اینرسی قانون گریزی

علی اکرمی، در یادداشتی با عنوان «اینرسی قانون گریزی» در هفته‌نامه‌ی صدا نوشت: درعلم فیزیک مبحثی به نام اینرسی یا لختی وجود دارد که به صورت خلاصه در مورد تمایل اجسام به حفظ حالت قبل است.

مشابه این وضعیت در مورد قانون گریزی در ایران نیز وجود دارد، افراد و تاثیرگذاران عرصه سیاست و البته اقتصاد آنچنان به قانون گریزی معتاد شده اند که برای انجام بدیهی ترین امور نیاز به قوانین مضاعف و تاکیدی وجود دارد.

قانون و اصلاحیه قانون منع بکار گیری بازنشستگان از قوانین مضاعفی بودند که منطقا نمی باید نیازی به تصویب آنها وجود داشته باشد. مثلا منع فرود هواپیماهای شخصی در بولوار اندرزگو به نظر می رسد بسیار واضح تر از آن باشد که نیازی به تصویب قانون مضاعفی داشته باشد مگر اینکه صاحبان هواپیماهای شخصی نفوذی بالا و علاقه ای وافر به فرود در نزدیک ترین بولوار به محل زندگی خود داشته باشند.

قوانین مفصل بازنشستگی بیانگر این نکته هستند که پس از 35 سال دیگر اجازه ادامه خدمات فرد بازنشسته وجود ندارد و باید پیشتر برای جایگزینی وی راهکاری اندیشیده شود و اگر تخصص های فرد نیز آنچنان خاص و مهم است که هیچ جایگزینی برایش وجود ندارد طبیعتا از بازنشستگی وی ممانعت شود.

قانونگذار حتی با بررسی این احتمال برای اعضای هیات علمی سن بازنشستگی بالاتری را ملحوظ نموده بود.

اما اصرار بسیاری از مسئولین به بازنشستگی و سپس بازگشت سریع به کار شائبه جدی در مورد اهمیت دریافت پاداش بازنشستگی را متبادر می کند.

قوانین بازنشستگی که به راحتی نادیده گرفته می شد مجلس را ناگزیر به تصویب قانون منع بکار گیری بازنشستگان نمود.

قانونی که مجددا به بهانه های مختلف و استثناهای متعدد کم اثر شده بود و اینبار مجلس تصمیم گرفت تا با احصای آن گزینه های مستثنی از قانون را بسیار محدود نماید.

اکنون با چند رویکرد و نمونه از اینرسی قانون گریزی برای فرار از قانون جدید روبرو شده ایم.

افرادی که برای تداوم اشتغال خود به دنبال افزایش درصد جانبازی به بالاتر از 50% هستند و در شبکه های اجتماعی طنزهای فراوانی نیز در مورد آنها منتشر شده است.

مسئولینی که در آستانه بازنشستگی بودند ولی با شروع مراحل تصویب و ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان از اینکار منصرف شدند و قید دریافت پاداش بازنشستگی را زدند تا همچنان شاغل بمانند.

و بدترین نمونه از اینرسی قانون گریزی مواضع حامیان تداوم اشتغال شهردار فعلی تهران است، این افراد در دو موضع متناقض یکبار مدعی می شوند که شهرداری تهران اصولا شغلی دولتی نیست که موظف به اجرای قانون منع بکارگیری باشد و از شمول این قانون مستثنی است.

برخی دیگر از حامیان تداوم اشتغال شهردار فعلی تهران نیز مدعی می شوند که شهردار تهران پستی هم تراز با وزرا است و به همین دلیل جزو معدود مقامات مستثنی از بازنشستگی است.

فارغ از ضعف واضح این دو استدلال و ابهامات جدی در مورد صحت آنها که حتی موجب برتری دادند یکی از این مواضع بر دیگری نشده است آنچه در تمام این استدلالات مشخص است “اینرسی قانون گریزی” و اصرار بر اثبات این نکته است که “فلانی مشمول قانون نمی شود” این اصرار بر قانون گریزی بسیار فاجعه آمیز تر از ماندن یا رفتن این بازنشسته یا آن بازنشسته است.

به هر حال شهردار فعلی تهران و دیگر بازنشستگان در مقطعی توان جسمی و روحی ادامه اشتغال را در خود نمی دیده اند و درخواست بازخریدی و بازنشستگی کرده اند و از مزایا و پرداختهای مربوط به آن نیز بهره مند شده اند.

اکنون بجز نقض صریح قانون منع بکار گیری بازنشستگان و حتی با قوانین قبلی نیز سوالاتی نیز در مورد جایگاه اخلاقی این تصمیمات وجود دارد: منجمله اینکه رقمی که به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت نموده اند در حالیکه به خدمت خود پایان نداده اند و اخلاقا موظف به عودت این مبلغ به صندوق بیت المال هستند و غالبا حتی به رعایت شکلی این امر پایبند نبوده اند

دوم اینکه توضیح دهند نسبت به زمانی که درخواست بازنشستگی داده بودند چه شرایطی تغییر کرده که تصمیم به بازگشت به کار گرفتند.

و سوم اینکه حامیان بازگشت به کار این افراد نیز باید بتوانند شهروندان را قانع کنند که در کل کشور فرد غیر بازنشسته ای با صلاحیت و تخصص بالاتر برای پست موصوف وجود ندارد که آنان را ناگزیر به اکل میته و نقض قانون برای شاغل نمودن یک بازنشسته در جایگاه فوق کرده باشد.

دوراهی هزینه زا بودن تغییر شهردار یا تغییر فلان پست در قبال آرمانی چون عمل به قانون رویکرد و مسئولیت اصلاح طلبانه جوابی بسیار واضح دارد و حتی اصرار بر تولید توجیهاتی مبنی بر اینکه فلان بازنشسته به دلایلی شامل یک قانون نمی شود به هیچ عنوان نمی تواند عمل اصلاح طلبانه محسوب شود.

انتهای پیام