معاونین احمدی نژاد، متهم در یک اختلاس؟!
به گزارش انصاف نیوز، خبرگزاری برنا نوشت: رسیدگی به پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری در شرایطی به مراحل پایانی خود نزدیک می شود که نام برخی از مقامات ارشد و اعضای کابینه دولت هشتم و نهم در میان متهمان دیده می شود ؛ این در حالی است که دفتر رییس جمهور سابق در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد.
در اساسنامه صندوق شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری «کمک به کارمندان نهاد ریاست جمهوری و افراد بی بضاعت از طریق اعطای وام» به عنوان یکی از اهداف عنوان شده ، اما در ماه های پایانی دولت سابق رقم های قابل توجهی به برخی وزرا ، مسولان دفتر ، اعضای هیات مدیره و افراد خاص! تحت عنوان افراد نیازمند پرداخت شده است.
در این ارتباط گفت و گویی با محمد رضا جلیلیان مسول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور انجام داده ایم که ابعاد بیشتری از این ماجرا و اتفاقات را باز کرده است.
– موضوع پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر در چه مرحله ای قرار دارد و چرا رسیدگی به این پرونده در دستور عالی ترین نهاد رسیدگی به شکایات از تخلفات اداری کارکنان دولت قرار گرفته است؟
• در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری شاکی خصوصی سیاست های اجرا شده از سوی مسولان دولت قبل بر این صندوق هستند و بر این اساس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وارد ماجرای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده است. در اواخر سال 92 میان مدیرعامل وقت صندوق و یکی از کارمندان درگیری بوجود آمد و طرفین شکایت خود را به این مرجع عرضه کردند . در جریان بررسی این ماجرا کارمندان بسیاری که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعایت عدالت ، سوء استفاده برخی مدیران ، اختلاس و غیره شکایت داشتند ، شکواییه خود را ارایه کردند .
در تحقیقات و پیگیریها اسناد و دلایلی دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هم اکنون پرونده تکمیل شده و در مرحله صدور رای و تصمیم گیری توسط شعبه مربوطه است .
– شنیده شده است که نام برخی از اعضای کابینه دولت های هشتم و نهم اعم از وزرا و معاونین احمدی نژاد نیز در فهرست کسانی است که از وجوهات صندوق به ناحق برداشت کرده اند وجود دارد ، در این صورت آیا آنها نیز در فهرست متهمان قرار دارند؟
• متاسفانه در مدارک و نامه نگاریهای موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی بنامشان واریز شده یا حساب سازی شده است وجود دارد و هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را بکار خواهد بست تا با کار کارشناسی و دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیت المال بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده ، عودت داده شود.
– آیا هیات به متهمان تفهیم اتهام کرده است و این اتهامات درصورت اثبات فقط دارای جنبه اداری است یا به لحاظ عمومی و کیفری نیز قابل برخورد است ؟
• تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است . هم اکنون پرونده در مرحله صدور رای توسط شعبه مربوطه است. اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذی صلاح پیگیری خواهد شد. علاوه بر این فرد ، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس ، ارتشا و تصرف غیر قانونی هستند در حال رسیدگی است اما به دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیات تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد.
– افکار عمومی شاهد است که با وجود اعلام فساد برخی افراد تنها با کسانی نظیر بابک زنجانی یا مه آفرید خسروی که در بخش خصوصی فعال بوده اند برخورد شده است ، آیا در صورت مجرم شناخته شدن مقامات دولتی برخوردی انجام خواهد شد؟
• با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت حفظ سلامت نظام اداری و لزوم برخورد با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و نیز خواست مردم از مسئولین نظام ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملی بدون توجه به فضا سازیها و جو سازیها بی هیچ اغماضی در جهت استیفای حقوق مردم گام بر خواهد داشت.
– مردم از بازی وجود فهرست رانت خواران و اختلاس کنندگان و دانه درشت ها و عدم انتشار نام انها از سوی مراجع ذی صلاح و پاس دادن قوا به یکدیگر برای افشای نام این تعدی کنندگان به حق الناس خسته شده اند ، آیا فهرست متهمان صندوق شهیدان رجایی و باهنر نیز به همین سرنوشت دچار می شود؟
• بخشی از پرونده فرد مذکور و پرونده های مربوط به تخلفات مدیران ارشد دستگاه های دولتی سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوه قضاییه است حضور دارند. در واقع سازمان بازرسی کل کشور در پرونده تخلفات اداری مدیران ارشد نقش مدعی العموم را دارد . هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد دولت به لحاظ اداری نیز در مقام قضاوت در خصوص پرونده های ارتباطی پس از صدور رای و اثبات با متهمان مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد کرد که بسته به نوع و میزان تخلف شامل اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی تا انفصال دایم از خدمات دولتی می شود . در این پرونده برخلاف شائبه ها و نگرانی هایی که در خصوص عدم افشای نام بدهکاران دانه درشت مطرح است ، بعد از بررسی اسناد و مدارک و صدور رای قانونی توسط شعبه مربوطه اتهاماتیکه واجد عناوین جزایی باشند به مرجع قضایی صالح منعکس و تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد شد . در رابطه با بخشی از سوال شما هم باید عرض کنم با توجه به اینکه سران سه قوه در رابطه با ضرورت سالم سازی فضا و محیط اداری و برخورد قانونی با متخلفین متفق القول و متحد هستند بنابراین امیدوار به برخورد با متخلفین هستیم و فکر نکنم در این پرونده و پرونده های مشابه با مشکل مواجه شویم.
– اگر اختلاس مسولان سابق دولت ثابت شود و آیا مردم شاهد بازگرداندن وجوهات برداشته شده خواهند بود؟
• مطابق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری در صورت اثبات جرم مرتکبین علاوه بر بازگرداندن اصل پول به ناحق برداشته شده بسته به نظر محکمه ، ممکن است حکم جریمه نقدی ، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و زندان هم دریافت کنند.
– درباره جزییات و مبالغ برداشت شده و نیز در خصوص بازپرداخت مبالغ که در قالب وام قرض الحسنه بوده است توضیح دهید؟
• رقم هایی که ادعا شده به شکل غیر قانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متاسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و بعضا افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام های دریافتی خود را بازنگردانده اند و متاسفانه این رخدادها در ماه های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
– اتهامات به مسولان در یک مورد برداشت وام است یا این برداشتها تکرار شده است ؟
• اتهامات متعددی در رابطه با تکرار برداشت های غیر قانونی وجود دارد.
– آیا از اسناد بدست آمده درست نگهداری می شود ؟ شنیده شده است که برخی در پی نابودی این اسناد به شکل ایجاد آتش سوزی ساختگی بوده اند؟ آیا صندوق شهیدان رجایی و باهنر هم اکنون فعال است ؟
• در یک دوره زمانی گزارشاتی در خصوص بیم از بین بردن مدارک و اسناد صندوق واصل گردید که به منظور تامین دلایل و حفظ اسناد ، صندوق تعطیل شده بود ، ولی هم اکنون این صندوق فعالیت دارد و تمهیدات حفاظتی لازم برای حفاظت از اسناد بکار بسته شده است. کما اینکه استقرار صندوق در یکی از ساختمان های نهاد ریاست جمهوری موجب شده است که حفاظت بهتری انجام شود و اکنون خدمات خود را به کارمندان ارایه می کند.
– به عنوان آخرین سوال آیا این پرونده به سرانجام می رسد؟
• ان شاء الله این پرونده و پرونده های مشابه با رعایت کلیه موازین قانونی و بدون کوچکترین اغماض رسیدگی خواهد شد و در آینده ای نزدیک رای مقتضی صادر خواهد شد که متعاقب آن مردم را در جریان جزییات قابل طرح موضوع قرار خواهیم داد.
انتهای پیام
