از مذاکرات نافرجام تا برجام

«سجاد فرامرزی» در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی مذاکرات هسته‌ی پیش از برجام در دولت قبل و دست‌آورد برجام نوشت:

در اواخر مهرماه ۱۳۸۶ و پس از جدی‌تر شدن تعارضات و رودررویی‌ها میان محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت با علی لاریجانی که در آن برهه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود، سرانجام لاریجانی از سمت خود کنار رفت تا سعید جلیلی بر کرسی دبیری شورای عالی امنیت ملی تکیه بزند و به‌صورت رسمی مذاکره ‌کننده‌ی ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز لقب گیرد تا مسیری نو پیش روی برنامه‌ی هسته‌ای ایران و مناسبات سیاسی کشور با جهان و در رأس آن اتحادیه‌ی اروپا با محوریت خاویر سولانا قرار گیرد.

شروع به کار رسمی جلیلی در سمت تازه نه تنها روند قبلی را بهبود نداد که حتی به مرور مسیری فرسایشی را نیز در پیش گرفت و همچنین باعث توقفی طولانی مدت در روند مذاکرات شد تا آنجا که قطعنامه‌های ۱۸۰۳ در اسفند ۱۳۸۶ و قطعنامه‎ی ۱۸۳۵ در مهر ۱۳۸۷ به اتفاق آرا برعلیه ایران اعمال شد تا به همراه قطعنامه‌های پیشین ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و نیز قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ عملاً کشور در گردابی عظیم گرفتار شود. پس از آن بود که در ادامه‌ی راه، مذاکره کننده‌ی ارشد جدید با طرح شعارهایی نظیر «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای همه و سلاح اتمی برای هیچ‌کس»و «استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مبتنی بر ظرفیت جوانان کشور»، بر آن بود تا با بهره‌گیری از ادبیاتی جدید از شدت هجمه‌ها و فشارهای متعدد علیه ایران بکاهد.

به هر تقدیر جلیلی پس از یک دوره مذاکرات بی‌نتیجه با اتحادیه‌ی اروپا در مهرماه ۱۳۸۸ به سوئیس و شهر ژنو سفر کرد تا دور جدید مذاکرات با تغییراتی متفاوت آغاز شود، گفتنی است که آن مذاکرات خاص برای اولین بار از سطحی دوجانبه میان ایران و نماینده‌ی رسمی اتحادیه اروپا خارج و پای نماینده‌ی ایالات ‌متحده آمریکا و همچنین نمایندگان کشورهای ۱+۵ به مذاکرات جدید باز شد و گفت‌وگوهایی نیز با نماینده‌ی ایالات‌ متحده صورت پذیرفت که در همان وقت بازتاب‌های گوناگونی در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشت؛ تا آنجا که بحث مبادله‌ی میزان قابل توجهی از اورانیوم غنی ‌شده‌ی ایران در ازای میله‌های سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران مطرح گردید، اما پس از بازگشت جلیلی از ژنو مجدداً همه‌چیز در حد همان حرف‌ها و نقطه‌ی صفر باقی ماند و فراتر نرفت تا سیر قهقرایی پرونده‌ی هسته‌ای ایران امتداد یابد.

بعد از سپری شدن چند ماه، ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را تا میزان ۲۰ درصد افزایش داد که با تلاش‌های آمریکایی‌ها و ایجاد ائتلافی قوی‌تر بر ضد ایران، اجماع جهانی علیه پروژه‌ی هسته‌ای ایران انسجامی بیش از پیش یابد و منجر به آن شود تا همسو با آن ائتلاف قوی، تهدیداتی جدی نیز صورت پذیرد.

به هر ترتیب پس از تنگ‌تر شدن حلقه‌ی فشارها و تهدیدات و سایه افکندن فضایی تیره بر روی مذاکرات، مقامات ایرانی امید خود برای برون رفت از بحران را درجایی دیگر جست‌وجو کردند و برای قطع شدن نوار ناکامی‌های دیپلماتیک به توافق با کشورهای برزیل و ترکیه به‌عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت روی آوردند تا هم از شدت و حجم فشارها جلوگیری کنند و هم ادامه‌ی مذاکرات بی‌سرانجام ژنو در سطحی دیگر و به دور از تقابل با ۱+۵ دنبال شود تا توافق در پیش رو بدل به سرفصلی تازه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران شود.

در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ پس از مذاکرات محمود احمدی‌نژاد به همراه منوچهر متکی و سعید جلیلی که به ترتیب ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت کشور بودند با سران دو کشور برزیل و ترکیه، منجر به پدید آمدن توافقی ده ماده‌ای گشت که به‌عنوان «بیانیه تهران» لقب گرفت.

بر اساس این توافق و در ماده یک، هر سه کشور بر تعهد خود بر عدم گسترش سلاح هسته‌ای تأکید و حقوق تمام اعضا ازجمله جمهوری اسلامی ایران در تحقیق، پیشرفت و همچنین چرخه‌ی سوخت را محترم شماردند.

در ماده دو این توافقنامه ذکر شد که سه کشور اعتقاد راسخ خود را بر اجرای این مفاد دارند تا در فضایی مثبت، سازنده و غیرتقابلی دور جدیدی از همکاری‌ها و تعاملات آغاز شود.

در ماده سه این توافقنامه آمده که تبادل سوخت هسته‌ای را گامی برای شروع همکاری در عرصه‌های مختلف فناوری و صلح‌آمیز هسته‌ای می‌دانیم.

مطابق ماده چهار این توافقنامه، تبادل سوخت هسته‌ای حرکتی رو به جلو و سازنده و نقطه‌ی شروعی برای همکاری با ملت‌ها است و چنین حرکتی باید به همکاری مثبت و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای منجر شود و از هرگونه تقابل ازجمله بیانات و رفتار تهدیدآمیز که به حقوق ایران لطمه می‌زند اجتناب و همکاری هسته‌ای جایگزین آن شود.

بر اساس ماده پنجم این توافقنامه می‌بایست ۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت اورانیوم کمتر غنی‌شده در ترکیه به صورت امانت نگهداری شود، که در مالکیت ایران خواهد بود و ایران و آژانس امکان نظارت بر آن را دارند.

در ماده شش مقرر شد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را در مورد موارد فوق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف هفت روز اعلام و متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین (روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) جزییات بیشتری درباره‌ی تبادل سوخت از طریق توافقنامه‌ی خطی و ترتیبات مربوط به توافقنامه‌ی ایران و وین که متعهد به تحویل ۱۲۰ کیلوگرم سوخت اورانیوم مورد نیاز راکتور تهران می‌باشند شرح داده خواهد شد.

طبق ماده هفت این توافقنامه از زمانی که گروه وین توافق خود را اعلام کند طرفین خود را ملزم به اجرای ماده ۶ می‌دانند و ایران نیز موافقت خود را با انتقال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی‌شده (LEU) اعلام می‌کند و گروه وین نیز متعهد می‌شود ۱۲۰ کیلوگرم سوخت موردنیاز راکتور تهران را به ایران تحویل دهد.

در ماده هشت نیز اشاره ‌شده که اگر مفاد این توافقنامه مورد توجه قرار نگیرد حسب درخواست ایران، ترکیه سوخت را به ایران برگشت دهد. همچنین در ماده نهم آمده که ترکیه و برزیل از شروع گفت‌وگوهای ایران با ۱+۵ در هر مکان از جمله ترکیه و برزیل حول نگرانی‌های مشترک استقبال می‌کنند. در ماده دهم نیز ذکر شده که ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده‌ی ایران در پیگیری حقوق و پایبندی به معاهده NPT قدردانی کرده، ضمن اینکه ایران نیز از اقدامات دو کشور در این زمینه تشکر به عمل‌آورده.

این توافق از آن جهت حائز اهمیت است که به زعم بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دستاورد دوران مذاکره در طول دولت نهم و دهم به شمار می‌آید تا از تشدید قطعنامه‌های بعدی جلوگیری به عمل آورد. با توجه و دقت پیرامون بیانیه‌ی فوق درمی‌یابیم که شاه بیت آن ماده پنجم توافق و انتقال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم به خاک ترکیه برای نگه‌داری است و در ماده ششم نیز ذکر گردیده که ۱۲۰ کیلوگرم سوخت موردنیاز راکتور تهران به ایران انتقال یابد تا بدین صورت تبادل سوخت طبق انتظار طرفین انجام پذیرد، طرف مقابل یعنی کشورهای برزیل و ترکیه نیز متعهد شدند تا از گفت‌وگوهای میان ایران و ۱+۵ استقبال و حمایت به عمل‌آورند بدون آنکه در مسیر مذاکرات بعدی اقدامی مثبت و عملی انجام دهند و حداکثر نقش آنان در این میان عودت دادن ذخیره‌ی غنی‌سازی شده در صورت عدم تفاهم به ایران ذکر شده بود و اقدامی فراتر از آن پیش بینی نشده بود. از کلیت بیانیه‌ی غیر اصولی تهران چنین به نظر می‌رسد که با وجود از دست دادن حق غنی‌سازی‌مان و نگاه به غرب برای انتقال سوخت به کشور، تیم دیپلماسی ایرانی در آن مقطع با اتخاذ مواضعی سردرگم به هیچ عنوان نه از ساختار جامعه جهانی و ساز و کار حاکم بر آن و بالطبع امتیاز گیری معقول و بازی با کارت‌های برنده آشنایی کاملی داشتند و نه به لحاظ فنی و کاربردی از دانش و اطلاعات لازم برخوردار بودند وصرفاً به توافقاتی سطح پایین به ازای حفظ ظاهر تقابلی با شورای امنیت بسنده کرده بودند که آن هم مؤثر واقع نگردید. یکی دیگر از اشتباهات مقامات ایرانی در کش و قوس آن مذاکرات، تخمین اشتباه از جایگاه واقعی و حیطه‌ی نفوذ برزیل و ترکیه بود؛

چه آنکه اگر بنا بود دو کشور ذکر شده به سود ما در سطح بین‌المللی وارد عرصه شوند تا در جهت منافع ما حرکت کنند نه تنها آن انتظار به وقوع نپیوست و خیالی واهی بود که از آن‌سو برزیلی‌ها و ترکیه‌ای‌ها از فرصت ایجاد شده در راستای ارتقای جایگاه خود در سطح جهانی استفاده و از آن به عنوان ذخیره‌ای برای گسترش و تعمیم مناسبات آینده‌ی خود استفاده کردند.

طنز تلخ ماجرا اما آنجایی بود که عمده رسانه‌های همسو با دولت وقت و تیم مذاکره‌کننده یعنی همان رسانه‌هایی که در شرایط فعلی با ذره‌بین به دنبال اشکالات برجام و بزرگ‌نمایی ایرادات آن هستند در آن دوران، پس از این توافق اعلام شده به هیچ‌وجه از کاستی‌های توافق سخنی به میان نیاوردند و در مدح و ستایش آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و آن توافق را «پیروزی استراتژیک» قلمداد کردند؛ غافل از آنکه واقعیت چیز دیگری بود.

برخلاف تصور مقامات ایرانی این توافق نسبتاً ضعیف و پرحرف و حدیث دوام چندانی نیافت و نه تنها نتوانست اجماع جهانی برعلیه ایران را بشکند که آمریکایی‌ها توانستند با متقاعد کردن سران روسیه و چین قطعنامه‌ای بی‌سابقه را علیه ایران در شورای امنیت کلید بزنند. شوربختانه با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ که ذیل فصل هفتم منشور ملل و این بار وفق بند ۴۱ صورت گرفته بود نه تنها توافق نیم‌بند تهران به دست فراموشی سپرده شد بلکه موج عظیم تحریم‌های اقتصادی، تجاری و نظامی را به صورت یک‌جانبه بر ضد ایران اعمال می‌کرد.

به‌عنوان مثال ایران نباید از هیچ‌گونه فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، انواع خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی، موشک و سایر وسایل نظامی به ایران خودداری نمایند و نیز به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت نیاز نابود نمایند؛ همچنین از تأمین سوخت و سوخت‌گیری کشتی‌های ایرانی در آبراهه‌ها ممانعت به عمل آمد و از انتقال هرگونه کالا به بهانه‌ی ارتباط احتمالی با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی به ایران جلوگیری شد.

به هر کیفیت پس از پایان عمر دولت نهم و دهم و روند ناموفق مذاکرات گوناگون هسته‌ای به‌ویژه دوره‌ی طولانی‌ مدت مذاکره‌ها تحت نظر سعید جلیلی و روند فرسایشی و غیر سودمند آن ماحصلی جز اتلاف وقت، اعلام مواضع یکسان و همچنین مذاکره حول مسایل کم‌اهمیتی چون محل مذاکرات از بغداد تا آلماتی و عدم رویکرد منطقی و مناسب نداشت و دستاورد آن نیز چیزی جز تحریم پشت تحریم و قطعنامه در پس قطعنامه نبود که اگر بگوییم بهترین تعبیر برای آن دوران هیاهو برای هیچ است پر بیراه نگفته‌ایم. برآیند این موارد درنهایت موجب شد تا اقتصاد کشور به لبه‌ی پرتگاه کشانده شود و اثرات نامطلوبی بر پیکره‌ی کشور و جامعه بر جای گذارد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به ریاست جمهوری حسن روحانی که از ابتدا با شعار حل‌وفصل مناقشه‌ی هسته‌ای به میدان آمده بود، درنهایت پس از دو سال مذاکره‌ی طاقت‌فرسا و فشرده‌ی تیم دیپلماسی دولت به سرپرستی محمدجواد ظریف در شهرهای گوناگون مانند ژنو، نیویورک و لوزان، نهایتاً در تیرماه ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در شهر وین اتریش به توافقی چندجانبه تحت عنوان برجام دست یافتند و چندی بعد در ۲۹ تیرماه با تصویب در شورای امنیت به‌صورت رسمی قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ صادر شد که نقطه‌ی پایانی بر ۱۲ سال مذاکره‌ی طاقت‌فرسا و چالش‌برانگیز بود.

خروجی این مذاکرات بارها از سوی طرفین به‌عنوان تعامل و معامله‌ای برد-برد اعلام شد که دستاوردهای فوری ایران از آن عبارت است از:

-لغو شش قطعنامه‌ی پیشین شورای امنیت

-خارج شدن ایران از فصل هفتم منشور ملل به‌عنوان کشور ناقض امنیت و صلح جهانی

-پذیرش حق مسلم غنی‌سازی هسته‌ای ایران از سوی قدرت‌های جهانی

-لغو تحریم‌های چندوجهی هسته‌ای شورای امنیت و اتحادیه اروپا به‌خصوص بخش مربوط به نفت، گاز و بانک مرکزی

-بسته شدن پرونده‌ی موسوم به PMD یا ابعاد نظامی احتمالی و همچنین لغو ۱۲ قطعنامه‌ی شورای حکام که شائبه‌ی نظامی بودن پروژه‌ی هسته‌ای ایران را برطرف نمود.

روشن است که انتظار نامعقول از برجام و تصور آنکه تمامی مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی، داخلی و خارجی به‌وسیله‌ی این توافق برطرف شود کوچک‌ترین نسبتی با واقعیات موجود نخواهد داشت و این سند مورد توافق بین‌المللی احتمالاً می‌تواند شرط لازم برای پویایی و تحول در عرصه‌های فوق گردد اما مطلقاً شرط کافی آن نخواهد بود؛ ضروری است که مسوولین، سران نظام و نیز آحاد مردم ضمن حمایت از آن در برابر هجمه‌های بیرونی و به‌طور خاص لابی‌های متعدد صهیونیستی و دوستان آمریکایی‌شان که در بدنه و ساختارهای مختلف این کشور به چشم می‌آیند و نقشی غیرقابل انکار دارند، می‌بایست حفاظتی همه جانبه به عمل‌آورند. آن‌هم در شرایطی که چه در داخل و عمدتاً توسط مخالفین دولت که مسایلی کلان در این سطح وسیع را با تعلقات جناحی یا قبیله‌ای خود پیوند می‌زنند (و نه دلسوزان و منتقدین منطقی این توافق) و چه در خارج و لابی‌های فوق‌الذکر با میدان‌داری دونالد ترامپ و حامیان نو محافظه‌کارش که با وعده‌ی پاره کردن برجام پا به عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری نهاده بودند و در شرایط فعلی نیز با مطرح کردن ادعاهایی چون بند «غروب آفتاب» برجام که اشاره به رفع محدودیت‌های ده و پانزده‌ساله‌ی تعداد سانتریفیوژها و حجم غنی‌سازی ایران دارد، این توافق را به انحای گوناگون سیبل و آماج حملات خود قرار داده‌اند که لزوم صیانت از آن را دو چندان کرده است.

در همین راستا لازم است تا دولت دوازدهم و کلیت نظام با بسترسازی صحیح برای اتحاد درونی و به‌کارگیری کارگروهی در جنبه‌های گوناگون حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک نسبت به سنگ‌اندازی‌ها و نقض‌های متوالی ضمنی و آشکار برجام، راه را بر هر قرائت ناصحیح از متن برجام بسته و از آن در جهت تقویت ساختارهای کشور استفاده نماید. به بیانی دیگر جمهوری اسلامی ایران برخلاف مقاطعی حساس که لازم بود یکی از بازیگران جدی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای باشد اما کشمکش‌های ادامه‌دار با شورای امنیت و سایر کشورها عملاً از شدت کنش‌گری فعال و آگاهانه‌اش کاسته بود و مجالی برای پیگیری مواضع از پیش‌طرح شده‌ی خود نمی‌یافت، این بار و با استعانت از فرصت ایجاد شده هوشیارانه و آگاهانه می‌تواند ایجاد هژمونی منطقه‌ای، بین‌المللی و نفوذ استراتژیک را از رهگذر برجام پی گرفته و از ابعاد گوناگون آن به بهترین نحو بهره جوید.

انتهای پیام