وحدت حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی /داوود سلیمانی

به گزارش انصاف نیوز، داوود سلیمانی، نماینده ی مجلس ششم در گفتگویی با مجله ی صدا درباره ی وظیفه ی قانونی رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی گفت:

تفکیک قوا مبتنی بر نگاهی بود که برای جلوگیری از تمرکز قدرت صورت گرفت. به تعبیری حاکمیت یگانه در صدد تمرکز قدرت در دست یک مرکزیت – که می تواند یک فرد و یا یک طبقه باشد -، تعریف می شود. نظام های سیاسی پادشاهی سنتی – و نه مدرن که شاه فاقد قدرت گذشته است – و امرایی، و نظام های سوسیالیستی مبتنی بر حاکمیت طبقه ی پرولتاریا در تئوری های سنتی، شکل های گوناگون حاکمیت یگانه – و نه یک پارچه – است که امیر یا پادشاه و یا طبقه، حاکم علی الاطلاق است و سایرین اگر چه دارای سمت دولتی و دیوانی اند، اما در حکم بندگان دربار و یا عباد خلفا و کارگزاران دولت مرکزی یا به تعبیر رساتر شخص شاه و یا طبقه ی خاص حاکم اند. تمرکز قدرت در این گونه نظام های حاکمیتی، از آن رو که با نیازهای جدید و تنوع برخاسته از نقش ها و تقسیم کار و به ویژه توسعه ی جوامع مدرن، فاقد توانایی در مدیریت و تدبیر است و یک شخص و یا یک طبقه، عملا به دلیل محدودیت های بشری در کسب علوم و تخصص های گوناگون، برای اداره ی جامعه نیازمند تخصص های گونه گون و خرد جمعی و تقسیم کار در سطوح گسترده است، بنابراین ضرورت تشکیلات های حکومتی که بتواند به صورت تخصصی عهده دار اداره ی امور جامعه بشود، رخ می نماید، و علاوه بر این برای جلوگیری از آفات مدیریت فردی و کشش ها و گرایش هایی که زمینه را برای اعمال حاکمیت سلیقه ای و یا نفسانی فرد فراهم می کند، و منجر به نارضایتی های عمومی و شورش ها و انقلاب ها بر علیه این گونه نظام ها می شود، لزوم نظارت ساختاری بر اعمال حاکمیت، رخ می کند که تفکیک قوا را الزام آور می گرداند.

بنابراین الزاما اشکال گوناگون حکومت فردی به ضرورت تدبیر درست و مدیریت علمی و تخصصی جوامع و جلوگیری از زیاده خواهی های امیر و یا خلیفه و پادشاه و … رفته رفته جای خود را به مدیریت های مبتنی بر تفکیک قوا داده و می دهند. امری که ضرورت های تاریخی و اجتماعی آن را گریز ناپذیر می گرداند.

از سوی دیگر تفکیک وظایف حاکمیتی به قوه های متنوع، بنا به ضرورت ها و حوزه های متنوعی که اداره ی جامعه ایجاب می کند به صورت استقرایی می تواند متنوع باشد. امروزه قوای سه گانه (قانون گزاری، داوری و قضایی، و اجرایی) مشهورترین و کارآمدترین نوع تفکیک حوزه های اداری جامعه است. هر چند برخی به جای نهاد های ذیل برخی از این قوا، به صورت مستقل به جای آن نهادها قوای دیگری نظیر قوه ی انتخابات (که وظیفه ای اجرایی و قضایی را توامان داراست) را در عداد قوا نهاده اند (نمونه ی ونزوئلا).

در حاکمیت های دو یا چند گانه که شکل افراطی این تفکیک با اختیارات خاص هر قوه رخ می نماید، این امر موجب رقابت و تنازع بین قوا و بالاخص دستخوش کشمکش های مخرب درون حاکمیت می شود، و نهاد هایی که برای تدبیر و اداره ی امور ایجاد شده اند خود به ضد خود تبدیل شده و گاه موجودیت یک نظام و یا کشور را به مخاطره می اندازند. از این رو برای جلوگیری از حاکمیت دو و یا چندگانه، قوا نیز باید مدیریت شوند، وگرنه تفکیک قوا کارکردی معکوس خواهد داشت. و برتری و یا فزون خواهی یک قوه موجب تعدی به سایر قوا و در نتیجه موجب تضییع حقوق شهروندان می شود. در برخی جوامع قوه ی نظامی در عرض سایر قوا خود را متولی نهایی و حل کننده و منجی کشور تعریف کرده و متاسفانه به دلیل قدرت بدون نظارت و کنترل، گاه سرنوشت یک جامعه را دستخوش امیال و سیاست های خارجی و یا منافع ژنرال ها می کند. نمونه های ترکیه در دهه های گذشته و مصر پس از مرسی بیانگر این مساله است.

بنابراین ملت ها و دولت های بیشتر مدرن، این موضوع را در پرتو دکترین وحدت حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی با ساز و کاری دموکراتیک و ساختاری حقوقی، تعریف کرده و با انتخاب مستقیم رئیس جمهور و اعطای اختیارات و حقوقی ویژه، وی را مسوول امور اجرایی، هماهنگی بین قوا و نظارت بر اجرای قانون می دانند. انتخابی بودن، و محدودیت دوره های ریاست جمهوری و ساز و کارهای متنوع نظارتی، مانند وجود مجالس مردمی و پارلمان، و در ساحت عمومی: احزاب، سازمان های مردم نهاد، و مطبوعات و امثال آن، اجازه ی ترکتازی به یک قوه را نداده و ارتش را نیز در چارچوب های تعریف شده و کنترل های سازمانی، در جهت وظایف اصلی خود سوق می دهند و از این طریق به وحدت و امنیت کشور مدد می رسانند. وحدت ملی در پرتو حاکمیت حقیقی مردم، با تکیه به آرای مردم و توجه به خواست ها و نیاز های عمومی و ایجاد ساز و کارهای رفاهی و تامین اجتماعی، قدرت ملی را افزایش داده و ثبات و امنیت یک کشور را که می تواند از دو سوی داخل و خارج به خطر افتد، تضمین می کند.

این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مد نظر قرار گرفته است با این تفاوت که بنا به ویژگی های نظام ما، و وجود رهبر عالی (ولایت فقیه)، وظایف دوگانه ی هماهنگی بین قوا و نظارت بر اجرای قانون اساسی، از یکدیگر تفکیک شده و امر کلان تر، یعنی هماهنگی بین قوا در وظایف رهبری دیده شده و مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده ی رییس جمهور نهاده شده است. یعنی بر اساس اصلی از اصول قانون اساسی، رییس جمهور علاوه بر مسوولیت قوه ی مجریه، دارای وظیفه ی کلان تریست که همان مسوولیت اجرای قانون اساسی است. زیرا این امر – یعنی مسوولیت و نظارت بر اجرای قانون اساسی – در سطحی فراتر، خود در زمره ی امر اجراست. اجرای قانون اساسی اگرچه در حد خرد آن، به عهده ی قوای ثلاثه است، اما در سطحی کلانتر به عهده ی رییس و مسوول اجرایی کشور، یعنی رییس جمهور است. این امر در قانون اساسی نیز به نحو شایسته دیده شده است؛ آنجا که رییس جمهور را بعد از رهبری نظام دومین شخصیت کشور می داند.

با اعمال این حق است که حاکمیت جمهوری اسلامی می تواند انسجام درونی خود را حفظ کرده و باعث شود تا تمامی قوا در اجرای مسوولیت های خود دچار خطا و تعلل نشوند. زیرا رییس جمهور می تواند بر اساس اصل پیش گفته، اجرای کامل قانون و عدم تخطی از آن را از سایر قوا به نام ملت و قانون اساسی مطالبه کند. در برخی کشورها وجود دادگاه قانون اساسی به تخلفاتی می پردازد که قانون در دستگاه ها و قوای متنوع کشور نادیده گرفته شده و یا بد اجرا می شود. از این رو نیاز است که ساز و کار این امر در کشور ما نیز فراهم آید و رییس جمهور نیز این اصل فراموش شده را برای حفظ وحدت و حاکمیت ملی اجرایی کند.

انتهای پیام