چند اظهارنظر درباره‌ی بودجه ۹۸
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: بودجه نه یک سیاستگذاری برای رفع فقر و بیکاری و مشکلات ارزی، که راهی برای منعکس کردن تصمیمات دولت برای تامین منابع هزینه‌ای است؛ به این معنی که این لایحه از یک طرف نشان‌دهنده مخارج دولت و هزینه‌هایش و از طرفی بیانگر منابعی است که دولت را از طریق آن به تامین هزینه‌هایش قادر می‌سازد. بر این اساس، بودجه تنها تصویری از وضع موجود ارائه می‌دهد و نمی‌توان از آن انتظار باز کردن گره همه مشکلات را داشت.
لایحه بودجه سال آینده به صورت انقباضی تنظیم شده و حسن روحانی و دولتمردانش تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را تحت کنترل قرار دهند.
متأسفانه در سالهای گذشته، اقتصاد کشور از نوسانات شاخص‌های مختلف اقتصادی همچون ارز آسیب‌های متعددی دیده است. کاهش بیش از حد نرخ ارز موجب ایجاد شوک ارزی در بازار شده و همان‌گونه که افزایش بیش از حد نرخ ارز می‌تواند آسیب‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری را داشته باشد کاهش بیش از حد آن هم برای اقتصاد ایران نمی‌تواند مفید باشد.
اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و از سویی تحریم‌های اعمال شده به ایران فشارهای زیادی را به کشور وارد کرده است، دولت لایحه بودجه را تنظیم کرده است. باید به این امر آگاه بود بودجهای که از سمت دولت تنظیم شده‌است برای تعیین دخل و خرج دولت در یک سال آینده و در شرایط بحرانی است و قرار نیست مشکلات انباشته شده سالهای مختلف را در تمامی زمینه‌ها حل و فصل کند. بسیاری از مشکلات اقتصادی به وجود آمده مانند فقر، بیکاری، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، مشکلات مربوط به سیاست‌گذاری‌های خارجی و تورم در کشور، طی سالهای طولانی ایجاد شده است و نباید انتظار داشت که در برنامه بودجه که برای یک سال آینده کشور تعیین و تکلیف می‌کند این مشکلات حل شود.
بودجه سال 98 برای حفظ وضع موجود تعیین شده و می‌توان گفت که با نگاه به این هدف به خوبی تنظیم شده‌است. علی‌رغم اینکه برخی هزینه‌های فرهنگی و غیرتولیدی بایستی در بودجه سال 98 کاهش پیدا می‌کرد و منابع تخصیص داده به آن بخش‌ها به حقوق فرهنگیان و کسانی که درآمد ثابتی ندارند، تعلق می‌گرفت اما در نگاه کلی بودجه به درستی تنظیم شده‌است. به دلیل شرایط سخت اقتصادی بخش‌هایی باید در بودجه مورد توجه قرار می‌گرفت که مغفول مانده است اما در مجموع از بودجه سال 98 نباید انتظار عجیبی داشته باشیم. بودجه سالانه تعیین دخل و خرج دولت برای یک سال آتی است بنابراین براساس شرایط موجود کشور تنظیم شده، در نتیجه نمی‌توان انتظار معجزه از آن داشت.
در شرایط کنونی باید در تنظیم و تصویب بودجه به منافع جمعی و ملی نگاه داشت اما امر اجتناب ناپذیر این است که در روند تصویب بودجه، منافع منطقه‌ای و شخصی افراد نبايد دخیل شود. نمی‌توان با توصیه و گوشزد کردن، نظر نمایندگانی که در تصویب بودجه نقش کلیدی دارند را تغییر داد و این امر به شرایط عمومی کشور بستگی دارد.
اگر مسئولان و مردم، شایسته‌سالاری را در دستور کار خود قرار داده و نمایندگانی را به مجلس فرستاده باشند که اولویت تمامی فعالیت‌هایشان را به توسعه بلند مدت کشور و نه منافع منطقه اي و محلي اختصاص داده‌باشند، بی شک بسیاری از مشکلات کشور آسان‌تر حل می‌شود .
لایحه بودجه توسط دولت با نگاه به شرایط فعلی تنظیم شده، اگر قرار است تغییری در بودجه اعمال شود باید منافع بلندمدت و شرایط موجود کشور در نظر گرفته شود. اکنون کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و قرار نیست بودجه سال 98 تمامی مشکلات منطقه‌ای و محلی را کشور را برطرف کند. باید آگاه بود که بودجه برای دخل و خرج یکسال دولت برنامه‌ریزی شده و با توجه به شرایطی تنظیم شده که نباید انتظار تغییر در آن را داشت. قرار نیست دولت با بودجه همه مشکلات کشور را حل کند.
دكتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار کرد: بودجه سال 98 تا چندی دیگر برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته است. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده در بودجه صفر شده بود كه اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.
دولت قصد دارد به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد ، در بودجه سال آینده هزینه کند.
اين در حالي است كه دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کرده و ۲۰درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند.
نگاه ملی داشتن به بودجه امری ضروری و همیشگی است اما نمی‌توان منکر این امر شد که منافع منطقه‌ای و فردی در تنظیم بودجه به عنوان یک گرایش وجود داشته و بر تصویب بودجه تاثیر داشته‌است. در چنین شریطی سازمان برنامه وظیفه دارد که منابع بودجه در مناطق مختلف را با توجه به توسعه یافتگی و هزینه‌های هر منطقه تعیین کند و این تعیین بودجه باید با نگاهی ملی صورت گیرد.
بی شک هر منطقه در کشور باید سهم خود را از بودجه عمومی داشته باشد اما در شرایط بحرانی کشور، این وظیفه کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی است که باید تخصیص بودجه به بخش‌ها و مناطق مختلف را مدیریت کنند، زیرا با شرايط موجود نمی‌توان نگاه ملی در تصویب بودجه را به اصل مهم و اساسی تبدیل کرد.
با توجه به اینکه در سال آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم ممکن است برخی از نمایندگان برای رای‌آوری از حوزه انتخابیه خود در تلاش باشند از بودجه سهم‌خواهی کنند و منابع بیشتری را به منطقه خود اختصاص دهد. منابع بودجه دارای محدودیت است و بی‌شک نمی‌توان از این منابع محدود برای تمامی مناطق به صورت یکسان استفاده کرد.
سازمان برنامه باید در بررسی‌های منطقه‌ای که انجام می‌دهد میزان نیازمندی مناطق از منابع بودجه را در نظر بگیرد اما از زمان تنظیم لایحه بودجه تا تصویب آن توسط نمایندگان مجلس، باید منافع ملی همانند رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ثبات قیمت‌ها در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بودجهای که توسط دولت تنظیم می‌شود باید در راستای برنامه توسعه باشد. در بودجه ،تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افزایش نرخ اشتغال و… باید حساب شده و با منطق تنظیم شود.
اکنون کشور در برابر تحریم‌های سختی قرار گرفته است باید دید دولت تا چه اندازه در پیش بینی درآمدها موفق عمل خواهد کرد زیرا شرایط به گونه‌ای است که تحقق درآمدها دشوار خواهد بود. یکی از راه‌های کسب درآمد دولت برای هزینه‌های عمومی کشور، سیستم مالیات است.
در سالهای گذشته وضعیت این گونه بوده که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین معاف بودن بخشی از معاملات و بالا بودن تعداد فراریان مالیاتی همواره کسانی که مالیات پرداخت می‌کردند، احساس می‌کردند به آنها اجحاف شده است. بسیاری معتقد بودند که تا زمانی که افرادی هستند که درآمدهای کلان دارند و از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کنند و همچنین کسانی هستند که تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند، چه دلیلی دارد که فشار اخذ مالیات بر کسانی تحمیل شود که درآمدهای چندانی ندارند. این وضعیت در حالی وجود دارد که مالیات ابزاری در جهت ایجاد عدالت توزیعی، محسوب می‌شود به این ترتیب که از ثروتمندان جامعه مبالغی دریافت شود و به دهک‌های پایین درآمدی اعطا شود، در قالب بسته‌های حمایتی و … ولی حالا می‌بینیم که چنین نگاهی به نظام عملیاتی در ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی نباید نمایندگان مجلس عددهای بودجه را به سمت خود بکشد و نگاه ملی را كنار بگذارند.
دكتر نرسی قربان، اقتصاد دان و عضو انجمن اقتصاد انرژی ايران می‌گوید: منبع درآمد اصلی در بوجه کشور، نفت است و اکنون پیش‌بینی قیمت نفت حتی در آینده نزدیک به شدت مشکل شده‌است و کارشناسان در این مورد نظرات متفاوتی دارند.
در هر حال، دولت باید در بودجه سال آینده، برای نفت قیمتی را پیش‌بینی کند و با در نظر گرفتن آن قیمت و بر مبنای آن، بودجه سال آینده کشور را تعیین کند.
قیمتی که اکنون برای درآمدهای حاصل از نفت در بودجه پیش بینی شده است تقریبا 54 دلار است که به نظر تعیین قیمت محتاطانه و تصمیمی درست به نظر می‌رسد. این احتمال وجود دارد که در سال آینده، قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار در هر بشکه باشد و پیش‌بینی اکثر کارشناسان نیز همین امر است. به همین دلیل اگر بودجه سال آینده با قیمت هر بشکه نفت54 دلار بسته شود خطر و شرایط بحرانی، اقتصاد کشور را تهدید نخواهد کرد و این احتمال وجود دارد که با کمبود بودجه شدید مواجه‌نشویم.
تصمیم اوپک در اجلاس اخیر این بود که عرضه نفت در بازارهای جهانی بالاست و باید این میزان ثابت شود، ولی ایران، لیبی و ونزوئلا از این تصمیم منع شدند که یک امتیاز مهم برای ایران نسبت به سایر کشورها محسوب می‌شود. امادر شرایط فعلی تنها مسئله مورد توجه، قیمت نفت نیست بلکه به دست آوردن پول فروش نفت بسیار مهم‌تر از قیمت نفت است. اگر با مکانیزمی که اروپایی‌ها در مورد آن صحبت می‌کنند، نتوانیم پول نفت را در بازار جهانی به دست بیاوریم، پس از آن مشکلاتی به وجود خواهدآمد که به قیمت نفت مربوط نخواهدشد بلکه مسئله اين است كه دارایی‌اي وجود دارد که امکان دستیابی به آن نیست و معناي ساده اش اين است كه این احتمال وجود دارد که بتوانیم نفت را بفروش برسانیم اما پول آن را به دست نیاوریم.
در شرایطی که ممکن است کشور با بحران‌های پیش‌بینی نشده مواجه شود، نگاه ملی در تصمیم گیری در مورد بودجه اهمیت پیدا می‌کند. بدون شک در همه مواقع، نگاه ملی به تصویب بودجه باید در اولویت نمایندگان مجلس و دولت قرار بگیرد و شکی در آن نیست که باید به تصویب بودجه نگاه ملی داشت اما امری که نگاه ملی را از اولویت معمول به اولویت اول می‌رساند این است که کشور ما اکنون در شرایط تحریم قرار دارد و مشخص نیست که تحریم‌های واردشده به کشور تا چه زمانی ادامه پیدا خواهدکرد.
ایران اكنون از جانب کشورهای متعددی که عمده آن ایالت متحده آمریکا، عربستان و رژیم غاصب اسرائیل است تحت فشار قرار گرفته است كه در اين شرايط،تحریم‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی و بازارهای مالی و پولی به کشور فشار وارد می‌کند. از سویی تصمیم اخیر اوپک مبنی بر کاهش میزان تولید نفت از سوی اعضا به‌جز ایران، لیبی و ونزوئلا یک شکست بزرگ برای عربستان محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی باید عوامل و منافع ملی را در اولویت تعیین و تصویب بودجه قرار داد و نمایندگان باید ضرورت منافع ملی را در تصویب بودجه درک کنند. گروه‌هایی که پیش از این، بودجهای را برای حوزه انتخابیه خود در نظر داشته‌اند و اکنون فشار مي آورند كه این بودجه نبايد کاهش پیدا کند باید تغییر رویه دهند و مسائلی که در اولویت نیستند را در تصویب بودجه حذف کنند. باید منابع اصلی تعیین شده در بودجه در مواردی تزریق شود که رفاه مردم را تامین کند.
کاظم جلالی معتقد است اگر آمایش سرزمین انجام می شد، بودجه براساس نیازهای هر منطقه توزیع شده و نمایندگان خواهان بودجه بیشتری برای حوزه انتخابیه خود هنگام بررسی و تصویب بودجه نبودند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هر نماینده دوست دارد منطقه و حوزه انتخابیه خود را آبادتر کند که این درخواست گاهی سهم خواهی نمایندگان از بودجه تلقی می شود. مشکل اصلی سهم خواهی نیست بلکه ما باید از ابتدا آمایش سرزمین را انجام می دادیم و براساس آن حرکت می کردیم. این اتفاق در کشور نیفتاد که نشان از ضعف ماست. ما مسئولان باید اعتراف کنیم که اگر آمایش سرزمین انجام می شد، توسعه بر اساس اهدافی که برای هر منطقه در نظر گرفته می شد و ظرفیت هایی که در آن منطقه وجود داشت، شکل می گرفت.
بودجه جاری محل اختلاف نیست
جلالی با بیان این که در ارتباط با بودجه دو بحث بودجه جاری و عمرانی مطرح می شود، توضیح داد: در بودجه جاری اختلافي بین نمایندگان و دولت وجود ندارد زیرا بخشی از آن به حقوق و دستمزد برمی گردد که به کارمندان دولت داده می شود. بخش دیگر بودجه جاری، سایر هزینه ها از جمله هزینه های ضروری است. با توجه به شرایط جدیدی که در آن قرار داریم باید در این بخش بودجه، صرفه جویی انجام شود. دولت تلاش دارد برخی از هزینه های اضافی در این بخش را کم کند تا در عمل از انضباط مالی بهتری در بخش هزینه های جاری برخوردار باشیم.
اولویت بودجه، تمام کردن پروژه های عمرانی نیمه کاره
وی اضافه کرد: در بخش هزینه های عمرانی، آن طور که شنیده می شود حدود 64 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع عمرانی در بودجه گنجانده شده است. باید در این بخش توجه و تلاش کنیم تا پروژه های ضروری در کشور انجام شود و پروژه های زخمی شده ای که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار هستند به نتیجه برسند.
در سال های گذشته پروژه های بسیار زیادی در داخل کشور کلنگ زنی کردیم که اجرای تعداد زیادی از آنها شروع شده به گونه‌اي كه برخی از آنها پیشرفت فیزیکی 10 تا 90 درصدی داشته اند. تمام کردن این پروژه ها باید در اولویت قرار بگیرد.
جلالی معتقد است بعضی از پژوه های عمرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود. از آنجا که بخش خصوصی از اجرای این پروژه ها استقبال می کند، باید این پروژه ها به این بخش سپرده شود.
وی در این باره گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی که سران سه قوه حضور دارند، درباره این موضوع به صورت مفصل بحث و تصمیم گیری شد تا این پروژه ها واگذار شوند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از پروژه های عمرانی، حاکمیتی است و تنها دولت و حکومت می توانند آنها را اجرا کنند. برای اجرای این پروژه ها باید آنهایی که از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار بوده‌اند در اولویت قرار بگیرند.
همکاری مجلس با دولت در حل مشکلات مردم
نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مجلس از قابلیت خوبی برای همکاری با دولت در حل مشکلات مردم برخوردار است، گفت: با توجه به کمبود منابعی که با آن مواجه هستیم باید از منابع موجود به صورت بهینه استفاده کنیم به گونه ای که با کمترین هزینه، بیشترین فایده را به کشور برسانیم ، دولت و نمایندگان مجلس باید کمک کنند تا در این شرایط که منابع کمتر است، بتوانیم کشور را اداره کنیم. البته رفتار ما باید همیشه منطبق بر یک منطق اقتصادی باشد که امروز ضرورت آن از هميشه بیشتر است.
انتهای پیام
