“صلاحیت شورای فضای مجازی از کمیته فیلترینگ بیشتر است”
در فضایی که گویا نوعی موازی کاری در عرصه ی تصمیم گیری در حوزه ی فضای مجازی در ایران وجود دارد، بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که باید «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان تنها مرجع تصمیم گیر در این عرصه معرفی شود و مجموعه های دیگر از این فرایند کنار گذاشته شوند.
زندگی بشر امروزی به طرز غیرقابل انکاری به اینترنت و خدمت هایی که در آن ارایه می شود وابسته است. گرچه این وابستگی در کشورهای مختلف و زیر تاثیر عامل های مختلف از عمق های متفاوتی برخوردار است ولی این نکته را که اینترنت به دوستی جدایی ناپذیر برای انسان امروز تبدیل شده است نمی توان انکار کرد. دسترسی لحظه یی به اطلاعات، بهره مندی از میلیون ها امکانات جدید، امکان بهره مندی از تجربه هایی که تنها اینترنت به عنوان دنیایی فرا زمانی و مکانی آن را ممکن می سازد و البته تسهیل ارتباط ساده و ارزان قیمت با میلیون ها انسان در سراسر جهان، از خدمت هایی هستند که اینترنت امروزه و به واسطه ی ابزارهایی نظیر شبکه های اجتماعی و سرویس های پیام رسانی که به راحتی و بطور شبانه روزی امکان دسترسی به آن ها از طریق تلفن همراه و … وجود دارد فراهم کرده است.
در ایران نیز نمونه هایی از این برنامه ها نظیر «ویچَت»، «وایبر» و «واتس اپ» کاربران زیادی دارند و صدها هزار نفر از طریق این سرویس ها با دوستان خود ارتباط برقرار می کنند.
***چه کسی متولی عرصه ی فضای مجازی است؟
محدودیت های وارد بر فضای مجازی در ایران، همواره یکی از مشکل ها و نگرانی های کاربران اینترنت و افرادی که اخلال در دسترسی به این سرویس ها را مغایر با رعایت آزادی ها و حق های فردی می دانند بوده است. این محدودیت ها طی سال های گذشته با فیلتر شدن پایگاه هایی نظیر «فیس بوک»، «توییتر»، «یوتیوب» و سرویس تلفن همراه ویچت و … نمود پیدا کرد.
فیلتر شدن این سرویس ها در حالی است که در بیشتر موارد، توضیحی در خصوص چرایی این اقدام ارایه نمی شود و در برابر پرسش و اعتراض کاربرانی که در پی حذف این سرویس ها حتی امکان جایگزین کردن آن ها با سرویس های داخلی را نیز ندارند، تنها توضیح های کلی ارایه می شوند.
رفع این محدودیت های سختگیرانه و اعطای آزادی بیشتر به کاربران فضای مجازی یکی از شعارهایی بود که «حسن روحانی» در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال و پس از آن، وعده ی تحقق آن را به حامیان خود داده بود. روحانی که خود و بسیاری از نزدیکان و حامیان او و حتی برخی وزیرهای دولت او از کاربران فعال در فضای مجازی هستند، امید گشوده شدن فضایی تازه و همراه با آزادی های بیشتر برای فعالیت در اینترنت را در مردم افزایش داد.
این در حالی بود که بعد از روی کار آمدن دولتی که حمایت از آزادی های فضای مجازی یکی از شعارهای آن بود، مردم شاهد فیلتر شدن سرویس های تلفن همراه ویچت و به تازگی نیز «واتس اپ» بودند.
«واتس اپ» یکی از شناخته شده ترین سرویس های ارتباطی تلفن همراه است که به راحتی و با نصب برنامه ی مربوط به این سرویس، امکان استفاده ی رایگان از امکاناتی نظیر چت و ارسال پیام های متنی، صوتی، تصویری و ویدیویی را برای کاربران خود فراهم می کند. این سرویس که گفته می شود در زمام حاضر نزدیک به 500 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد، در ایران نیز با استقبال کاربران رو به رو شد و خیلی زود در کنار ویچت و وایبر آمار بالایی از دانلود را در فضای مجازی به خود اختصاص داد و این استقبال و راحت بودن استفاده از این سرویس سبب شد تا خبر فیلتر شدن آن شوک بزرگی را به کاربرانی که امیدوار بودند در سایه ی حمایت های دولت شاهد کاهش اقدام هایی از این دست باشند وارد کرد.
خبر مربوط به فیلتر شدن واتس اپ در نیمه ی اردیبهشت ماه و در پی خارج شدن این سرویس از دسترس کاربران منتشر شد. البته در فاصله ی کوتاهی پیش از این اقدام، «کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه» خبر احتمال فیلتر واتس اپ را منتشر کرده بود. این کمیته که زیر نظر قوه ی قضاییه و دادستانی کشور فعالیت می کند، دارای 13 عضو است که 6 نفر از آن ها از قوه ی مجریه و 2 نفر از قوه ی مقننه هستند و هر دو هفته یک بار با هدف بررسی اعمال فیلتر بر روی پایگاه های مختلف اینترنت تشکیل جلسه می دهد.
تنها در فاصله ی دو روز از فیلتر شدن این سرویس(واتس اپ)، رییس جمهوری در حکمی خواستار لغو این فیلتر و واگذاری امتیاز تصمیم گیری در این خصوص به «شورای عالی فضای مجازی» شد؛ حکمی که در ابتدا اعتراض و واکنش کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه و در پی آن اظهارهای «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری را مبنی بر اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تنها یک کمیته است و نمی تواند برای شخص رییس جمهوری تعیین تکلیف کند در پی داشت.
رو به رو شدن فیلترینگ واتس اپ با مخالفت رییس جمهوری و دستور مستقیم او برای لغو این حکم و موکول شدن تصمیم گیری نهایی در این خصوص به آینده موجب شد تا بار دیگر پرسش بی پاسخ «چه کسانی در ایران متولیان اصلی فضای مجازی هستند و تصمیم گیری های این حوزه را بر عهده دارند؟» مطرح شود؛ پرسشی که در ادامه ی این گزارش تلاش خواهیم کرد آن را مورد بررسی قرار دهیم.
***سرنوشت نامعلوم دنیای مجازی ایران در سایه ی نبود متولیان
در فضای مجازی نیز به واسطه ی حضور مردم از قشرها و طیف های مختلف، مانند بسیاری دیگر از بخش ها امکان بروز مشکل، وقوع جرم و زیر سوال رفتن باورهایی که در کشور ما ارزش تلقی می شوند وجود دارد. با چنین اتفاق هایی در فضای مجازی چگونه باید برخورد کرد؟ آیا برخورد صورت گرفته با آن ها طی سال های گذشته درست و اثربخش بوده است؟ و مهم تر اینکه آیا تعریف درستی از جرم و مجرم در فضای مجازی در ایران وجود دارد؟
«نعمت احمدی» حقوقدان، وکیل دادگستری و از چهره های فعال در فضای مجازی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: در کشور ما تعریف هایی از جرم های الکترونیکی در بُعد قانونی وجود دارد؛ در حالی که تعریف درستی از فناوری، فضای مجازی و وابستگی زندگی مردم به این دنیای ارتباطی و ابزارهای آن وجود ندارد.
احمدی با اشاره به فیلترشدن برخی تارنماها و اپلیکیشن ها ادامه داد: موضوعی که در اینجا مطرح است نه بحث قانونی بلکه نحوه و لزوم ارایه ی فناوری به مردم است. انحصار فناوری در ایران به عهده ی دولت است و این دولت است که می تواند امکاناتی همچون اینترنت را قطع یا ارایه کند. بحث ما نه در اختیار گذاشتن بلکه در اختیار نگذاشتن این خدمت است. فیلترینگ یکی از مصداق های بارز این در اختیار نگذاشتن است و نبود درک صحیح از مصداق های فرهنگی جرم در فضای مجازی سبب شده است که بهانه تراشی بجای قانون به عاملی در راستای در اختیار نگرفتن این خدمت ها تبدیل شود.
این واقعیت که اینترنت ایران در اختیار دولت است و به واسطه ی آن به مردم عرضه می شود در حالی است که به نظر می رسد دولت یکی از آخرین نهادهای تصمیم گیرنده در خصوص فضای مجازی است.
در زمان حاضر گفته می شود که نهادهای «شورای عالی فضای مجازی» و «کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه»، تصمیم گیرندگان اصلی و نهایی در خصوص فضای مجازی در ایران هستند. ولی ما در عمل شاهد آن هستیم که تصمیم گیری های نهایی نظیر فیلترینگ تنها در یکی از آن ها که نفوذ دولت در آن محدود تر است صورت می گیرد و شورای عالی فضای مجازی با وجود بهره مندی از حضور سران نظام در هیات رییسه ی خود از نفوذ کافی در این زمینه برخوردار نیست. کمبودی که بسیاری از کارشناسانِ حوزه ی ارتباطات معتقد هستند در صورت رفع آن و واگذاری فضای مجازی به این شورا، شاهد رفع بسیاری از مشکل های این حوزه خواهیم بود.
«محمدعلی ابطحی» سیاستمدار اصلاح طلب و از فعالان فضای مجازی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این خصوص گفت: شورای عالی فضای مجازی نظامی مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی» دارد و من خودم در زمان آغاز به کار این شورا از حامیان آن بودم. چرا که این شورا ظرفیت آن را داشت که با وجود عناصر کارشناسی و مفید، سیاست ها و خط مشی های حوزه های مرتبط با ارتباطات و فضای مجازی از جمله فیلترینگ را تعیین کند.
ابطحی ادامه داد: ولی شورایی که ما امروزه شاهد آن هستیم از این سیستم و خطی مشی پیروی نکرده است؛ چراکه در صورت حاکم شدن نگاه اصولی به این نهاد، بسیاری از مشکل ها و دودستگی های مرتبط با فضای مجازی رفع خواهند شد و همچنین در صورت اجرای صحیح برنامه های این شورا، هیچ نیازی با وجود نهادی نظیر کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه که عنوان آن حاکی از نگاهی است که به فضای مجازی دارد، نخواهد بود.
اعتراض رییس جمهوری نسبت به حکم داده شده در کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه مبنی بر فیلتر شدن واتس اپ و درخواست او برای تصمیم گیری در این خصوص در شورای عالی فضای مجازی، نشان دهنده ی آن است که در صورت اعطا شدن تصمیم گیری های کلان به این شورا، می توان به تسهیل فعالیت و حتی بهبود کیفیت خدمت های فضای مجازی البته در قالبی سالم و در چارچوب های قانونی امیدوار بود.
ابطحی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: این شورا در هیات رییسه ی خود عقلای مملکت و سران قوا و نیروهای کاربلدی دارد و اینکه سرنوشت فضای مجازی کشور از جانب رهبر در اختیار این شورا قرار گرفته است نشان از اهمیت و جایگاه تعیین کننده ی این شورا دارد.
نعمت احمدی نیز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی حاکم بر فضای مجازی و کشور، تصمیم گیری از طرف این شورا مفیدتر از کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه خواهد بود گفت: در هیچ جای دنیا ما سابقه ی تشکیل کارگروهی برای تعیین مصداق جرم را نداشته ایم و این حتی با قانون اساسی ما نیز در تعارض است. این قانون است که در همه ی موارد و بصورت مستقیم باید مصداق ها را تعیین کند و با آن ها برخورد کند. یک کمیته قادر نخواهد بود مصداق های جرم را در خصوص فضایی به گستردگی اینترنت تعیین کند. چرا که چنین قضاوتی یک طرفه و با نادیده گرفتن میلیون ها کاربر ایرانی در فضای مجازی خواهد بود.
احمدی با تاکید بر اینکه عده یی که در یک کمیته دور هم جمع شده اند قادر نخواهند بود در خصوص استفاده ی مردم از سرویس های اینترنت به عنوان یکی از گسترده ترین و چندوجهی ترین جنبه های زندگی بشری تصمیم گیری کنند گفت: ما احتیاج به تعیین چارچوب ها و قانون گذاری در این زمینه داریم و این مجلس است که وظیفه دارد چنین مهمی را انجام دهد. این نکته که مجلس حتی کمیسیونی تخصصی در خصوص فضای مجازی ندارد نشان از بی توجهی نمایندگان مردم به فضای مجازی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی امروز دارد.
البته به گفته ی ابطحی، حتی در صورت اعطای امتیازهای بیشتر به شورای عالی فضای مجازی نمی توان بدون اعمال نفوذ و مشارکت دولت به بهبود شرایط این حوزه امیدوار بود. او گفت: مساله ی تسهیل دستیابی به ارتباطات و فضای مجازی از شاه کلیدهای شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بوده است و دولت باید همواره پیگیر آن باشد.
ابطحی ادامه داد: دولت در ماه های اولیه ی روی کار آمدن خود می توانست با توان و قدرتی که در اختیار داشت گام های مفیدی را در خصوص سامان دهی به فضای مجازی اجرایی کند. اما متاسفانه نوعی ملاحظه کاری شدید در حوزه ی ارتباطات رخ داد که به خروج امکانات و تصمیم گیری های این حوزه از دایره ی اختیارات دولت منجر شد. آقای روحانی وعده ها و قول های فراوانی از جمله رفع فیلتر فیس بوک را به مردم داده بودند که متاسفانه عملی نشد و ما در فاصله ی کمی از آغاز دولت ایشان شاهد فیلتر شدن ویچَت بودیم.
رییس جمهوری در خصوص فضای فرهنگی و وعده های داده شده در این مورد از حمایت قابل قبولی از جانب اطرفیان خود بهره مند بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد در حوزه ی ارتباطات، اطرافیان و حتی مدیران دولت صراحت و حمایت رییس جمهوری را سرلوحه قرار نداده اند و با جدیت کافی پیگیر این مساله نبوده اند.
ابطحی در این خصوص گفت: به نظر من در صورتی که این مساله بصورت جدی از سوی وزارت ارتباطات و خود دولت مقبول می افتاد و پیگیری ها و پایبندی ها و اقدام های وزیر ارتباطات نیز مانند وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ جدی بودند، تا کنون بسیاری از این اتفاقات که در حال حاضر رفع آن ها دشوارتر از گذشته شده است خود بخود عملی می شدند.
***اینترنت، یک نیاز، یک ضرورت
در کشور ما نیز محدودیت های حوزه ی ارتباطات که البته طی سال های گذشته ابعاد وسیعی پیدا کرد مانع از راهیابی این موج گسترده نشده است و ایرانیان جمعیت قابل توجهی از کاربران اینترنت را تشکیل می دهند. شاید جنبه های شغلی، آموزشی، دسترسی به امکانات، خرید کردن، تماشای تلویزیون و بسیاری دیگر از جنبه های زندگی مردم در ایران به اندازه ی کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان به خدمات اینترنتی وابسته نباشد، ولی بدون شک رشد کاربران اینترنت و پایگاه های فعال در زمینه های متعدد، به حدی بوده است که حذف اینترنت یا اخلال در خدمت ها و سرویس های مختلف آن حتی برای یک روز، در زندگی کاربران ایرانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
استقبال ایرانیان از شبکه های اجتماعی و سرویس های تلفن همراه به محض آغاز بکار آن ها و همزمان با سایر مردم جهان نشان از آن دارد که فاصله و حتی کمبودهایی نظیر پهنای باند کم و سرعت پایین و نبود برخی امکانات ارتباطی قادر نخواهد بود در دسترسی بشر به این دنیای عظیم که عده یی آن را در زمره ی عجایب جهانی عنوان کرده اند اخلال ایجاد کند.
افزون بر این، قدرت شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری ارتباطی و تحول بزرگی که به واسطه ی آن ها در زندگی بشری ایجاد شده است، اکنون از چارچوب ارتباط انسانی با هدف تفریح و سرگرمی خارج شده است و سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و هزاران جنبه ی دیگر زندگی را شامل شده است.
این قدرت رسانه یی و لزوم پذیرش و پرورش آن، یکی از محورهای اصلی سخنان حسن روحانی رییس جمهوری در مراسم پایانی چهارمین دوره ی جشنواره ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه بود. روحانی ضمن یادآور شدن این نکته که نمی توان رسانه را در دنیای امروز محدود کرد و فضای مجازی به سبکی عینی از زندگی مردم تبدیل شده است گفت: امروز شما می بینید یک نفر از گوشه ی دانشگاه، خوابگاهش و یا گوشه اتاقش در منزل می تواند صدها و یا هزاران کیلومتر دورتر با کاربر دیگری در ارتباط باشد، سخن بگوید، پیام بدهد و پیام بگیرد.
او همچنین با اشاره به پایان دوران پیام های یک طرفه گفت: کم کم به نقطه ای می رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد و دیگر دوران رساندن پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه، تریبون های یک طرفه و سنتی به سرآمده است. امروز هر پیامی که در دنیا بازتاب وسیع تری داشته باشد پیام قوی تر و تاثیرگذار تر است.
***آیا فیلتر راه حل موثری است؟
فضای مجازی را می توان به رودی پرخروش تشبیه کرد که در سایه ی فعالیت کاربران میلیونی خود هرلحظه پویاتر و جاری تر می شود؛ رودی که تجربه ی ناموفق فیلتر فیس بوک در کشورمان نشان داده است که سد فیلتر مانع از حرکت و جریان یافتن آن نخواهد شد. ولی حتی با وجود این، آیا فیلتر راه درستی برای برخورد با سرویس های اینترنتی است؟
نعمت احمدی که خود از نخستین کسانی است که در پی ورود شبکه های اجتماعی و سرویس های تلفن همراه به عضویت آن ها درآمده است گفت: نمی توان رشد فناوری را با چنین ابزارهایی متوقف کرد. ما با ارایه نکردن آن به مردم، افزون بر توهین به آن ها، حتی راه را برای سوء استفاده باز می کنیم. چه بهتر که این امکانات بصورت همگانی در اختیار مردم قرار بگیرند تا فضای مجازی در فضایی سالم تر رشد کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری خطاب به حامیان فیلرینگ گفت: یعنی در کشورهایی که اینترنت بصورت وایرلس(بی سیم) و همگانی در اختیار مردم قرار می گیرد مردم مرتکب جرم های بیشتری می شوند؟ ما با این عمل، بازار سیاهی را برای افرادی باز می کند که با طراحی و نصب انواع فیلترشکن، بصورت ناحق کسب درآمد می کنند.
رجوع کوتاهی به تاریخ کشورمان نیز بخوبی نشان می دهد که چنین رویکردهایی همواره نتیجه ی معکوس داشته اند. ما شاهد بودیم که چگونه مبارزه با نوارهای کاست، ویدیو و حتی ماهواره طی سال های بعد از انقلاب شکست خورد. پس چرا باید با اتخاذ چنین رویکردهایی فضای مجازی را نیز به همان سمت هدایت کنیم و بعد کنترل آن را بطور کلی از دست بدهیم؟ فناوری شاید از جانب دولت ارایه شود ولی دولت و حاکمیت نمی تواند آن را در انحصار خود بگیرد و از ارایه ی آن به جامعه خودداری کند. فناوری قدرت در نوردیدن مرزها را داراست و راهی برای جلوگیری از نفوذ آن وجود ندارد.
در همین ارتباط حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم پایانی جشنواره ی ارتباطات و فناوری اطلاعات به شکست این نوع برخوردها با دستگاه های ارتباط جمعی اشاره کرد و گفت: دیدیم که ویدیو آمد و فراگیر شد و در ایمان جوانان ما نه تنها اثری نداشت، بلکه حضور جوانانمان در مساجد، محافل، دعا و توسل و حتی در مظاهر انقلابی و راهپیمایی های انقلابی بیشتر شد، به جبهه رفتند و از کشور دفاع کردند و افتخار آفرین بودند.
روحانی در ادامه اظهار داشت: بعدها قصه ی دیگری شروع شد، اینکه با ماهواره چه کنیم اگر خدایی نکرده تلویزیونی بتواند با یک دیش مخفی یا آشکار شبکه دیگری را بگیرد و جوانان آن شبکه را بببیند چگونه ایرانیت و اسلامیت می ماند دیدیدم که ماهواره آمد و مبارزه در پشت بام و بالکن تاثیرگذار نبود و نه ایمان مردم پر زد و رفت و نه هویت مردم از دست رفت. روز ظاهرا قصه دیگر برپا شده است و آن اینکه با اینترنت جوانان کاربر، ایمیل، موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم.
تلاش برای ارایه ی سرویس های داخلی با کیفیت و خدماتی که یارای مقابله با نمونه های خارجی را داشته باشند نه تنها در عرصه ی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بلکه همه ی رسانه ها از دیگر نکته های مهمی بود که احمدی به آن اشاره کرد. او گفت: اگر ما فیس بوک و واتس اپ و … را حذف کنیم آیا قادر هستیم چیزی شبیه آن را در اختیار مردم قرار دهیم؟ چرا مردم حاضر نیستند از ماهواره دست بکشند؟ چون تلویزیون ما با وجود دارا بودن شبکه های متعدد به هیچ وجه قادر به رقابت با برنامه های ماهواره ای نیست. ما باید قبل از اقدام برای حذف رسانه ها و شبکه های اجتماعی خارجی از خود بپرسیم آیا می توان جای خالی آن ها را در داخل برای مردم پر کرد؟
ابطحی نیز با اشاره به اینکه محدود کردن جامعه و فضای مجازی اشتباه بسیار بزرگی است و نتیجه یی کاملا برعکس بدنبال خواهد داشت گفت: مخالفت با سرویس های ارتباط جمعی اینترنتی و درکل پیشرفت روزافزون فضای مجازی بیش از همه ناشی از نگاهی سنتی است که همواره مقاومتی تاریخی را نسبت به پیشرفت فناوری داشته است و هنوز هم در کشور غالب است.
رییس دفتر رییس جمهوری در دولت اصلاحات گفت: مسیر رشد و پیشرفت فضای مجازی به وسیله ی هیچ فردی متوقف نخواهد شد. البته دولت با توجه به وعده هایی که در خصوص فضای مجازی به مردم داده است نباید تغییر و تسهیل را بدست زمان بسپارد و در راستای عملی شدن این وعده ها تلاش کند.
احمدی نیز گفت: بجای اینکه انرژی مردم و کشور را صرف چنین کارهای بیهوده یی بکنیم به راه های اصولی برای زدن حرفی در عرصه ی فضای مجازی بیندیشیم. این را نیز نباید فراموش کرد که انسان موجودی است که نسبت به آنچه از آن نهی می شود حریص می شود. ما با اقدام به فیلترینگ، به فضایی که می توانست سالم و مفید باشد جنبه یی مجرمانه و مخفی کارانه می بخشیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه با فیلتر کردن، ما به نکته های خوبی که در اینترنت وجود دارند بی توجهی می کنیم ادامه داد: آقایانی که با رشد اینگونه سایت ها مخالفت می کنند باید بدانند که در آن ها میلیون ها مطلب علمی، سرگرمی های مفید، فرصت های یادگیری و … وجود دارد. ما نمی توانیم همه ی مردم را بخاطر اشتباه عده یی خاص مجازات کنیم.
احمدی افزود: درست است که افزایش قدرت و نفوذ شورای عالی فضای مجازی نسبت به کمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه، نتایج بهتری خواهد داشت، ولی دولت باید به مرور سرنوشت و تصمیم گیری فضای مجازی را از شیوه ی شورایی خارج کند. دولت باید از طریق لایحه های قانونی مصداق ها را تعریف کند تا از تاثیرگذاری باورها و نظرهای شخصی برآن ها جلوگیری کند. در مرحله ی دوم نیز این وظیفه ی مجلس خواهد بود تا با تصویب این لوایح، زمینه ی قانون گذاری و اجرای صحیح آن را فراهم کند. شوراها صرف نظر از مفید بودن یا نبودن فعالیت های آن ها، کار مقطعی انجام می دهند و ما نیاز به اقدامات بلند مدت داریم. اگر همه ی افرادی که به نوعی به این عرصه مربوط هستند با وجدان بیدار به وظیفه ی خود عمل کنند مشکل های این حوزه رفع خواهد شد و ما نیاز به شوراهای تصمیم گیرنده از این دست نخواهیم داشت.
انتهای پیام
