نقدی بر سوال از رییس‌جمهور | علی سرزعیم

«علی سرزعیم»، اقتصاددان در یادداشتی نوشت:

همانطور که همه مردم ایران شاهد بودند، از اواخر سال گذشته نرخ ارز شروع به افزایش کرد و در سال جدید این افزایش شدت بی‌سابقه ای یافت. متاسفانه در افکار عمومی مردم ایران نرخ ارز به شاخصی از حمیت ملی و شاخصی از عملکرد دولت تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد عموما تصور می‌کنند که آسیب بزرگی به اقتصاد رسیده و دولت در در مدیریت اقتصاد ناکارآمد بوده است. متاسفانه این تصور صحیح نیست؛ اتفاقا بنا به دلایلی که توضیح آن مجال دیگری می‌طلبد افزایش نرخ ارز به طور منطقی به نفع اقتصاد ایران است، اما به هرحال چون این باور غلط به شدت رواج دارد، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، مخصوصا وقتی جهش آن سریع و شدید است، اضطراب و نگرانی در کل جامعه اقتصادی و افکار عمومی فراگیر می شود. طبیعی است که در چنین وضعیتی مجلس که آینه ملت است، این التهاب و نارضایتی را می‌خواهد منعکس کند و تمایل دارد به جامعه نشان دهد که نسبت به وضعیت مردم بی‌تفاوت نیست.

در چند هفته اخیر این واکنش مجلس به شکل طرح استیضاح چند وزیر و طرح سوال از رئیس جمهور ظاهر شد. شاید مناسب باشد که از منظر یک فرد دانشگاهی هم واکنش جامعه را مورد نقد قرار دهیم و هم واکنش مجلس را. فارغ از اینکه افزایش منطقی نرخ ارز پدیده مثبتی برای اقتصاد است، همه می‌دانیم که جهش‌های پی در پی و ناگهانی و شدید نرخ ارز بی ثباتی و ریسک در اقتصاد ایجاد می‌کند که مخرب فعالیت بخش واقعی اقتصاد است. اما سوالی که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که آیا اگر در گذشته سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز دنبال می‌شد، شوک‌هایی که امروز به اقتصاد وارد می‌شود کمتر نمی‌شد؟ با عقل امروز همه تایید می‌کنیم که اگر در گذشته اقتصاد خود را به نرخ ارز ثابت شده معتاد نمی‌کردیم و برعکس آن را به افزایش نرخ ارز عادت می‌دادیم وضعیت امروز کمتر شکننده بود و مقاومت اقتصاد در برابر اخبار بد نظیر تحریم به مراتب بهتر می‌بود. حال باید از خود سوال کرد که آیا کسی در جامعه، در میان نخبگان، در مجلس و در حاکمیت از تصمیم دولت برای افزایش تدریجی نرخ ارز حمایت می‌کرد؟ به خاطر دارید که در دی ماه سال ۱۳۹۵ همین که نرخ ارز کمی افزایش یافت، چقدر فضای مجازی از طعنه و تمسخر دولت بابت افزایش نرخ ارز پر شد؟ واقعیت امر این است که تنها دولت در تثبیت نرخ ارز مقصر نیست، بلکه همه کسانی که از این سیاست غلط حمایت کردند و دولت را به تداوم این سیاست غلط مورد حمایت قرار دادند در وضعیت نامطلوب فعلی مقصر هستند؛ لذا کسی نمی تواند دامن خود را از تقصیرات موجود مبرا نشان دهد. همه باید سهم خود را در این خطا بپذیریم و به فکر باشیم تا در آینده این اشتباه را تکرار نکنیم.

نکته دوم در مورد نحوه واکنش مجلس به اشتباهات دولت است. فرض کنیم که مجلس می‌خواهد دولت را بابت سهمش در اشتباهات تصمیم‌گیری مواخذه کند. روشن است که همه عوامل دخیل در سیاستگذاری ارزی و پولی و مالی کشور باید به میز پاسخگویی فراخوانده شوند. بسیار عجیب است که در این گیرودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هیچ مسئولیتی در قبال سیاست ارزی، سیاست پولی و سیاست مالی نداشته است به مسلخ استیضاح کشانده می‌شود و شائبه سیاسی بودن یا غرض ورزی برخی چهره های سیاسی را به ذهن متبادر می‌کند.

به اعتقاد اینجانب واکنش درست مجلس باید این می‌بود که سوال می‌کرد که حداقل ایده غلط تثبیت نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان و ممنوع کردن مبادلات غیررسمی توسط چه کسی در جلسه فروردین ماه مطرح شد؟ هر کس که این ایده غلط را در شورای مذکور مطرح کرد و جا انداخت می بایست بعد از شکست خوردن این طرح توسط دولت مورد مواخذه قرار می‌گرفت و حتی عزل می‌شد. واکنش درست مجلس این می‌بود که به دولت می‌گفت اگر تو نمی‌توانی در عزل عامل این تصمیم غلط تصمیم بگیری، ما با استیضاح این کار را خواهیم کرد. اشتباه بزرگ دولت این بود که کسان دیگری ایده غلط اینکه در تامین ارز هیچ مشکلی نداریم و می‌توانیم همه نیازهای ارزی را به هر مقدار تامین کنیم را مطرح کردند، اما اعلام آن را به آقای جهانگیری واگذار کردند. نتیجه آنکه وقتی این ایده شکست خورد، اعتبار آقای جهانگیری مخدوش شد؛ در حالی‌که درست این بود که اعتبار چهره یا چهره‌های اقتصادی مدافع این ایده می‌بایست مخدوش و کارنامه آن شخص یا اشخاص باید بابت این سیاست غلط لکه دار می‌شد. واکنش صحیح مجلس نسبت به دولت باید این باشد که از آقای روحانی و آقای جهانگیری و کلیه اعضای غیراقتصادی دولت بخواهند از تحمیل نظرات به هر شکل خودداری کنند و مسئولان اقتصادی دولت را در قبال سیاست‌های اقتصادی مسئول معرفی کنند و آنها را به پاسخگویی در قبال تصمیمات و سیاستها فرا بخوانند. متاسفانه نه تنها چنین مطالبه‌ای توسط نمایندگان مجلس صورت نگرفته است، بلکه آنها با موج افکار عمومی سرگردان همراه شده‌اند و اولا آقای ربیعی که نقشی در این تصمیمات غلط نداشته را مورد استیضاح قرار داده‌اند و ثانیا قبح سوال از رئیس جمهور را به سادگی شکستند.

قطعا این امر آب به آسیاب ترامپ است که می‌خواهد نشان دهد نه تنها نظام اقتصادی بلکه نظام سیاسی ایران در برابر فشارهای آمریکا شکننده است. امید است در روزهای آتی نمایندگان مجلس واکنشی که شایسته است را نشان دهند و با تصمیمات خود موجب شادی دشمنان نشوند.

انتهای پیام