انتشار اسناد تخلف مرتضوی پس از انکار وی
«سعید مرتضوی» نگذشته که به‌یکباره حرف‌های عجیب‌وغریب رییس پیشین سازمان
تامین‌اجتماعی در جمع خبرنگاران ماجرا را جور دیگری جلوه می‌دهد؛ اینکه
اصولا نمایندگان در گزارش تحقیق‌وتفحص سند قابل‌اعتنایی رو نکرده‌اند و
ادعایشان دروغ بوده. از اینها گذشته به گفته مرتضوی در پرونده
تامین‌اجتماعی، اپسیلونی – ذره‌ای- تخلف صورت نگرفته است.
گزارش شرق، همین چندروز پیش دو نماینده عضو در کمیته تحقیق‌وتفحص از
تامین‌اجتماعی، از طولانی‌شدن زمان صدور کیفرخواست برای پرونده سعید مرتضوی
در ماجرای تامین‌اجتماعی گله کردند. به‌گفته آنها هفت‌ماهی می‌شود که
پرونده به قوه‌قضاییه رفته و حسب قانون، این قوه باید بعد از سه‌ماه‌ونیم
تا چهار ماه نسبت به صدور کیفرخواست اقدام می‌کرده که این اتفاق هنوز رخ
نداده است. البته واقعیت اسناد تخلف صورت‌گرفته در تامین‌اجتماعی نشان
می‌دهد که همه‌چیز به این سادگی‌ها که «سعید مرتضوی» جلوه داده نیست.
بخش‌هایی از گزارش سازمان تامین‌اجتماعی آمار هولناکی از تخلف مالی ارایه
شده که البته نمایندگان بنا ندارند وارد جزییات آن شوند و رسیدگی به این
مسایل را به دستگاه قضایی سپرده‌اند. سعید مرتضوی در مجلس ترحیم مادر
آیت‌الله هاشمی شاهرودی حضور یافته و در جمع خبرنگاران نه‌تنها واگذاری 137
شرکت به بابک زنجانی را زیر سوال برده که این‌بار ماجرای قرارداد 150
میلیون تامین‌اجتماعی و صداوسیما برای پخش مراسم پنجاهمین سالگرد سازمان
تامین‌اجتماعی را منکر شده است. «حسین دهدشتی»، عضو کمیته تحقیق‌وتفحص از
سازمان تامین‌اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «آقای مرتضوی حرف‌های عجیبی
می‌زند، اگر مجلس وارد نمی‌شد قرارداد واگذاری 137 شرکت تامین‌اجتماعی به
بابک زنجانی نهایی شده بود و سطح تخلف پرونده زنجانی و مرتضوی توسعه
می‌یافت، حالا که مجلس جلو این تخلف را گرفته، دلیل نمی‌شود آقای مرتضوی
امضاها و مستندات را نادیده بگیرند. در مورد قرارداد صداوسیما هم مستندات
موجود بوده و به قوه‌قضاییه فرستاده شده است.»
محجوب» هم تاکید دارد «اگر تا به امروز کیفرخواست پرونده سعید مرتضوی در
ماجرای تامین‌اجتماعی صادر می‌شد، ماجرا جور دیگری بود. به‌هرحال ما کماکان
منتظریم تا کیفرخواست برای مرتضوی صادر شود.»سعید مرتضوی این روزها
پرجنب‌وجوش ظاهر می‌شود و مدام تلاش دارد و کمتر جمع سیاسی را از دست
می‌دهد و ابایی ندارد از اینکه به دیدارهایش با محمود احمدی‌نژاد در
ساختمان ولنجک اشاره کند: «من فقط به ملاقات آقای احمدی‌نژاد می‌روم و فقط
برای دیدن او به ساختمان ولنجک می‌روم.» البته احمدی‌نژاد هم تا همین‌جای
کار برای مرتضوی سنگ‌تمام گذاشته و حتی به بهای افتادن وزیر کار کابینه‌اش،
پای مرتضوی و انتصاب او بر سازمان تامین‌اجتماعی ایستاد و در نهایت هم
«یکشنبه سیاه» بهارستان را رقم زد.
روز گذشته، به صراحت بروز هرگونه تخلف در پرونده تامین‌اجتماعی را منکر
شد: «این پرونده را به هر مرجعی همچون حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و وزارت
اطلاعات ارجاع دهند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما استقبال می‌کنیم.
می‌دانیم در پرونده تامین‌اجتماعی حتی یک اپسیلون – ذره- خلاف قانون رخ
نداده و حتی یک مورد هم از سوی مراجع مختلف گزارش نشده است.» او همچنین
تاکید دارد که هیچ دخالتی در این پرونده نداشته و شعبه 9 دیوان عدالت اداری
در حال رسیدگی به این پرونده است. اما سوال‌ها درباره تفحص از سازمان
تامین‌اجتماعی به‌ویژه در دوره مدیریت او از سوی خبرنگاران بی‌شمار است و
دیوار حاشا بلند. مرتضوی می‌گوید: «تحقیق‌وتفحص مجلس بیان می‌کند که ما
137شرکت به بابک زنجانی واگذار کرده‌ایم. ما می‌گوییم اشکالی ندارد و
می‌توان در شعار و تبلیغات، هر ادعایی را طرح کرد. ما از بازپرس خواسته‌ایم
که اسناد واگذاری یکی از شرکت‌ها را ارایه دهد، آنها (مجلس و دادستانی)
همچنین ادعا می‌کنند که ما 10فقره زمین به یک مجموعه داده‌ایم اما حتی یک
سند هم ارایه نکرده‌اند.»
دهدشتی»، عضو کمیته تحقیق‌وتفحص از سخنان مرتضوی و توهین او به گزارش مجلس
گله دارد و به«شرق» می‌گوید: «گزارش مجلس گزارش مستندی است و این
مستندبودن را نه آقای مرتضوی که مراجع قضایی تایید خواهند کرد، گویا آقای
مرتضوی زیادی ترسیده‌اند که اینطور منکر هرگونه فساد و تخلف در دوران
مدیریتشان در سازمان تامین‌اجتماعی می‌شوند. اگر نه مدیر عادی و بدون خطا
هم منکر «اپسیلون» خطا نمی‌شود چه رسد به ایشان که در دوره مدیریتش، سازمان
تامین‌اجتماعی را تا مرز ورشکستگی پیش برد. آقای مرتضوی بهتر است به‌جای
این فرافکنی‌ها پیش وجدانش پاسخگو باشد. یک‌ریال از پول خانواده کارگر به
هدر رود عین فاجعه است، چطور می‌شود در این بخش تخلف کرد و آسوده خوابید و
بعد هم منکر همه چیز شد.»
نکته دیگری که مرتضوی به آن اشاره کرده و واکنش شدید نمایندگان را به
دنبال داشته ماجرای قرارداد سازمان تامین‌اجتماعی با صداوسیماست. مرتضوی
مدعی است: «مساله‌ای که مطرح می‌کنند، دادن 150میلیون‌تومان به صداوسیماست
در حالی که صداوسیما حساب و کتاب دارد و شماره حساب‌هایش مشخص است. بررسی
این موضوعات نشان داد که همه این ادعاها دروغ بود. حتی اگر یک مورد واگذاری
یا پرداخت غیرقانونی پیدا کردند، اسناد آن را بیاورند تا ما پاسخ دهیم.»
پاسخ نمایندگان به سخنان مرتضوی و دروغ‌خواندن بخش‌هایی از گزارش، روکردن
مستنداتی است که بیش از هر چیز ادعای مرتضوی را رد می‌کند.
150میلیون‌تومانی به ماجرای توافق مالی میان سازمان تامین‌اجتماعی و
صداوسیما برای پخش برنامه 50دقیقه‌ای از مراسم بزرگداشت شصتمین سال تاسیس
سازمان تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد.
می‌گوید: «البته دیوار حاشا بلند است و مستندات ما هم زیاد. در متن اسناد
ارایه شده از سوی تامین‌اجتماعی در نامه‌ای که در تاریخ 9مرداد92 نوشته
شده، امضای ح. ظ مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی
درج شده و آمده که نظر به اینکه مجری قرارداد نسبت به اتمام بیش از 50درصد
از موضوع قرارداد اقدام کرده، ضمن تایید حسن انجام کار دستور فرمایید نسبت
به صدور چک مرحله اول، معادل 50درصد کل مبلغ قرارداده یاد شده، در وجه
حساب جاری به نام م.ه.ا اقدام شود.»
در ادامه به متن قرارداد معاون اداری و مالی وقت سازمان تامین‌اجتماعی و
م.ه.ا به نمایندگی از «شبکه سه» صداوسیما اشاره دارد: «در ماده 3 این
قرارداد تاکید شده که کارفرما در قبال انجام کامل موضوع ماده یک توسط مجری
مبلغ 150میلیون‌تومان پرداخت شود.»البته حاشای مرتضوی به همین یکی، دو
پرونده ختم نمی‌شود و مدعی است در پرونده مدیریتش در سازمان تامین‌اجتماعی
هیچ تخلفی صورت نگرفته است. علاوه‌بر تامین‌اجتماعی به همین زودی‌ها حکم
نهایی دادگاه کهریزک برای مرتضوی صادر خواهد شد. او البته تاکید دارد که
«دیوانعالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی هر تصمیمی بگیرد ما بر چشم
می‌گذاریم و آن را اجرا می‌کنیم. اما قضات دیوانعالی کشور هنوز تصمیم نهایی
را نگرفته‌اند.»کوله‌بار مرتضوی، سنگینتر از همیشه است، هنوز یکی از
پرونده‌ها تمام نشده؛ دیگری رو می‌شود. شاید به همین خاطر است که مرتضوی
حالا نگران از حکم دادگاه‌های پیش رو، خود را از هرگونه خطای احتمالی مبرا
دانسته و بر پاکدستی‌اش تاکید کرده است. ادعایی که صحت‌وسقم آن به‌زودی با
احکام نهایی مقام‌های قضایی مشخص خواهد شد، تا نه‌تنها شخص مرتضوی از ابهام
در بیاید که نتایج دادگاه‌ها پاسخی باشد بر انبوه سوال‌هایی که این‌روزها
در افکار عمومی جامعه شکل گرفته است.
