تیر خلاص حمایت از شوراها

هنوز اعضای شورای شهر در غم بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری و انتخاب شهردار توسط مردم در شهرهای بالای 200 هزار نفر به سر می‌بردند که نمایندگان مجلس نیز با تصویب یک فوریت طرحی موافقت کردند که بر اساس آن انتخاب شهردار توسط کمیته ای با عنوان کمیته حل اختلاف انجام می شود وبااین طرح تیر خلاص حمایت از شوراها را شلیک کردند.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، چند هفته ای از طرح مجدد موضوع انتخاب شهردار توسط مردم نگذشته بود که طرح انتخاب شهردار توسط شورای حل اختلاف نیز به میدان آمد، انتخابی که پاشنه آشیل شورای شهر محسوب می‌شود.

در این طرح نمایندگان مجلس تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران و ایجاد مشکلات عدیده‌ای را لزوم بازپس گیری این اختیار شوراها اعلام می‌کنند و معتقدند انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.

با تصویب این طرح نحوه انتخاب شهرداران تغییر خواهد کرد چراکه بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند.

داستان این طرح به انتخاب شهردار تنها ختم نمی‌شود بلکه پیش‌بینی شده است که اعضای شوراهای شهر کاهش یابد. بر اساس ماده 1 این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود:

“شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت 200 هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل، شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل و شورای شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی البدل.”

طرح کاهش اعضای شورای شهر در حالی مطرح شده است که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد 92 برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود. بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کرده بود.

در این میان اعضای شورای شهر تهران و شورای عالی استانها نظرات مختلفی داشتند، برخی از آنها این طرح و لوایح را نتیجه سهم خواهی مجلس و برخی نیز نوک پیکان را به سمت خود گرفته و این وضعیت را نتیجه عملکردخود، خواب زمستانی و ناکارامدی شورایعالی می دانند.

چشممان‌ کور و دنده مان نرم رای بدهیم!

مهدی چمران،رییس شورای عالی استانها در اولین واکنش به این لایحه گفت که متأسفانه هم‌اکنون برخی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر مبنای آن قرار است تعداد نمایندگان شورا به قبل برگردد (15نفر)و شهردار نیز از میان ۳ نماینده‌ای که توسط هیأت حل اختلاف استان معرفی می‌شود، برگزیده شود.این طرح بسیار خطرناک‌ است چرا که بر اساس آن قرار است هیأت حل اختلاف استان‌ها 3 نفر را معرفی کنند و شوراها نیز به قول گذشتگان چشممان‌ کور و دنده‌مان نرم باید به یکی از این 3 نفر رأی بدهند و در غیر اینصورت شهردار از سوی شورای حل اختلاف انتخاب خواهد شد.

وی معتقد است که با تصویب این طرح قطعا درگیری‌های قبلی به وجود می‌آید و با توجه به مشکلات این طرح بنده شخصا با حضور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را به نمایندگان مجلس عرض کردم و عموما نیز آنها موافق این طرح نبودند ولی باید تلاش خود را انجام بدهیم تا این طرح کاملا از دستور خارج شود.

دردسرهای خواب زمستانی شورای‌عالی

رحمت الله حافظی ،رییس کمیسیون سلامت اما نظر دیگری دارد او می‌گوید که این لایحه حاصل خواب زمستانه 15 ساله شورای عالی استان‌هاست اگر شورای عالی خود را به عنوان یک رکن نظام می داند و هم سطح قوه مقننه و مجریه می داند گزارش عملکرد بدهد که در این 15 سال 15 لایحه به مجلس برده اند و این اقدامات انجام شده است. وقتی شورای عالی کاری نکرده است هر روز کسی پیدا می شود و تعرض به مدریت شهری می کند.متاسفانه در 30 سال گذشته هر روز که این موضوع به دستور مجلس رفته است وظایف و اختیارات شورا محدودتر شده است.

ما، شورای شهرداری هستیم

علیرضا دبیر ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید که ما خودمان شورای شهرداری هستیم و مجلس باید اول اختیارات شوراها را اصلاح کند. قانون سال 1286 مجلس ملی سابق در خصوص انجمن های شهر از قوانین فعلی در خصوص شوراها قوی تر است.

انتقاد به خودی

علی صابری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اما انتقاد به همکارانش داشت و گفت: بهتر است مدیریت شورای شهر تهران اتفاقات و طرح‌ها و لایحه‌های پیرامون اختیارات شورای شهر را به اعضا بدهد تا نظرات یکپارچه‌ای در این خصوص ارائه شود، ممکن است دسترسی ما به طرح نمایندگان مجلس و مسئله ای که در دولت مطرح شده، به صورت شخصی ممکن باشد اما این کافی نیست و خوب نیست که به عنوان نماینده کلانشهر تهران، از این طرح به صورت سیستماتیک اطلاع نداشته باشیم و نظارت را یکپارچه نکنیم.

انحلال محترمانه شورا

غلامرضا انصاری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: طرح مجلس در واقع انحلال محترمانه شوراهاست،‌ بهتر است اعلام کنند می‌خواهند شوراها منحل شوند.

وی افزود: تحقق این طرح تبعاتی در پی خواهد داشت و هم اکنون هم که در حد حرف بوده تبعات منفی خود را گذاشته است.

این طرح مهندسی شده است!

در این میان امیر رضا خوش آیین رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح مجلس درخصوص انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف، گفت: این یک طرح مهندسی شده است که توسط برخی از نمایندگان مجلس تدوین شده است.

به گفته وی، این طرح مرگ تدریجی شوراها و در نهایت انحلال شوراها را در پی دارد.

وی افزود: این طرح به دوبخش تقسیم می شود. در بخش اول مقدمه، توجیهی است تا شهرداران امنیت شغلی داشته باشند و شوراها پاسخگوی نمایندگان مجلس باشند. در اصل 7 قانون اساسی صراحت دارد که نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و استان، ده و روستا از ارکان تصمیم گیری نظام هستند. بر اساس این قانون، شوراها نباید به نمایندگان پاسخگو باشند، اگر قرار بر این بود قانون اساسی باید آن را مشخص می کرد و قانون اساسی یک قانون عام و مادر است، هیچ قانون و طرحی نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد. با نگاهی به مقدمه طرح، مشخص می‌شود که طرح خلاف قانون اساسی است و بر هیچ کس پوشیده نیست که شوراهای سراسر کشور یک شخصیت حقوقی مستقل هستند و در حدود 10 اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده است؛ فرمانداران، استانداران، بخشداران و کسانی که از طرف دولت انتخاب می شوند مکلفند مصوبات شوراها را رعایت کنند.

خوش آئین درخصوص بخش دوم این طرح می‌گوید: می خواهند در بعضی شهرها اعضای شورا را کاهش دهند تا باعث کاهش هزینه ها شود اما اگر اعضای شورا بیشتر باشد هرچند که متحمل هزینه هایی می شود اما کارها کارشناسی تر و کمک به مردم و خرد جمعی بیشتر می شود و مصوبه ای که از شورا بیرون می‌آید مصوبه کارشناسی تر است .

به گفته وی، برکسی پوشیده نیست که شوراها را مردم و شهردار را هم شورا انتخاب می‌کنند؛ بعضی از نمایندگان مجلس برای مقاصدشان، می‌خواهند شهرداری ها را در چنگال خود و دوستان خود داشته باشند تا بتواند در انتخابات بعدی مقاصد سیاسی خود را اعمال کنند.

او معتقد است: متاسفانه هرگاه مجلس قانون شورا را اصلاح کرد، نتیجه آن کم شدن اختیارات شوراها بوده که این خلاف قانون اساسی است. حتی اگر این طرح مصوب هم شود شورای نگهبان آن را نمی پذیرد چون ما نمی توانیم قانونی وضع کنیم که مغایر با قانون اساسی باشد.

این طرح با رویه مردم سالاری دینی تضاد دارد

این طرح محلات حیاط خلوت

انتقاد شورایی‌ها بدین جا ختم نمی‌شود چراکه سید عابدین نوری عضو هیات رئیسه شورای عالی استان ها نیز معتقد است: انتخاب شهردار یک کار تخصصی و یکی از اختیارات اصلی شوراهای اسلامی است که اگر این اختیارات از آن ها گرفته شود به نوعی آن ها را هم دولتی و فرمایشی کرده اند که این مسأله با رویه و وظیفه قانونی آن ها مغایرت دارد .

وی با اشاره به اصول متعددی از قانون اساسی که شوراها را یکی از ارکان مهم تصمیم گیر نظام و استانداران و فرمانداران را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها دانسته است، افزود: متاسفانه این طرح دقیقاً موضوع را برعکس جلوه داده و شوراها موظف و ملزم به اجرای مصوبه شورای حل اختلاف که اعضای آن همگی انتصابی و امنیتی هستند، کرده است .

نوری اضافه کرد : با اجرای این طرح یکی از وظایف قانونی شوراها در بعد نظارت بر مدیریت شهری که از دیرباز به این نهاد مردمی واگذار شده را سلب می کند.

وی اظهار داشت : اکثریت نمایندگان شوراها بر اساس خواست مردم طی چند سال گذشته به دنبال افزایش اختیارات قانونی شوراها بودند که متاسفانه این طرح انتخاب شهردار توسط مردم عملاً شوراها را منزوی و تضعیف خواهد کرد.

وی در ادامه افزود : طرح مذکور با رویه مردم سالاری دینی تضاد دارد که نه تنها موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بلکه در تمامی امور شهری نیز باعث دلسردی و مایوس شدن مردم خواهد شد.

نوری با بیان اینکه با نگاهی اجمالی به قوانین جاری از سال 1286 تاکنون انتخاب شهردار با انجمن شهر و بعد از انقلاب به عهده شوراهای اسلامی شهر بوده است. اظهار داشت : ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که جایگاه شوراها را به قانون اساسی نزدیک تر کنند و در بعد نظارتی نیز استیضاح شهرداران کم کار با شوراها بود که متاسفانه در طرح جدید بحث استیضاح نیز به نوعی فرمایشی خواهد بود.

عضو هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف مندرج در طرح متشکل است از فرماندار، نماینده مجلس، رئیس دادگستری و یک نفر از اعضای شورای تامین گفت: این اعضا قرار است به جای شورا شهر در مسأله انتخاب شهردار و برطرف کردن مشکلات و اختلافات احتمالی تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: آیا با این روند انتخاب شهردار و نوع پیشنهادی استیضاح شهردار با عوارضات محلی در خدمت مسئولان ادارات نخواهد بود و آیا به عنوان یک حیاط خلوت و استفاده از بودجه و عوارضات محلی شهرداری در جهت کارهای غیرضروری و غیر مرتبط با شهرداری استفاده نخواهند کرد و به شهرداری تحمیل کنند و از طرفی نظارت شورا هم فرمایشی و هیچ گونه اقدام عملی نمی تواند انجام دهد.

نوری در ادامه با بیان اینکه در اصل 99 قانون اساسی تنها انتخابات ریاست جمهوری ، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا حق برگزاری انتخابات را دارند گفت : بر همین اساس مجلس با رد این طرح خانواده 125 هزار نفری شوراها را برای ارائه خدمت بیشتر به مردم مصمم تر و امیدوارتر خواهد کرد.

شمشیر دولبه مجلس و دولت در مقابل شوراها

کمال جوانمرد، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان‌ها نیز با انتقاد از لایحه مجلس و دولت درخصوص انتخاب شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر با رای مستقیم مردم یا به وسیله شوراهای حل اختلاف گفت: مجلس و دولت، شمشیر دولبه ای را در مقابل شوراهای اسلامی به دست گرفته اند.

او تقویت حکومت اسلامی و مردم سالاری دینی را در سایه تقویت شوراها دانست و گفت: شوراها، مهمترین شاخص مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی هستند.گفت: انتخاب شهرداران، کاری تخصصی و حرفه ای و نیازمند بلوغ فکری و حکمت است.

جوانمرد، با تاکید براینکه عدم موفقیت و ناکارآمدی اینگونه طرح ها و لوایح در طول تاریخ به همگان ثابت شده است گفت: اینگونه طرح ها و لوایح، پیشرفت و توسعه شهرها را با چالش روبرو کرده است.

وی ایجاد بار مالی برای کشور را از دیگر اثرات سوء این لایحه عنوان کرد و بیان کرد: در صورت تصویب و اجرای این طرح، روح مشارکت مردمی مجروح و خدشه دار خواهد شد.

جوانمرد این لایحه را منافات با آرمان های امام راحل در جهت تاسیس شوراها و تقویت مردم سالاری دینی دانست و گفت: هیات های حل اختلاف، تخصص انتخاب شهردار را نداشته و مرجع مناسبی نیز نمی تواند باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان ها، کم لطفی به شوراهای اسلامی را کم لطفی به روح قانون اساسی عنوان کرد و بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چنانچه در حوزه انتخابی خود با شوراها یا شهرداری با مشکلاتی روبرو هستند، به جای مطرح نمودن اینگونه مسائل در سطح ملی می توانند به صورت محلی مشکلات حوزه خود را مرتفع کنند.

وی اظهار داشت : اما تا قبل از آن نیز از نمایندگان محترم انتظار می رود با طرح دوباره آن و پس گرفتن امضاهای خود از تضعیف این نهاد مردمی پیشگیری کنند.

سهم خواهی نمایندگان از مدیریت شهری

سید غلامرضا حسینی نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها نیز معتقد است که اصرار بر تصویب این طرح به هیچ عنوان منطقی نیست، چرا که موجب تضعیف شوراها می شود چراکه وقتی شهردار منتخب شوراها نباشد طبیعتا به مصوبات شورا اهمیت نداده و پیامدهای مسکوت ماندن این مصوبات؛ گریبانگیر شهرها خواهد شد.

نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ارایه این طرح نشان از قدرت طلبی و سهم خواهی برخی نمایندگان از مدیریت شهری است، افزود: برای تصویب این طرح باید بیش از منافع شخصی به فکر منافع مردم و شهرها باشیم.

بنابراین گزارش، مجلس شورای اسلامی اخیرا فوریت طرحی را به تصویب رسانده است که براساس آن هیات حل اختلاف مسئول انتخاب شهردار می شود. در این هیات برای انتخاب شهردار در شهرهای مراکز استان ها، از 6 نفر عضو این هیئت ، 3 نفر نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.

به گزارش ایسنا، سالهاست که طرح انتخاب شهردار به پاشنه آشیل شوراهای شهر بدل شده است اما این بار گویا مجلس و دولت سعی دارند تا با طرح و لوایح خود این اختیار را از آنها سلب کند.

انتهای پیام