مبانی سخن مطهری درباره ی حصر بی محاکمه

در این مقال تلاش شده است مبانی کیفری مجازات بدون محاکمه افراد که آقای دکتر علی مطهری، نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی بدان پرداختند، با بررسی شاخصه های نظم عمومی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، و نقش شورای عالی امنیت ملی، در تعامل مستقیم با جرایم مشهود، حفاظت اشخاص؛ و نیز تاثیر زمان بر هر یک از پارامترهای مذکور در افزایش و کاهش محدودیت های برگزاری محاکمه عادلانه و علنی به نحوی که خروجی آن در کنترل اجتماعی مشارکت و بازگشت به حق حضور در جریانات اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. حاصل این بررسی نشان داد که رسیدگی به جرایم صرفا از طریق محاکم قضایی و با رعایت تشریفات آن، میسور می گردد و طرق فوق العاده با عوامل توسل به مسایل امنیتی فقط در یک زمان بسیار محدود ممکن خواهد بود.

مقدمه

در جریان تحولات اجتماعی ناشی از استمرار رفتارهای یک نواخت و در عموم، غلط؛ که فرصت و موجبی برای اصلاح نمی یابد؛ جامعه با یک نوع واکنش تدافعی سعی در پس زدن های بنیادین دارد که از توابع آن، جرایمی متولد می شود که در قوانین جاری کشورها، نسبت به آن ها، جرم انگاری شده است. طرفداران تغییر معتقد هستند که حق دارند از یک اعتراض خیابانی برخوردار شوند و در نهایت خواسته های خود را به طور قانونی، به سمع و نظر دست اندرکاران برسانند و اگر لازم شد، در ساختار دست اندرکاران نیز اعمال تغییر نمایند. اما در این بین یا گروه حاکم عرصه را به نفع معترضین ترک نمی نمایند و بر طبل صدارت می کوبند یا پافشاری معترضین و کثرت رفتارهای نادرست، بر ازدیاد آنها، افزوده و در نهایت بعض از دست اندرکاران، خروج از کشور را به منظور بقای حیات خویشتن برقرار، برتری می بخشند. جنبه های بنیادین حقوق انسانی این سوال را در ذهن ایجاد کرده است که آیا می توان در جریان کنترل نظم جامعه، قائل به مجازات بدون محاکمه شد؟ اگر جواب “بلی” باشد؛ مرجع صدور حکم مجازات بدون محاکمه چگونه تعیین خواهد شد؟ و اگر جواب “نه” باشد؛ چه ساختاری را می توان بر آن بار کرد و از چه توابعی برخوردار خواهد شد؟ چه حقوقی این بنا را مهندسی می نماید؟ و از چه ابزارهایی برای جرم انگاری می توان استفاده کرد؟ چگونه می توان دامنه قدرت را، تحدید کرد تا نتواند بر قضاوت ها تاثیر سوء بگذارد؟ و چه ساختاری می تواند اراده اکثریت را بدون دخالت صاحبان قدرت حاکم، به اراده کلیت جامعه تسری و مدنیت بخشد؟

بررسی المان های تحقیق:

1. حقوق بشر و نگاه آن به ابتدایی ترین حقوقی که می توان برای انسان تصور نمود؛

2. حقوق و آزادی های سیاسی افراد، در قانون اساسی؛

3. حل تعارض حقوق و آزادی های اجتماعی با حقوق و آزادی های فردی؛

4. نظم عمومی و تاثیر آن بر آزادی های افراد؛

5. حفاظت از شخصیت ها و دامنه شمول آن؛

6. حقوق افراد در حبس انسان مدار؛

7. حق جامعه و نیز حق انسانها در برخورداری از دادرسی عادلانه؛ 

8. ممیزی اختیارات شورای عالی امنیت ملی در بازگرداندن نظم در جامعه؛

9. تحدید حقوق عمومی و حقوق جزا در حفظ کرامت والای انسانی؛

نگاه جهانی به آزادی های اساسی انسان:

به دور از زمان و مکان، و در کنار نفاهمات اجتماعی ملل، نخبگان اعزامی ملل مختلف جهان برای تبیین آزادی های اجتماعی و فردی دور هم جمع شده اند و ثمره ی حاصل از آن را می توان در کنوانسیون ها و میثاق های ملل دنیا ملاحظه نمود. تلاش جمعی حاصل از آن؛ بدین منظور بوده است که بشر بتواند از قابلیت های نوعی خود در ظهور و بروز استعدادهای خود بهره ی شخصی و اجتماعی ببرد. این حرکت جهانی قابلیت های عمومی بشر را، بدور از هرگونه گرایش قومی و قبیله ای و رسوم منطقه ای و آداب و اعتقادات دینی، در نظر گرفته است به نحوی که بتواند به ک نوع اشتراک جهانی به محوریت بشر برسد. تجاوز از این ترسیمات جهانی برای آزادی های انسانی که نوعی استاندار جهانی است، تجاوز به حقوق بشر فرض شده است. 

حق آزادی و امنیت اشخاص شامل آزادی از دستگیری و بازداشت خودسرانه، بر اساس ماده 9 و حق افراد محروم از آزادی به رفتار انسانی و همراه با احترام به کرامت ذاتی بر اساس ماده 10 و آزادی تغییر مکان و حق انتخاب محل سکونت خود براساس بند اول ماده 12 و حق آزادی ترک هر کشور و از جمله ترک کشور خود بر اساس بند 2 ماده 12 و حق ورود به کشور خود و مردود بودن هرگونه محرومیت خودسرانه بر اساس بند 4 ماده 12 و حق استماع عادلانه در پرونده های کیفری یا مدنی توسط دادگاه مستقل و بی طرف بر اساس ماده 14 و ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین تر از آنچه که در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده است بر اساس ماده 15 و حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک شخص در پیشگاه قانون بر اساس ماده 16 و حق آزادی از مداخله در زندگی خصوصی، خانوادگی و خانه و یا مکاتبات و یا حملات غیر قانونی به شرف و شهرت یک فرد (حق در معرض مداخله قرار نگرفتن) بر اساس ماده 17 و حق آزادی اندیشه؛ وجدان و مذهب بر اساس ماده 18 و حق آزادی عقیده و بیان بر اساس ماده 19 و حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز بر اساس ماده 21 و حق آزادی اجتماعات بر اساس ماده 22 و حق مساوات در پیشگاه قانون و حق بهره مندی از حمایت قانون بر اساس ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. (1)

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به صراحت عنوان می دارد: “حقوق اساسی انسان از رابطه تابعیت میان یک تبعه و دولت معین نشات نمی گیرد، بلکه مبتنی بر خصایص شخصیت بشری است.” دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز در رای مشورتی خود در خصوص حکم احضار به دادگاه در شرایط اضطرای اعلام می دارد: “حتی در شرایط اضطرای هم نباید حقوق مندرج در کنوانسیون نادیده گرفته شود چرا که این حقوق به طور ذاتی متعلق به انسان است”. در ادامه نظر دادگاه آمده است: “تنها چیزی که ممکن است بر طبق کنوانسیون محدود شده و یا نادیده گرفته شود، اجرای کامل و موثر حقوق مندرج در آن است.” (2)

بر اساس ماده 9 قانون مدنی؛ مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. لذا الحاق ایران به سازمان ملل متحد، عمل به مقررات فوق را لازم الاجرا کرده است.

نگاه داخلی به آزادی های اساسی انسانها:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ در اصل دوم خود کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا از پایه های نظام می شمارد. دراصل سوم، انحصار طلبی را نفی و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد قانون تضمین نموده و نیز رفع تبعیض ناروا، و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ سر لوحه خود بر می شمارد. بر اساس اصل نهم قانون اساسی: “در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارند به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.” و اصل بیستم آن، مقرر می دارد:”همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.” و اصل بیست دوم می فرماید: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ونیز براساس اصل سی و دوم آن، “هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.” و همچنین برابر اصل سی و سوم قانون اساسی، “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.” و بر اساس اصل سی و پنجم آن، “حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” و در اصل پنجاه و ششم خود چنین مقرر می دارد: “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. و هیچ کس نمی تواند این حق اللهی را از انسان ها سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد… .” و همینطور “اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفط=ظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود اللهی بپردازد.”که در اصل شصت و یکم، بدان نصریح شده است.

جرم چیست؟ و مجرم سیاسی کیست؟

گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک در کتاب حقوق جرای عمومی می نویسد: ” جرم به معنی بسیار وسیع کلمه عبارت است از فعل یا ترک آن، به وسیله یک نفر که به جهتی آسیبی به نظم اجتماعی وارد می کند، از طرف جامعه مجازات می شود”(3)حال اگر فردی رهبری یک جریان سیاسی خاص را بر عهده داشته باشد؛ آیا جرم وی را می بایست به لحاظ باری که از اجتماع و گروه خاص خویش گرفته است (درجه مقبولیت) و در تقابل با یک حرکت جاری در جامعه یا برای تقویت یک حرکت در جامعه خود را دارای تکالیفی می داند، با مجرمین عادی در یک تراز، ارزیابی کرد؟ مبنای قضاوت، ناشی از چه نوع قضاوتی در خصوص وی خواهد بود؟ تجاوزات وی بر مبنای کدام ورود و حکومتی ارزیابی خواهد شد؟ تاثیر وی در ارتکاب جرایم زیر دستان وی، چگونه ارزیابی خواهد شد؟ به عبارت اخری؛ آیا می توان فرد و اهداف جمعی از افراد جامعه را، به لحاظ تخطی اعضا، مستقر بر جرایم سیاسی رهبری فرض نمود؟ 

گستون استفانی و همکاران وی مجرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند: ” مجرم سیاسی کسی است که شور و حررات ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.” (4)

کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا در سال 1935 میلادی در گپنهاک جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: “جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود.”(5) اما به ظاهر در کشور ما از “جرم سیاسی” تعریفی نشده است.

رسیدگی به جرم سیاسی رهبر گروه سیاسی:

انچه که شاخصه های تغییرات سیاسی در کشورها را دچار دگرگونی اساسی می نماید نوع نگرش های غیر قابل تغییر در ساختاری ناکارآمد و بدور از پویایی کامل است. اصرار بر اصلاحات برای رشد و شکوفایی کشور و برخورد دُگم با دگرگونی های ساختاری- چه از سوی گروهای موسوم به چپ و چه از سوی گروه های موسوم به راست- و مقاومت های پایدار در انتقال قدرت از یک سو و نقص سیستم انتخابات برای اداره یک کشور متمرکز و به دور از سیستم فدرالی، در کشورها، موجب شده است تا برگزار کنندگان انتخابات، دو مولفه را در نظر بگیرند. نخست حفظ و صیانت از آراء کشوری و دیگری منطقه ای. حال اگر آراء شهری مثل پایتخت یک کشور، در انتخاب رییس جمهور یک دولت – کشور، از عدد پنجاه درصد کل آراء تجاوز نماید و با این حال عدد همان کاندیدا در سایر شهرهای آن دولت کشور، از عدد پنجاه تجاوز ننماید و مجموع آرای ماخوذه به جمع آراء نصاب این کاندیدا نرسد قطعا رای دهندگان حوزه پایتخت، آرای خود را، کمتر از میزان رای داده شده فرض نموده و در اعتراض به این نقصان و به دور از آرای شمارش شده سایر شهرها، به خیابان ها خواهند ریخت! و این در حالی است که برگزار کنندگان انتخابات، داعیه ی حفظ و صیانت از آراء کل دولت-کشور را دارند. طرفداران به دنبال رای خود و به دنبال رهبری گروه سیاسی و نیل به اهداف خود خواهند بود و از سویی اعمال اراده گروه غالب در منطقه میسور نیست مگر بر غلبه آراء کل! نتیجه چه خواهد شد؟ تجمعات خیابانی و … . در این خصوص اعمال قانون و برگرداندن نظم به جامعه نه می تواند با برخورد با رهبر گروه سیاسی به آرامش منجر شود و نه می تواند با عدم برخورد با معترضین، از صیانت ادعایی، دست کشید! نه می توان مجرمین و متجاوزین به حقوق عمومی را شناسایی کرد و نه می توان اتهامی را به طرف های درگیر منتسب کرد! نه تعداد مامورین برای کشف جرم مشهود کفاف خواهد کرد، نه معلوم خواهد شد که متجاوزین به حقوق جامعه از کدام دسته و به چه مقصودی بوده اند و کدام دسته و گروه مرتکب خشونت و تجاوز شده اند؟ 

اینجاست که طرفداران برگرداندن نظم عمومی، معتقد هستند؛ اقتضای نظم عمومی است تا رهبران گروه؛ دستگیر و به جهت مغایرت محاکمه آنها با نظم عمومی و احتمال خشونت به جهت کثرت طرفداران منطقه ای، در “مجازات بدون محاکمه،”(6) به سر ببرند. 

صرف نظر از اینکه؛ چه تعریفی برای جرم سیاسی اطلاق می شود، بایست دید رسیدگی به جرم سیاسی رهبر گروه سیاسی، تابع چه قواعدی باشد.

بر اساس اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. پس این اصل شاخصه های اصلی و لازم را برای این نوع از جرایم، تاکید می نماید؛ نخست آن که، جرم حتماً باید در دادگستری رسیدگی شود. دو آن که، این نوع از محاکمات باید علنی برگزار شود و آخر آن که، محاکمات بایستی با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس هرگونه بی توجهی به این سه شاخصه، قطعا تخطی از اصول قانون اساسی محسوب خواهد شد.

ولی زمزمه طرفداران مجازات بدون محاکمه بر این خط دایر مدار است که: اولا نظم عمومی حکومت بر تمام قواعد دارد. در ثانی، این امر مجازات بدون محاکمه نیست و نوعی دلالت و حفاظت از شخصیت هاست تا خدای ناکرده اگر افرادی قصد استفاده از موقعیت و آسیب به رهبران سیاسی گروه خاصی را داشته باشند، بتوان جلو فتنه ها را گرفت. ثالثاً، شورای عالی امنیت ملی می تواند هر وقت و تا هر زمانی که بخواهد تدابیری را به مصلحت جامعه بیاندیشد و به مورد اجرا بگذارد.

بر اساس دامنه شناسی بی نظمی ها (chaose)، بایست گفت وجود یک آنتروپی(7) در جامعه (انتروپی اندازة بی‌نظمی سامانه ای است که در حال بررسی است)، تابعی از زمان است که می توان به طور موقت آن را تجویز نمود. به نحوی که عوامل این تجویز اعلام شود و هم مدت زمان لازم برای بازگشت به حالت عادی اولیه قابل پیش بینی باشد و هم علل بروز حالت فوق العاده موقتی باشد نه در اعتراض به وضعیتی خاص و مستمر در جامعه. در غیر این صورت باید معتقد بود این وضعیت ناشی از ظهور و بروز یک نوع شکل تدافعی است در تغییر و ایجاد دگرگونی های اساسی در جامعه به نحوی که بتوان وضع حاضر را به وضع مطلوب و پیش بینی شده تغییر داد. و از سویی دلالت و حفاظت از شخصیت ها امری است استعلامی و رضایت حفاظت شونده نیز بایستی کسب شود. پس برای جلو گیری از هرگونه شائبه ای می بایست وضعیت حاضر بررسی و گزارش آن طی اعلامیه ای به اطلاع جامعه برسد و نظر مورد حفاظت شونده به کسب و به طور زنده مراتب ضبط و به سمع و نظر مردم برسد. تا هم حقوق اشخاص لحاظ شود هم جلوی بسیاری از شائبه ها گرفته شود در غیر این صورت می توان مورد را تجاوز از موازین حقوق افراد برشمرد. در نهایت بایست گفت؛ شورای عالی امنیت ملی در چهارچوب اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: “به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد:

1- تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

2- هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏-امنیتی‏.

3- بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

اعضاءی‏ شورا عبارتند از: 

– رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه

– رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ 

– مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه

– دونماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری

– وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏

– حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست.”

بنابر این نمی توان با استناد به مصوبات شورا، یک امر قضایی را که نیاز به طی فرآیند اثباتی و رسیدگی با شرایط خاص است و این نیاز در قانون اساسی تصریح شده است را، از اختیارات شورا دانست در حالی که نه محاکمه ای صورت بگیرد و نه حکمی در این خصوص صادر شود. علی ایحال، قانون اساسی قید زمان را در حالت های مهمتر از این مورد توجه قرار داده و بر طبق اصل‏ هفتاد و نهم: برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏، مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.‎‎‎‎‎ و حتی اطلاع از اوضاع پیش آمده در کشور که به لحاظ شرایط خاص در پشت درهای بسته مجلس بررسی می شود را، حق عموم مردم دانسته به نحوی که برای ارائه صورت مشروح مذاکرات جلسات غیرعلنی؛ مقررات خاصی را پیش بینی کرده است. برابر اصل‏ شصت و نهم:” ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.” و حتی به وزارت امور خارجه به واسطه قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه، اجازه داده شده است اسناد طبقه بندی شده کشور را استخراج و با رعایت مصالح کشور منتشر نماید.

اگر فرض ما مجازات بدون محاکمه باشد چه تحدید یا تهدید های متوجه محکوم، خواهد داد؟

به نظر می رسد متهم در هر رده، دسته و گروه و نژاد و قبیله ای که باشد، از قبل از زمان ارتکاب جرم تا اعمال مجازات، دارای حقوقی باشد که اگر این حقوق نادیده گرفته شود فرآیند اعمال مجازات و آثار مجازات رنگ خواهد باخت و آثار اجتماعی خود را از دست خواهد و چه بسا جای مجازات با تشویق اجتماعی عوض خواهد شد. در ادامة بحث، به این حقوق از دسته رفته محکوم حصر خانگی خواهیم پرداخت.

الف) در جریان اتهام تا محاکمه:

1. متهم حق دارد بازداشت وی قانونی باشد. وفق بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، “هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون”(9) و بر طبق مادة 6 منشور افریقایی حقوق بشر و اقوام که مقرر داشته است: ” هر فرد حق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلا به وسیلة قانون معین شده، محروم کرد؛ به خصوص هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد”(10) همان طور که اشاره شد، قانون اساسی نیز بدان تصریح دارد. بر طبق قواعد بین المللی حقوق بشر؛ بازداشت و حبس، زمانی قانونی است که، براساس قواعد شکلی و ماهوی، قوانین داخلی و حقوق بین الملل، به ویژه اصل عدم تبعیض صورت گرفته باشد و نیز خودسرانه نباشد، یعنی قانون و اجرای آن مناسب، عادلانه و قابل پیش بینی باشد و از رویه مقتضی قانونی تبعیت کند. (11)

2. متهم حق دارد بازداشت وی بر اساس سوء ظن معقول در مورد ارتکاب جرم باشد.

3. متهم حق دارد در حبس پیشگیرانه و بازداشت به دلایل مربوط به نظم عمومی، از بازداشت خود سرانه و رویه تثبت شده در امان باشد.و اطلاعات مربوط به دلایل اقامه شده به وی ارائه شود و کنترل دادگاه بر حبس موجد باشد و همچنین امکان جبران خسارت در صورت نقض موازین قانونی برای وی فراهم باشد به علاوه در صورت مطرح شدن اتهامات جنایی در چنین مواردی، فرد مورد نظر باید از حمایت کامل بند 2 و 3 ماده 9 و نیز مادة 14 برخوردار باشد. (12)

4. متهم حق تفهیم سریع دلایل بازداشت و حبس و هر نوع اتهام عنوان شده علیه خود را دارد.

5. متهم می بایستی از حق محاکمه سریع در حضور قاضی یا هر مقام قضایی دیگر بهره مند شود. بر اساس بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ هر کس به اتهامی دستگیر یا بازداشت(زندانی) شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود. (13)

6. متهم حق برخورداری از محاکمه ظرف مدت زمان معقول یا آزادی تا زمان محاکمه را دارد. حفاظت معقول از حقوق افراد بدین معنی است که هرکس متهم به جرمی شده است باید تا زمانی که جرم او اثبات نشده بیگناه فرض شود و این که محرومیت از آزادی باید اقدامی استثنایی باشد. (14)

7. متهم حق دارد ادامه ظن معقول خود را پس از مضی اعتبار ادامه بازداشت قانونی به دادگاه صالح ببرد و بدان خدشه وارد سازد.(15) و به خطر فرار و مظنونیت به دخالت در جرایم سنگین و خطر تکرا جرم و مختل کردن نظم عمومی و فشار بر شهمود و خطر تبانی و رفتار مقامات محلی اعتراض نماید.

8. متهم حق دارد بازداشت پیش از محاکمه برای وی استثنا فرض شود و وثیقه باید پذیرفته شود. جر در موقعیت هایی که در آن احتمال فرار متهم یا از بین بردن مدرک جرم، نفوذ بر شهود یا فرار از حوزة صلاحیت دولت عضو وجود داشته باشد.

9. متهم حق دارد به وکیل دسترسی داشته باشد و از معاضدت وی برخوردار باشد.

10. متهم حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر توسط قانون را دارد. به عبارت دیگر مفهوم برابری در پیشگاه دادگاه ها، شامل حق دسترسی به دادگاه ها نیز می شود.(16)

11. حق متهم بر فرض بی گناهی و تضمین کامل برائت یا عدم سوء ظن به مجازات، از جمله حقوقی است که قانون اساسی در اصل 37 بدان تصریح دارد.

12. متهم حق تغییر محل دادگاه را به فرض اظهارات خصمانه دادگاه را داراست.

13. متهم حق دارد در جریان تحقیقات کیفری، به حریم زندگی خصوصی، خانه و ارتباطات؛ احترام گذاشته شود و شنود به شیوه ای معقول و با اجازه دادگاه انجام پذیرد و آن هم با دلایل و امارات هم سوء با توجه اتهام نسبت به متهم. و احکام بازرسی می بایستی بدون حکم قضایی نبوده باشد و با تعیین شرایطی به دور از دستورات کلیشه ای و موافق با اتهام، انجام نپذیرد.

14. متهم حق دارد علیه خود شهادت ندهد.

15. و نیز متهم حق دارد اظهارات وی در بازجویی ها ثبت شود و از زمان مناسب برای پاسخ به بازجوی های برخوردار باشد.

16. متهم حق دارد به طور محرمانه با مشاور خود ارتباط برقرار نماید. (17)

17. متهم حق دارد در جریان اتهام به جرم سیاسی، از محاکمات علنی برخوردار باشد و به داوری هیات منصفه دسترسی داشته باشد.

18. متهم حق دسترسی متناظر در دعاوی کیفری را نیز دارد و اسناد و مداراک علیه وی می بایست به طور رسمی در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند در قبال این تناظر اظهارات خود را به دادگاه ارائه نماید.

19. متهم حق دارد آرای علیه وی به صورت علنی باشد. با علنی بودن رای دادگاه له یا علیه متهم، نظارت مردم بر قوه قضائیه با هدف حفاظت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه، تضمین خواهد شد. (18)

20. حق متهم در فراخوانی یا باز پرسی از شهود، در بند 3 (هـ) مادة 14 میثاق بین المللی تصریح شده است. بر اساس آن “هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می دهند سوالات بکند یا بخواهد که از آن ها سوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می دهند با همان شرایط علیه او احضار و از آن سئوالات بشود و همین طور است نسبت به کارشناسان یا دیگر اشخاصی که از وقایع مطلع هستند. (19)

21. متهم حق دارد از رای معقول و مستند برخوردار باشد. قانون اساسی دراصل 167 قانون اساسی در این باره می فرماید: “احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است” و بر این منوال ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز تصریح دارد.

22. متهم حق دارد از دادگاه مجازات های سبک تر بگیرد.

23. متهم حق استیناف دارد. بر اساس بند 5 ماده 14 میثاق، “هر کس که مرتکب جرمی بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و مجازات او به وسیله یک دادگاه عالی تری طبق قانون، مورد رسیدگی واقع شود.”(20) به نحوی که موضوع از جنبه های حقوقی و مادی بررسی شود و این نوع دادگاه های استیناف در دسترس باشند.

ب) در جریان رفتار با زندانی: (21)

1. زندانیان بازداشتی یا منتظر محاکمه می بایستی بی گناه فرض شوند و بر اساس همین فرض با آنها رفتار شود.

2. زندانیان منتظر محاکمه باید از سایر محکومان جدا سازی شوند.

3. زندانیان منتظر محاکمه باید شب ها در اتاق جداگانه ای بخوابند.

4. دسترسی به غذای مد نظر زندانیان منتظر محاکمه با پرداخت هزینه شخصی مقدور باشد.

5. زندانیان منتظر محاکمه امکان پوشیدن لباس شخصی را داشته باشند و از فرصت کار برخوردار باشند.

6. حق ملاقات برای زندانیان.

7. حق اعتصاب غذا.

8. حق حریم خصوصی در زندان.

9. بهداشت فردی و خدمات درمانی.

10. حق طرح شکایت از وضع زندان.

11. حق نظارت شدن و مراقبت.

12. حق آموزش.

13. حق برخورداری از غذای مناسب.

14. حق انجام فعالیت های بدنی.

15. و…

وضعیت اضطراری و تعیین تکلیف آن در بحث:

ماده 4 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید: 

«هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام شود کشورهای طرف این میثاق می توانند به تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند؛ مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود».

“با توجه به توضیحات و توصیه ها مشخص می گردد، اولاً به منظور سازگاری با بند اول مادة4، حقوق داخلی باید عدول از تعهدات حقوق بشر را تنها در حالتی مجاز بداند که واقعاً وضعیت اضطرای است که در عمل تهدید کننده حیات ملت باشد؛ خواه وضعیت بحرانی ناشی از درگیری مسلحانه یا چیزدیگری باشد، موضوع مهم تهدید حیات ملت است. به این ترتیب، هیچ وضعیت بحرانی به صورت خودکار مجوزی برای اعلان حالت اضطراری و عدول از تعهدات دولت براساس میثاق نیست. با توجه به اظهارات کمیته، به نظر می رسد وضعیت هایی مانند شورش های ساده یا آشوب های داخلی، به خودی خود، دلیل توسل به عدول از تعهدات موضوع بند 1 ماده 4 میثاق محسوب نمی شوند. ثانیاً، وضعیت اضطراری و محدودیت های متعاقب در زمینة برخورداری از حقوق بشر تنها تا زمانی که شرایط ایجاب می کنند می تواند قانوناً پا برجا باشد. به محض عادی شدن شرایطی که منجر به تهدید حیات ملت شده بود، عدول از تعهدات باید خاتمه یابد. به عبارت دیگر، وضعیت اضطراری و عدول از تعدات ناشی از قواعد بین المللی حقوق بشر را نمی توان به صورت مشروع آن قدر ادامه داد که حالت دائمی یا نیمه دائمی پیدا کند و تبدیل به بخشی از نظام حقوقی کشور شود. ثالثاً، کشورهای عضو باید در هر وضعیت اضطراری که تهدید کنندة بقای ملت باشد، به اصول مشروعیت و حاکمیت قانون توجه کافی نشان دهند. (22)

جمع بندی و نتیجه گیری:

به نظر می رسد اعتقاد به مجازات بدون محاکمه، با توجه به تجارب کشورهای مختلف در به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های افراد و اجتماع و نیز به منظور جلوگیری از سوء استفادة صاحبان قدرت از قدرت امری مردود باشد مگر اینکه در یک مدت زمان کم صورت پذیرد به شرطی که دلایل آن تصریح و به اطلاع عموم نیز رسیده باشد و مرجع اعتراض به این دلایل مشخص و در اعلامیة عمومی بدان تصریح شده باشد و دولت اعمال کننده مجازات بدون محاکمه اجرای این تضمینات را تعهد کرده باشد. لذا اعتقاد به رسیدگی قضایی برای اجتناب از عوارض سوء اجتماعی و سیاسی که به نوعی موجب سوء استفاده و تضعیف حاکمیت ملی می شود، توصیه می گردد. و نمی توان به بهانه ها ی امنیتی و غیره از مرز رعایت حقوق اولیه متهمین تخطی و تجاوز نمود. 

 

فهرست منابع:

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

• قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

• دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین المللی وکلا، ترجمة سعید نوری نشاط و همکاران، حقوق بشر در دستگاه قضایی (جلد دوم)، سازمان ملل متحد با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، چاپ اول 1388 

نام لاتین کتاب: 

Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Justices, Prosecutors and Lawyers; Professional Training Series No.9

• مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی؛ ترجمة حسن طغرانگار، سند بین المللی بهبود نظام زندانبانی (حبس انسان مدار)، انتشارات راه تربیت، 1383

• غلامرضا پیوندی، جرم سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم 1388)

• گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک، مترجم دکتر حسن دادبان، حقوق جرای عمومی (جلد اول)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1383.

• سایت ویکی پدیا.

پی نوشتها:

1. Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Justices, Prosecutors and Lawyers; Professional Training Series No.9

2. ترجمة سعید نوری نشاط و همکاران، حقوق بشر در دستگاه قضایی (جلد اول)، سازمان ملل متحد با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ص 75، چاپ اول 1388

3. همان، ص 38 و 39

4. گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک، مترجم دکتر حسن دادبان، حقوق جرای عمومی (جلد اول)، ص 1 ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1383.

5. همان، ص 280

6. محمد علی معتمد، حقوق جزای عمومی، ص 312 (به نقل از: غلامرضا پیوندی، جرم سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم 1388)

7. به لحاظ قرابت مفهومی آن در کشورمان، از استفاده کلمة “حصر خانگی” پرهیز شده است.

8. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C 

9. همان، ص 252

10. همان، ص 252

11. همان، ص 258

12. همان، ص 271

13. همان، ص 276

14. همان، ص 282

15. همان، ص 284

16. همان،ص 321

17. همان، ص 351

18. همان، ص 379

19. همان، ص 400

20. همان، ص 421

21. مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی؛ ترجمة حسن طغرانگار، سند بین المللی بهبود نظام زندانبانی (حبس انسان مدار)، انتشارات راه تربیت، 1383

22. Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Justices, Prosecutors and Lawyers; Professional Training Series No.9