جنگ حقوقی علیه اسرائیل

هشدار شورای حقوق بشر سازمان ملل به اسرائیل و شرکت‌های فعال را باید جنگ حقوقی جدید در پرونده صلح فلسطین دانست و می‌تواند شهرک‌سازی را به چالش بکشد.

«سیدعلی خرم» سفیر و نماینده سابق ایران نزد دفتر و مقر اروپایی سازمان ملل متحد در تشریح ابعاد حقوقی هشدار شورای حقوق بشر به ۲۰۰ شرکت مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسرائیل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: زمانی که کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد، همگان از این کمیسیون به عنوان بازوی حقوق بشری سازمان ملل نام می‌بردند و تا سال ۲۰۰۳ این کمیسیون به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد. در اینجا دو اختلاف دیدگاه در مورد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مطرح بود؛ نخست اینکه برخی از کشورها معتقد بودند این کمیسیون به صورت گزینشی به پرونده‌ها نگاه می‌کنند و کشورهای قدرتمند را مورد خطاب قرار نمی‌دهند. دوم اینکه برخی دیگر از دولت‌ها معتقد بودند عملکرد کمیسیون حقوق بشر سازمان‌ ملل و خروجی آن ضمانت اجرا ندارد و نهایتاً این اختلاف‌ها منجر به این شد که بحث در مورد عملکرد آن بالا بگیرد.

وی افزود: تضاد منافع میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان‌ملل موجب شده بود تا هر جلسه‌ای که تشکیل می‌شود با موانعی روبه‌رو باشد؛ به گونه‌ای که برخی از ارجاعات کمیسیون حقوق بشر به شورای امنیت به دلیل همین تضاد منافع نادیده گرفته می‌شد و نهایتاً شاهد هستیم پرونده‌هایی مانند سودان جنوبی، بوسنی و هرزگوین، عراق، تیمور شرقی و میانمار از سوی شورای امنیت مورد تایید و پیگیری قرار گرفت. مجموع این وضعیت موجب شد تا مطالعات پیوسته‌ای برای تغییر ساختار کمیسیون حقوق بشر صورت بگیرد که چیزی حدود ۱۰ سال به طول انجامید و در آخر این کمیسیون به «شورای حقوق بشر سازمان ملل» تغییر ماهیت داد.

از ۱۹۲ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هر ساله یک کشور باید برای ارائه گزارش از وضعیت کشور خود انتخاب شود که این گزارش مرکب از وضعیت کودکان، تبعیضات گسترده و انواع نقض‌ها خواهد بود.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به ماهیت هشدار اخیر این شورا اظهار کرد: پس از آنکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر تبدیل شد، سه اختیار و قدرت در اختیار آن قرار گرفت: ۱- بررسی و تحقیق ۲-  قضاوت ۳- اجرای قضاوت. این سه مولفه باعث شد تا قدرت شورای حقوق بشر افزایش پیدا کند و هر اظهارنظری از سوی این شورا بالاتر از وجاهت حقوقی یک توصیه‌نامه معنا پیدا می‌کند و جنبه اجرایی به آن می‌بخشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این تفاسیر، اگر به هشدار شورای حقوق بشر سازمان ملل به ۲۰۰ شرکت اروپایی و آمریکایی نگاه کنیم، می‌بینیم که هشدار این شورا لازم الاجرا خواهد بود و تنها در حد یک بیانیه ساده به حساب نمی‌آید. البته در وضعیت فعلی این موضوع در حد یک هشدار است اما اگر در قالب یک قطعنامه صادر شود ضمانت اجرا خواهد داشت؛ حتی پس از صدور قطعنامه مذکور از سوی این شورا اختیار تحریم شرکت‌ها و درخواست آن به شورای امنیت محفوظ است. شورای امنیت در صورتی که درخواست شورای حقوق بشر سازمان‌ملل را مبنی بر تحریم شرکت‌ها دریافت کند باید به آن رسیدگی کند. ممکن است شورای امنیت در اجرای آن تاخیر کند اما به صورت کلی نمی‌تواند درخواست شورای حقوق بشر را رد کرده یا نادیده بگیرد. لذا این هشدار شورای حقوق بشر می‌تواند تهدیدی جدید برای تل‌آویو به حساب بیاید.