روش‌شناسی نظریه نهادگرایان / رضا صادقیان
متن کامل مقاله ی رضا صادقیان، دانشجوی دکتری علوم سیاسی با گرایش مطالعات ایران که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می آید:
چکیده:
نظریه نهادگرایی بیش از آنکه در علوم سیاسی مطرح باشد، نظریه‌ای است که ریشه در علم اقتصاد دارد، با این وجود کارکردهای این نظریه همزمان می‌تواند هم در حوزه سیاست و اقتصاد کارایی داشته باشد، چرا اساس نگاه این نظریه تجزیه و تحلیل و چگونگی فعالیت نهادهاست.
این حرکت از اواخر قرن 19 به‌ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. اولین اقتصاددانان در این رابطه، تورستین وبلن (Torstein Veblen: 1862-1925)، جان راجر کامونز (John Roger Commons: 1862-1945) و وزلی میچل (Wesley Mitchell: 1876-1948) بودند. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که به‌نظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم می‌گیرند را نادیده می‌گیرد.
نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد.
نظریه نهادگرایی در اقتصاد، چه نظریه نهادگرایان قدیم و جدید، در نهایت تلاش دارند به “حکمرانی خوب” برسند و کارکرد نهادها را در بهترین شرایط ممکن قرار دهند، از همین رو چنین نظریاتی نمی‌تواند از نگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دور باشد و یا آنکه دامنه تحلیل خاصی را برای نظریه مشخص کرد. در واقع اگر دامنه نظریات را محدود مجسم کنیم، آن نظریه و کارکردهای آن را برای دوره‌ای خاص تعریف کرده‌ایم، در حالی که این عمل با مدعای نظریات که خواهان مشخص کردن چارچوبی برای تجزیه و تحلیل‌های کلی هستند بسیار دور است.
مقدمه:
نهادها در لغت به معنای تشکیلات تثبیت شده، ساختمانی که یک سازمان در آن مستقر شده است و یک رسم، عادت و یا قاعده تعریف شده‌اند. (لغت‌نامه دهخدا: سایت اینترنتی فرهنگ لغت)
نظریه نهادگرایی، در مقابل دیگر نظریه‌های اقتصادی شکل گرفت، از همین روست که این نظریه را نمی‌توان از تاریخ شکل‌گیری و ظهور آن در برابر دیگر نظریات بدور دانست، آنگونه که هر کدام از نظریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در واکنش به دیگر نظریات شکل گرفته‌اند و در طول زمان از کاستی‌های آن کاسته شده تا به کارایی بهتری دست یابد.(توسلی،1386: 40)
نهادگرایان بعد از جنگ جهانی دوم و با فروپاشی اقتصاد کشورهایی همچون انگلستان، آلمان و فرانسه بیش از هر زمان دیگری طرفدار پیدا کرد و در مقابل نظریات اقتصادی مارکسیسم و کلاسیک موضع‌گیری نمودند. در واقع می‌توان این طور فرض کرد که نهادگرایی کوشید تا همزمان کاستی‌ها نظریه اقتصاد کلاسیک را تعدیل نماید و در جبهه‌ای دیگر از نگاه کردن به دیدگاه صرف طبقاتی مارکسیست‌ها برون آید و به دام طبقاتی نگاه کردن اقتصاد و تغییرات اجتماعی نیفتد.(دادگر، 1383: 424) از همین رو به جای آنکه ادامه دهند اقتصاددانان کلاسیک باشد و “دست نامریی” را قبول کند، تلاش کرد تا دستی بزرگ‌تر و فربه‌تر را در جامعه بیابد تا کارایی که از آن طلب می‌نماید نیز بیش از دیگر زمان‌ها باشد.
برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو “مکتب نهادی” یا “نهادیون” را تشکیل می‌دهد. (تفظی، 1372: 339)
نهادگرایان نیز، در طول تاریخ شکل‌گیری این نظریه به دو دسته نهادگرایان “قدیم” و “جدید” تقسیم بندی شدند و تلاش کردند ایرادها و اشکالاتی را که به نگاه آنان وارد می‌بود را جواب دهند. در نگاه کلی می‌توان گفت؛ نهادگرایان قدیم، “فرهنگ” را مقدم می‌دانستند و نهادگرایان جدید “انسان معقول” را در نظریه خود با اهمیت‌تر تلقی کردند.
با این حال آنچه در هر دو نگاه بیش از دیگر اجزای تشکیل دهنده نظریه جلوه‌گر است، نگاه آنان به دولت است، حداقل آنکه هر دو طیف این نظریه دولت را به عنوان “خیر عام” می‌شناسند و می‌شناسانند، خیری که در نهایت تلاش می‌کند فضای اقتصاد را از ناامنی و سودجویی‌هایی شخصی بدور دارد و این تعادل بخشی را بر عهده دولت تعریف می‌نماید، دولتی که تلاش دارد با شناخت نهادها سودجویی را به حداقل ممکن کاهش داده و به اقشار کم درآمد نیز کمک رسانی نماید. نهادگرایان در هیچ دوره‌ای از نظریات خود به “دست نامریی بازار” اعتقاد نداشته و ندارند و براساس همین نقدها به بازار آزاد است که نظریه خویش را بنا نهادند ، آنها به جای دست نامریی، “دست خیر دولت” را خواهان هستند، شاید به دلیل همین نگاه باشد که رد پای بیشتر اقتصاددانان نهادگرا را می‌توان در درون دولت‌ها مشاهده کرد.
داگلاس نورث با توجه به عقلانیت ابزاری که در دیدگاه اقتصاد کلاسیک مشاهده می‌کند، می‌نویسد: در فضای عقلانیت ابزاری، نهادها غیر ضروری هستند، ایده‌ها و ایدولوژی‌ها مهم نیستند و بازارهای کارا هم اقتصادی و هم سیاسی، تعیین کننده نظام‌های اقتصادی می‌باشند.(نورث: منابع اینترنتی)
آنچه بیش از هر موضوع دیگری نظریه نهادگرایی را در این سال‌ها مورد توجه قرار داده است، وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی بعد از سال 2007 میلادی است، زمانی که شاخص بورس در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها با افت مواجه شد و دنیا را به کام رکورد اقتصادی و همزمان بالاتر رفتن نرخ بیکاری برد. بسیاری این بحران مالی را نشانه‌های ناکامی اقتصاد سرمایه‌داری دانستند و برخی نیز عنوان نمودند که اقتصاد سرمایه‌داری در دوره‌هایی با “صعود” و در دوره‌های دیگر با “سقوط” همراه بوده است، با این حال چنین فضایی برای اقتصاددانان نهادگرا وضعیتی را بوجود آورد تا انگشت اتهام را به سوی اقتصاددانان بازار آزاد بگیرند و اندیشه آنان را پر ایراد خطاب کنند، اندیشه‌ای که فقط سود فردی را در نظر می‌گیرد و از نگریستن به دیگر مسائل رویگردان است.
وضعیت این نظریه در ایران اندکی متفاوت به نظر می‌رسد، آنچنان که برای بسیاری از اقتصاددانان وابسته به طیف اقتصاد بازار آزاد، نهادگرایان طرفدار “اقتصاد دولتی” هستند و از دولت می‌خواهند هر جا لازم دید مداخله نماید و کوشش کند تا شرایط را به حالت تعادل بازگرداند. دولت باید زیربناها و نهادهای عمومی لازم را برای عملکرد درست بازارها فراهم کند.(رنانی: منابع اینترنتی)
از همین روست که گاه این نقد کردن‌ها به جدال‌های لفظی و منکر شدن دیگری می‌انجامد، انتخاب کردن تیترهایی همچون “نهادگرایی علیه آزادی” ، “اقتصاد نهادگرایی همان اقتصاد دولتی است” و سخنان دیگر باعث آن شده که کمتر توجه‌ای به اصل نظریه و روش‌شناسی آن شود و هر دو طیف اقتصاددانان دیگری را منکر شود و فضای بحث و نقد را مسدود نمایند.(مهرنامه، شماره 17)
ریشه‌های نظریه:
نظریه نهادگرایی از سه جزء کلی و اساسی تشکیل شده است که توجه به این سه رکن تشکیل دهنده نظریه می‌تواند یاری‌گر محقق سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی باشد.
الف: استقرایی است، از جزء به کل حرکت می‌کند و می‌کوشد با جمع‌آوری داده‌های آماری و یا بازخوانی بخش کوچکی از یک سیستم کلان به فهم کل سیستم برسد.
ب: تاریخی است، نهادگرایان می‌کوشند سیر تحول نهادها را در بستر تغییر و تحولات آن فهم کنند، از همین رو نهادها را در هر کشوری با دیگر کشورها متفاوت ارزیابی می‌کنند، چرا که ارزش‌ها، هنجارها و پیمان‌ها متفاوت هستند. فراهم آوردن نگاه تاریخی به مسئله نهادها، دامنه تحلیل را دقیق‌تر می‌نماید، صرف داشتن نگاه استقرایی سرانجام به مرحله‌ای ختم می‌شود که محقق با بررسی یک جزء آن را به تمام کل‌ها تعمیم دهد، راهبرد چنین نظریه‌ای بیش از آنکه به تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع نگاه کند و تفاوت را دریابد، نظریه‌ای برای همه این تفاوت‌ها می‌دهد که در نهایت از کارایی چندانی برخوردار نیست.
ج:حقوقی است، چرا که تاکید بر مطالعه قانون اساسی، حقوق عمومی و سازمان‌های رسمی حکومتی دارد. با خوانش قانون اساسی و حقوق عمومی است که می‌تواند از چگونگی کارکرد نهادها باخبر شود، سمت و سوی آنان را تغییر داده و یا در تلاش باشد تا کارایی نهادهای برآمده از قانون اساسی را دقیق‌تر نماید.(دهقان،1388،3)
آنچه در این سه جزء قابل مشاهده نیست و نمی‌توان خبر از آن گرفت، نادیده گرفتن نقش انسان است. در واقع نهادگرایی چندان به فردگرایی توجه نشان نمی‌دهد و انسان را اسیر “ساختارهایی” می‌داند که در اینجا با نام نهاد شناخته و معرفی می‌شوند. چنین نقدی بدون شک به نهادگرایان قدیم وارد است، بر همین اساس در نگاه نهادگرایان جدید انسان را معقول تعریف می‌کنند که در رفتار خود عاقلانه رفتار می کند ولی چنین موضوعی برای تمام مردم به کار بسته نمی شود. نورث در تلاش است تا به روی شکاف انگاره نئوکلاسیکی رایج به «انسان انتخابگر معقول» و چشم‌انداز نهادگرایان قدیم «انسان زایید فرهنگ» ارتباطی برقرار کند. (رادرفورد،1385: 20)
نهادگرایان تلاش دارند، نهادها را به عنوان برترین رکن در میان تمام فعالیت‌های اقتصادی دخالت دهند. چرا که نهادها قواعدی اثرگذار بر رفتارند و با هدف فراهم کردن تضمین‌های اطمینان بخش ویژه طراحی شده‌اند.(میدری، 1383: 14)
در نگاه نظریه نهادگرایی، اجرایی کردن تضمین‌های اطمینان بخش از دولت خواسته می‌شود، چرا که قدرت آن را دارد که “میزان خطر” را در معاملات کاهش داده و همچنان در تمام فعالیت اقتصادی به عنوان “خیر عام” عمل نماید. نهادها را می‌توان در این وهله به شکل تقریبی به مثابه قواعد و ضمانت‌های اجرایی همراه با آنها توصیف کرد که معاملات را کم‌خطر و پیش‌بینی پذیرتر کرده است.(همان: 20)
نویسنده‌ای دیگر، روش‌شناسی نظریه نهادگرایی را در شش عنوان دسته‌بندی کرده است، خوانش این عنوان بندی‌ها برای فهم بهتر نظریه نهادگرایی راه‌گشا است. چرا که اساس نظریه نهادگرایی را دقیق‌تر واکاوی می‌نماید.
الف: روش‌شناسی اقتصاد نهادی بر اساس اقتصاد نامتعارف مارکسیسم و تا حدودی در زمینه روش‌شناسی مکتب تاریخی آلمان است. جوهر اصلی روش‌شناسی این مکاتب بر روش‌شناسی ماکس وبر بنا شده است. براساس روش‌شناسی ماکس‌وبر توضیح علوم اجتماعی در مورد پدیده‌ها از نظر مفهومی با علوم طبیعی تفاوتی دارند زیر در علوم اجتماعی توضیح کامل یک پدیده نیازمند مجرد کردن آن است تا بتوان به فهم درونی رفتارهای عوامل انسانی دست یافت.
ب: مکتب نهادی تلاش می‌کند تا از نگرش بخشی و فردی به اقتصاد اجتناب کند، از دیدگاه این مکتب برای بررسی یک مجموعه اقتصادی باید به کل مجموعه به عنوان مجموعه‌ای متشکل از عناصر و اجزای کوچکتر توجه شود. اقتصاد نهادی یک دیدگاه اقتصادی همراه با توجه به تحول اجتماعی است، بنابراین نگرشی کلی به نهادی اجتماعی با شناسایی اثر وجودی این نهادها بر عملکرد اقتصادی و تمرکز بر فرآیندهای تحول نهادی، به عنوان ابزار دست بشر برای دستیابی به اهداف اقتصادی از اصول این مکتب است.
ج: مکتب اقتصاد نهادگرا به خلاف مکتب اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک که به قیمت، به عنوان مهمترین عامل بازار و اقتصاد توجه دارند و به موضوع ارزش، فراتر از قیمت توجه نشان می‌دهد، تاکید بر ارزش‌های مجسم شده در آن و اثر مفروض برگرفته از عادات و آداب و رسوم زندگی اجتماعی، تاکید بر ارزش‌های ساختاری نهفته در درون آن و اثر مفروض حاصل از حاکمیت کارآمد قانون که پایه و اساس و محصول ساختار قدرت جامعه است از مهمترین موارد مورد تاکید در این مکتب است. در واقع اقتصاددانان مکتب نهادگرا ابهامات مکتب متعارف نئوکلاسیک‌ها را مانند مسائلی چون ارزش‌ها از کجا می‌آیند و چگونه مورد آزمون قرار می‌گیرند و چگونه ارزش‌ها دگرگون می‌شوند، مورد انتقاد قرار می‌دهند.
د: نگرش پویایی مکتب اقتصادی نهادی از مهمترین اصول و تفاوت‌های این مکتب با مکاتب متعارف اقتصادی و به ویژه مکتب نئوکلاسیک است. براساس این نظریه دیدگاه‌های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک در مورد تعادل بسیار شکننده و ایستاست و پیش از آنکه یک واقعیت باشند یک نظریه محض هستند. بنابراین اقتصاددانان مکتب نهادی معتقدند به جای آنکه بحث‌های اقتصادی را به نقطه تعادل که منحصر به فرد است و با توجه به پیچیدگی‌ها و تاثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی امکان دستیابی به آن بسیار بعید و نامحتمل به نظر می‌رسد متمرکز کنیم، بهتر است حالت پویا و انعطاف‌پذیر به موضوع داده و چگونگی قرار گرفتن در مسیر دستیابی به تعادل را مورد بررسی قرار دهیم.
ه: نگرش مکتب اقتصادی نهادی براساس تجزیه و تحلیل اقتصادی مبتنی بر کل مجموعه اقتصادی است، بنابراین بر خلاف مکاتب اقتصادی متعارف براساس قرد و جزءگرایی بوده و توام با فروض غیر واقعی است، مکتب اقتصاد نهادی بر وجود تضاد میان منافع افراد تاکید می‌کند. از این دیدگاه انسان موجودی اجتماعی است و تمایل به تعاون و همکاری دارد که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به برپایی تشکیلات گروهی می‌کند. بنابراین میان منافع گروه‌های گوناگون نظیر بنگاه‌های بزرگ در برابر بنگاه‌های کوچک، مصرف کننده در برابر تولید کننده، کشاورز در برابر شهرنشین و کارفرما در برابر کارگر تضادهایی به وجود می‌آید. در چنین شرایطی است که باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد نظام اقتصادی را با یکدیگر آشتی داد.
و:توجه ویژه به ارزش‌های اقتصادی جامعه، به ویژه توزیع عادلانه درآمد از موضوعات اصلی مکتب اقتصادی نهادی است. به خلاف دیدگاه مکتب اقتصادی نئوکلاسیک که معتقد است نظام بازار مبتنی بر قیمت، قادر است که اقتصاد را به سمت تخصیص بهینه منابع و توزیع متناسب درآمد و ثروت هدایت کند، مکتب نهادی معتقد است که چون طبقات مختلف جامعه و موثر در فرآیند تولید از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی متقارنی برخوردارند، بنابراین در یک نظام که نظارتی بر توزیع نیست، توزیع درآمد عادلانه نخواهد بود. بنابراین از دیدگاه این مکتب نقش نظارتی دولت در فعالیت‌های اقتصادی باید بیشتر شود.(دهقان و محنت‌فر، 1386: 5 – 6)
بخش‌های اصلی و شکل دهنده نظریه نهادگرایی در بالا آورده شد، با نگاهی کلی می‌توان گفت که چنین نظریه‌ای کل‌گرایانه است و نه جزئی نگر. وقتی همه پدیده‌های اجتماعی فقط برحسب مشخصات افراد تبین شوند، آن نظریه از لحاظ روش‌شناسی «فردگرایانه» است، زمانی که همه پدیده‌های اجتماعی در نهایت با توسل به ساختارهای اجتماعی تبین می‌شوند، آن نظریه از لحاظ روش‌شناسی «جمع‌گرایانه» یا «کل‌گرایانه» است.
در چنین نگاهی، پویایی نهادها شرایطی را فراهم می‌آورد تا کارکرد نهادها در هر دوره‌ای و با توجه به توقع‌هایی که از آنها وجود دارد بررسی گردد و در صورت کم‌کاری و یا افول نهادها مجددا بازتعریف شود.
نتیجه‌گیری و نقد نظریه:
آنچه از نظریه نهادگرایان دریافت می‌شود، در نگاه کلی چنین است، نهادگرایان نهادها را در هر شرایطی متغیر مستقل می‌دانند و کارهایی که در بیرون از نهادها به‌سامان می‌شوند به عنوان متغییر وابسته می‌دانند.(غنی‌نژاد، 1390، 30)
داشتن چنین نگاهی به متغیرهای مستقل بیش از هر مبحث دیگری به جدال میان ساختار و کارگزار ختم می‌شود، ساختاری که نقش اصلی تغییرات را بازی می‌کند و نقش کارگزار را به طور کلی از گردونه تغییرات حذف می‌نماید.
از سویی دیگر، عقلانیت محدود به آن معناست که ظرفیت انسان‌ها برای دسته‌بندی و حل کردن مشکلات پیچیده و محدود می‌گردد.(همان:35) به بیانی دیگر، آزادی فرد و اعمال او در هر حالتی اسیر ساختارها و نهادهایی است که او را احاطه کرده‌اند و راهی برای فرار از آنها نیست. هر چند “ویلن” می‌کوشد با فاصله گرفتن از دیدگاه کلاسیک نهادگرایان قدیم این رابطه را برهم زند و در پی آن باشد که در تحلیل‌های خود اصالت را به طور کامل از فرد نگیرد و رابطه بین نهادها و فرد را دو سویه تعریف نمایند، آنگونه که آنتونی گیدنز تلاش دارد با مطرح کردن نظریه “ساخت‌یابی” مشکل ساختار و کارگزار را حل نماید، ولی در نهایت با به کارگیری اندیشه نهادگرایان در نظام اقتصادی جای فرد بیش از گذشته محدود می‌شود، چرا که همچنان نهادها سخن نخست و آخر را بیان می‌کنند.
نهادگرایان در پالایش نظرات خود به حکمرانی خوب می‌رسند و دولت کوچک و ناظر را در مقابل دولت بزرگ مطرح می‌کنند، دولتی که کوچک و از کارایی بالایی برخوردار است و تلاش نموده کارکرد نهادها را به‌سامان‌تر از دیگر ادوار تاریخی نماید.(میدری، 1383: 20) همچنین، حکمرانی خوب یکی از تئوری‌هایی بود که نهادگرایان ایرانی در قالب برنامه چهارم توسعه گنجاندند که به الزام نهادی ایران برای نیل به توسعه تاکید دارد.(اقتصاد آنلاین،1392: 1)
آنچه در این “حکمرانی خوب” ناپدید می‌شود بررسی دقیق عملکرد دولت است، دولتی که قرار است فقط نقش ناظر را داشته باشد و بخش‌های اقتصادی را به دست دیگران بسپارد. چنین نگاهی با توجه به مفهوم “مثبت” حکمرانی خوب در نگاه نخست جالب به نظر می‌رسد؛ ولی پرسش اصلی اینجاست، آیا دولت به نقش ناظر بودن خود اکتفا می‌کند و وارد تصمیم‌گیری‌هایی نمی‌شود؟ بدون شک پاسخ به این سوال از جانب نهادگرایان هر چه باشد، به ریشه‌های اندیشه و روش‌شناسی آنان بازمی گردد، شاید دولت در مراحل اولیه اقدام به واگذاری کارهای اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی کند ولی با توجه به زاویه نگاه آنان به دولت به عنوان “خیر عام”، چنین دولتی هر جا لازم دید می‌تواند دخالت کند و منافع عمومی را به اهلش بازگرداند.
از نگاه نهادگرایان، اکثر نهادهای پشتیبان بازار را دولت فراهم می‌کند.(همان:40) بدون شک چنین دولتی که نهادهای طرفدار بازار را فراهم می‌کند، هر جا نیاز دید کارکرد همان نهادهای ساخته شده برای حمایت از بازار را محدود کرده و یا در شرایطی دیگر آن نهادها را به تعطیلی می‌کشاند.
چنانچه روش‌شناسی نظریه نهادگرایی، همچون محدود دانستن اختیارت فرد، اسیر بودن انسان در میان نهادها، دامن زدن به بحث ساختار و کارگزار و نسبی بودن معرفت میان آدمیان را نادیده فرض نماییم، همچنان با مسئله‌ای به نام دولت در این نظریه روبرو خواهیم بود. دولتی که قرار است تمام آنچه را به عنوان “امر خیر” و “نفع عمومی” نام نهاده می‌شود را برای همگان به ارمغان آورد، چنین دولتی و پرداختن به نهادهای این دولت، ناخواسته نقش دولت را در ذهن پررنگ می‌نماید و در عمل به مرحله‌ای می‌رسد که نهادهای چنین دولتی در مقام مقایسه با گذشته فربه‌تر می‌شود.
بزرگ شدن و یا گسترده‌تر کردن نقش نهادها در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به هر دلیلی که صورت گیرد لاجرم به این نقطه خواهد رسید که وزن دولت سنگین‌تر از گذشته می‌شود و نهادها همچون بال‌های این دولت توان پرواز را از او می‌ستانند و با کارایی کمتری روبرو می‌شود. انسان‌ها با انبوهی قانون مکتوب شده روبرو خواهند شد که صدها و بلکه هزاران نهاد را در خود جای داده و راه‌کارهای هر کدام از نهادها را نیز مشخص نموده، بنابراین هر جایی که کاستی روی دهد این نهادها هستند که می‌کوشند چنین کاستی را کاهش داده و راه درست را به همگان نشان دهند، فارغ از آنکه نهادها آنقدر زیاد شده‌اند که توانایی انجام کار خودشان را نیز ندارند، چه رسد به باز گردن گره‌هایی که در فضای اقتصادی و سیاسی هست.
منابع:
دادگر،یدالله؛ ناریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383
کفشگر، حسین، مکتب‌نهادگرایی، پژوهشکده باقرالعلوم
پورابراهیمی، آرش، اقتصاد نهادگرایی جدید چیست؟، اقتصاد ایرانی، 1392
ویلیامسون، الیور، اقتصاد نهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو، ترجمه: دکتر محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه شماره 73
تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نی ، 1372
سوئدبرگ، ریچارد و نی،ویکتور، جامعه‌شناسی اقتصادی و اقتصاد نهادگرای جدید، ترجمه:رضا مجید زاده و آصفه توکلی، مجله اقتصاد سیاسی – شماره 7 و 8، بهار 87
محنت‌فر، یوسف و دهقان،تورج، بررسی مکتب نهادگرایی در سیر اندیشه‌های اقتصادی، مجله اقتصادی، سال ششم، شماره 55 و 56
میدری، احمد، حکمرانی خوب: مبنای توسعه، 1383، انتشارات مجلس شورای اسلامی
رادرفورد، مالکوم، نهادگرایی جدید و قدیم، ترجمه: حسین میرشجاعیان حسینی، دانشگاه امام صادق
انتهای پیام
