ترکان: خودروها و ساختمان‌های مناطق آزاد را پس نمی دهند
به گزارش انصاف نیوز، آرمان نوشت:
هر روز خبر جدیدی در مورد تخلفات دولت گذشته می‌شنویم؛ یک روز بحث 9 هزار میلیاردی ، یک روز ماموریت‌های خاص برخی مدیران میانی دولت‌های نهم و دهم؛ و یک روزهم مسائل مدیران دولت قبل در مناطق آزاد؛ از برخی خانه‌ها و ماشین‌ها که تاکنون به دولت باز گردانده نشد. یک منبع آگاه در مناطق آزاد می‌گوید« تخلفات در مناطق آزاد بیش از اینهاست که شنیده می‌شود. مناطق آزاد اروند و کیش تا … نقاط دیگر. حالا چرا؟ پرونده ساختمان‌ها و ماشین‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و مطرح می‌شود به آن دلیل است که روند بررسی این پرونده در مناطق آزاد تمام شده است واین بررسی‌ها در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت» به همین دلیل و برای تشریح این مسائل«آرمان» با مهندس اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت‌و‌گویی را انجام داده تا ابعاد آن را بازگشایی کند. مهندس اکبر ترکان به عنوان کسی که مامور تحویل دولت در یکسال گذشته بوده، به مرور با ابعادی که او اشاره کرده آشنا هستیم، از فساد 9 هزار میلیاردی گرفته تا فروش بنزین آلوده و از همه مهم‌تر تخلفات برخی مدیران سابق. مشروح گفت‌وگو آرمان با مهندس اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در ذیل آمده است:
یکسال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. در این یکسال مردم با مواردی از تخلف مدیران دولت قبلی مواجه شدند. با توجه به اینکه شما دولت قبلی را تحویل گرفتید واکنون مناطق آزاد حوزه مسئولیت شماست، ظاهرا مدتی است در تلاش هستید اموال این نهاد را باز پس بگیرید. نتیجه تلاش‌ها به کجا انجامید؟
مرکز ایرانیان خارج از کشور زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که امور ایرانیان خارج از کشور را اداره می‌کند. معاون رئیس‌جمهور سابق، مجموعه‌ای را به ثبت رساندند به نام خانه ایرانیان خارج از کشور تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. اما در دولت گذشته دبیر مناطق آزاد و دوستانشان از این تشابه اسمی استفاده کردند و ساختمان‌های مناطق آزاد را به قیمت‌های بسیار ارزانی 10 ساله اجاره دادند به خانه ایرانیان خارج از کشور. دبیر مناطق آزاد در اواخر دولت دکتر احمدی نژاد خودش هم موجر بوده است و هم مستاجر، چون ایشان دبیر مناطق آزاد محسوب می‌شد موجر بود. موسسه‌ای را نیز به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به ثبت رسانده و لذا مستاجر هم محسوب می‌شد. از این طریق تخلفات صورت گرفت، این تازه بخشی از آنهاست. اکنون هم مدتی است که ما به دنبال باز پس گرفتن اموال دولت از ایشان هستیم، متاسفانه ناچار شدیم از مدیران و دبیر سابق مناطق آزاد شکایت کنیم چون اموال را پس نمی‌دهند. پرونده‌ای هم به قوه قضائیه ارجاع شده است و در تلاش هستیم اموال دولت پس گرفته و این موضوع را حل کنیم.
در جریان مصاحبه با آقای شهیدی دبیر بنیاد ایرانیان ،به مواردی از تخلفات در این بنیاد اشاره داشتند. باتوجه به اینکه در جریان کامل پرونده هستید. خانه ایرانیان و مدیران آن بازهم تخلفاتی داشته‌اند یا خیر؟
میزان استفاده‌ها بیش از اینها بوده است. اما هر تخلفی در جای خودش قابل طرح است. قوه قضائیه به تک‌تک پرونده‌ها رسیدگی می‌کند همچنان که در طی یک سال گذشته به مرور به تخلفات مالی مدیران دولت گذشته رسیدگی شده است. درخصوص این پرونده ما بارها از مدیران دولت دهم خواستیم با ما همکاری کنند و اموالی که در اختیار گرفته‌اند پس دهند که متاسفانه تاکنون همکاری نکرده‌اند. اینکه هر روز یک تخلف از برخی منتسبان دولت‌های نهم و دهم در رسانه‌ها منتشر می‌شود خبر خوشی نیست، هر مدیری از این اخبار ناراحت می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند از دولت فعلی باشد یا قبلی، فساد اداری و اقتصادی برای مدیران دولتی خبر خوشی محسوب نمی‌شود. اما باید دانست دلیل اصلی فساد اداری و اقتصادی در دولت گذشته؛ بی‌نظمی و آشفتگی نظام اداری و تصمیم‌سازی در دولت بود که مسبب اصلی این بی‌نظمی خودساخته برخی مدیران دولت قبلی بودند. اینکه در خصوص این پرونده بیش از اینها بوده است؛ بله من قبول دارم که پرونده گسترده‌تر از دراختیار گرفتن ساختمان‌های مناطق آزاد است؛ بخش دیگری از این پرونده مربوط به در اختیار گرفتن خودروهای مناطق آزاد است. تعداد زیادی خودرو مدال بالا را در اختیار خانه ایرانیان خارج از کشور داده‌اند که هنوز کسی آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه این خودروها در اختیار اشخاصی هستند که همکاری نمی‌کنند. ما به دنبال پس گرفتن اینها هستیم نه خبر؛ طبعا هیچ‌کس خوشحال نمی‌شود که خبری از تخلف اداری را بشنود.
چه تعداد خودرو و چه تعداد ساختمان بوده است؟ و چرا تا کنون اقدام نکردید. اکنون یک سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد در این یک سال برخوردی نداشتید؟
تعداد 26 خودرو که 16 تای آن واگذار شده است. حدود سه ساختمان بوده است که تحویل گرفتند. ما از طریق دستگاه قضایی برخورد حقوقی کردیم، راه دیگری هم نداشتیم. وقتی من به مناطق آزاد آمدم متوجه شدم که این تخلف هم در کنار بقیه تعدادی تخلفات اقتصادی و اداری هم صورت گرفته است، از آنجا که من پیش از این ماموریت داشتم دولت را تحویل بگیرم با تخلفات متعددی روبه‌رو شدم اما راهکار قانونی برای برخورد با آنها هنوز فراهم نشده بود. به مرور زمان این امکان فراهم شد تا با این تخلفات برخورد شود. امروز شما با تخلفات مالی متعدد که بسیاری از آنها ساخته بی‌نظمی نظام اداری بوده است. من نمی‌خواهم وارد جزئیات بقیه تخلفات و عوامل پدید آورنده آن شوم. گفتم که ما به‌دنبال یک ماجرای جنجالی نیستم همه این مواردی که اشاره شد و مواردی که بعدا اشاره می‌کنیم اموال دولتی هستند. واقعیت این است که بخش کوچکی از این تخلفات در موسسه‌ای با عنوان «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» با تشابه اسمی با «شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور» تاسیس و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی -اعم از اجاره ساختمان‌ها با قیمت بسیار نازل و در اختیار گرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است. فرد مذکور در زمانی که معاون اجرایی و دبیر مناطق آزادبوده به‌عنوان رئیس این موسسه فعالیت داشته است. نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمان‌های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند، انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی‌های قانونی اعلام خواهد شد. به‌رغم واگذاری حق بهره‌برداری ساختمان‌های مذکور طی تصویب‌نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره‌برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره‌بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه‌ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ۱۰ سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. سازمان‌های مناطق آزاد تعداد ۲۱ خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش ۱۲ دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کنند اما از آنجا که ظاهرا قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال می‌دادند که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامه‌ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمان‌ها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، به خانه ایرانیان واگذار شده است.
دقیقا در چه زمانی واگذار شد؟
در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته شد که ساختمان‌های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره این تخلفات در کنار بقیه تخلفات که من از کنار آنها عبور کردم، قابل پیگیری است.
آنها منکر چنین تخلفی شده‌اند و ادعای شما را رد می‌کنند؟
هم‌اکنون پرونده‌ای برای این اموال در قوه قضائیه تشکیل شده و ما از طریق حقوقی پیگیر بازگرداندن این اموال به مناطق آزاد هستیم. بحث ما رقم این اموال نیست، بحث ما این است که چرا اموال دولتی را پس نمی‌دهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و این حیطه مسئولیت من است. باید اموال در اختیار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد که به مرور نیاز به پاسخگویی مسئولان گذشته دارد فعلا ما شکایت کردیم و مسئولان گذشته باید پاسخ دهند. این کار هم سیاسی نیست و نیازی هم به پاسخ سیاسی ندارد به طور مثال بفرمایند در مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ طی تصویبنامه‌ای حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ مترمربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شد حالا دولت نظر دیگری دارد، معتقد است اموال دولتی باید بازگردد بنابراین ما از طریق قوه قضائیه عمل کردیم. قوه قضائیه درمورد قراردادهای اجاره 10 ساله و 26 خودرو تصمیم می‌گیرند طبعا باید پاسخگو باشند. پرونده تخلفات اداری دولت گذشته در مناطق آزاد باز است.اینکه گفته می‌شود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحیح نیست. من نمی‌توانم و اکنون فرصت خوبی نیست که به تمام تخلفات اشاره کنم. میزان تخلفات بیشتر از این اینهاست، نمی‌توانند انکار کنند؛ تخلف کردند.
انتهای پیام
