فقه و تاویل نصوص / سروش محلاتی

به گزارش انصاف نیوز، گزارش دین آنلاین از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی با مقدمه ای در پی می آید:

پرسشی که از دیرباز نزد فقیهان مطرح بوده این است که چگونه می‌توان فاصله تاریخی بین عصر صدور روایات با عصر اجتهاد را پر کرد. به تعبیر دیگر، چگونه می‌توان روایتی را که در شرایط و موقعیت خاصی رخ داده است به شرایط امروز تعمیم داد.

در سنت دینی و روایی ما دسته‌ای از روایات وجود دارد که با معیارهای امروز سازگار نیست و در بعضی موارد، ظواهر این روایات را نمی‌توان تعمیم داد. ظاهر برخی از این روایات با حکم عقل در تعارض است و دسته‌ای دیگر با باورهای مسلّم کلامی یا احکام فقهی در تعارضند. با این روایات چگونه باید مواجه شد؟ چگونه می‌توان این تعارض را از میان برداشت؟ آیا باید این روایات را کنار گذاشت؟ یا آنکه علی‌رغم این ناسازگاری باید به ظاهر آنها عمل کرد؟ فقهای نواندیش که دغدغه هماهنگی فقه با دنیای معاصر را داشته‌اند، به دنبال راهکاری برای حل این تعارض بوده‌اند. اثر زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی، فهم اجتماعی نصوص محمد جواد مغنیه، نظرات شهید صدر و ثابت و متغیر مطهری، همگی پاسخ به این پرسش بوده‌اند.

یکی از راهکارهایی که برای حل این تعارض وجود دارد تأویل این روایات است. به این معنا که از ظاهر روایات دست بکشیم و به معنای غیر ظاهر آنها که با حکم عقل یا احکام مسلم فقهی و کلامی سازگار است تمسک کنیم. البته ظاهر آن روایت را کنار نمی‌گذاریم، بلکه با قاعده فقهی «قَضیهٌ فی واقِعه» آن را مختص به یک واقعه تاریخی می‌کنیم.

چهارشنبه نهم مهر ماه ۹۳ استاد سروش محلاتی میهمان انجمن دین‌پژوهان ایران بود و در جلسه‌ای با عنوان «فقه و تأویل نصوص» که در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد دیدگاه خود را در این‌باره بیان کرد.

در این جلسه سروش محلاتی پس از بیان اهمیت، تعریف و ضرورت تأویل از اصول حاکم بر تأویل و راهکارهای آن سخن گفت.

سروش محلاتی از فقهای نواندیشی است که در نوشته‌ها و درس‌های خود نشان می‌دهد دغدغه‌مند هماهنگی فقه با دنیای معاصر است. از نظر سروش محلاتی، فقه از دو ناحیه در خطر است: از سویی خطر افتادن در جمود و تحجر در دست برداشتن از ظاهر روایات و از سوی دیگر افراط در به کارگیری تأویل که هر دو به نحوی به محو فقه و کارکرد آن می‌انجامد؛ یکی چنان دایره اجتهاد را تنگ و راه تغییر را چنان سد می‌کند که هیچ گره‌ای از مشکلات جامعه را نمی‌گشاید و دیگری چنان دروازه را می‌گشاید که در نهایت به اباحی‌گری می‌رسد و دیگر چیزی از فقه را باقی نمی‌گذارد.

سروش محلاتی بسیار می‌کوشد که به سنت‌های فقهی پایبند باشد، در هر مسئله‌ای پیش از آنکه رأی خود را آشکار کند نمونه‌های آن را از فقهای سلف می‌آورد. به میرزای قمی و مقدس اردبیلی و امام خمینی زیاد استناد می‌کند و کمتر حرفی می‌زند که به قول حوزویان شاذ باشد. در اینجا نیز سروش محلاتی به قاعده‌ای تمسک می‌کند که در سنت فقهی شیعه سابقه دارد و فقهای بزرگی به این قاعده عمل کرده‌اند. از نظر سروش محلاتی هر کجا ظاهر یک روایت با یک حکم عقلی یا مبانی مسلم فقهی ـ کلامی یا احکام دیگر فقهی تعارض کرد باید از ظاهر روایت دست برداشت. به تعبیر دیگر باید به گونه‌ای آن را تأویل کرد که تعارض برطرف شود. در اینجا باید گفت آن روایت ناظر به یک واقعه تاریخی بوده است و بر اساس شرایط و خصوصیاتی است که بر ما روشن نیست. به اعتقاد سروش محلاتی این روش در سنت فقهی شیعه، سابقه طولانی دارد و فقها از آن با عنوان «قضیه فی واقعه» یاد کرده‌اند. از نظر سروش محلاتی این راهکار ظرفیتی است که در فقه وجود دارد و باید احیا شود.

آنچه در زیر می‌آید گزارشی از نشستی است که از آن یاد شد:

تأویل نصوص اختصاص به فقه ندارد و عرفا و فلاسفه نیز هر کدام، با سبک خاص خود دست به تأویل می‌زنند، اما تأویل در فقه از دو جهت اهمیتی دو چندان دارد: اول آنکه فقها بیش از دیگران معتقد به حجیت ظواهر هستند، به طوری‌که می‌توان گفت ظواهر و حجیت آن، پایه و اساس همه استدلال‌های فقهی است، حال آنکه برای تأویل باید دست از این ظواهر برداشت و به معنای غیر ظاهر تمسک کنیم. جهت دوم اهمیت تأویل در فقه حساس بودن آن است. از آنجا که فقه حکم رفتارها و دستورات عملی را ارائه می‌کند اگر باب تأویل در فقه گشوده شود آیا اساساً می‌توان فقه را حفظ کرد. به تعبیر دیگر آیا باز شدن راه تأویل به زوال فقه نمی‌انجامد؟

تأویل به معنای دست کشیدن از معنای ظاهری یک روایت است. سید مرتضی در رساله‌ای که اصطلاحات فقهی و کلامی را توضیح می‌دهد در تعریف تأویل می‌گوید: «التأویلُ رَدُّ أحَدِ المعنیین و قبول معنیً آخر بدلیل یعضدُه و إن کان الأولُ فی اللفظ اظهر» بر این اساس عدول از یک معنای اظهر باید به اتکا یک دلیل باشد. مجلسی هم در مرآة العقول مشابه این تعریف را آورده است: «التأویل تنزیل الکلام علی غیرالظاهر.» در واقع تأویل به معنای آن است که معنای ظاهر روایت را فرونهیم و به معنای غیر ظاهر اخذ کنیم.

همه فقها بالاتفاق علی‌رغم همه اختلافات حجیت ظواهر را پذیرفته‌اند. با وجود این، گاهی مانعی وجود دارد که نمی‌توان به ظاهر یک روایت التزام پیدا کرد و باید از آن معنا عدول کرد. گاهی فقیه با نصی مواجه می‌شود که معنای ظاهری آن برای او غیرعقلانی است در این زمان دو راه پیش روی فقیه است: اول آنکه نص را کنار گذارد و دوم آنکه آن را تأویل کند و معنایی را بپذیرد که عقل آن را تأیید کند. گاهی نیز معنای ظاهری یک نص با معانی دیگری که در نصوص دیگر وجود دارد ناسازگار است. یک راه برای حل این ناسازگاری، تأویل دسته‌ای از نصوص به نفع دسته‌ای دیگر است. شیخ طوسی کتاب استبصار خود را به همین منظور نوشته است.

کسی که تأویل را می‌پذیرد در واقع سه پیش فرض را پذیرفته است: اول اینکه در شریعت حکم خلاف عقل وجود ندارد، دوم آنکه ائمه اطهار در بیان احکام دینی دچار خطا و اشتباه نمی‌شوند و آنچه می‌گویند هیچ تناقضی نیست، پیش فرض سوم که از دو دیگر مهمتر و کلیدی‌تر است آن است که ما به عنوان مخاطب نصوص حق داریم تشخیص خود را ملاک قرار داده و فهم خود را برای عقلانی بودن یا نبودن آن معیار بدانیم. خدشه در هر کدام از این سه پیش‌فرض جایی برای تأویل باقی نمی‌گذارد. اگر کسی باور داشته باشد که نیازی نیست احکام شریعت عقلانی باشد، یا امامان بری از خطا نیستند یا اینکه حقیقت شریعت در اختیار عقل ناب است که از دسترس عقل ما خارج است، در این سه صورت نمی‌تواند به تأویل تمسک کند و باید فهم خود را تخطئه کند. همه فقهایی که دست به تأویل زده‌ به نوعی این سه پیش‌فرض را تلقی به قبول کرده‌اند، هرچند به آن تصریح نکرده باشند. سید محمد مجاهد فرزند صاحب ریاض مؤلف کتاب مناهل می‌گوید: «یجب ارتکاب التأویل لامتناع التناقض فی کلام الحکیم.»

مهمترین بحث در باب تأویلات فقهی اصول حاکم بر آن است. به بیان دیگر، چه زمانی می‌توانیم از معنای ظاهری یک نص صرف نظر کرده و دست به تأویل بزنیم؟ در سه موضع فقها این کار را کرده‌اند: 

۱. زمانی که ظاهر یک روایت با یک دلیل عقلی تعارض داشته باشد؛ اگر ظاهر یک روایت با یک دلیل عقلی متعارض بود باید از معنای ظاهری دست کشیده و به معنای غیر ظاهر که عقلانی است اخذ شود. در اینجا دو نکته باید در نظر گرفته شود: اول اینکه تنها حکم یقینی عقل است که می‌تواند صائب باشد و ظنون عقلی کارآیی ندارد و نکته دوم آنکه در حکم عقل تفاوتی بین حکم عقل نظری یعنی بدیهیات عقلی و حکم عقل عملی نیست. به دیگر بیان، اگر ظاهر یک روایت با یک حکم یقینی اخلاقی هم تعارض داشت باید از معنای ظاهری آن دست کشید. برای نمونه، مجلسی ذیل روایت «إنَّ المیتَ یُعذَّبُ بِبُکاءِ أهلِه» می‌گوید: « هی مؤوَّلهٌ» یعنی نمی‌توان این رأی را پذیرفت که کسی به خاطر گریه خانواده‌اش عذاب شود؛ چرا که حکم اخلاقی یقینی می‌گوید: مجازات یکی به خاطر گناه دیگری قطعاً از مصادیق ظلم است و ظلم اخلاقاً قبیح است، لذا ظاهر این روایت که ظلم را روا می‌دارد نمی‌تواند پذیرفته شود.

۲. اگر ظاهر روایت با مبانی فقهی و کلامی مسلم شیعه متعارض باشد؛ از نظر فقها یک سری اصول مسلم کلامی و فقهی وجود دارد که باید ظواهر روایات را با آن اصول مسلّم بسنجیم، اگر متعارض بود باید از معنای ظاهری دست کشیده و تأویل کنیم. مثلاً روایت داریم که «إنَّ تارکُ الفریضهِ کافرٌ.» بر اساس ظاهر این روایت باید کسی را که نمازش ترک شود کافر بدانیم حال آنکه بر اساس اصول مسلم شیعه، ترک عملی نماز به تنهایی، موجب کفر نمی‌شود. روایت معروف دیگری داریم که «حُبُّ علیٍ حسَنهٌ لایَضُرُّ معها سیئهٌ» ظاهر این روایت می‌گوید که محبت علی علیه‌السلام حسنه‌ای است که هیچ گناهی نمی‌تواند به آن ضرر بزند. اگر این روایت را همین طور به مردم ارائه کنیم چه برداشتی خواهند داشت؟ آیا ظاهر این روایت پذیرش اباحی‌گری نیست که با اصول مسلم فقه شیعه در تعارض است؟ مرحوم میرزای قمی در جامع‌الشتات این روایت را نقل کرده است و گفته که به ظاهر این روایت نمی‌توان اخذ کرد؛ چرا که با مبانی دینی ناسازگار است. همین مطلب طی استفتائی از مرحوم تبریزی هم پرسیده شده است که ایشان هم اخذ به ظاهر این روایت را رد کرده است.

۳. جایی که ظاهر روایت با دیگر احکام فقهی ناسازگار باشد؛ اگر ظاهر یک روایت با یک حکم فقهی دیگر متعارض بود نیز باید آن روایت را تأویل کرد. کلینی در کتاب الحجه بابی دارد با عنوان «الأرضُ کلُّها لِلإمام». در این باب روایتی است که ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است که می‌فرماید: «أما عَلِمتَ أنَّ الدنیا و الاخِره للإمام یزَعُها حیث یشاء و یدفعها إلی من یشاء» آیا این روایت می‌گوید که مالکیت حقوقی از آن امام است یا مالکیت فلسفی را از آن امام می‌داند؟ آیا منظور سلطه تشریعی است یا صرفاً یک نوع اولویت را برای امام در نظر گرفته است؟ امام خمینی در کتاب البیع پس از نقل این روایت می‌گوید: «لابد من نحو تأویل و توجیه فیها بعد عدم جواز الأخذ بظاهرها» یعنی این روایت که با احکام فقهی ناسازگار است باید تأویل شود.

یکی از راهکارهای فقها برای تأویل تشخیص شرایط صدور رویات است؛ چرا که در این صورت می‌توان به معنای واقعی نص که مراد واقعی متکلم است نزدیک شد. اصولاً زمانی نیاز به تأویل پیدا می‌شود که نص از فضای صدور روایت تفکیک می‌شود و فاصله تاریخی میان عصر صدور روایت با زمان فهم روایت ایجاد می‌شود و بسیاری از خصوصیات و شرایط زمان صدور روایت نادیده گرفته می‌شود. در این‌گونه مواقع که فقها با روایتی مواجه می‌شوند که معنای ظاهری آن خلاف استظهار امروزی است از تعبیر «قضیهٌ فی واقعه» استفاده کرده‌اند. «قضیه فی واقعه» یعنی این روایت اختصاص به شرایط و خصوصیاتی است که ما آن شرایط و خصوصیات را نمی‌دانیم. لذا نمی‌توانیم آن را تعمیم دهیم. البته فقها در این‌گونه موارد نص را کنار نمی‌گذارند بلکه می‌گویند که این روایت مربوط می‌شود به یک واقعه تاریخی که ما شرایط و خصوصیات آن را نمی‌دانیم و می‌گوییم اختصاص به آن واقعه دارد.. یک مثال در بحث مقدار جزیه است، فقها روایاتی را که مقدار جزیه را مختلف ذکر کرده‌اند به عنوان «قضیه فی واقعه» گرفته‌اند.

فقها به جایگاه تاریخ به عنوان یک منبع برای استنباط احکام باور ندارند و نمی‌پذیرند که از یک حادثه یک قاعده استنباط کرد. از یک حادثه به یک قاعده رسیدن کار ساده‌ای نیست و عموماً فقها احتیاط کرده‌اند. «قضیه فی واقعه» را فقها در جایی به کار می‌برند که احساس کنند روایت با اصول کلی متعارض است. در روایت صحیحه ابی بصیر در وسایل الشیعه آمده است: «سُئِلَ ابوجعفر علیه السلام عن غلام لم یدرک و إمرأهٌ قتلا رجلا خطأً فقال إن خطأ المرأه و الغلام عمدٌ فإن أحبَّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما». از امام صادق علیه‌السلام درباره جوان نابالغی که با همدستی یک زن به خطا مردی را به قتل رسانده‌اند پرسیده شده است که امام در پاسخ فرموده‌اند خطای آن جوان نابالغ و زن در حکم عمد است و اولیای دم می‌توانند این زن و بچه را قصاص کنند. مرحوم صاحب جواهر ذیل این روایت می‌گوید: «قضیه فی واقعه». یعنی این حکم اختصاص به همان مورد دارد. شاید حضرت می‌دانسته است که در این مورد خاص، خطا نبوده است. ظاهر این روایت با اصول مسلم در تعارض است و نمی‌توان به آن عمل کرد.

نکته نهفته در این قاعده آن است که ارتباط نص با شرایط صدور فراموش نشود و هر کجا ناسازگاری بین ظاهر روایات با حکم عقل و یا اصول مسلم فقهی و کلامی یا احکام دیگر فقهی هست و گمان می‌رود که نص کلیت دارد می‌توان به این قاعده «قضیة فی واقعه» پناه برد.

انتهای پیام