جزئیات اختلاس دقیقه 90 در دولت احمدی نژاد
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور درباره پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری و وجود نام چند مقام دولت قبل در این پرونده، توضیحاتی ارائه کرد.
رسیدگی به پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری در شرایطی به مراحل پایانی خود نزدیک می شود که نام برخی از مقامات ارشد و اعضای کابینه دولت های نهم و دهم در میان متهمان دیده می شود. این در حالی است که دفتر رئیس جمهور سابق در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسئولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد.
در اساسنامه صندوق شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری «کمک به کارمندان نهاد ریاست جمهوری و افراد بی بضاعت از طریق اعطای وام» به عنوان یکی از اهداف عنوان شده است، اما در ماه های پایانی دولت سابق رقم های قابل توجهی به برخی وزرا، مسئولان دفتر، اعضای هیأت مدیره و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند پرداخت شده است.
در این ارتباط محمدرضا جلیلیان – مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور – ابعاد بیشتری از این ماجرا را تشریح کرد.
وی در بخشی از گفت وگو با بیان اینکه ˈمتأسفانه در مدارک و نامه نگاری های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب سازی شده است، وجود داردˈ، گفت: رقم هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام های دریافتی خود را بازنگردانده اند و متأسفانه این رخدادها در ماه های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
متن کامل این گفت وگو به شرح زیر است:
پرسش: موضوع پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر در چه مرحله ای قرار دارد و چرا رسیدگی به این پرونده در دستور عالی ترین نهاد رسیدگی به شکایات از تخلفات اداری کارکنان دولت قرار گرفته است؟
– در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری شاکی خصوصی سیاست های اجرا شده از سوی مسئولان دولت قبل بر این صندوق هستند و بر این اساس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وارد ماجرای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده است. در اواخر سال 92 میان مدیرعامل وقت صندوق و یکی از کارمندان درگیری بوجود آمد و طرفین شکایت خود را به این مرجع عرضه کردند. در جریان بررسی این ماجرا کارمندان بسیاری که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعایت عدالت، سوءاستفاده برخی مدیران، اختلاس و غیره شکایت داشتند، شکوائیه خود را ارائه کردند. در تحقیقات و پیگیری ها اسناد و دلایلی دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هم اکنون پرونده تکمیل شده و آماده صدور رأی و تصمیم گیری توسط شعبه مربوطه است.
پرسش: شنیده شده است که نام برخی از اعضای کابینه دولت های نهم و دهم نیز در فهرست کسانی است که از وجوهات صندوق به ناحق برداشت کرده اند، وجود دارد. در این صورت آیا آنها نیز در فهرست متهمان قرار دارند؟
– متأسفانه در مدارک و نامه نگاری های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب سازی شده است، وجود دارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را به کار خواهد بست تا با کار کارشناسی و دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیت المال بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود.
پرسش: آیا هیأت، به متهمان تفهیم اتهام کرده است و این اتهامات در صورت اثبات فقط دارای جنبه اداری است یا به لحاظ عمومی و کیفری نیز قابل برخورد است؟
– تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است. هم اکنون پرونده در معد صدور رأی توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذی صلاح پیگیری خواهد شد. علاوه بر این فرد، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی هستند در حال رسیدگی است اما به دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیأت تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد.
پرسش: افکار عمومی شاهد است که با وجود اعلام فساد برخی افراد تنها با کسانی نظیر بابک زنجانی یا مه آفرید خسروی که در بخش خصوصی فعال بوده اند برخورد شده است. آیا در صورت مجرم شناخته شدن مقامات دولتی، برخوردی انجام خواهد شد؟
– با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت حفظ سلامت نظام اداری و لزوم برخورد با سوءاستفاده کنندگان از بیت المال و نیز خواست مردم از مسئولان نظام، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملی بدون توجه به فضاسازی ها و جوسازی ها، بی هیچ اغماضی در جهت استیفای حقوق مردم گام بر خواهد داشت.
پرسش: مردم از بازی وجود فهرست رانت خواران و اختلاس کنندگان و دانه درشت ها و عدم انتشار نام آنها از سوی مراجع ذی صلاح و پاس دادن قوا به یکدیگر برای افشای نام این تعدی کنندگان به حق الناس خسته شده اند؛ آیا فهرست متهمان صندوق شهیدان رجایی و باهنر نیز به همین سرنوشت دچار می شود؟
– بخشی از پرونده فرد مذکور و پرونده های مربوط به تخلفات مدیران ارشد دستگاه های دولتی در سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوه قضائیه است، حضور دارد. در واقع سازمان بازرسی کل کشور در پرونده تخلفات اداری مدیران ارشد نقش مدعی العموم را دارد. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد دولت، به لحاظ اداری نیز در مقام قضاوت در خصوص پرونده های ارتباطی پس از صدور رأی و اثبات با متهمان مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد کرد که بسته به نوع و میزان تخلف شامل اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی تا انفصال دائم از خدمات دولتی می شود. در این پرونده برخلاف شائبه ها و نگرانی هایی که در خصوص عدم افشای نام بدهکاران دانه درشت مطرح است، بعد از بررسی اسناد و مدارک و صدور رأی قانونی توسط شعبه مربوطه اتهاماتی که واجد عناوین جزایی باشند به مرجع قضایی صالح منعکس و تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد شد. در رابطه با بخشی از سوال شما هم باید عرض کنم با توجه به اینکه سران سه قوه در رابطه با ضرورت سالم سازی فضا و محیط اداری و برخورد قانونی با متخلفان متفق القول و متحد هستند، بنابراین امیدوار به برخورد با متخلفان هستیم و فکر نکنم در این پرونده و پرونده های مشابه با مشکل مواجه شویم.
پرسش: اگر اختلاس مسئولان سابق دولت ثابت شود، آیا مردم شاهد بازگرداندن وجوهات برداشته شده خواهند بود؟
– مطابق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در صورت اثبات جرم مرتکبین علاوه بر بازگرداندن اصل پول به ناحق برداشته شده بسته به نظر محکمه، ممکن است حکم جریمه نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و زندان هم دریافت کنند.
پرسش: درباره جزئیات و مبالغ برداشت شده و نیز در زمینه بازپرداخت مبالغ که در قالب وام قرض الحسنه بوده است، توضیح دهید؟
– رقم هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام های دریافتی خود را بازنگردانده اند و متأسفانه این رخدادها در ماه های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
پرسش: اتهامات به مسئولان در یک مورد برداشت وام است یا این برداشت ها تکرار شده است؟
– اتهامات متعددی در رابطه با تکرار برداشت های غیرقانونی وجود دارد.
پرسش: آیا از اسناد بدست آمده درست نگهداری می شود؟ شنیده شده است که برخی در پی نابودی این اسناد به شکل ایجاد آتش سوزی ساختگی بوده اند؟ آیا صندوق شهیدان رجایی و باهنر هم اکنون فعال است؟
– در یک دوره زمانی گزارشاتی در خصوص بیم از بین بردن مدارک و اسناد صندوق واصل شد که به منظور تأمین دلایل و حفظ اسناد، صندوق تعطیل شده بود ولی هم اکنون این صندوق فعالیت دارد و تمهیدات حفاظتی لازم برای حفاظت از اسناد بکار بسته شده است. کما اینکه استقرار صندوق در یکی از ساختمان های نهاد ریاست جمهوری موجب شده است که حفاظت بهتری انجام شود و اکنون خدمات خود را به کارمندان ارائه می کند.
پرسش: آیا این پرونده به سرانجام می رسد؟
– ان شاءالله این پرونده و پرونده های مشابه با رعایت کلیه موازین قانونی و بدون کوچکترین اغماض رسیدگی خواهد شد و در آینده ای نزدیک، رأی مقتضی صادر خواهد شد که متعاقب آن مردم را در جریان جزئیات قابل طرح موضوع قرار خواهیم داد.
انتهای پیام
