /
«سیاوش خوشدل»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی اعتراضات اخیر نوشت:
درباره‌ی اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی بسیار گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم. همان اصلی که حقّ تجمّع و راهپیمایی را با یک قید فیزیکی (عدم حمل سلاح) و یک شرط محتوایی (عدم اخلال در مبانی اسلام) برای مردم به رسمیت شناخته‌است. روشن است که که وقتی قانون‌گذار چنین قیودی برای تجمّع در نظر می‌گیرد، ماهیت انتقادی و اعتراضی آن را در نظر داشته‌است.
امروزه کسی نیست که نداند این اصل به حالت تعطیل درآمده است. زیرا کسی به یاد ندارد، وزارت کشور، در هیچ دولتی با برگزاری تجمّعی اعتراضی و انتقادی موافقت کرده باشد.
برای یافتن منشأ این تعطیلی، توجّه به اصل نهم قانون اساسی راهگشاست.
اصل نهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر اند و حفظ آنها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملّت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقرّرات، سلب کند».
اصل نهم قانون اساسی، یک چرخه را معرّفی می‌کند. یک سوی این چرخه «آزادی‌های مشروع» قرار دارد و سوی دیگر آن مؤلّفه‌هایی که مجموعاً «امنیّت ملّی» ما را شکل می‌دهند. قانون‌گذار دو سوی این رابطه را «تفکیک‌ناپذیر» معرّفی کرده‌است. یعنی اگر تفکیکشان کنیم، این چرخه را از ماهیت خود خارج کرده‌ایم و با یک «دوگانه» مواجهیم که دو سوی آن در تقابل با یکدیگر هستند، نه در تعاملی برای تقویت یکدیگر.
به تجربه دریافته‌ایم که وزارت کشور تا کنون مجوّز راهپیمایی اعتراضی نداده‌است و حقّ مصرّح در اصل بیست‌وهفتم از ملّت دریغ شده‌است. وقتی مانند آنچه در هفته‌های اخیر گذشت، بخشی از مردم خود می‌کوشند اصل بیست‌وهفتم را اعمال کنند، شرایط غالباً عادی نخواهدبود. برخی به رعایت آرامش و نظم در تجمّع اعتقاد ندارد و برخی نیز تحت تأثیر شرایط تجمّع و یا نوع برخورد با آن، در لحظه به سوی رفتار خشونت‌آمیز کشیده‌می‌شوند. اکنون به جای چرخه‌ی «آزادی» و «امنیت» با چرخه‌ی «سلب آزادی» و «اغتشاش» مواجهیم. همان طور که در چرخه‌ی «آزادی-امنیت»، آزادی به امنیت و امنیت به آزادی منجر می‌شود، در چرخه‌ی «سلب آزادی-اغتشاش» نیز، اغتشاش به سلب آزادی و سلب آزادی به اغتشاش منجر می‌شود.
قانون‌گذار چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌است؛ این که عدّه‌ای به نام آزادی، امنیت را خدشه‌دار کنند و اینکه مقاماتی به نام امنیت و با وضع قوانین و مقرّراتی، بخواهند آزادی مشروع را سلب‌کنند.
اکنون این پیش‌بینی محدود به وجود انگیزه‌ها نمانده و چنین شرایطی تحقّق یافته‌است. اگر قرار باشد، برای خروج از این وضعیت تلاش کنیم، وظیفه‌ی مسئولان کشوری مقدّم و سنگین‌تر است. برای ایجاد چرخه‌ی مطلوب مصرّح در قانون اساسی، این مسئولان هستند که هم باید آزادی مصرّح در قانون را به عنوان یک حق به رسمیت بشناسند و به آن جامه‌ی عمل بپوشانند و هم به شیوه‌ای غیر از سلب آزادی، مانع از سلب امنیت شوند.
کوتاهی مسوولان در تبدیل چرخه‌ی نامطلوب به چرخه‌ی مطلوب، یادآور توجیه منع حضور زنان در ورزشگاهها، به بهانه‌ی رواج فحّاشی در ورزشگاههاست.
فحّاشی در ورزشگاهها را مفروض بگیریم و به آن بهانه، منع حضور زنان را توجیه کنیم، هم راحت‌تر است و هم مطلوب عدّه‌ای را تأمین می‌کند. مسوولان ما هم گویی «اغتشاش» را ذاتی تجمّع و راهپیمایی میدانند و تجمّع آرام و مسالمت‌آمیز برایشان معنی ندارد. که اگر چنین هم باشد، باز ریشه‌ی آن، سلب حقّ تجمّع اعتراضی آرام است. وقتی مردمی تجمّع اعتراضی آرام را تمرین نکنند، چگونه می‌توان توقّع داشت، اغتشاش و آشوب در تجمّعاتشان بروز نکند؟
انتهای پیام
در تجمعات اعتراضی اخیر قبل از امدن نیروهای ویژه هیچ اغتشاشی بروز نکرد ، اگر چه منشاء اغتشاشات هم مشکوک است . از آن گذشته اگر گوش حاکمیت به اعتراضات بدهکار باشد نیازی به تجمع نیست ، همه میدانند که اکثریت مردم به بعضی امور اعتراض جدی دارند .