«دولت اوباما از دور زدن تحریم‌ها در خلال مذاکرات هسته‌ای خبر داشت»
جاناتان شنزر یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که در جریان پرونده رضا ضراب تاجر دو تابعیتی ایرانی-ترکیه‌ای قرار دارد مدعی چشم پوشی دولت اوباما از برخی اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها در خلال مذاکرات هسته‌ای شد.
به گزارش ایلنا به نقل از یاهوفاینانس، اسناد دادگاه مربوط به پرونده رضا ضراب تاجر طلا، جزئیات این پرونده چندوجهی در ارتباط با یکی از متحدان آمریکا در ناتو را که سعی در دور زدن تحریم‌های ایران داشته را افشا می‌کند.
بر اساس این گزارش، سوم ژانویه هیات ژوری به این نتیجه رسید که معاون مدیرعامل هالک بانک ترکیه تقلب کرده و همچنین مشکوک به نقض تحریم‌های ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها، تقلب‌های بانکی و پولشویی است.
در دادگاه رضا ضراب ۳۴ ساله نکات کلیدی علیه مهمت هاکان آتیلا معاون مدیرعامل هالک بانک مطرح شد. ضراب متهم ایرانی با ملیت ترکیه‌ای به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران مورد تعقیب قانونی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش «جاناتان شنزر» یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که امروز در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به عنوان معاون رییس حضور دارد گفته که «ضراب زمانی که برای دفاع از خود در دادگاه ایستاده بود شبیه یک استاد تجارت دانشگاه هاروارد بود. او با یک ماژیک روی تخته وایت‌برد جزییات اقداماتش را از همه بانک‌های مختلفی که از طریق آن عمل کرده بود و همه کمپانی‌ها و همه افرادی که به او مرتبط بودند، طراحی کرد. او یک چارت کشید. با نشانه و نقطه و خط همه چیز را نشان داد. واقعا شبیه به فیلم “ذهن زیبا” بود.»
دفتر دادستانی آمریکا در بخش جنوبی نیویورک از اظهارنظر در این باره سر باز زده است. دادگاه آتیلا قرار است ۱۱ آپریل برگزار شود. تنها یک فقره از جرایم او یعنی تقلب بانکی نزدیک به ۳۰ سال زندان خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، ترکیه از سال ۲۰۱۲ تحریم‌های آمریکا علیه ایران را با تامین میلیون‌ها دلار طلا در ازای گاز طبیعی دور می‌زد. ایران از طلا در ازای پول نقد خارجی استفاده می‌کند. هالک بانک این معاملات را برای ایران تسهیل می‌کرد.
بر اساس ادعای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها این طلاها از طریق امارات هم جابه‌جا شده و این معاملات بین مارس ۲۰۱۲ تا جولای ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۳ میلیون دلار عواید داشته است.
به ادعای «شنزر» که در ۵ سال گذشته از نزدیک پرونده ضراب را دنبال کرده زمانی که تحریم‌های برداشته شد، میزان ذخایر موجود ارزی در ایران چیزی کمتر از ۲۰ میلیون دلار بود. اگر به تعداد دفعات مبادله طلا در ازای گاز دقت کنید متوجه می شوید که تقریبا دو سوم معاملات خارجی در آن زمان از این طریق انجام شده است.
بر اساس این گزارش، ترکیه و ایران از «معافیت طلا» در رژیم تحریم‌های آمریکا استفاده کرده‌اند. این معافیت به این معناست که می‌توان تا زمانی که به شرکت‌های دولتی ایران ربطی نداشته باشد، طلا به ایران ارسال کرد. شنزر در این باره گفته من باور نمی‌کنم طلاهایی که از آن حرف می‌زنیم به یک تاجر طلا تعلق داشته باشد. بازپرسان مدعی شده‌اند که طلاهای خریداری شده یا توسط دولت ایران ساخته شده یا به دولت ایران تعلق داشته است. این مساله با اظهارات مهمت آتیلا و دیگران در تعارض است.
در ژانویه ۲۰۱۳ کنگره قانونی را تصویب کرد که قاعده معافیت طلا را ملغی می‌کرد. با این حال در آن زمان که دولت اوباما بر سر کار بود، این قانون تا جولای۲۰۱۳ اجرایی نشد. به گفته شنزر «زمانی که به اتفاقات گذشته نگاه میکنیم(یعنی وضع تحریم و عدم اجرای قانون لغو معافیت) متوجه می شویم این درست در زمانی بود که دولت اوباما در حال مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای بوده است. از نظرمن این شبیه به یک جایزه برای انجام توافق بود. از اینجا دلیل عدم اجرای قانون لغو معافیت برای مدت ۶ ماه در خلال مذاکرات ایران و واشنگتن را متوجه می‌شویم.»
شنزر همچنین مدعی شده ترک‌ها هم تا جایی که ممکن بوده از درهای باز معافیت برای صادرات طلا استفاده می‌کنند. در این مدت رضا ضراب با افراد مختلفی که قادر بودند عملیات دور زدن تحریم‌ها را ادامه دهند مذاکره کرده است.
بر اساس اسناد منتشر شده، ضراب در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی ایران گفته همکاری برای اقدام علیه سیاست‌های تحریمی مالی و خارجی را وظیفه ملی و اخلاقی خود می‌داند. در این نامه خطاب به رییس بانک مرکزی ایران گفته شده که «نقش مقامات و کارکنان بانک مرکزی در اقدام علیه تحریم‌ها، به خوبی تحریم‌ها را خنثی کرده و حتی با استفاده از روش‌های خاص آنها را به فرصت تبدیل کرده است. اینکه آنها به دنبال افزایش تحریم‌ها باشند بر کسی پوشیده نیست و از وقتی رهبر فرزانه ایران امسال را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کرده خانواده ضراب که نیم قرن در معاملات خارجی فعالیت داشتند شعب شرکت‌های خود را در ترکیه، امارات، روسیه و آذربایجان تاسیس کردند و در نظر دارند بر اساس وظایف ملی و اخلاقی در هر مسیری که به اقدام علیه تحریم‌ها منجر می‌شود، همکاری کنند. این اقدامات تحت چارچوب و قوانین بانک مرکزی ایران خواهد بود و کمترین سود و تسهیلات را برای ما خواهد داشت. امیدواریم که این اقدامات و همکاری‌های فرزندان کوچک ایران به ارتقای رشد کشور در عرصه‌های مالی و بین‌المللی منجر شود.»
این گزارش مدعی شد: «با لغو قانون معافیت طلا در جولای ۲۰۱۳ و توافق هسته‌ای در ژانویه ۲۰۱۴ ، ایران و ترکیه معاملات جعلی را ترتیب دادند تا پول‌های نفت ایران که در هالک‌بانک بلوکه شده بود را پس بگیرند. به گفته شنزر براساس برخی ارزیابی‌ها این کار تقریبا ۱۰۰ میلیون یورو برای ایران عواید داشت. ترک‌ها در واقع این پول‌های نقد را که در حساب‌های سپرده بانکی به نام ایرانیان در بانک‌های ترک قرار داشت را از حالت بلوکه خارج کردند. آنها این کار را با کاغذ بازی‌هایی که نشان می‌‌داد این کار یک نقل و انتقال طبیعی است، انجام دادند.»
به ادهای نویسنده این گزارش در یاهو فایننس، «بر اساس شهادت ضراب، در ازای همکاری‌های ترکیه اعضای حلقه اصلی اطراف رجب طیب اردوغان میلیون‌ها دلار رشوه دریافت کردند و اردوغان هم از ارتقای اقتصادی اطرافیان خود قبل از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۴ منتفع شد. ضراب شخصا بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از این بازی سود برد.»
شنزر مدعی شده که از نظر ترکیه صادرات طلا هم نوعی صادرات بوده که آمارهای اقتصادی را ارتقا داده و میلیون‌ها دلار سود داشته است.
به گفته دادستان‌های آمریکایی نوارهایی از سال ۲۰۱۳ وجود دارد که نشان‌دهنده فساد مقامات ارشد دولت اردوغان است. سه تن از وزرای او در جریان افشاگری آن سال استعفا دادند و «ضراب» و «سلیمان اصلان» که رییس هیات مدیره یکی از بانک‌های دولتی ترکیه بود، بازداشت شدند. بعد از آن دولت اردوغان بازپرسی‌ها را متوقف کرد و ضراب و اصلان آزاد شدند و در عوض تعدادی از افسران پلیس و بازپرس‌های مرتبط با پرونده بازداشت شدند.
یکی از مشاوران این پرونده در استانبول به نیویورک تایمز گفت: «دریافت من از نوارهای این بازپرسی‌ها به عنوان کسی که برای مدت ۲۷ سال سیاست‌های ترکیه را مخفی کرده، این است که اردوغان به خوبی از اتفاقاتی که در جریان بوده آگاهی داشته است.»
بر اساس گزارش یاهو فایننس، ضراب در دادگاه گفته بود که اردوغان از همه چیز آگاه بوده و شخصا با دو بانک ترکی که او با آنها همکاری داشتند، مذاکره کرده است. همانطور که گزارش بازپرس ترک که در سال ۲۰۱۴ افشا شد نشان می‌دهد مقامات از معاملات طلا در برابر گاز که ضراب در آن نقش مهمی داشته آگاه بودند.»
به گزارش یاهو، ضراب در شهادت خود گفته ترکیه قبل از اینکه او در میامی در سال ۲۰۱۶ بازداشت شود به معاملات نفت با ایران برگشته است. ضراب به بهانه رفتن به «دیزنی‌لند» با هواپیمای شخصی خود به همراه همسر و دختر و چهار نفر دیگر به آمریکا سفر کرده و نزدیک به ۱۰۲ هزار دلار پول نقد همراه داشته است. در سپتامبر ۲۰۱۷ بازپرس فدرال در نیویورک مهمت ظفر کاگلیان وزیر سابق اقتصاد ترکیه که یکی از افرادی بود که در سال ۲۰۱۳ استعفا داده بود، اصلان و دو تن دیگر را به جرم همکاری برای دور زدن تحریم‌های ایران محکومکرد. آتیلا در مارس ۲۰۱۷ دستگیر شد و تنها کسی است که در میان این اسامی در دادگاه حاضر شده است.
بر اساس این گزارش، شنزر مدعی شده که با این تصویر باید گفت ضراب خودش را در معرض تهدید به بازداشت توسط مقامات آمریکا قرار داده است. اگر شما کسی باشید که نقش اصلی را در دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی بازی می‌کنید آیا انقدر احمق هستید که بلیط آمریکا تهیه کنید و به آمریکا سفر کنید؟ از نظر من این کار بی‌معنی بوده است. شما با کسی سر و کار دارید که ۵ سال گذشته فرصت داشته به فعالیت‌های مالی غیرقانونی ادامه دهد. حالا چرا باید ناگهان تصمیم بگیرد به دیزنی لند برود؟ این داستان عجیبی است.
به گزارش یاهو فایننس، شنزر مدعی شده «دولت اوباما نمی‌خواست این داستان در خلال مذاکرات هسته‌ای افشا شود. در نتیجه بازداشت ضراب در سال ۲۰۱۶ قطعا برای کاخ سفید و اوباما خوشایند نبود. ما شاهد فشارهایی از سوی اطرافیان دولت ترامپ در ارتباط با بحران ضراب هستیم اما آنها هم کاری از پیش نبردند و دیدیم که آتیلا هم دستگیر شد. »
به گزارش یاهو دو تن از اعضای تیم ضراب، «رودولف جیولانی» شهردار اسبق نیویورک و «میشاییل موکاسی» دادستان سابق آمریکا برای بحث درباره پرونده ضراب در سال ۲۰۱۷ به ترکیه سفر کردند. با توجه به اینکه مقامات ترکیه از ادامه مذاکرات میان آنکارا و واشنگتن در ارتباط با موضوع طلا در ازای گاز خبر داده‌اند باید منتظر حرکت بعدی بازپرسان آمریکایی باشیم.
شنزر مدعی شده «ما هزاران سند را در ارتباط با این بحران مشاهده کردیم و تا جایی که من مطلعم تعداد قابل توجهی از افراد و بازیگران با این پرونده مرتبط هستند. سوال اینجاست که متهمان دیگری هم خواهند بود؟ آیا کمپانی‌های دیگری با شبکه دور زدن تحریم‌های ایران هستند که باید به آنها پرداخت؟»
انتهای پیام
