«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در روزنامهی سازندگی نوشت:
«در ماههای گذشته و در پی بروز مشکلات گوناگون، تغییر به نسبت ملموسی را در رفتار و گفتار مقامات دولتی و نه لزوماً حکومتی شاهد هستیم. این تغییر را میتوان مثبت ارزیابی کرد، هرچند اگر این رفتار و گفتار از همان سال ۱۳۹۲ و یا به طور مشخص از سال ۱۳۹۶ در پیش گرفته میشد، شاید با بسیاری از مشکلات فعلی مواجه نبودیم. امروز نیز اثرگذاری این تغییرات رفتاری کمتر شده است. این تغییرات ناظر به نحوه تعامل و چگونگی گفتگو با نخبگان و مردم است. در گذشته کمتر مشاهده میشد که نخبگان گوناگون از سوی دولت دعوت شوند و سخنان صریح و روشن آنان را بشنوند. یا آنکه در تعامل با فضای عمومی و رسانهای از اصول ارتباطی جدید سود جویند و از رفتار سنتی گذشته که نسبت به رسانهها بدبین بوده یا آنها را بلندگوهای ساختار رسمی تلقی میکردند، فاصله بگیرند.
در هر حال تغییرات کمی تا قسمتی مشهود است و باید از آن استقبال کرد. به همین دلیل و برای بهبود روند جاری یک برنامه سهوجهی را میتوان در نظر گرفت و پیشنهاد کرد. این برنامه باید معطوف به نخبگان، مردم و نهادهای مدنی باشد. و در هر سه زمینه نیز به صورت موازی پیش رود و نمیتوان هیچکدام را نادیده گرفت. همچنین همه حوزهها را باید شامل شود. تمامی حوزههای اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور اقتصادی و فرهنگی را باید دربرگیرد. مجموع این تغییرات رفتاری را باید از طریق رسانهها پوشش داد در نتیجه باید یک سیاست جدید رسانهای که خلاق و نوآورانه و غیر منفعل باشد را در دستور کار دولت قرار داد.
اجازه دهید به یک نمونه مهم و اخیر اشاره کنیم. مذاکرات روسای کشورهای حوزه دریای خزر و نحوه بازتاب آن در ایران را میتوان نمونه مناسبی دانست. دولت باید در درجه اول و از مدتها پیش و حتی بسیار پیش از این، نخبگان ایرانی در زمینه حقوق و روابط بینالمللی را برای مشورت و اظهارنظر در این باره فرا میخواند. اگرچه این فراخوان برای کسب مشورت است ولی نتیجه جنبی آن که تعدیل برداشتهای نخبگان درباره مساله و نیز همسوتر شدن آنان است؛ اهمیت فراوانی دارد.
به علاوه سادهترین شکل گفتگو و تعامل با مردم و افکار عمومی، گفتگوی مستقیم از طریق مسئولین دولتی است که البته کماثرترین نیز هست. در حابی که باید از طریق نخبگان و نهادهای مدنی با مردم ارتباط برقرار کرد، زیرا از نظر مردم این افراد ذینفع در طرح مسایل و نظرات نیستند و لذا نسبت به نظرات و سخنان آنان پیشداوری کمتری دارند.
پیشنهاد مشخص این است که طی دستورالعمل روشنی به تمام نهادها و وزارتخانههای تحت مدیریت دولت ابلاغ شود که در خصوص همه تصمیماتی که میخواهند اتخاذ کنند و یا تصمیماتی که احتمال اتخاذ آنها وجود دارد، یا نسبت به انها انتقاد است؛ مجموعهای از نخبگان حوزه خود را برای مشاوره و نظرخواهی فراخوان دهند. این مشاوره میتواند و میباید به تمامی صورتهای ممکن از جمله دیدار حضوری یا گرفتن نظرات و پیشنهادهای کتبی و شفاهی باشد.
دولت نباید خود را مستغنی از نظرات نخبگان بداند که اگر بخواهیم منصفانه نظر دهیم، ظرفیت کارشناسی مدیران دولتی بسیار کمتر از نخبگان موجود در کشور است. این جلسات و دیدارها ممکن است به نفع برنامهها و ایدههای دولت نیز باشد و نخبگان را با محدودیتهای دولت آشنا و با برخی از تصمیمات آنان همراه و همدل کند که اگر چنین ارتباطی را نداشته باشند، شاهد این همدلی و همراهی نخواهیم بود.
همچنین دولت باید در دستورالعمل خود گفتگو با نهادهای مدنی حوزههای گوناگون را در دستور کار قرار دهد. این گفتگوها لزوماً از موضع کارشناسی نیست، بلکه تامین منافع هم هست. گروهها و انجمنهای کارگری، معلمان، دانشجویان، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، مصرفکنندگان و… مجموعههایی هستند که باید در یک گفتگوی دوجانبه با دولت و یا چندجانبه میان خودشان و دولت مشارکت فعال و مستمری داشته باشند.
متاسفانه هم اکنون صدای خرد شدن استخوانهای برخی از صنایع و کارخانجات و دستاندرکاران آن به گوش میرسد؛ و باید برای انها فوری چاره ای اندشید. مشکلی را که امروز با هزینه اندک و از طریق تعامل و گفتگو با آنان میتوان حل، و از بروز بحران پیشگیری کرد، فردای روزگار که بحران رخ دهد، با صرف صدها برابر هزینه نیز نمیتوان آن را حل کرد. دولت باید با جدیت تمام نه تنها با نهادهای مدنی گفتگو کند، بلکه باید آنها را تقویت نیز بنماید. چون انها مهمترین حامی دولتی خواهند بود که گمان دارد به مردم متکی است. حمل بار مسئولیت امور کشور به تنهایی از عهده هیچ دولتی برنمیآید، باید نهادهای مدنی را در حمل این بار شریک کرد و البته به مطالبات آنان نیز احترام گذاشت.
وجه دیگر و سوم این برنامه؛ گفتگو با افکار عمومی و مردم است. اشتباه همه دولتهای پس از انقلاب این بود که گمان میکردند باید به طور مستقیم با مردم حرف بزنند و این حرف زدن نیز به ناچار یکسویه خواهد بود. این نگاه فقط در دولت اصلاحات تعدیل شد و عملاً نتایج نسبی و مثبت آن را دیدند. اجرای این کار مستلزم وجود رسانههای مستقل و قدرتمند است. دولت باید در سیاست رسانهای خود تجدیدنظر اساسی کند. دولتها میتوانند نخبگان و نهادهای مدنی و رسانهها را تضعیف کنند، ولی منافع این تضعیف، کوتاهمدت و اندک است، در حالی که زیانهای آن، کلان و بلندمدت است. صاحبان قدرت، امروز متوجه میشوند که در غیاب و ضعف این سه وجه دچار چه بحرانی شدهاند که فاصلهگیری مردم از آنها یکی از نتایج آن است.
به نظرم حداقل اقدامی که برای تحقق این برنامه باید نمود، تعیین یک نفر مسلط و خوشفکر و آشنا به مسایل و دارای روابط عمومی خوب، به عنوان سخنگوی دولت است که به این تحول معتقد بوده و از استقلال کافی نیز برخوردار باشد تا بتواند خونی تازه را در رگهای تنگ و چربیگرفته ارتباطات عمومی دولت جاری کند و با بالن نیز جاهایی از این رگها را که متصلب شده، باز کند و از سکته احتمالی بعری جلوگیری نماید، چون تا کنون چند سکته داشته است.»
انتهای پیام
دولت چنین سخنگویی را از کجا پیدا کند ، این قبیل افراد یا فتنه گر هستند یا غرب زده و عامل نفوذ ؟!