خوف جوانفکر از سوگندهای روحانی

حجت الاسلام شیخ حسن روحانی رئیس جمهور محترم روز سه شنبه این هفته در اظهاراتی قابل تامل، خطاب به صنعتگران و سرمایه گذاران سه بار قسم جلاله یاد کرد که سالهای ۸۴ تا ۹۲ گذشت و تکرار نمی شود و دولت یازدهم هیچ تصمیم فردی اتخاذ نمی‌کند.

این سخنان که به تیتر اصلی اکثر رسانه های خبری کشور تبدیل شد، از آن جهت قابل تامل به نظر می رسد که آقای روحانی برای حل مشکلات کشور ، خود را صاحب کلید معرفی کرده بود و رئیس جمهوری که چنین کلیدی در اختیار دارد، در عمل قادر است چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی را در پیش چشم مردم ترسیم کند تا آنجا که صاحبان کلید ، با کسب نمره قبولی از مردم ، برای سالهای بعد نیز در این خانه ماندگار خواهند بود.

بنابراین کسی که کلید حل مشکلات کشور در اختیار اوست ، منطقا نباید برای اثبات کارامدی خود و ناکارامد بودن پیشینیانش ، به سوگند جلاله متوسل شود! مگر آنکه باور کنیم که این کلید، هیچ اثر دیگری جز قفل زدن بر درهای باز پیشرفت های همه جانبه کشورنداشته است، چه اینکه درهای انرژی هسته ای را سه قفله کرده و عنقریب است که کلید آن را نیز به خانم اشتون تحویل دهند .

سوگند آقای روحانی بیش از هر چیز خوف انگیز به نظر می رسد و این نگرانی را در میان مردم و صاحبنظران سیاسی بوجود آورده است که آیا دولت یازدهم به عنوان مجری انتخابات ، از هم اکنون سرگرم برنامه ریزی و هدف گذاری های خاص در انتخابات آتی است؟ آیا می خواهد به هر قیمت ممکن از تحقق اراده و خواست مردم برای بازگشت دکتر احمدی نژاد به صحنه مدیریتی کشور جلوگیری کند؟ آیا سه بار سوگند جلاله رئیس دولت یازدهم برای تکرار نشدن دوران مشعشع دولت های نهم و دهم ، شائبه برنامه ریزی دولت روحانی برای منحرف کردن اراده و خواست واقعی مردم و خدای ناکرده دست کاری در آراء مردم را به اذهان عمومی متبادر نمی سازد؟ طرح این پرسش ها از آن جهت حائز اهمیت است که خاطره شیرین دوران مدیریت دکتر احمدی نژاد با وجود سنگ اندازیهای داخلی و خارجی از یک سو و ناکارامدی و ناتوانی آشکار دولت یازدهم در اداره امور کشور با وجود همکاری و همراهی همه دستگاهها از سوی دیگر ، اینک اذهان مردم را معطوف به بازگشت مجدد دکتر احمدی نژاد به عرصه قدرت اجرایی کشور کرده است. اظهارات آقای روحانی را می توان صف آرایی زود هنگام در برابر این مطالبه عمومی مردم تلقی کرد.

بر کسی پوشیده نیست که تمامی مصوبات دولت نهم و دهم ، برای رسیدن به مرحله تصمیم گیری ، باید از بدنه معظم مشورتی و کارشناسی دولت و بخش خصوصی عبور می کرد و تصمیمات متخذه نیز از بالاترین درجه عقلانیت و تدبیر برخوردار بوده است.مستندات موجود نشان می دهد که این تصمیمات به صورت جمعی و با مشارکت تمامی اعضای دولت در مباحث فنی مربوط به هر موضوع اتخاذ می شده است.

این در حالی است که تصمیمات در دولت یازدهم متکی به صدور دستور رئیس جمهور است . یعنی یک نفر تصمیم می گیرد و دستور می دهد. دستورهای رئیس جمهور طی ده روز اخیر قابل توجه به نظر می رسد:

– دستور رییس جمهور برای گسترش دانشگاه امیرالمومنین (ع)

– دستور روحانی در حمایت از بعضی از تولید کنندگان

– دستور روحانی برای تفکیک بدهکاران بانکی

– دستور روحانی برای آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه

– دستور «حسن روحانی» برای کنترل تورم

– دستور روحانی برای پیگیری حقوقی پرونده جانبازان شیمیایی

– دستور روحانی برای بررسی راهکار افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک ها

– دستور رییس جمهوری برای تسریع در تخصیص بودجه های عمرانی

– دستور روحانی برای تکمیل سیاست های اقتصادی

– دستور روحانی برای دادن سهمیه به کنکوریهای زاهدان و ایرانشهر

– دستور روحانی درباره جیره بندی آب

– دستور رئیس جمهوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

– دستور روحانی برای حضور زنان در ورزشگاه

– دستور روحانی به بانک ها برای واگذاری شرکت ها و دارایی ها

تجربه سالهای پس از انقلاب نشان داده است که دستورهای صادره از سوی رئیس جمهور اگر به مرحله اجرا در بیاید ، به دلیل یکجانبه بودن آن ، دستخوش تغییرات اساسی می شود و سرانجام آنچه به اجرا در می آید هیچ نسبتی با دستور اولیه ندارد. صدور دستورهای پی در پی فردی در جای خود، بازتاب دهنده نوعی اعمال مدیریت اشرافی است که می کوشد با نگاه از بالا به پایین منویات خود را جامه عمل بپوشاند.

واضح است که آقای روحانی از یک مدار بسته درون حاکمیت پا به عرصه ریاست جمهوری گذاشته است ، مدار بسته ای که در هر دوره از انتخابات ، چهره های تکراری و صد البته مردود شده در ادوار قبل را در معرض انتخاب دوباره مردم قرار می دهد. سوگند جلاله شیخ حسن روحانی همچنین گویای این حقیقت است که ظاهرا عناصر فعال در این مدار بسته مصمم هستند اجازه ندهند فردی مانند دکتر احمدی نژاد خارج از این چهارچوب استیلا یافته بر ارکان تصمیم گیری کشور، وارد عرصه مدیریت عالی جامعه شود که این نیز در جای خود موجب نگرانی عمیق خواهد بود زیرا اولا حق انتخاب مردم را محدود و آن را بی اثر می کند و ثانیا این رویکرد به سلب انگیزه های مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می انجامد.

مدار بسته مدیریتی وابسته به طبقه خاص ، بازگشت به دوران احمدی نژاد را از آن جهت برنمی تابد که رفتار رئیس جمهور دولت های نهم و دهم را مغایر باورهای اشرافی خود می پندارد. از نگاه آنان کسی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد نباید به طبقات فرودست جامعه تعلق داشته باشد. آهنگر زاده بودن ، اصالت دادن به عدالت و سایر ارزشهای ناب انقلاب اسلامی، تلاش خستگی ناپذیر برای همسو کردن تصمیمات دولت با خواسته ها و نیازهای مردم ، صاحب اصلی کشور خواندن مردم، توزیع عادلانه ثروت ، پیشرفت همه جانبه و فراگیر کشور ، خادم واقعی مردم بودن تا مرحله دستبوسی آنان و تماس و ارتباط نزدیک با مردم ، از مهمترین اشکالات مطرح در مدار بسته مدیریت اشرافی نسبت به دوران مدیریتی دکتر احمدی نژاد است.

معلوم است که تا وقتی شاهد استمرار حاکمیت تفکر مدیریتی طبقه اشراف بر امور اجرایی کشور باشیم ، شخصیت های ارزشمندی مانند دکتر احمدی نژاد با استفاده از دستگاه گسترده تبلیغاتی وابسته به دولت و جریانهای سیاسی حامی آن ، ترور شخصیت می شوند و تلاش مجدانه ای به عمل می آید تا از ظهور مجدد چنین شخصیتی در صحنه مدیریت عالی کشور جلوگیری به عمل آید. برهمگان مبرهن شده است که چه قلمها ، زبانها و دست هایی به کار افتاده اند تا به نمایندگی از سوی دولت مستکبر آمریکا و بالاخص رژیم صهیونیستی، از دکتر احمدی نژاد انتقام بگیرند. رجاء واثق دارم که در این جدال نابرابر ، کسانی بازنده خواهند بود که سوگندهای جلاله را برای اثبات اندیشه های ناصواب خویش به کار می برند، غافل از آنکه خدا برتر و بالاتر از هر چیز است و این اراده اوست که بر همه چیز غلبه خواهد یافت.