خرید تور تابستان

وزرای سابق آموزش و پرورش چه می‌گویند؟ فانی و حاجی بابایی

سرویس اجتماعی انصاف نیوز: داستان دریافت پول در مدارس دولتی با نام «کمک به مدرسه»، قصه‌ای است که نه تنها به امسال بلکه به سالیان گذشته هم مربوط می‌شود. دو وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، حاجی بابایی وزیر دولت احمدی نژاد و فانی وزیر دولت اول روحانی در گفت و گو با انصاف نیوز به این موضوع و راه‌های مواجهه با آن از دید خود پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

حمیدرضا حاجی بابایی، بین سال‌های 88 تا 92 وزیر آموزش‌وپرورش بود. او اکنون نماینده و رییس فراکسیون فرهنگیان ‌مجلس شورای اسلامی است. حاجی بابایی درباره‌ی دریافت پول در مدارس دولتی و بصورت اجباری به خبرنگار انصاف نیوز گفت: از اول انقلاب این مشکل وجود داشته است، اما این مساله از زمان وزارت آقای فانی که اعتقاد به خصوصی‌سازی داشت شدت گرفت. بخاطر همین مدارس را به آن سمت برد؛ بسته حمایتی ایجاد کرد تا دانش‌آموزان را به سمت مدارس خصوصی هدایت کنند، حتی بعضی از مدارس را اجاره دادند.

او همچنین اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم وزارت آموزش‌وپرورش به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند و در چند سال اخیر مدارس دولتی، شاهد، نمونه دولتی و تیزهوشان را کاهش داده و بجای آن مدارس غیردولتی را گسترش می‌دهند. در دوره‌ای که وزیر بودم، نه تنها تفکر بر تقویت مدارس دولتی بود بلکه مشکل دریافت کمک به مدرسه اجباری خیلی کمتر از حالا بود؛ گاهی تخلفی هم رخ می‌داد که فشار وارد می‌کردیم تا کمتر شود.

افزایش سرانه و رایگان شدن قبوض

این نماینده‌ی مجلس تاکید کرد: در طول چهل سال گذشته و با وجود تذکر، در برخی مدارس دریافت پول بصورت اجباری اتفاق افتاده است؛ از طرف وزارتخانه پیگیری‌هایی می‌شد که گاهی به اخراج‌ مدیر متخلف هم منتهی می‌شد؛ دریافت پول با قانون اساسی در تضاد است، اما مدارس بخاطر اینکه بودجه‌شان کم است آن را می‌گیرند.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: قبلا گفته می‌شد که مدارس این مبالغ را برای پرداخت آب، برق و گاز دریافت می‌کنند، اما از امسال این قبوض برای آن‌ها رایگان شده است و دریافت شهریه هیچ توجیهی ندارد. این پیشنهاد را هم خودمان در فراکسیون فرهنگی دادیم. در عین حال بودجه را هم کمی افزایش دادیم.

توجیه والدین برای کمک داوطلبانه

علی اصغر فانی،  بین سال‌های 92 تا 95 وزیر آموزش‌وپرورش بود. او در اینباره به خبرنگار انصاف نیوز گفت: حرفمان این بود که مدرسه نیاز به کمک دارد، اما نه اجباری. موضعی که گرفتم و آن را پیگیری هم کردم، این بود که مدیران حق ندارند شرط ثبت‌نام را دریافت وجه بگذارند. در عین حال به خانواده‌ها هم گفتیم که مدرسه هزینه دارد و بودجه‌ای که دولت برای مسایل جاری مدرسه مثل: مصرف آب، برق، گاز و تلفن و تجهیزاتی مانند: گچ، ماژیک و تخته وایت‌برد و… تخصیص داده بسیار ناچیز است. لذا مردم باید کمک کنند، اما نه اجباری.

فانی در پاسخ به اینکه « اما اجبار است، نه تنها امسال بلکه سال‌های قبل هم همینطور بوده؛ اگر موقع ثبت‌نام نگیرند آن را در طول سال و به شیوه‌های مختلفی می‌گیرند»، گفت: اگر مدیران مدارس بجای شرط ثبت‌نام و اجبار، خانواده‌ها را توجیه کنند و بگویند که مثلا: امسال این برنامه‌ها را داریم، این هزینه‌ها را داریم، دولت این مقدار اعتبارات در اختیارمان گذاشته است و اینقدر کسری داریم؛ آن‌ها با رغبت پول می‌دهند.

او افزود: البته بعضی از اولیا هم واقعا ندارند و مدیران مدرسه حق ندارند از آن‌ها وجهی دریافت کنند؛ کمااینکه آن موقع هم با چنین مواردی مواجه شدیم و مدیر مدرسه را عزل کردیم، اما این مشکل وجود دارد و باید به تدریج و با تدبیر و توجیه اولیا آن را حل کرد.

 دریافت پول مانند قبل از انقلاب

او با بیان اینکه «آیا با توجه به اینکه این همه سال این موضوع حل نشده است؛ به نظر شما حل می‌شود یا راه‌های دیگری وجود دارد؟»، گفت: تغییرات تدریجی صورت می‌گیرد. حدود ۱۰۵ هزار مدرسه داریم؛ تغییر رفتار  مدیران این مدارس کار ساده‌ای نیست؛ نباید انتظار داشته باشید که این مشکل یکساله یا با یک بخشنامه حل شود، اما هر چقدر که به امروز نزدیک‌تر می‌شویم مدیران توجیه‌تر هستند و سعی می‌کنند که مشکلات خود را به اولیا بگویند.

او در ادامه گفت: قبل از انقلاب هنگام ثبت‌نام از ‌دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول 136 تومان و متوسطه‌ی دوم ۱۵۸ تومان می‌گرفتند. یکی از راه حل هایی که روی آن کار کردیم تفسیر قانون اساسی [رایگان بودن تحصیلات] و دریافت یک هزینه‌ی متعارف از هر دانش‌آموز برای ثبت‌نام بود. متاسفانه فرصت آن را پیدا نکردیم و عمر مدیریتی کفاف نداد؛ ضمن اینکه مقدمات آن را شروع کرده بودیم. این می‌تواند در کنار توجیه و همراهی اولیا به عنوان یک راه‌حل مطرح شود که نیاز به طی روند قانونی دارد.

وزیر سابق آموزش‌وپرورش توضیح داد: بهرحال این حالتی که الان وجود دارد، خوب نیست؛ هر کسی هر چقدر که می‌تواند می‌گیرد. در بعضی موارد می‌بینید که مدارس به مراتب رقم‌های بسیار بالایی می‌گیرند. در حالی که اگر مانند قبل از انقلاب یا یک دستورالعملی یک عددی تعیین می‌شد و آن را متناسب با وضغیت منطقه‌ای، روستایی و شهری می‌کردند، تکلیف مشخص‌تر می‌شد. مثلا: مناطق محروم را معاف می‌شد و در مناطق برخوردار مبلغ مورد نیاز را می‌گرفتند و به یک تعادلی می‌رساندند. حرفم این است؛ رها بودن مدارس بدتر از این است که این موضوع قانونمند باشد. در صورت قانونمند شدن این بحث، هم مدیر و هم اولیا تکلیف خود را می‌دانند.

مدارس خصوصی، کمک به آموزش و پروش

فانی در پاسخ به اینکه «آقای حاجی بابایی از شما به عنوان فردی که تلاش کرده است مدارس را به سمت خصوصی‌سازی ببرد، نام برده است. دراینباره چه نظری دارید؟»، گفت:  بهرحال هر کسی یک نظری دارد. خود ایشان مدارس نمونه دولتی را گسترش داد در حالیکه این مدارس برای مناطق محروم بود، اما در مناطق برخوردار هم آن را ایجاد کرد. درحالیکه این گامی بود برای اینکه مناطق محروم از حق و حقوقی که در سنوات قبل برایشان قایل نبودند، برخوردار شوند.

او ادامه داد: مدارس سمپاد را گسترش داد در حالیکه مدارس تیزهوشان در شاخص جهانی 2.7 دهم است. یعنی از هر صد دانش‌آموز 2.7 دهم نفر تیزهوش است در حالیکه در زمان ایشان در برخی از مدارس تا 30 درصد هم بود و این خلاف عدالت آموزشی است.

او افزود: می‌خواستیم مردم بر اساس بضاعتی که دارند به کمک آموزش‌وپرورش بیایند. چهل سال از انقلاب می‌گذرد، آموزش و پرورش را ببینید! واقعیت این است که دولت‌های مختلف: اصولگرا، اصلاح طلب و چه اعتدالی نتوانستند به آموزش‌وپرورش برسند. باید چکار کرد؟ باید یک تدبیری انجام داد، با دست روی دست گذاشتن مشکلی حل نمی‌شود.

فانی عنوان کرد: در دولت یازدهم تلاش کردیم و موفق شدیم سهم 9 درصدی آموزش‌وپروش را به 11.7 دهم درصد افزایش دهیم. این نشان دهنده‌ی این است که عنایتی شده و ما هم پیگیری کردیم، اما کجا کفاف دهد این بادها به مستی ما. یعنی نیاز آموزش‌وپرورش خیلی بیشتر از اینهاست و برای تامین منابع آن باید از روش‌های متنوع استفاده کنیم؛ هم سهم خودمان را از بودجه‌ی دولت افزایش دهیم و هم از مردم استفاده کنیم. آنجایی هم که می‌تواند مدارس غیردولتی گسترش پیدا کند، گسترش دهیم، این به معنی تعطیلی مدارس دولتی نیست. در کنار مدارس دولتی، غیردولتی هم هست و مردم با توجه به بضاعت خود می‌توانند در یکی از دو مدرسه ثبت‌نام کنند.

آیا داستان عدالت آموزشی، منابع مورد نیاز مدارس و تبعیض آموزشی با صرفه‌جویی دولت و دیگر نهادها و اصلاح ساختار اداری، به سرانجام مطلوب خواهد رسید؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا