ضرورت تغییر رویکرد فعلی دولت در مسایل داخلی
هادی یاسمنی، بخش تحلیلی انصاف نیوز: عمده وعده‌های جناب روحانی به عنوان نامزد انتخابات سال 92 در سه عرصه‌ی اصلی متمرکز بود. اول حل مسایل سیاست خارجی که باز کردن گره‌ی هسته‌ای و ترمیم چهره‌ی ایران در عرصه‌ی بین الملل از اجزای اصلی آن بود؛ دوم بازسازی اقتصاد و بالا کشاندن آن از تراز منفی؛ و سوم وعده های مهم ایشان در بهبود شرایط آزادی های مدنی در جامعه.
در دو مورد اول دولت یازدم و شخص رییس جمهور به نظر هر آنچه در توان داشته را مصروف قضایای مربوطه کرده است. هر چند نقدهایی به حل مسایل اقتصادی از سوی برخی وجود دارد اما دست کم در مورد توفیق فعالیت های دولت در حوزه ی سیاست خارجی می توان این ادعا را مطرح کرد که بسیار فراتر از انتظارات قبل از انتخابات بوده است.
اما شاید بتوان نقطه‌ی منفی یا هنوز به انجام نرسیده ی کارنامه‌ی دولت در بیش از یک سال گذشته را در عمل به وعده های بخش سوم دانست که مربوط به آزادی های مدنی بود. وعده هایی که به نظر سهم قابل توجهی در اقبال عمومی به رییس جمهور در انتخابات 92 داشت و در صورت ادامه‌ی رویکرد جاری دولت در مواجهه با این زمینه باعث دلسردی بخشی از هواداران ایشان و شکاف در بدنه ی دولت و ملت خواهد شد.
به عنوان مثال جناب روحانی در کارزار 92 به طور مشخص و دقیق وعده ی گشایش فضای سیاسی به ویژه درباره ی برخی محدودیت های به وجود آمده و از نگاهی فراخ تر در حوزه ی رسانه و ارتباطات خبر داد. نکته هم آن که تحقق این وعده ها در گرو در اختیار گرفتن زمام قوه مجریه بود وگرنه مشکلات مربوط به تعامل با سایر قوا و ارکان از قبل نیز قابل تشخیص بود.
دلسردی و شکاف زمانی ایجاد می شود که به طور مشخص مردم این مساله را درک کنند که رفتار رییس جمهور بعد از رسیدن به قدرت به طرز آشکاری با ادبیات زمان رقابت انتخابات تفاوت داشته باشد. ضمن تایید تغییر محسوس نسبت به گذشته، اینکه در مورد مطالبات مردم از رییس جمهور درباره ی آزادی های مدنی عموما سکوت پیشه شود و تنها زمانی که فشار بالا گرفت به پاسخی کوتاه که “امور در اختیار دولت نیست و با این حال دولت در خفا تلاش خود را می کند” اکتفا شود می تواند مصداقی از همان ایجاد درک منفی در بخشی از مردم باشد.
یا اینکه امروز در بررسی طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در مجلس عرصه‌ی مشاعات و قابل ورود برای نظارت به حریم های نیمه خصوصی و بعضا خصوصی مردم (نظیر مشترکات آپارتمان و وسایل نقلیه) نیز تعمیم داده شود که نشان از تنگ تر کردن و تجاوز به حریم مردم است و برخوردهای عملی در جهت محدودیت ارتباطات نسبت به گذشته بیشتر شود و در عین حال واکنش لازم از سوی مجموعه ی دولت به ویژه شخص رییس جمهور دیده نشود؛ و شایعاتی نیز مبنی بر مرگ فردی در اثر تعرض به محیط مسکونی منتشر شود و حتی اگر این گناه عظیم را نادیده بگیریم، بی شک تمامی این موارد مخل کرامت انسانی است که تکریم بیش از پیش آن از وعده های قبلی بود. یا در مقایسه ی برخی موارد محدودیت ها نسبت به گذشته، حتی اگر بهبود عملکرد سایر ارگان ها را که لاجرم ذیل وعده های انتخاباتی بوده اند را فاکتور بگیریم، تازه بعد از یک سال مشاور رییس جمهور ادعا کند که وزیر اطلاعات هنوز بر وزارتخانه سوار نشده تا مطالبات محقق شود! همه‌ی اینها خود می‌تواند زمینه ساز شکاف مطروحه بین دولت و بدنه ی حامیان شود.
به نظر، رییس جمهور محترم علی القاعده باید اطلاع می داشته که در صورت در اختیار گرفتن زمام اجرایی چه مشکلاتی به ویژه از سوی غیر دولتی های رقیب در ضربه زدن به دولت نامطلوب خود پیش رو بوده و بر اساس این آگاهی، اقدام به تنظیم وعده های انتخاباتی خود کرده است. تصور بدبینانه این که آن وعده ها تنها وسیله ای برای پیروزی در انتخابات بوده و هدفی برای پیگیری بعد از پیروزی وجود نداشته است. لزوم “دوری از موضع اتهام” این تکلیف را مستمر بر دوش دولت نگه خواهد داشت که عرصه‌ی عمل را در راستای تحقق تمام وعده های قبلی قرار دهد و تنها تمرکز بر مواردی خاص نداشته باشد تا به عنوان مثال بعد از کامیابی نسبی نهایی در عرصه ی هسته ای به عنوان جزیی از مسایل سیاست خارجی، نوبت به مسایل داخلی اختصاص داده شود.
همانطور که علی مطهری نیز در نامه ی خود خطاب به رییس جمهور آورده است : ” بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفت هایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد. “
به چند دلیل مهم به نظر برای دولت ضروری می رسد که رویکرد فعلی را در زمینه ی مسایل داخلی تغییر دهد یا در برنامه هایی اگر در این حوزه دارد سرعت ببخشد؛ لزوم اخلاقی و شرعی در عمل به وعده های قبلی، دلسرد نشدن طرفداران دولت و خنثی سازی تلاش تندورها در ایجاد شکاف دولت و ملت از جمله ی این دلایل است.
امید آنکه رویکرد صحیح دولت محترم در عرصه ای نظیر سیاست خارجی در سایر عرصه ها مانند سیاست داخلی نیز پیگیری شود و ورود به یک مورد موکول به حل دیگری نشود. به ویژه آنکه شخص رییس جمهور در وعدهای سیاست داخلی از بازه زمانی یک ساله سخن گفتند و متاسفانه بیش از آن بازه نیز گذشته و در برخی موارد مطلوبی به دست نیامده است. حامیان اگر تلاش و عمل لازم در رسیدن به وعده ها را هر چند محقق نشود ببینند رضایت خواهند داشت و در بزنگاه های بعدی نیز پشتیبانی لازم را خواهند کرد. مانند مساله ی هسته ای که حتی اگر خدای ناکرده به نتیجه‌ی مطلوب نیز نرسد مردم متوجه خواهند بود که علی رغم تمام کارشکنی های داخلی و خارجی دولت تمام تلاش خود را حتی بیش از انتظار انجام داده و انگشت اتهامشان در تقصیریابی قطعا سوی دولت را نخواهد گرفت. در مورد مسایل داخلی و آزادی های مدنی نیز همین منوال صدق می کند.
انتهای پیام
