آشنایی با حقوق اساس | فسخ نکاح؛ یک ابزار انحلال
پیش از این گفته شد که عقد نکاح یا به شکل دایمی منعقد می‌شود و یا بصورت موقت. مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی «فسخ نکاح؛ یکی از ابزارهای انحلال آن» نوشت:
بر اساس ماده‌ی 1120 قانون مدنی، عقد ازدواج در صورتی که عقد دایم باشد با ابزارهایی مانند طلاق و یا فسخ نکاح پایان می‌یابد و عقد موقت نیز با بذل مدت (بخشیدن مدت زمان باقی‌مانده از سوی مرد) و یا انقضای مدت عقد و نیز فسخ نکاح، منحل می‌شود.
درخصوص طلاق بطور مفصل صحبت خواهیم کرد و مبحث امروز را به موضوع «فسخ ازدواج» اختصاص خواهیم داد. «فسخ» به معنای پایان دادن یک طرفه به رابطه‌ی زناشویی از سوی زن یا مرد است که دارای قواعدی متفاوت از طلاق است، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ مالی.
فسخ نکاح به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شود:
1- فسخ بر اساس عیوب
2- فسخ بر اساس تدلیس و فریب
فسخ بر اساس عیوب به معنی آنست که زن یا مرد دچار یا دارای عیبی شوند که در عمل امکان ادامه‌ی زندگی مشترک برای طرف مقابل بویژه به لحاظ زناشویی از بین برود. بعضی از این عیوب مختص مردان است و بخشی مختص زنان، اما «جنون»، عیبی است که در هر یک از زن یا مرد وجود داشته باشد موجبات فسخ نکاح برای طرف مقابل را فراهم می‌آورد.
عیوب مختص زنان و مردان در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و بطورکلی عیوبی که مانع برقراری رابطه‌ی زناشویی می‌شود، از موجبات فسخ است، اما در زنان عیوب ظاهری دیگری مانند جذام، برص (لک و پیس)، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم از موجبات فسخ نکاح از سوی مرد است.
بر اساس ماده‌ی 1124 قانون مدنی، این عیوب در زن باید در حال عقد وجود داشته باشد و ایجاد این عیوب بعد از عقد، حق فسخ را برای مرد ایجاد نمی‌کند. طبق ماده‌ی 1125 قانون مدنی، اگر عیوب خاصی مانند عنن (ناتوانی جنسی) و جنون در مرد چه قبل از عقد و یا چه بعد از عقد ایجاد شود، سبب ایجاد حق فسخ نکاح از سوی زن می‌شود.
عیب مشترک میان زنان و مردان در فسخ، جنون یا همان دیوانگی است که طبق قوانین فعلی ایران، به افراد بسیار اندک و محدود و نیز دارای ظاهر خاص اطلاق می‌شود؛ هر چند که در نهایت نظر پزشکی قانونی در این باره از اهمیت خاصی برخوردار است، اما با توجه به گسترش بیماری‌های روحی و روانی و نیز هراس زن یا مرد در زندگی با چنین فرد خطرناکی، قانونگذار باید تعریف جدیدی از «جنون» ارایه کند تا با واقعیت‌های اجتماعی نیز تطابق داشته باشد.
نکته‌ی مهم در جنون این است که اگر مرد، قبل یا بعد از ازدواج دیوانه شود، از موجبات فسخ نکاح به دست زن است، اما اگر زن بعد از ازدواج دچار جنون شود، به مرد اجازه فسخ داده نمی‌شود.
همچنین ماده‌ی 1127 قانون مدنی بیان کرده است که چنانچه مرد بعد از جاری شدن عقد ازدواج دچار بیماری‌های مقاربتی شود، زن می‌تواند از نزدیکی با وی امتناع کند و این امر مانع پرداختن نفقه از سوی مرد به زن نیست و زن همچنان حق برخورداری از نفقه را دارد.
گفته شد که فسخ ممکن است بدلیل تدلیس یا فریب یکی از طرفین صورت پذیرد. ماده‌ی 1128 قانون مدنی اعلام داشته که هرگاه در یکی از طرفین بطورصریح، صفت خاصی شرط شده باشد یا آنکه عقد ازدواج بطور ضمنی بر اساس آن صفت و شرط منعقد شده باشد و بعد از عقد مشخص شود که هیچ یک از این شروط وجود نداشته، طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ برای مثال شرط شده باشد که مرد دارای فلان مدرک تحصیلی یا جایگاه شغلی باشد و یا اساساً عقد نکاح بر این پایه منعقد می‌شود که زن یا مرد، مجرد بوده و سابق بر این، ازدواج نکرده‌اند، اما بعد از عقد مشخص می‌شود که مرد دارای آن صفت خاص نبوده یا دختر و یا پسر پیش از این، همسر داشته‌اند، برای هر یک از طرفین حق فسخ ایجاد می‌شود.
مهریه در فسخ نکاح
بر اساس ماده‌ی 1101 قانون مدنی، هرگاه عقد ازدواج بدلیل فسخ نکاح پایان یابد و نزدیکی هم رخ نداده باشد، زن حق مهریه ندارد، اما در صورتی که علت فسخ نکاح، ناتوانی جنسی مرد باشد زن حق برخورداری از نصف مهریه را دارد. همچنین اگر نزدیکی میان زوجین رخ داده باشد، زن حق دریافت مهریه کامل را دارد.
شایان ذکر است بر اساس ماده‌ی 1152 قانون مدنی، عده در فسخ نکاح مانند طلاق به مدت پاکی زن بعد از سه ماه عادت ماهیانه است.
در پایان باید گفت: بر اساس ماده‌ی 1132 قانون مدنی، تشریفاتی که در طلاق وجود دارد مانند ارجاع امر به داوری و صلاح ذات‌البین و نیز اجرای آن با حضور شهود در فسخ اجرا نمی‌شود، برای همین امتیازات بر اساس ماده‌ی 1131 قانون مدنی، عمل فسخ باید به فوریت (که تعیین آن، امری عرفی است) انجام شود، وگرنه این حق ساقط شده و نمی‌توان آن را اعمال کرد.
ماده‌ی 49 قانون حمایت خانواده نیز مقرر کرده است که چنانچه مردی اقدام به ثبت فسخ نکاح در دفاتر رسمی طلاق نکند، به پرداخت جریمه‌ی نقدی درجه پنج (بین 80 تا 180 میلیون ریال) و یا حبس درجه هفت (از 91 روز تا 6 ماه) محکوم می‌شود.
Minajafari.lawyer@gmail.com
انتهای پیام
