مظاهری: به رسمیت شناختن بازار واقعی ارز، مهمترین اقدام بانک مرکزی
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در حال حاضر واقعیت بازار ارز را پذیرفته، به آن رسمیت داده و سعی کرده آن را ضابطه مند کند تا بتواند آرامش نسبی در بازار ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در صحبتهای اخیر خود در بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام اخیر بانک مرکزی در به رسمیت شناختن بازار ثانویه بسیار موثر و ضروری بود افزود: دولت با تصمیم 21 فروردین خود این واقعیت را انکار کرد و بدون آنکه به نیازهای واقعی در آن بازار پاسخ روشنی دهد، به آن عنوان قاچاق داده بود، اما نادرستی آن نگاه و نادرستی آن نرخ ارز اکنون اثبات شده و اصلاح شده و بانک مرکزی به آن رسمیت داده و ضابطه مند کرده تا آرامش نسبی در بازار ایجاد کند.
وی ادامه داد: پذیرش واقعیت بازار ارز که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی انجام شده و البته بایستی زودتر از اینها انجام می شد، مهمترین تحول رخ داده در حوزه ارزی کشور در یک ماه اخیر بوده و تعمیق و ضابطهمندی این بازار بایستی در دستور کار باشد.
این صاحب نظر اقتصادی افزود: در شرایط فعلی بانک مرکزی به تدریج بایستی به گونه ای رفتار کند که نرخ ارز در بازار ثانویه به سمت نرخی که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می رساند حرکت کند، در این صورت به تدریج نرخ بازار آزاد نیز به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود. در صورت وقوع این امر، نظام اقتصادی کشور خود را با این نرخ هماهنگ خواهد کرد. آنگاه وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات شدید قیمتی خواهد بود.
مظاهری ادامه داد: من همواره طرفدار نظام تک نرخی ارز بوده ام، اما در شرایط فعلی دولت قصد دارد قیمت کالاهای اساسی را کنترل و با قیمت مناسبتری به مردم عرضه کند و به همین دلیل نرخ 4200 تومانی را برای این دسته از کالاها در نظر گرفته است. این تصمیم درستی است که مردم، بالاخص حقوق بگیران را در مقابل تورم شدید و ناگهانی بالاخص در حوزه هزینه های معیشتی حمایت کند. روش این حمایت البته توسط دولت طراحی و اجرا میشود. امیدوارم تجربه سبد کالای اوایل دولت اول آقای روحانی را تکرار نکنند. به جز سوبسیدی که دولت به صورت نقدی یا کالابرگ یا قیمت ارز به کالاهای اساسی می دهد، بازار ارز باید به سمت تک نرخی برود و آن نرخ واحد با قیمت تعادلی باشد. در غیر اینصورت تفاوت نرخ سنا با نرخ بازار آزاد زیاد خواهد شد. و کالا و خدمات در بازار براساس آن نرخ آزاد تعیین خواهد شد. این مابه التفاوت هم رانتی خواهد شد که از جیب مردم و دولت خارج خواهد شد و به جیب عده ای معدود خواهد رفت.
وی با استقبال از اقدام اخیر بانک مرکزی در ارایه مجوز ورود ارز به صرافی ها و صادرکنندگان گفت: این تصمیم گامی دیگر در به رسمیت شناختن نظام بازار ارز و نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی بازار است و خوشبختانه طی چند روز گذشته موجب کاهش التهابات بازار نیز شده است.
مظاهری در خصوص سیاست جذب سپرده های ارزی توسط بانک ها نیز گفت: متاسفانه به دلیل رفتار گذشته نظام بانکی اعتماد عمومی در این خصوص به نظام بانکی سلب شده است. بعلاوه ضوابط و مقررات مربوط به این طرح تدوین نشده و به مردم و شعب بانکها ابلاغ نشده است. موضوع در حد یک ایده است. جلب مجدد اعتماد مردم و عملی کردن آن ایده، مستلزم گذر زمان و نیز عملکرد منصفانه و دقیق بانک ها است. البته اینکه بانک مرکزی ضمانت پرداخت اصل و سود پول سپرده گذاران به صورت ارز را تضمین کند و ضوابط این کار را طراحی و ابلاغ کند گام مهم و لازمی است که باید برداشته شود و می تواند موثر باشد.
وی تصریح کرد: هر چند در حال حاضر جزییات دقیق این امر هنوز به درستی به شبکه بانکی ابلاغ نشده و نوعی سردرگمی و ابهاماتی نظیر شناسایی منشا وجه، جعلی نبودن اسکناس ها، احراز هویت افراد و… در این خصوص هنوز روشن نشده. لذا بانک مرکزی بایستی سریعتر دستورالعمل های اجرایی دقیق در این خصوص را تهیه و ابلاغ کند و نظارت درستی بر این امر داشته باشد تا اطمینان مردم بار دیگر جلب شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی همچنین با اشاره به مذاکرات جدید سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در برقراری پیمان های پولی و انجام مراودات اقتصادی با پول های محلی و حذف دلار گفت: اجرایی شدن پیمان های پولی قطعا می تواند بخشی از نیازهای بازار را به اتکای پول ملی دو کشور طرف معامله و بدون اتکا به ارز جهانروای دیگر تامین کند و راهگشا باشد.
مظاهری خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که این پیمان پولی صد در صد معاملات بین دو کشور را پوشش نمیدهد و باید در حدی که ظرفیت دارد از آن توقع داشته باشیم. علاوه بر این پیمان پولی نمی تواند یک روزه و به سرعت مشکلات را حل کند بلکه باید به مرور تعمیق پیدا کند. لذا نباید انتظار داشته باشیم که انعقاد پیمان های پولی در کوتاه مدت کلیه مشکلات ارزی ما را برطرف کند.
انتهای پیام