موضع دولت در قبال مسکوت ماندن لایحه CFT چه بود؟

به گزارش خبرآنلاین، روز یکشنبه 20 خرداد، بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار مجلس بود که با تذکرات مکرر نمایندگان مخالف دولت روبرو شد. هرچند رئیس مجلس این تذکرات را وارد نمی‎دانست اما نهایتا درخواست مسکوت ماندن این لایحه برای دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا عنوان و تصویب شد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این تصمیم مجلس و سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس به خبرآنلاین گفت: مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان را درباره لایحه پالرمو رفع و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجلس تصویب شد و هم اکنون مراحل قانونی خود را طی می کند. بنابراین از لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باقی مانده است.

وی افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وقتی در دستورکار مجلس قرار داشت بحث های جنجالی زیادی صورت گرفت و نهایتا تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه را به مدت دوماه تقدیم کردند. آقای عراقچی به عنوان نماینده دولت توضیح داد و موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌هایشان پرداختند. سرانجام پیشنهاد تعویق دو ماهه بررسی این لایحه به رأی گذاشته شد و 138 رأی مثبت آورد. دولت موافق مسکوت ماندن این لایحه نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این تحلیل که اگر لایحه CFT به رأی گذاشته می شد رأی نمی آورد و پیشنهاد مسکوت ماندن نیز برای همین مطرح شد، اظهار کرد: تحلیل و ارزیابی از اوضاع آن روز مجلس موجب شد بین بد و بدتر، دولت گزینه بد را انتخاب کند. موافق پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این لایحه نبودیم اما چاره ای جز عدم مخالفت نداشت.

امیری درباره ادعای ارسال 600 پیامک تهدیدآمیز به هر نماینده و ساماندهی طومارنویسی ها و اظهارمخالفت ها با CFT از مشهد نیز یادآور شد: تعدادی از نمایندگان مجلس به من مراجعه کردند، برخی گفتند که تهدید شدند. برخی گفتند عده ای در حوزه انتخابیه به دفترشان مراجعه و تهدید کردند. برخی نیز گفتند برایشان پیامک های تهدید آمیز آمده است. اما اینکه پشت صحنه قضیه چه طور بود، چون مسئولیت من در قسمت آشکار مجلس است، بخش پنهانش را دستگاه های امنیتی باید پیگیری کنند.

وی در پایان یادآور شد که سابقه پیوستن به این کنوانسیون به دولت یازدهم و دوازدهم بر نمی گردد بلکه از دولت های قبل موضوع آن مطرح بوده است.

انتهای پیام