هدف گذاری 30 میلیاردی ایران و ترکیه و جریان کارشکن

به گزارش انصاف نیوز، سعید الف، کارشناس مسائل ترکیه در ایراس نوشت: بعد از سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به ترکیه، تفاهم و توافق های جامعی برای منطقی نمودن و ارتقاء حجم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور منعقد گردیده است. بر این اساس به ویژه در بخش همکاری های اقتصادی توقع این است که در یک دوره زمانی مشخص حجم مبادلات کنونی دو کشور به سی میلیارد دلار افزایش یابد. این امر رویا و توهم نیست بلکه در سایه همکاری، توافق و تفاهم و اراده طرفینی این موضوع حداقل امکانی است که با استفاده مناسب از ظرفیت های گسترده همکاری و سرمایه گذاری دو جانبه می تواند به بیش از چندین برابرظرفیت مورد توافق افزایش یابد. 

تنوع و امکانات گسترده ظرفیت های همکاری برای تعمیق روابط در ابعاد مختلف بسیار زیاد است. در بخش اقتصادی این مبادلات می تواند به ویژه در عرصه نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، دامداری، خدمات، صنعت و معدن، حمل و نقل و ترانزیت کالا و هزاران موضوع متنوع تجاری توسعه و تعمیم یابد. حال چنانچه حجم امکانات و ظرفیت های مشارکت های منطقه ای و بین المللی را به توان مشترک همکاری ها و ظرفیت های دوجانبه بیفزاییم، حجم مبادلات به شکل خارق العاده رشد خواهد نمود. این امر قطعا با اتکا به پتانسیل های موجود می تواند در مسیر امن و اعتماد آمیز با زیر ساخت های مستحکم و استوار مبتنی بر عزم و اراده راسخ مقامات عالیه دو کشور محقق گردد.

 

البته باید در نظر داشت در امور اقتصادی جلب نظر سرمایه گذاران و تجار به اصل برقراری امنیت در سرمایه گذاری، خوش حسابی، حسن نیت و اعتماد متقابل وابسته است. خصوصا اینکه این اصول علاوه بر عزم مقامات عالیه، محرک اصلی ارتقا مناسبات اقتصادی است. بر این اساس مبادلات در دو کشور از قواعد فوق مستثنی نیست. بدیهی است اگر ایجاد مانع و اختلال و نا امنی در بخش های مختلف روابط بر اساس سناریو تقابل و کارشکنی به یک رویه تبدیل گردد نه تنها ایده های روی کاغذ محقق نخواهد شد، بلکه امید به رونق و پویایی هم به یاس مبدل می گردد. خصوصا اینکه پیش از این نیز اثبات گردیده که خواست و اراده برخی جریان ها در جهت کار شکنی و ایجاد فضای سوء تفاهم به منظور ایجاد خلل در اراده دو کشور، ممانعت از توسعه مبادلات و همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با بحران های سازی های متنوع ایفای نقش نموده و به نظر می رسد که از ادامه فعالیت هم مایوس نگردیده اند. 

در این ارتباط و در کمال تعجب به یکباره در روزهای اخیر موضوع سوخت کامیون های ترکیه در ایران، بصورت غیر منتظره همراه با فضا سازی منفی رسانه ای و کارشکنی به مشکلی برای مبادلات تجاری میان فعالین اقتصادی دو کشور مبدل گردیده است. موضوعی که از منظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی می توانست بسهولت و بر اساس رجوع به معادله های بین المللی حمل و نقل آزاد و یا رایزنی حل گردد . ضمنا آنچه در این روند بدان توجه نمی گردد این است که رویه قیمت گذاری سوخت در حریم کشورها امری حاکمیتی و صرفا داخلی است. تاکنون ارزش و نرخ هر لیتر سوخت در ایران بنا به مصالح ملی بصورت یارانه ای تعیین شده است. چنانچه ارزش سوخت در ترکیه بر اساس نرخ واقعی تعین می گردد در ایران بیش از ۸۵ درصد از ارزش واقعی هر لیتر سوخت را دولت تامین و خودروها و کامیون داران ایران کمتر از ۱۵ درصد از ارزش واقعی سوخت را پرداخت می نمایند. در ترکیه خودرو ها و کامیون داران ارزش واقعی سوخت را پرداخت می نمایند. در این زمینه نمی توان نسبت به ارزان و یا گران بودن سوخت در حریم کشورها که اصولا موضوع جدیدی هم نیست، احکام غیر اصولی و تحمیلی وضع نمود. هر چند به منظور ایجاد تسهیلات برای همه کامیون داران خارجی که به ایران وارد می گردند راه حل مناسبی جهت سوخت گیری و پرداخت وجه پیش بینی گردیده که در حال اجرا است. 

خصوصا با عنایت به حجم مبادلات ایران و ترکیه، طرحی ویژه برای تسهیل حمل و نقل کامیونداران ترکیه و ایران شامل چهار محور پیشنهاد گردیده است. هدف این طرح رفع مانع در امر سوخت گیری و جلوگیری از کاهش سرعت انتقال کالا می باشد. مفاد این طرح عبارتند از اینکه به کامیون های ترکیه در ایران سوخت به قیمت ترکیه داده شود. (۴لیر)، دوم اینکه به کامیون های ایران در ترکیه سوخت به قیمت ایران داده شود. (۲۰ قروش)، سوم اینکه به کامیون های دو کشور سوخت با قیمت برابر (مورد توافق دوطرف) عرضه گردد، و چهارم ، همین روش جاری ادامه یابد . روشی که برای همه کامیون های خارجی برقرار است، به صورتیکه مالکین کامیون مبلغ مابه التفاوت سوخت را در بدو ورود پرداخت و در ایران سوخت یارانه ای دریافت می نمایند. ضمنا سایر دریافت های اضافی بابت هر گونه خدمات از کامیون داران در مبادی ورودی مرزها با ذکر دلیل در این طرح تعیین خواهد شد. 

با توجه به مراتب فوق امید است با دور اندیشی از بروز مشکلات جلوگیری بعمل آمده و در سایه گفتمان و تعامل شاهد رونق و توسعه روز افزون حجم مبادلات و همکاری های سازنده فی مابین دو کشور و اهالی دو سوی مرزهای صلح و دوستی باشیم. 

انتهای پیام